گمانه‌زنی درباره چرایی ورود نیروهای امنیتی به دفتر «فردای اقتصاد» و حبس خبرنگاران این رسانه در دفتر کارشان در حالی ادامه دارد که توضیحات کلی خبرگزاری «میزان» دراینباره نیز، بر ابهام‌ها افزوده‌است. توضیحات این خبرگزاری، بازداشت یک خبرنگار را تصریح کرده، اما شنیده‌های ایران‌وایر از منابع آگاه حکایت از آن دارد که همچنان سردبیر رسانه فردای اقتصاد و یکی از خبرنگاران آن، تحت‌نظر نیروهای امنیتی و بازداشت هستند.
***
تجربه حبس در محل کار و جلوگیری از دسترسی به تلفن همراه و کامپیوتر اعضای تحریریه فردای اقتصاد، هم‌زمان با واگذاری قریب به ۷۰ درصد سهام «تپسی» و به میان آمدن نام «مجید زمانی»، از موسسان «دیجی‌کالا» و «سرآوا» که پیش‌تر مدیر «مجموعه گروه مالی کیان»، بوده بر پیچیدگی‌های اقدام اخیر نیروهای امنیتی در ایران افزوده است.
این درحالیست که روزنامه‌نگاران تاکنون حبس در محل کار را تجربه نکرده بودند و تنها در بهمن۱۳۹۱، وقتی نیروهای امنیتی به روزنامه‌های «اعتماد، شرق، بهار، آرمان و مجله آسمان آبی» حمله کردند تا تعدادی از روزنامه‌نگاران را بازداشت کنند، حدود ۳ ساعت از خروج اعضای روزنامه جلوگیری شد. در آن سال که حتی سردبیر و معاونان سردبیر روزنامه اعتماد نیز بازداشت شدند، تلفن‌های همراه اعضای تحریریه توقیف نشد. توقیف تلفن همراه خبرنگاران این نگرانی را نیز به وجود آورده که ممکن است نیروهای امنیتی محتوای تلفن‌های همراه را، بهانه‌ای برای برخورد با خبرنگاران قرار دهند.
هدف خبرنگاران؛ این‌بار حبس در محل کار
اهالی رسانه در ایران درحالی شانزدهمین روز بهمن را پشت سر گذاشتند که سرنوشت دست‌کم ۳۰ عضو تحریریه رسانه فردای اقتصاد، با هجوم نیروهای امنیتی و توقیف وسایل ارتباطی آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بود. این درحالیست که پیش‌از این به‌طور مستمر از اعلام جرم دادستانی علیه خبرنگاران یا احضار آنان برای اجرا حکم خبرهایی منتشر می‌شد.
ساعتی از آغاز هفدهم بهمن گذشت که تجمع خانواده‌های اعضای تحریریه، دلواپسی در مورد سرنوشت خبرنگاران این رسانه را افزایش داد. تجمع خانواده‌ها و پیگیری وضعیت خبرنگاران، با توییت‌های «مریم شکرانی» و «زینب رحیمی» پیگیری شد.
«بی‌بی‌سی» نیز در توصیف این وضعیت نوشت: «مشخص نیست کدام نهاد به این اقدام دست زده، اما خبرنگاران این روزنامه از ساعت ۲ بعدازظهر روز دوشنبه، به تماس‌ها با تلفن همراه خود پاسخ نداده‌اند و براساس اطلاعاتی که به دست بی‌بی‌سی رسیده، تا حوالی ساعت ۳ بامداد سه‌شنبه به وقت تهران، خبرنگاران این رسانه همچنان قادر به خروج از محل کار خود نیستند.»
نگرانی از این وضعیت درحالی دوچندان شد که مطبوعاتی‌ها، خاطره هجوم نیروهای امنیتی در بهمن ۱۳۹۱، وقتی ۱۶ تن از خبرنگاران دستگیر شدند و همچنین بازداشت فعالان محیطزیست در بهمن ۱۳۹۶ به اعلام خبر مرگ «کاووس سیدامامی» ختم شد را، به یاد آوردند.
گرچه هم‌زمان با انعکاس نگرانی خانواده‌های اعضای تحریریه فردای اقتصاد بحث درباره موسسه مالی کیان هم مطرح شد، اما اینکه اصل ماجرا به خبرنگاران ربطی ندارد و متوجه این موسسه است، از شدت نگرانی نکاست.
در همین حال، وبسایت خبری «مدارا» نیز به نقل از خانواده افراد محبوس در ساختمان این رسانه نوشت: «گفته شده که احتمال بازداشت برخی خبرنگاران وجود دارد و روند فعلی تا صبح طول خواهد کشید. روند ورود نیروهای امنیتی به ساختمان فردای اقتصاد، از ۱۵بهمن و ورود آنان به ساختمان کارگزاری کیان آغاز شده و امروز منجر به توقیف کل مجموع، به‌همراه خبرنگارانش شده است.»
یک روز پس‌از این اتفاق، خبرگزاری میزان نوشت: «موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی، بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره، هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته است.»
اشاره خبرگزاری میزان به تعبیر روزنامه شرق و «رادیو فردا»، مربوط به بازداشت «مهدی افشار نیک»، خبرنگار با سابقه اقتصادی، در تاریخ ۱۱بهمن است. این درحالیست که شنیده‌های ایران‌وایر حکایت از آن دارد که دستگیری او با این فرضیه گره خورده است که نیروهای امنیتی او را به‌دلیل ارسال اطلاعات درباره مسائل پتروشیمی و نفتی تحت تعقیب قرار داده‌اند.
این فرضیه زمانی بیشتر قوت می‌گیرد که گفته می‌شود بیشترین بازجویی صورت گرفته از اعضای تحریریه فردای اقتصاد، متوجه موضوعات مرتبط به «تحریم» بوده‌است.
از سوی دیگر، گرچه گفته می‌شد از ساعت یک بامداد ۱۷بهمن برخی از خبرنگاران فردای اقتصاد آزاد شده‌اند یا به گوشی تلفن همراه خود دسترسی داشته‌اند، زیرا پیام‌هایی برای رفع نگرانی ارسال کرده‌اند، اما بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهد دست‌کم «علی میرزاخانی» سردبیر این رسانه و «بهزاد بهمن‌نژاد»، خبرنگار بخش «همراه سرمایه» این رسانه، از محل دفتر فردای اقتصاد به محل دیگری منتقل شده و در بازداشت به سر می‌برند.
وبسایت «انصاف‌نیوز» نیز با تایید این موضوع که بیشتر خبرنگاران حدود ۴ صبح ۱۷بهمن از دفتر این رسانه خارج شده‌اند، از تحت‌نظر بودن این دو تن و اعضای استودیوی فردای اقتصاد خبر داده بود.
رسانه فردای اقتصاد از مرداد۱۴۰۱ آغاز‌به‌کار کرد و علی میرزاخانی که مدتها سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد بود، نخستین سرمقاله آن را نوشت تا اعلام موجودیت آن را توصیف کند.
چرا نام مجید زمانی همنشین حبس خبرنگاران فردای اقتصاد شد
پس از ورود نیروهای امنیتی به ساختمانی در خیابان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹ که دفتر رسانه فردای اقتصاد در آن واقع شده است، صحبت از ارتباط این اقدام با گروه مالی کیان و مجید زمانی به میان آمد. مجید زمانی، موسس هلدینگ گروه مالی کیان و سرمایه‌گذار استارتاپ‌های موفقی چون دیجی‌کالا و کافه بازار بوده است.
گروه مالی کیان موسس و حامی مالی رسانه فردای اقتصاد نیز است.
«رویداد ۲۴» در گزارشی دراینباره نوشت: «صاحب امتیاز رسانه فردای اقتصاد در سامانه وزارت ارشاد، شرکت "کاوشگران فردای اقتصاد" است. این شرکت در واقع یکی از شرکت‌های تابعه گروه مالی کیان است که براساس اطلاعات رسمی، ریاست هیات مدیره آن را مجید زمانی، موسس شرکت مالی کیان برعهده دارد و تعدادی از اعضای هیات‌مدیره کیان هم، در این شرکت عضو هیات مدیره‌اند.»
این درحالیست که آقای زمانی یک سال قبل و با اوج گرفتن اعتراضات سراسری به مرگ «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت پلیس، از ایران خارج و پس از مدتی اقامت در یکی از کشورهای منطقه، به انگلیس نقل مکان کرده بود.
هم‌زمان شدن ورود نیروهای امنیتی به ساختمان گروه مالی کیان با واگذاری ۷۰ درصدی سهام تپسی به شرکت «گلرنگ» که متعلق به افراد منتسب به حکومت است، فرضیه‌ای دیگر را تقویت کرد؛ هجوم نیروهای حکومتی به فضای استارت‌آپی ایران و تلاش برای تصاحب و تملک آن. از سوی دیگر آقای زمانی پس از استقرار در انگلیس، با معرفی مجموعه‌ای تحت‌عنوان دوبا(دولت برای ایران)، از مبارزه خود برای رسیدن مردم به «حق حاکمیت بر سرنوشت خود» خبرداد.
گروه دوبا این‌طور معرفی شده است: «گروه دولت برای ایران، یک سازمان مدنی و سیاسی است که با هدف ایجاد پلتفرمی برای شکل‌گیری یک گفت‌وگو عمومی و همچین سازماندهی مشارکت مدنی مردم ایران برای رسیدن به حق حاکمیت بر سرنوشت خود تشکیل شده است. نحوه کار این گروه، متاثر از تجربه‌های موجود در ایجاد و توسعه هسته‌های استارت‌آپی و تشکیل و موفقیت سازمان‌ها شکل گرفته است. بانیان این تلاش که اغلب به‌خاطر حضورشان در ایران، قادر به اعلام اسامی آن‌ها نیستیم، قبل از تاسیس این گروه و تاکنون، با هیچ تشکیلاتی اعم از گروه‌های سیاسی و دولت‌ها در ارتباط نبوده‌اند.»
آقای زمانی در گفت‌وگو با ایران‌وایر تاکید می‌کند که فعالیت او «هیچ ارتباطی» با گروه مالی کیان و کارمندان آن ندارد و درباره ارتباط با فشار بر استارت‌آپ‌ها توضیح می‌دهد: «توجه کنید که ورود نیروهای امنیتی به گروه مالی کیان دقیقا در روزی انجام گرفت که در روز آخر پذیره‌نویسی، یکی از صندوق‌ها (گروه مالی کیان) توانست با جلب اعتماد مردم، ۱۵۰ میلیارد و در مجموع روزهای پذیره‌نویسی، ۶۵۰ میلیارد تومان جذب کند. اینجاست که به‌نظر می‌رسد اراده‌ای وجود دارد که شرکت‌های خصوصی مستقل نتوانند به موفقیت‌های بزرگ برسند.»
او که در راه‌اندازی دیجی‌کالا و کافه‌بازار نقش داشته، به فشار حکومت برای تصاحب شرکت‌های خصوصی مستقل، ازجمله گروه مالی کیان می‌گوید: «در مورد گروه مالی کیان اطلاعی ندارم، ولی خبر دقیق دارم که چگونه از طرف حاکمیت به "سرآوا"، دیجی‌کالا و کافه‌بازار فشار آوردند که باید سهامتان را واگذار کنید. در پاسخ به پرسش شما باید بگویم هنوز نمی‌دانیم که این صرفا یک زهرچشم گرفتن است تا احیانا کسی به دوبا (دولت برای ایران) کمک نکند یا نه. ولی مشخص است که هر شرکتی کوچکترین موفقیتی به دست می‌آورد، ادامه کار برایش سخت‌تر می‌شود.»
به گفته آقای زمانی، «عدم شفافیت در همه رویه‌های مافیایی درون حکومت سبب شده که صرفا در مورد هر اتفاقی گمانه‌زنی کنیم» و در پاسخ به چرایی حمله به فردای اقتصاد تاکید می‌کند: «وقتی می‌بینیم ابتدا به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه ورود می‌کنند و مدعی می‌شوند انتشار یک ویدیو نامطلوب سبب این مراجعه شده به گروگان گرفتن ۷۵ تن در یک شرکت در مرحله اول و بعد ۲۰۰ تن، هر ادعایی در این زمینه را غیرقابل باور می‌کند. شاید هم یک سری آدم‌های ناشی متولی کارهایی هستند که یک کار ساده را پیچیده می‌کنند.»
کدام ماده قانونی دست نیروهای امنیتی را باز گذاشته است؟
شنیده‌های ایران‌وایر حکایت از آن دارد که در زمان حبس خبرنگاران فردای اقتصاد در محل کارشان و جلوگیری از دسترسی آن‌ها به تلفن همراه و اینترنت، نیروهای امنیتی حکمی از دادسرای اوین به همراه داشته‌اند. با‌این‌حال از آنجا که هیچ توضیح شفاف و دقیقی از سوی این نهاد اعلام نشده، حتی حقوقدانان هم درباره چگونگی اظهارنظر درباره حقوق خبرنگارانی که در معرض چنین رفتارهایی قرار می‌گیرند، ناگزیر به گمانه‌زنی هستند.
«موسی برزین»، حقوق‌دان، با اشاره به همین نامشخص بودن چرایی رفتار نیروهای امنیتی به ایران‌وایر می‌گوید: «اینکه چند ده نفر از خبرنگاران یک رسانه دارای مجوز را می‌گیرند، شبهه جدی ایجاد می‌کند که نیروهای امنیتی دلایل قوی برای بازداشت و صدور احضاریه نداشته‌اند و صرفا از این طریق و دسترسی به تلفن همراه خبرنگاران، در جست‌وجو نشانه بوده‌اند.»
او با تاکید بر اینکه «باید همچنان منتظر باشیم تا جزییات بیشتری از این رفتار مشخص شود»، درباره آنچه در فردای اقتصاد رخ داده می‌افزاید: «وقتی نیروهای امنیتی از قبل مدرک و دلیل داشته باشند، دیگر نیازی به اینکه مجموعه‌ای را گروگان بگیرند نیست و با صدور حکم قضایی، اقدام به دستگیری و بازداشت فرد می‌کنند.»
آقای برزین، داشتن ظن قوی و احراز وجود مدرک را در مواردی که قاضی دستور توقیف افراد در محل کارشان تا جمع‌آوری ادله را داده، موثر می‌داند. گرچه در پرونده‌هایی که عموما برای خبرنگاران یا فعالان مدنی، ازجمله فعالان محیطزیست شکل گرفت، یا همچنین در پرونده «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی»، دو خبرنگاری که درباره مرگ مهسا امینی گزارش نوشتند، صرفا بر پایه چت و داده‌های درون گوشی موبایل آن‌ها اتهام سازی صورت گرفت.
در همین حال «مرضیه محبی»، وکیل دادگستری نیز با استناد به مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «تحت شرایطی، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان این کار ممنوع کند.»
با‌این‌حال خانم محبی توجه به ماهیت سرمایه گروه مالی کیان را، دلیلی قانونی برای بررسی می‌داند.
ایران وایر
