رامین کامران

رهبری نامتعادل

اختیارات سیاسی رهبر گسترده تر و مستقیم تر شده است.

اینکه برخی با اشاره به برخی از این تحولات صحبت از «استبدادی» شدن رهبری می کنند، حرف سستی است.

این نظام و قدرت رهبری که در رأسش قرار دارد، از روز اول استبدادی بوده و تا روز آخر هم خواهد بود.

آنچه ما شاهدیم کم شدن شرکای این استبداد و فردی شدن آن است نه تغییر ماهیتش. اگر دائم می شنویم که عاملان کهنه کار نظام اسلامی شکایت از «استبدادی شدن» حکومت میکنند برای این است که سهمشان از قدرتی که از روز تأسیس نظام، از مردم غصب شده، کاهش گرفته است ـ کسی نمیخواهد حق مردم را به آنها برگرداند.

تصویری که بسیاری از کشمکش بر سر لائیسیته در ذهن دارند از این قرار است که در یک سو حکومتی داریم که بین مذهب و سیاست جدایی قائل نیست و از سوی دیگر عده ای (کم یا پرشمار) که میخواهند در مقابله با حکومت، این جدایی را برقرار سازند.  از این دیدگاه جدایی صورت پروژه ای را دارد با عده ای طرفدار و عده ای مخالف و تحققش هم تابع برد و باخت در نبرد بین این دوست.

این سخن فقط بخشی از حقیقت است و قصد من در مطلب حاضر انگشت نهادن بر بخش دیگر داستان است که بسا اوقات از دیده ها پنهان میماند: مشکل اختلاط دین و سیاست در اصل از ناهمسازی این دو برمیخیزد و به همین دلیل همانقدر مشکل رژیم اسلامی است که مشکل مخالفان آن و تنش زاده از آن همانقدر در دل نظام اسلامی مشکل ایجاد میکند که در بیرون آن.

 آیا «مرجعیت» شرط لازم رهبری است؟ باید قبل از پرداختن به مسائل اصلی نکته ای را یادآوری کنم تا بستر بحث لایروبی بشود. از ابتدای رهبری خامنه ای صحبت از این درگرفت که او «مرجع تقلید» هست یا نیست و اگر نیست پس صلاحیت احراز مقام رهبری را ندارد. این بحث از بن بیجا بود. به یک دلیل ساده: اصطلاح «مرجع تقلید» اصطلاحی سنتی است که اصلاً معیار روشنی برای کاربرد ندارد و در شرایط مختلف بیشتر به مجتهدانی اطلاق میشود که پس از احراز مقام اجتهاد، تعلیم و تعلم را به حاشیهُ حیات روحانی خود میرانند و راه گردآوری مرید را برمیگزینند و در این راه موفقیتی هم، که طرفدارانشان معمولاً مایلند در باب آن اغراق نمایند، کسب مینمایند.

این اقبال مردم به فتاوی یک مجتهد، که تازه هیچوقت هم به روشنی قابل اندازه گیری نیست و بیشتر موضوع ادعاست، از نظر مذهبی اعتباری به اجتهاد او علاوه نمیکند ولی وزنهُ اجتماعی و سیاسی وی را سنگین میکند. در نگارش اول قانون اساسی جمهوری اسلامی (در بخش مربوط به شرایط رهبری) صحبت از «شناخته شدن به مرجعیت و رهبری از طرف اکثریت قاطع مردم» بود چون شیوهُ به رهبری رسیدن خمینی پایهُ نگارش این بخش قرار گرفته بود و با درج شدن در قانون اساسی، نوعی مشروعیت بعد از عمل پیدا میکرد. نکته در این است که خمینی به شیوه ای به رهبری رسیده بود که اساساً سنتی بود، یعنی در رقابت بین مراجع تقلید با عرضهُ گفتار سیاسی پرخواستار، مردم را به سوی خود کشیده بود. ولی پیروزی وی که بزرگترین در نوع خود بود، در حقیقت پردهُ آخر و پایانی آن شیوهٌ رقابت سنتی بود چون به تمرکز دو قدرت سیاسی و مذهبی در دست خمینی ختم شد و چارچوب قدیم را شکست. وقتی اختیار مذهبی رسماً در یک نفر (رهبر) متمرکز میشود، دیگر وی حاجتی به مرید جمع کردن ندارد چون از دید نظام همهُ مردم تابع او هستند و اصلاً بحث از مرجعیت وی موضوع ندارد. اگر اصل صد و هفتم قانون اساسی بعدها و در هنگام بازبینی تغییر داده شد و مسئلهُ اقبال مستقیم مردم به یک مرجع از آن حذف گردید، برای این بود که رد این روش سنتی از آن پاک شود و راهی برای این نماند که شخصی بتواند به سبک خمینی، یعنی با تحریک مستقیم مردم، مدعی مقام رهبری گردد. نردبام را کشیدند تا دیگر کسی از آن بالا نیاید.

این نیز در خور یادآوریست که خمینی در نظریه پردازی خویش در باب ولایت فقیه فقط همان فقاهت و درجهُ اجتهاد را به حساب آورده بود و در این باب منطقی هم عمل کرده بود. چون اگر میخواست «مرجعیت» را در میان بکشد نمیتوانست حرفش را بر پایهُ محکمی استوار سازد و ناچار میشد معیار متغیری را وارد نظریهُ خویش بکند که در حقیقت اختیارش از دست روحانیان بیرون بود و تابع خواست عامهُ مردم بود و در معرض تغییر و تلون.

از آنجا که مردم در نظریهُ وی نقشی جز فرمانبری نداشتند، انتخاب آنها را (همان انتخاب مرجع را) نمیشد پایهُ برتری یک فقیه بر همگنانش قرار داد. ممکن است مرجع نبودن خامنه ای از دید برخی سنتگرایان که هنوز نظر به دوران قبل از انقلاب دارند، نقطهُ ضعف باشد ولی در چارچوب نظام اسلامی نیست و از این گذشته، باید توجه داشت که هر چه از مرگ ساختار سنتی و چندقطبی روحانیت بگذرد، امکان برآمدن «مراجع تقلید» قدرتمند کمتر خواهد شد.

از یک طرف نظام اسلامی در جلوگیری از صعود افرادی که ممکن است از این بابت خطری ایجاد کنند بسیار هشیار است و از سوی دیگر صعود خمینی وار یک نفر به رأس قدرت مذهبی مستلزم اقبال گستردهُ مردم است که بسیار بعید است باز وارد چنین بازی خطرناکی بشوند ـ تجربهُ انقلاب هنوز در خاطر همه هست. رقبای «مذهبی» این نظام یا دراویشند که تکلیفشان روشن است، یا نوآوران دینی که در حقیقت سودای حذف روحانیت را در سر میپرورند و بخت موفقیتشان معلوم. مراجع خارج از ایران هم که برخی (از مورد خویی گرفته تا شهرستانی) به آنها دل بسته اند، اصلاً در بازی قدرت در ایران نقشی ندارند که بتوانند به اعتبار رهبر نظام لطمه ای وارد سازند، بخصوص که قدرتشان هم با او قابل مقایسه نیست.

آنچه به روحانیت مربوط است در عمل مهار شده و نقش مجلس خبرگان در این میان بسیار مهم است. کسی میتواند به طور جدی رقیب خامنه ای به حساب بیاید که بتواند مجلس خبرگان را به عزل وی و نصب خود وادارد...

حال که مقدمه ختم شد بیاییم سر خود این رهبری، به همان معنایی که در چارچوب نظام اسلامی برقرار است و بر سر ترتیب اختلاط دو اقتدار سیاسی و مذهبی در خود آن. حکومت اسلامی بعد از بیش از سی سال که از تأسیسش میگذرد و در عین اختلاط عملی دین و سیاست که ایجاد کرده، نتوانسته است برای این وضعیت روش ثابت و معقولی پیدا کند و مثل بندبازی که در شرف افتادن است، میکوشد با پیچ و تاب هایی که به خود میدهد، تعادل خویش را حفظ نماید. مثالهای این حرکات نامنظم را از نظر بگذرانیم تا مطلب درست روشن شود و بهتر معلوم شود که چرا اختلاط بین سیاست و مذهب در درجهُ اول مشکل رژیم است، بعد مشکل مخالفانش.

مرجعیت عمومی و خصوصی؟

یکی دو سال پیش دفتر خامنه ای اعلامیه ای صادر کرد تا در قالب یک رشته سؤال و جواب که صورت استفتأ به مطلب میداد، تکلیف مسئلهُ تقلید مذهبی و تبعیت از حکم ولی فقیه را برای همه روشن بکند و طبعاً به طور غیرمستقیم به ایرادهایی که راجع به مرجعیت رهبر فعلی طرح شده بود، پاسخ بگوید (عنوانش «احکام تقلید ـ ولایت فقیه و حکم حاکم» بود و قاعدتاً هنوز روی سایت صاحب عله هست). چاره ای که خامنه ای و مشاورانش یافته بودند بسیار ساده بود و از این قرار بود که آنچه به مصالح عمومی مربوط است در حوزهُ اختیارات ولی فقیه قرار دارد و به دلیل متوجه بودن به مصلحت جمع بر ارادهُ آحاد مردم برتری دارد و نه فقط برای مقلدان که برای مجتهدان نیز لازم الاجراست؛ باقی موارد به اختیار فقها و مقلدانشان وانهاده شده بود.

به طور خلاصه، تقسیم بندی عرضه شده در حکم تفکیک امور حکومتی از غیرحکومتی بود، اولی سهم ولی فقیه بود و باقی ارزانی دیگر مجتهدان. احتمالاً این مرز برای کسانی که ذهنشان با جدایی دین و سیاست خو گرفته است به نوعی آشنا یا حتی بدیهی جلوه میکند ولی باید دقت داشت که این شیوهُ تفکیک برای آنهایی که مدعی اختلاط این دو هستند (یعنی همهُ اسلامگرایان) به هیچوجه بدیهی نیست و حتی میتوان گفت که در حکم نقض غرض است.

مرز شبیه به مرزیست که حقوق عمومی و حقوق خصوصی را از هم جدا میکند و به احتمال قوی از همانجا هم اقتباس شده است. در اینجا خامنه ای و مشاورانش مجموعهُ اقتدار مذهبی را به دو بخش عمومی (مربوط به قوای دولتی) و خصوصی تقسیم کرده اند. یعنی بین امور سیاسی و مذهبی تفکیکی تخصصی و عملی قائل شده اند. روشن است که این امر به معنای پذیرش جدایی دین و سیاست از جانب آنها نیست چون منبع اقتدار را مذهبی میپندارند و فقط نوعی تقسیم کار در دل این اقتدار کلی برقرار میکنند. ولی همین تقسیم که به اجرا گذاشته اند نشانهُ پذیرش ناچار و محدود تفکیکی است که در واقعیت بین سیاست و مذهب وجود دارد و حکم منطق است نه این مرجع و آن مرجع. پذیرفتن لزوم تقسیم کار گام اول است در جدایی دین و سیاست و خود را به طور کمابیش «مکانیکی» به تمامی جوامع تحمیل میکند.

در تمامی جوامع تقسیم کار پیشگام دیگر ابعاد جدایی بوده است. این را هم اضافه کنم که کجتابی با این منطق و کوشش سی ساله در جهت اختلاط دین و سیاست و در نهایت از پنجره وارد کردن آن جدایی که از در بیرون رانده شده، نتیجه ای تولید کرده درست عکس آنکه میباید مد نظر اسلامگرایان باشد: به این ترتیب که رهبر که باید وحدت را در زمینهُ مذهب تضمین نماید تنوع را در این زمینه پذیرفته و دست مجتهدان را باز گذاشته و در عوض ضامن وحدت سیاست شده که حصولش مطلقاً حاجت به وجود او نداشته و ندارد. این یک چشمه بود از پیچ و تابهایی که نظام ظرف یکی دو سال اخیر برای حفظ تعادل به خود داده است. نظارت بر عصمت؟

مورد دوم مسئلهُ نظارت بر کار رهبر است که حوزه و ترتیبات آن مدتی پیش از سوی رفسنجانی و طرفدارانش موضوع سؤال واقع شد و مایهُ اختلاف ـ امروز هم باز دوباره عده ای طرحش کرده اند.

در این زمینه دو برداشت وجود دارد. یکی اینکه کار مجلس خبرگان تعیین رهبر است و نظارت بر تداوم شرایط رهبری نزد او تا در صورت عدم تداوم وی را خلع نماید. این همان ترتیبی است که در زمان خمینی هم مرعی بود و خبرگان بر جزئیات کار او نظارت نمیکردند.

دوم برداشت موسعی که رفسنجانی و یارانش کوشیدند به کرسی بنشانند: کار مجلس خبرگان نظارت بر جزئیات اعمال رهبر نیز هست. اینجا هم باز مسئلهُ رابطهُ سیاست و مذهب است که اصل است و محور کشمکش، هرچند که به صراحت مورد قبلی مطرح نشده.

بررسی را از پایهُ کار شروع میکنم. اول از همه باید پرسید که نوع رابطهُ خبرگان با رهبر از چه قرار است؟ این درست است که گزینش رهبر توسط این مجلس انجام میپذیرد ولی ماهیت این گزینش چگونه است؟ در بحثهایی که از همان دورهُ ریاست رفسنجانی بر خبرگان به راه افتاد و پایهُ همین دعوا بر سر نظارت بود، دو گزینه در این باب مطرح شد: یکی اینکه مجلس رهبر را «کشف» میکند و دیگر اینکه او را «نصب» میکند. در صورت اول رهبر برگزیدهُ خداست و در صورت دوم کسی است مثل همه که مجلسی قدرتی را به وی تفویض نموده. منتها باید دقت داشت که صورت اول کار متناسب است با اقتدار مذهبی و صورت دوم از قماش انتصابات سیاسی است. چرا؟ به این دلیل که اقتدار مذهبی در نهایت از خبرگان برنمیخیزد که توسط آنها تفویض شود. ریشهُ اصلی اقتدار مذهبی (عصمت) در آفریدگار است نه در آفریده و رهبر هم وکیل خبرگان نیست و اگر باشد دیگر اقتدارش ماهیت مذهبی نخواهد داشت، اختیاری خواهد بود از همان نوعی که هر وکیلی دارد.

ارتباط این داستان با نظارت بر جزئیات اعمال رهبر در این است که اگر رهبر منصوب خبرگان باشد، مثل هر کسی که اختیاری از سوی یک گروه به وی تفویض شده است، باید پاسخگوی همین گروه هم باشد و طبعاً رسیدگی گروه به جزئیات کارهای وی نه اسباب تعجب خواهد بود و نه موضوع جدل. رهبر در این حالت به نخست وزیر رژیم های پارلمانی شباهت پیدا میکند که اختیارات خود را از پارلمان میگیرد و طبعاً در مقابل این مرجع مسئول است و باید پاسخگوی سؤالات آن باشد و اگر استیضاح کرد از عهده بربیاید. البته این را هم ذکر کنم که اختیار انحلال پارلمان و مراجعه به رأی ملت از لوازم کار کردن چنین نظامی است. مسئول شدن رهبر در مقابل خبرگان بدون داشتن اختیار انحلال این مجلس یعنی خالی شدن رهبری از هر محتوا و تبدیل شدنش به آلت فعل مجلس، بخصوص که خودش یکتنه مسئول است و حتی گروه و هیئت دولتی هم در اطرافش نیست. در مقابل، اگر رهبر واجد عصمت باشد، جوابگوییش در جزئیات امور به مجلس خبرگان موضوع نخواهد داشت و حتی میتوان اضافه کرد که اختیار عزل رهبر از سوی خبرگان نیز در این حالت معنای درستی نخواهد داشت و به اجرا گذاشته شدنش، گذشته از موانع عملی کار، محتاج توجیحات پیچیدهُ کلامی خواهد بود (البته برای علاقمندان، نه آخوندهای حکومتگر که برای این کارها فرصت ندارند).

در این مورد موضع رهبر عبارت است از مذهبی بودن اقتدارش و بهره وری از عصمت و طبعاً مخالفان مسئله را سیاسی میدانند و خالی از عصمت (البته بدون اینکه تکلیف مقام رهبری و مجلس خبرگان را به درستی روشن کرده باشند). بر خلاف مورد قبل که رهبر وجه سیاسی اقتدار خود را برجسته کرده بود، مخالفان او هستند که میخواهند چنین کنند تا منطق نوعی جوابگویی سیاسی را که البته در گروه بستهُ اسلامگرایان محدود خواهد ماند، به وی تحمیل نمایند. گفتارهایی که چند ماه پیش در باب عصمت خامنه ای عرضه شد واکنشی بود در برابر این مساعی و هدفی جز تحکیم مقام او و تأکید بر ماهیت مذهبی و قدسی اقتدار او نداشت.

حذف رئیس جمهور و رژیم پارلمانی آخرین مورد صحبتهایی است که چندی پیش بر سر حذف مقام رئیس جمهور درگرفت و بعد از بر پا کردن مختصری سر و صدا به پشت صحنه رانده شد تا بعداً و سر فرصت دوباره مطرح بشود. جالب این است که این بار موضع رهبر جمهوری اسلامی که خود به طور غیرمستقیم طرح کنندهُ بحث بود، درست عکس موردی بود که از نظر گذراندیم یعنی وجه سیاسی اقتدار او را برجسته میکرد. ببینیم چطور. در توضیح این مسئله میگویند که خامنه ای از احمدی نژاد که اختیارات خود را همیشه جدی گرفته است، خیلی راضی نیست و به هر صورت برای روان بودن احکامش بیشتر رئیس جمهور ضعیف میخواهد تا قوی، که حرف نامعقولی نیست؛ و در نهایت تصور کرده که اگر اصلاً مقام رئیس جمهور از این میانه حذف شود، حکمش روان تر هم خواهد شد، که این را هم میتوان پذیرفت. ولی انگیزهُ شخصی خامنه ای هر چه باشد، آنچه که مهم است نتیجهُ کار است. این نتیجه هم چیزی نیست جز افزودن بر اقتدار سیاسی رهبر. در جمهوری اسلامی ریاست جمهور مقامی صرفاً سیاسی است و اصلاً بعد مذهبی ندارد. حذف این مقام سهمش را از قدرت ارزانی وراث میکند و رهبر هر چه که از این ارث ببرد (که احتمالاً سهم پسری خواهد برد) بر وجه سیاسی اقتدار خود افزوده.

محض تفریح این نکتهُ کوچک را هم ذکر کنم که اگر چنین امری واقع شود احتمالاً جمهوری اسلامی اول نظام سیاسی در دنیا خواهد بود که ترتیب روابط مجریه و مقننه در آن اول به روش فرانسوی (روش جمهوری پنجم که در نگارش اولیهُ قانون اساسی جمهوری اسلامی سرمشق قرار گرفته بود) مرتب شده، بعد به روش آمریکایی (رئیس جمهور بدون نخست وزیر و طرف مستقیم پارلمان) تا بالاخره تابع روش انگلیسی (سیستم پارلمانی و نخست وزیر برخاسته از اکثریت پارلمان) بشود.

فکر نمیکنم اگر این تغییر انجام بپذیرد دیگر مدلی در دنیا برای امتحان بماند و اسلامگرایان باید با همین سر کنند، البته مگر اینکه بخواهند بازی را از نو شروع کنند و از از سر... به هر حال گرفتن اقتدار سیاسی و خالی از تقدس رئیس جمهور و حواله دادنش به رهبر نتیجه ای جز سنگین تر کردن وجه سیاسی اقتدار وی نخواهد داشت.

میبینیم که خود رهبر هم طالب چنین وضعیتی است. رهبری نامتعادل سه مورد مثالی که از نظر گذراندیم حاکی از تغییراتی است که رهبری و طرفدارانش در آنها دو موضع متناوب اتخاذ کرده اند، در یک جا تأکید را بر وجه مذهبی اقتدار رهبر نهاده اند و در دو دیگر بر وجه سیاسی آن. به این دلیل که خواسته اند همزمان دو خواست را تحقق ببخشند. هدف اول تقویت وجه سیاسی اقتدار رهبر است. منتها باید دقت داشت که از دید آنها این امر به هیچوجه به معنای تضعیف یا حذف وجه مذهبی این اقتدار نیست یا به قول بعضی «سکولار» شدن آن نیست.

ارجاع نهایی به مذهب اصل است ولی بخشی از اقتدار مذهبی که غیرحکومتی است به رضایت به دیگران وانهاده شده است. در حقیقت ما اینجا شاهد حذف واسطه ها و نهادها بین ارادهُ رهبر و اجرای تصمیمات سیاسی هستیم. اختیارات سیاسی رهبر گسترده تر و مستقیم تر شده است.

اینکه برخی با اشاره به برخی از این تحولات صحبت از «استبدادی» شدن رهبری میکنند، حرف سستی است. این نظام و قدرت رهبری که در رأسش قرار دارد، از روز اول استبدادی بوده و تا روز آخر هم خواهد بود. آنچه ما شاهدیم کم شدن شرکای این استبداد و فردی شدن آن است نه تغییر ماهیتش. اگر دائم میشنویم که عاملان کهنه کار نظام اسلامی شکایت از «استبدادی شدن» حکومت میکنند برای این است که سهمشان از قدرتی که از روز تأسیس نظام، از مردم غصب شده، کاهش گرفته است ـ کسی نمیخواهد حق مردم را به آنها برگرداند.

در مقابل، تا آنجا که به منبع مشروعیت مربوط است، مشروعیت مذهبی رهبر، با معصوم شمردن وی، به بیشترین حد رسیده است.

خلاصه اینکه مقام رهبر بیش از پیش سیاسی شده ولی مشروعیتش بیش از پیش مذهبی. این تحول تنشی را که از روز اول به خاطر اختلاط دو اقتدار، در جمهوری اسلامی جا گرفته است، تشدید نموده و رهبر را در موقعیتی بسیار نامتعادل قرار داده است. نمیتوان اختیار سیاسی را با مشروعیت مذهبی توجیه کرد و بالعکس. قدرت از هر جنس که بود باید حقانیتش هم از همان قماش باشد. این نوع وصله پینه در سیاست کارساز نیست و در ایران بعد از مشروطیت هم اعتبار سیاسی فقط از رأی مردم برمیخیزد و جایگزین هم ندارد. آنچه باعث میشود اسلامگرایان این عدم تقارن را نبینند و تصور کنند که واقعاً میتوان همینطور بر اختیار سیاسی افزود و اعتبارش را از خارج از میدان سیاست فراهم کرد این توهم است که میتوان دیانت و سیاست را یکی کرد. ولی تنها راه حل منطقی جدا کردن دو اقتدار است، هر چه عصمت روشنتر به رهبر نسبت داده شود باید وجه سیاسی اقتدار او کاهش بگیرد و بر عکس. اصرار هم فایده ای ندارد، قدرت سیاسی عصمت را به سرعت فرسوده میکند و از آن اسمی میسازد بی مسما. نطفهُ این بی تعادلی از روز اول در دل نظام اسلامی بوده است و به مرور تا به اینجا رشد کرده. دلیل این رشد یکسره بسیار روشن است.

اول از همه اینکه مفهوم قدرت در مرکز سیاست قرار دارد و منطق قدرت در هر نظام سیاسی (چه مذهبی و چه غیر از آن) بر هر منطق دیگری میچربد. در نظام اسلامی هم اهم مسائل سیاست است نه نماز و روزه. خمینی در دوران خودش گفته بود، خامنه ای هم امروز به سبک خودش میگوید.

دیگر اینکه راه کسب مشروعیت از مردم در رژیمی که حاکمیت آنها را به رسمیت نمیشناسد، بسته است و باید چارهُ دیگری اندیشید. در نظام اسلامی این چاره غیر از عصمت نمیتواند باشد. سوم اینکه رهبر از بابت نهادی و بخصوص به دلیل مادام العمر بودنش، در بهترین موقعیت برای قدرت اندوزی قرار دارد و حتی اگر کوششی هم برای افزایش سهم خود نکند (که البته در این مورد میکند و با قاطعیت و پیگیری هم میکند) قلّکش در طول زمان پر میشود. اگر در ابتدا گفتم که تنش بین سیاست و مذهب همانقدر (و بل بیشتر) مشکل خود اسلامگرایان است تا مخالفانشان، با استناد به دست و پایی بود که میزنند و به دلایلی که شمرده شد. اسلامگرایان از مهار این تنش ناتوانند ولی طنز داستان در اینجاست که برخی از آنها تصور میکنند یکپارچه شدن قدرت و جمع شدنش در دستان رهبر معصوم، امتیاز است و دوام نظام را تضمین خواهد نمود! در صورتی که حاصل کوششان تشدید تنشی است که از روز اول در دل این نظام بوده و مرگش را تسریع خواهد کرد.

به قول مارکس دارند سرنوشت خود را رقم میزنند منتها از چند و چونش خبر ندارند. علوم انسانی خیلی هم بیفایده نیست قبل از پایان مطلب از فرصتی استفاده کنم و حرفی را که مدتی است میخواهم بزنم، در اینجا بگویم. چندیست حکومت اسلامی علوم انسانی را مشمول الطاف خود ساخته است، با حرفهایی از این قبیل که این علوم غربی است و به کار اسلام نمیخورد و همین داستانهای معمول...

اول من هم مانند بسیاری که در این رشته ها تحصیل کرده اند به این صرافت افتادم که مطلبی در این باب بنویسم ولی به سرعت منصرف شدم چون دستاوردهای علوم انسانی برای توجیه وجودشان کافیست ـ مدافعی لازم نیست. اما حالا میخواهم با استفاده از فرصت یادآوری کوچکی بکنم. نتیجه گرفتن از علوم انسانی به دلیل تداخل اموری که از حوزهُ شناخت صرف بیرون میرود و نیز تنوع و شمار بسیار زیاد عوامل دخیل در ارزیابی و البته آزادی نوع بشر، تجربه و دقت بسیاری میطلبد که زود حاصل نمیشود و طبعاً هیچگاه هم قاطعیت ریاضی ندارد.

اینها باعث شده تا برخی تصور نمایند که اینجا فقط میدان زبان آوری است و اگر مهارتی در بحث یا جدل در کار باشد هر حرفی میتوان زد و هر نتیجه ای هم میتوان گرفت. ولی اینطور نیست. این رشته ها زود و آسان ثمر نمیدهد ولی وقتی نتیجه میدهد جداً نتیجه میدهد و حاصلش همانقدر جدی است که حاصل دیگر رشته های علم. یکی از فواید توجه به این علوم درک این مسئله است که منطق عملکرد سیاست و مذهب متنافر است و این دو را با هیچ ترفندی نمیتوان در یکدیگر تحلیل برد. البته در این راه اصرار میتوان کرد و میتوان دردسر فراوان برای خود و مزاحمت بسیار برای دیگران ایجاد نمود، ولی در نهایت باید سپر انداخت و میدان را خالی کرد.

چون تغییر حکم این دو منطق با هیچ زوری ممکن نیست و حتی اگر مدعیان، محض محکم کاری، تمام خواستاران جدایی را از دم تیغ بگذرانند و بعد هم به معنای دقیق کلمه از آسمان آیه نازل بکنند، این داستان تغییر بردار نیست که نیست. انگیزهُ اصلی حکومتهای توتالیتر در دشمنی با علوم انسانی (و نه فقط این مکتب و آن متفکر) این است که هرکدام آنها میخواهد ایدئولوژی خود را جانشین این علوم سازد. در مقابل، از علوم انسانی عیب و ایراد زیاد میتوان گرفت ولی یک حسنشان را نمیتوان از قلم انداخت: این علوم محکم ترین موضع برای نقد انواع ایدئولوژی را فراهم میاورد. همین یک حسن برای دنیا و آخرتشان کافیست.

منبع: سایت ایران لیبرال http://www.iranliberal.com/