شش زندانی سیاسی ایرانی در خطر اجرای حکم اعدام
از تهران تا سندج صدور حکم اعدام برای زندانیانی با جرم سیاسی که در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه محاکمه می‌شوند همچنان ادامه دارد.
سعید ملک‌پور، عبدالرضا قنبری، شیرکو معارفی، حبیب‌الله گلپری‌پور، زانیار و لقمان مرادی شش تن از ۲۸ زندانی سیاسی هستند که برایشان حکم اعدام صادر شده و این احکام از سوی دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور تایید شده است.
عبدالرضا قنبری معلم ۴۴ ساله‌ای که روز عاشورای سال ۱۳۸۸ دستگیر شد. از بهار ۱۳۸۹ که دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام او را تایید کرد در انتظار اجرای حکم به سر می‌برد.
سایت "ندای سبز آزادی" عبدالرضا قنبری را اینگونه معرفی کرده است: «عبدالرضا قنبری یکی از فعال‌ترین زندانیان بند ۳۵۰ در حوزه فرهنگی است که برنامه‌های حوزه شعر و ادب و داستان را در این بند هدایت و مدیریت می‌کند. این آموزگار زندانی، شش جلد کتاب کمک آموزشی و ادبی دارد، مؤسس انجمن اهل قلم در گرمساراست، انتشار گاهنامه‌ی "نویسه" را عهده‌دار شده، معلم نمونه در الگوی تدریس است و در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور سابقه‌ی تدریس دارد».
وی به توصیه قاضی پرونده‌اش تقاضای عفو داد اما کمیسیون عفو وبخشودگی قوه قضائیه در اسفند ۸۹ با تقاضای او مخالفت کرد.
حکم اعدام سعید ملک‌پور طراح و متخصص وب نیز که از مهرماه ۱۳۸۷ در زندان است، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. نعمت احمدی یکی از وکلای سعید ملک‌پور به دویچه‌وله گفت که برای پرونده موکلش تقاضای ماده ۱۸ را کرده که به معنی اعاده دادرسی است. وی گفت این تقاضا یک بار رد شده اما دوباره آن را مطرح کرده‌اند و او امیدوار است که این بار با این درخواست موافقت شود.
حبیب‌الله گلپری‌پور، جوان ۲۷ ساله سنندجی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به اعدام محکوم شد و این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
شیرکو معارفی، زندانی سیاسی نیز از روز جمعه ۲۶ اسفند به سلول انفرادی منتقل شده و به همین دلیل احتمال می‌رود که حکم اعدام او به زودی اجرا شود.
وکیل مدافع حبیب‌الله گلپری‌پور و شیرکو معارفی می‌گوید برای هردو موکلش تقاضای عفو کرده و منتظر پاسخ کمیسیون عفو و بخشودگی است.
خلیل بهرامیان همچنین تاکید کرده که مهم‌ترین اشکال حقوقی در این دو پرونده عدم رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. این اصل می‌گوید رسیدگی به جرائم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه صورت بگیرد. این در حالی است که پرونده این افراد در دادگاه غیرعلنی و حتی بدون حضور اعضای خانواده آنها برگذار می‌شود.
استدلال قضات در برپایی این دادگاه‌ها "عدم تعریف جرم سیاسی" در قوانین ایران است. اما به گفته‌ی حقوقدانان، عدم تعریف دلیلی بر وجود نداشتن این جرم نیست. در همه‌جای دنیا جرايمی که در ارتباط با تغییر حکومت باشند جرایم سیاسی محسوب می‌شوند و رسیدگی به آنها باید در دادگاه علنی باشد.
لقمان و زانیار مرادی به اتهام عضویت در یک حزب سیاسی و همچنین کشتن فرزند امام جمعه شهرستان مریوان، در تیرماه ۱۳۸۸ توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شدند.
هردوی متهمان در دادگاه گفتند که اعترافاتشان تحت شکنجه بوده و در قتل شرکت نداشته‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود برای سال ۲۰۱۱ یک بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را جزو "حکومت‌های جلاد" نامید که نه تنها حکم اعدام در آن صادر و اجرا می‌شود بلکه آمار اجرای این حکم نسبت به سال قبل افزایش نیز داشته است. بر اساس این گزارش تنها اعدام‌های در ملاء عام در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل چهار برابر شده است.
