ریشه ناآرامی‌های اخیر به روایت آمار
نظرسنجي «ايسپا» با حضور مشاور رئیس‌جمهوری و کارشناسان بررسی شد
ايسنا: نشست بررسي نتايج نظرسنجي‌هاي اخير درباره اعتراضات دي ماه ۹۶ با حضور جمعي از جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و پژوهشگران در مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري برگزار شد. در اين نشست گزارش‌هايي از نتايج نظرسنجي‌هاي انجام‌شده درباره اعتراضات اخير، ارائه شد و پس از آن افراد حاضر در جلسه به بيان نظرات کارشناسي خود در اين زمينه پرداختند.
محمد آقاسي رئيس مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) در اين نشست با اشاره به درخواست مرکز بررسي‌هاي استراتژيک از ايسپا براي انجام پژوهشي درباره اعتراضات اخير مردم، گفت: ايسپا به فراخور مسئوليتي که برعهده دارد، دائما در حال نظرسنجي در ميان افکار عمومي است؛ در اين راستا در دو مقطع زماني در يک سال گذشته براساس نظرسنجي‌هايي که انجام شد، پيش‌بيني وقوع اتفاقاتي نظير اعتراضات دي ماه ۹۶ را مي‌کرديم.
٣٤,٧ درصد، کل نظام را مخاطب شعارها مي‌دانستند
رئيس ايسپا گفت: ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجي ايسپا در پاسخ به اين پرسش که مخاطب شعارهاي مردم را چه کسي مي‌دانيد، قوه مجريه را مخاطب اصلي اين شعارها عنوان کردند. همچنين ۳۴.۷ درصد کل نظام و ۹.۲ درصد روحانيت را مخاطبان شعارهاي معترضان دي ماه ۹۶ تلقي کردند. همچنين ۶۹ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجي بهبود وضعيت اقتصادي و فضاي کسب‌و‌کار، ۳۰ درصد اعتراض به فساد مالي، ۲۰.۶ درصد اعتراض به بي‌عدالتي، ۱۳.۵ درصد قطع حمايت از برخي کشورها مانند سوريه و فلسطين، ۹.۷ درصد آزادي بيان و ۲.۳ درصد رفع حصر را خواسته اصلي شرکت‌کنندگان در تجمعات اعلام کردند.
بيش از ٧٠ درصد مردم از شرايط ناراضي هستند
براساس نتايج نظرسنجي ايسپا پاسخ ۲۵ درصد از شرکت‌کنندگان در اين نظرسنجي به اين پرسش که آيا از شرايط کشور رضايت داريد، مثبت و ۷۴.۸ درصد نيز منفي بوده است. ۴۸ درصد افرادي که به اين پرسش پاسخي منفي داده‌اند، در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه آيا تمايل دارند در تجمعات شرکت کنند، اعلام کرده‌اند که در هيچ شرايطي در تجمعات شرکت نمي‌کنند و ۴۱ درصد ديگر نيز معتقد بودند در صورت مسالمت‌آميز و قانوني برگزارشدن اعتراضات در آن تجمعات مشارکت خواهند داشت. رئيس مرکز ايسپا با اشاره به ميزان افرادي که در نظرسنجي اعلام کردند به‌هيچ‌وجه در تجمعات شرکت نخواهند کرد، گفت: از ميان اين افراد در پاسخ به اين پرسش که چرا در تجمعات شرکت نمي‌کنيد، ۳۱ درصد بي‌فايده‌بودن اعتراض و شنيده‌نشدن صدايشان را علت اين موضوع عنوان کردند. ۲۶ درصد تأكيد داشتند از هرج‌ومرج و ناامني در هراس هستند و ۲۳.۷ درصد نيز جلوگيري از سوءاستفاده بيگانگان را علت عدم تمايل خود به مشارکت در تجمعات اعلام کردند. ۱۲.۲ درصد تجارب قبلي مانند حوادث ۸۸ را علت عدم حضور در تجمعات و ۱۰.۳ درصد نيز زيرسؤال‌نرفتن اصل نظام را از دلايل خود در اين زمينه عنوان کردند. ۹.۵ درصد ديگر نيز اعلام کردند از تجربه کشورهاي ديگر درس گرفته‌اند و معتقدند چنين اعتراضاتي کمکي به رشد و پيشرفت کشور نمي‌کند. آقاسي گفت: ۲۲ درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجي درباره اينکه آيا صداوسيما توانسته است واقعيات تجمعات اخير را منعکس کند، پاسخشان مثبت بود و ۶۱.۱ درصد نيز پاسخي منفي به اين پرسش دادند. همچنين در ميان مشارکت‌کنندگان در نظرسنجي درباره اينکه آيا صداوسيما در اعتراضات اخير نسبت به گذشته اقدامات بهتري انجام داده يا خير، ۵۰ درصد معتقد بودند تغييري در عملکرد صداوسيما ايجاد نشده، ۲۷.۱ درصد اعلام کردند عمکرد صداوسيما نسبت به قبل بهتر شده و ۲۱ درصد نيز بر اين باور بودند که عملکرد صداوسيما نسبت به قبل در اعتراضات دي ماه ۹۶ بدتر شده است. براساس نتايج حاصل از نظرسنجي اخير ايسپا، ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان به اين نظرسنجي اعلام کرده‌اند که وضع موجود در کشور را با انجام برخي اقدامات قابل اصلاح مي‌دانند، اين در حالي است که براساس نظرسنجي‌اي که اين مرکز در سال ۹۳ انجام داده، ۶۳.۴ درصد با اين گزاره موافق بوده‌اند. همچنين ۸.۳ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجي اعلام کرده‌اند وضع فعلي کشور خوب است و بايد از آن دفاع کرد که در سال ۹۳، ۱۱.۳ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجي موافق اين گزاره بوده‌اند.
اعتراضات، يک هشدار جدي براي تصميم‌گيران بود
پس از ارائه نتايج نظرسنجي‌ها، حسام‌الدين آشنا رئيس مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري با اشاره به نتايج حاصل از نظرسنجي‌هاي انجام‌شده درباره اتفاقات دي ماه ۹۶ گفت: بايد باور کنيم که اين اعتراضات يک هشدار جدي براي تصميم‌گيران بود؛ معلوم نيست چه تعداد از اين هشدارهاي جدي ديگر خواهيم داشت اما آنچه معلوم است اين است که اگر اين هشدارها را جدي نگيريم، با فاجعه مواجه خواهيم شد. او گفت: بيش از نيمي از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجي‌ها اعتراضات را مشروع و نارضايتي اقتصادي را علت آغاز آنها مي‌دانند. از نظر پاسخ‌گويان اين اعتراضات حاصل انباشت مطالبات و نارضايتي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در طول سال‌ها و دهه‌هاي گذشته بود و اگر روند کنوني اصلاح نشود، پيش‌بيني مي‌کنيم که در آينده شاهد وقوع اعتراضات بيشتري در حوزه‌هاي گوناگون باشيم. بنا بر نحوه مواجهه با اعتراضات ممکن است با ورود دهک‌هاي پايين جامعه به اعتراضات با احتمال افزايش جدي خشونت مواجه شويم.
لايه زيرين اعتراضات سياسي و اجتماعي است
او گفت: اين اعتراضات مهر اقتصادي خورده، اما لايه زيرين آن سياسي و اجتماعي است. درحالي‌که عموم پاسخ‌گويان به نظرسنجي‌ها، مطالبات اقتصادي را مطالبات اصلي افراد حاضر در اعتراضات دانستند؛ اما زماني که شعارهاي افراد شرکت‌کننده در اعتراضات را تحليل مي‌کنيم، می‌بینیم که عمدتا شعارها رنگ سياسي و اجتماعي دارند. اعتراض اول به‌عنوان اعتراض به گراني نام‌گذاري شد. اگرچه انباشت نارضايتي اقتصادي به حد نگران‌کننده‌اي رسيده است؛ اما تا ورود دهک‌هاي پايين به اعتراضات اتفاق نيفتد، بايد فکر کرد که مي‌توان هنوز اعتراضات را مديريت کرد. در اين زمينه آن چيزي که پادزهر اعتراضاتي است که به سمت براندازي حرکت می‌کنند، اصلاح و کارآمدکردن نظام حکمراني است.
مشاور رئيس‌جمهوري ادامه داد: مطالبات نزديک به ۸۰ درصد جامعه ايراني، اقتصادي است؛ اما پيوندزدن شرايط اقتصادي کشور به کارآمدي نظام که از سوي برخي شبکه‌هاي اجتماعي دنبال مي‌شود، مي‌تواند نظام سياسي را دچار بحران مشروعيت کند. در اين زمينه اگر در نظام این تصورات به مردم القا شود که بحران اقتصادي، اقتصادي نيست بلکه به اصل نظام ربط دارد و اين نظام يا نمي‌تواند يا نمي‌خواهد مشکلات اقتصادي را حل کند، تبديل مسئله اقتصادي به ترديد درباره بقاي نظام بسيار ساده و سريع اتفاق مي‌افتد. او تأكيد کرد: مقابله با اين شرايط، تنها با اثبات کارآمدي نظام امکان‌پذير است و اين امر نيز جز با اعمال برخي اصلاحات جدي در نظام حکمراني امکان‌پذير نيست. بر اين اساس، پاسخ‌گويي، شفافيت و مبارزه با تبعيض و فساد از اقدامات فوري براي بازگرداندن اعتماد عمومي محسوب مي‌شوند.
٣١ درصد مردم اعتقاد به اصلاح نظام را از دست داده‌اند
حسام‌الدين آشنا در ادامه اين نشست با تأكيد بر اينکه در صورت ادامه وضع موجود، احتمالا همه بازنده خواهند بود، گفت: ۶۰ درصد جامعه ايراني هنوز به اصلاح‌پذيربودن شرايط کشور اعتقاد دارند؛ اما از سويي ديگر، ۳۱ درصد اين اعتقاد خود را از دست داده‌اند و اصلاح را تنها از طريق تغييرات اساسي امکان‌پذير مي‌دانند. او افزود: فاصله ميان بيان مسئولان کشور درباره بهبود شرايط اقتصادي و ادراک عموم مردم از اين شرايط، در حال افزايش است. به‌اين‌ترتيب هرچه مسئولان ارشد بر بهبود اوضاع تأكيد کنند، در واقع سرمايه اجتماعي خود را به‌شدت از دست مي‌دهند. گرچه ممکن است کاهش مشارکت سياسي و ادامه روند کنوني در کوتاه‌مدت به نفع مخالفان دولت تلقي شود؛ اما عبور از روحاني به‌سرعت به عبور از کل نظام متصل خواهد شد.
مردم تفکيکي ميان دولت و نظام قائل نيستند
آشنا گفت: در تحقيقات ميداني‌ای که در جريان اعتراضات دي‌ماه ۹۶ انجام داده‌ايم، به اين نتيجه رسيديم که مردم به‌راحتي تفکيکي ميان دولت و نظام قائل نيستند تا بتوانيم بگوييم دولت ناکارآمد است؛ اما نظام مشروعيت دارد. اگر روند کنوني ادامه يابد، اکثريت سرخورده مي‌شوند و اقليتي راديکال خواهند شد.
او با بيان اينکه آنچه کنشگران را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد، ادراک آنها از واقعيت است و نه لزوما واقعيت، تأكيد کرد: اگر اين گزاره را بپذيريم، بايد گفت ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجي‌ها معتقد بودند تعداد افراد شرکت‌کننده در اعتراضات متوسط و زياد بوده است، بنابراين اينکه اعلام شود فقط چند‌ده‌هزار نفر در کل کشور در اعتراضات شرکت کرده‌اند، با ادراک عمومي درباره ميزان شرکت‌کنندگان فاصله زيادي دارد.
آشنا ادامه داد: اين ادراک مي‌تواند جمعيت عادي اعتراض‌کنندگان را کاملا تحت‌تأثير قرار دهد؛ يعني مردم فکر کنند که خيلي‌ها آمدند، پس اعتراضات مشروعيت دارد و آنها نيز براي همراهي با اکثريت در اعتراضات شرکت خواهند کرد. او با اشاره به يافته‌هاي ديگر حاصل از نظرسنجي‌هاي انجام‌شده درباره اعتراضات دي‌ماه ۹۶، گفت: بر اساس نتايج به‌دست‌آمده از نظرسنجي‌ها، اصلاحات اقتصادي در شرايط کاهش سرمايه اجتماعي بسيار دشوار و مخاطره‌انگيز است و دولتي مي‌تواند به اصلاحات سياسي و اقتصادي جدي دست بزند که داراي يک سرمايه اجتماعي قوي باشد. از طرف ديگر، کاهش سرمايه‌هاي اجتماعي نیز مي‌تواند تابعي از سياست‌هاي اقتصادي تلقي شود. آشنا در پايان صحبت‌هاي خود گفت: بر اساس نتايج نظرسنجي ۳۷.۵ درصد از مردم فکر مي‌کنند اعتراضات ادامه خواهد يافت و اين به معني کاهش امنيت رواني مردم و افزايش ريسک سرمايه‌گذاري در کشور خواهد بود. در ادامه اين نشست، تعدادي از جامعه‌شناسان و تحليلگران مسائل اجتماعي به بيان نظرات خود درباره نتايج نظرسنجي‌هاي انجام‌شده پرداختند. در اين زمينه، احمد توکلي مطرح‌شدن صريح حق اعتراضات مشروع از سوي حاکميت براي نخستين‌بار را از ديگر ويژگي‌هاي اعتراضات اخير عنوان کرد. اين فعال سياسي گفت: يکي از دلايلي که در حوادث دي‌ماه ۹۶ با وجود آنکه مسائل و مشکلات مردم ملموس‌تر بود؛ اما ماجراي تجمعات راحت‌تر پايان يافت، هماهنگي ميان تحليل سران کشور از تجمعات و علل برگزاري آنها بود. در اين زمينه رهبري، رئيس‌جمهوري، وزير کشور و ساير مسئولان همه مانند يکديگر حرف مي‌زدند و به همين دليل ماجرا راحت‌تر پايان يافت. توکلي در پايان صحبت‌هاي خود تأكيد کرد: در مجموع، با توجه به نتيجه نظرسنجي‌ها، وضعيت آينده کشور هنوز اميدبخش است و ما مي‌توانيم شرايط را تغيير دهيم.
هنوز رویکرد اکثر مردم ايران اصلاح است
حميدرضا جلايي‌پور با اشاره به نتايج نظرسنجي‌ها با تأكيد بر اينکه امروز جامعه آماده اصلاحات است، گفت: اينکه ۷۵ درصد از جامعه مخالف وضع موجود هستند؛ اما ۵۰ درصد از آنها نيز با اعتراض مخالفت دارند؛ يعني اينکه جامعه آماده اصلاحات است. سيدحسين سراج‌زاده، رئيس انجمن جامعه‌شناسي ايران نيز با لزوم انتشار نتايج نظرسنجي‌ها در جامعه به‌ويژه محافل دانشگاهي و عملي-پژوهشي تأكيد کرد: داده‌هاي حاصل از نتايج نظرسنجي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد که هنوز اکثر مردم ايران رويکردشان اصلاح است. فهم اين موضوع براي صاحبان قدرت موضوعي بسيار مهم است.
در حالتي قرار داريم که نبايد فروكش‌كردن اعتراضات را پايان ماجرا قلمداد کرد
محمدمهدي مجاهدي، استاد دانشگاه، نيز در سخناني تأكيد کرد: به نظر مي‌رسد با تحليل نه‌چندان دشواري به لحاظ ساخت جامعه‌شناسي اعتراضات می‌توان نشان داد که اين اعتراضات دو خصلت دارند؛ يکي اينکه تناسخي هستند و چهره عوض مي‌کنند و هر بار که باز‌مي‌گردند، انتظار داريم چهره بيروني و خياباني‌شان با دفعه قبل متفاوت باشد. دومين خصلت اعتراضات اخير در آکاردئوني‌بودن آنهاست؛ به اين معنا که باز و بسته مي‌شوند و در بسته‌شدن‌ها که به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي در آن حالت قرار داريم، نبايد آن را به‌عنوان پايان ماجرا تلقي کرد. مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري، نيز با ارائه تحليلي درباره نتايج حاصل از نظرسنجي‌هاي اخير گفت: مسئله‌اي که امروز با آن مواجه هستيم، اين است که کشور با اَبَرچالش‌هايي مواجه است که سقف شرايط بهبود وضعيت را بسيار پايين آورده است و اين وضعيت نيز ناشي از تصميماتي است که در چند دهه گذشته گرفته شده و به‌هيچ‌وجه از بيرون تحميل نشده است. او گفت: بايد نسبت به عواملي که شرايط را به سمت بدترکردن وضعيت مي‌برد، ميان نخبگان کشور وحدت نظر ايجاد شود. محمدرضا جلايي‌پور نيز در اين نشست با تأكيد بر اينکه افزايش درصد کساني که نظام را اصلاح‌پذیر نمي‌دانند، هشداردهنده است، گفت: اصولگرايان و نهادهاي حکمراني خارج از دولت بايد متوجه باشند که هر ميزان کاهش حاميان روحاني و اصلاحات در ايران مستقيما به تعداد نا‌اميدان از اصلاح وضعيت کشور اضافه مي‌کند و به‌هيچ‌عنوان به نفع اصولگرايان نيست و هر ميزان افزايش نارضايتي از دولت به ضرر نظام عمل خواهد کرد.
محمد آقاسي رئيس مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) در اين نشست با اشاره به درخواست مرکز بررسي‌هاي استراتژيک از ايسپا براي انجام پژوهشي درباره اعتراضات اخير مردم، گفت: ايسپا به فراخور مسئوليتي که برعهده دارد، دائما در حال نظرسنجي در ميان افکار عمومي است؛ در اين راستا در دو مقطع زماني در يک سال گذشته براساس نظرسنجي‌هايي که انجام شد، پيش‌بيني وقوع اتفاقاتي نظير اعتراضات دي ماه ۹۶ را مي‌کرديم.
٣٤,٧ درصد، کل نظام را مخاطب شعارها مي‌دانستند
رئيس ايسپا گفت: ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجي ايسپا در پاسخ به اين پرسش که مخاطب شعارهاي مردم را چه کسي مي‌دانيد، قوه مجريه را مخاطب اصلي اين شعارها عنوان کردند. همچنين ۳۴.۷ درصد کل نظام و ۹.۲ درصد روحانيت را مخاطبان شعارهاي معترضان دي ماه ۹۶ تلقي کردند. همچنين ۶۹ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجي بهبود وضعيت اقتصادي و فضاي کسب‌و‌کار، ۳۰ درصد اعتراض به فساد مالي، ۲۰.۶ درصد اعتراض به بي‌عدالتي، ۱۳.۵ درصد قطع حمايت از برخي کشورها مانند سوريه و فلسطين، ۹.۷ درصد آزادي بيان و ۲.۳ درصد رفع حصر را خواسته اصلي شرکت‌کنندگان در تجمعات اعلام کردند.
بيش از ٧٠ درصد مردم از شرايط ناراضي هستند
براساس نتايج نظرسنجي ايسپا پاسخ ۲۵ درصد از شرکت‌کنندگان در اين نظرسنجي به اين پرسش که آيا از شرايط کشور رضايت داريد، مثبت و ۷۴.۸ درصد نيز منفي بوده است. ۴۸ درصد افرادي که به اين پرسش پاسخي منفي داده‌اند، در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه آيا تمايل دارند در تجمعات شرکت کنند، اعلام کرده‌اند که در هيچ شرايطي در تجمعات شرکت نمي‌کنند و ۴۱ درصد ديگر نيز معتقد بودند در صورت مسالمت‌آميز و قانوني برگزارشدن اعتراضات در آن تجمعات مشارکت خواهند داشت. رئيس مرکز ايسپا با اشاره به ميزان افرادي که در نظرسنجي اعلام کردند به‌هيچ‌وجه در تجمعات شرکت نخواهند کرد، گفت: از ميان اين افراد در پاسخ به اين پرسش که چرا در تجمعات شرکت نمي‌کنيد، ۳۱ درصد بي‌فايده‌بودن اعتراض و شنيده‌نشدن صدايشان را علت اين موضوع عنوان کردند. ۲۶ درصد تأكيد داشتند از هرج‌ومرج و ناامني در هراس هستند و ۲۳.۷ درصد نيز جلوگيري از سوءاستفاده بيگانگان را علت عدم تمايل خود به مشارکت در تجمعات اعلام کردند. ۱۲.۲ درصد تجارب قبلي مانند حوادث ۸۸ را علت عدم حضور در تجمعات و ۱۰.۳ درصد نيز زيرسؤال‌نرفتن اصل نظام را از دلايل خود در اين زمينه عنوان کردند. ۹.۵ درصد ديگر نيز اعلام کردند از تجربه کشورهاي ديگر درس گرفته‌اند و معتقدند چنين اعتراضاتي کمکي به رشد و پيشرفت کشور نمي‌کند. آقاسي گفت: ۲۲ درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجي درباره اينکه آيا صداوسيما توانسته است واقعيات تجمعات اخير را منعکس کند، پاسخشان مثبت بود و ۶۱.۱ درصد نيز پاسخي منفي به اين پرسش دادند. همچنين در ميان مشارکت‌کنندگان در نظرسنجي درباره اينکه آيا صداوسيما در اعتراضات اخير نسبت به گذشته اقدامات بهتري انجام داده يا خير، ۵۰ درصد معتقد بودند تغييري در عملکرد صداوسيما ايجاد نشده، ۲۷.۱ درصد اعلام کردند عمکرد صداوسيما نسبت به قبل بهتر شده و ۲۱ درصد نيز بر اين باور بودند که عملکرد صداوسيما نسبت به قبل در اعتراضات دي ماه ۹۶ بدتر شده است. براساس نتايج حاصل از نظرسنجي اخير ايسپا، ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان به اين نظرسنجي اعلام کرده‌اند که وضع موجود در کشور را با انجام برخي اقدامات قابل اصلاح مي‌دانند، اين در حالي است که براساس نظرسنجي‌اي که اين مرکز در سال ۹۳ انجام داده، ۶۳.۴ درصد با اين گزاره موافق بوده‌اند. همچنين ۸.۳ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجي اعلام کرده‌اند وضع فعلي کشور خوب است و بايد از آن دفاع کرد که در سال ۹۳، ۱۱.۳ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجي موافق اين گزاره بوده‌اند.
اعتراضات، يک هشدار جدي براي تصميم‌گيران بود
پس از ارائه نتايج نظرسنجي‌ها، حسام‌الدين آشنا رئيس مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري با اشاره به نتايج حاصل از نظرسنجي‌هاي انجام‌شده درباره اتفاقات دي ماه ۹۶ گفت: بايد باور کنيم که اين اعتراضات يک هشدار جدي براي تصميم‌گيران بود؛ معلوم نيست چه تعداد از اين هشدارهاي جدي ديگر خواهيم داشت اما آنچه معلوم است اين است که اگر اين هشدارها را جدي نگيريم، با فاجعه مواجه خواهيم شد. او گفت: بيش از نيمي از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجي‌ها اعتراضات را مشروع و نارضايتي اقتصادي را علت آغاز آنها مي‌دانند. از نظر پاسخ‌گويان اين اعتراضات حاصل انباشت مطالبات و نارضايتي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در طول سال‌ها و دهه‌هاي گذشته بود و اگر روند کنوني اصلاح نشود، پيش‌بيني مي‌کنيم که در آينده شاهد وقوع اعتراضات بيشتري در حوزه‌هاي گوناگون باشيم. بنا بر نحوه مواجهه با اعتراضات ممکن است با ورود دهک‌هاي پايين جامعه به اعتراضات با احتمال افزايش جدي خشونت مواجه شويم.
لايه زيرين اعتراضات سياسي و اجتماعي است
او گفت: اين اعتراضات مهر اقتصادي خورده، اما لايه زيرين آن سياسي و اجتماعي است. درحالي‌که عموم پاسخ‌گويان به نظرسنجي‌ها، مطالبات اقتصادي را مطالبات اصلي افراد حاضر در اعتراضات دانستند؛ اما زماني که شعارهاي افراد شرکت‌کننده در اعتراضات را تحليل مي‌کنيم، می‌بینیم که عمدتا شعارها رنگ سياسي و اجتماعي دارند. اعتراض اول به‌عنوان اعتراض به گراني نام‌گذاري شد. اگرچه انباشت نارضايتي اقتصادي به حد نگران‌کننده‌اي رسيده است؛ اما تا ورود دهک‌هاي پايين به اعتراضات اتفاق نيفتد، بايد فکر کرد که مي‌توان هنوز اعتراضات را مديريت کرد. در اين زمينه آن چيزي که پادزهر اعتراضاتي است که به سمت براندازي حرکت می‌کنند، اصلاح و کارآمدکردن نظام حکمراني است.
مشاور رئيس‌جمهوري ادامه داد: مطالبات نزديک به ۸۰ درصد جامعه ايراني، اقتصادي است؛ اما پيوندزدن شرايط اقتصادي کشور به کارآمدي نظام که از سوي برخي شبکه‌هاي اجتماعي دنبال مي‌شود، مي‌تواند نظام سياسي را دچار بحران مشروعيت کند. در اين زمينه اگر در نظام این تصورات به مردم القا شود که بحران اقتصادي، اقتصادي نيست بلکه به اصل نظام ربط دارد و اين نظام يا نمي‌تواند يا نمي‌خواهد مشکلات اقتصادي را حل کند، تبديل مسئله اقتصادي به ترديد درباره بقاي نظام بسيار ساده و سريع اتفاق مي‌افتد. او تأكيد کرد: مقابله با اين شرايط، تنها با اثبات کارآمدي نظام امکان‌پذير است و اين امر نيز جز با اعمال برخي اصلاحات جدي در نظام حکمراني امکان‌پذير نيست. بر اين اساس، پاسخ‌گويي، شفافيت و مبارزه با تبعيض و فساد از اقدامات فوري براي بازگرداندن اعتماد عمومي محسوب مي‌شوند.
٣١ درصد مردم اعتقاد به اصلاح نظام را از دست داده‌اند
حسام‌الدين آشنا در ادامه اين نشست با تأكيد بر اينکه در صورت ادامه وضع موجود، احتمالا همه بازنده خواهند بود، گفت: ۶۰ درصد جامعه ايراني هنوز به اصلاح‌پذيربودن شرايط کشور اعتقاد دارند؛ اما از سويي ديگر، ۳۱ درصد اين اعتقاد خود را از دست داده‌اند و اصلاح را تنها از طريق تغييرات اساسي امکان‌پذير مي‌دانند. او افزود: فاصله ميان بيان مسئولان کشور درباره بهبود شرايط اقتصادي و ادراک عموم مردم از اين شرايط، در حال افزايش است. به‌اين‌ترتيب هرچه مسئولان ارشد بر بهبود اوضاع تأكيد کنند، در واقع سرمايه اجتماعي خود را به‌شدت از دست مي‌دهند. گرچه ممکن است کاهش مشارکت سياسي و ادامه روند کنوني در کوتاه‌مدت به نفع مخالفان دولت تلقي شود؛ اما عبور از روحاني به‌سرعت به عبور از کل نظام متصل خواهد شد.
مردم تفکيکي ميان دولت و نظام قائل نيستند
آشنا گفت: در تحقيقات ميداني‌ای که در جريان اعتراضات دي‌ماه ۹۶ انجام داده‌ايم، به اين نتيجه رسيديم که مردم به‌راحتي تفکيکي ميان دولت و نظام قائل نيستند تا بتوانيم بگوييم دولت ناکارآمد است؛ اما نظام مشروعيت دارد. اگر روند کنوني ادامه يابد، اکثريت سرخورده مي‌شوند و اقليتي راديکال خواهند شد.
او با بيان اينکه آنچه کنشگران را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد، ادراک آنها از واقعيت است و نه لزوما واقعيت، تأكيد کرد: اگر اين گزاره را بپذيريم، بايد گفت ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجي‌ها معتقد بودند تعداد افراد شرکت‌کننده در اعتراضات متوسط و زياد بوده است، بنابراين اينکه اعلام شود فقط چند‌ده‌هزار نفر در کل کشور در اعتراضات شرکت کرده‌اند، با ادراک عمومي درباره ميزان شرکت‌کنندگان فاصله زيادي دارد.
آشنا ادامه داد: اين ادراک مي‌تواند جمعيت عادي اعتراض‌کنندگان را کاملا تحت‌تأثير قرار دهد؛ يعني مردم فکر کنند که خيلي‌ها آمدند، پس اعتراضات مشروعيت دارد و آنها نيز براي همراهي با اکثريت در اعتراضات شرکت خواهند کرد. او با اشاره به يافته‌هاي ديگر حاصل از نظرسنجي‌هاي انجام‌شده درباره اعتراضات دي‌ماه ۹۶، گفت: بر اساس نتايج به‌دست‌آمده از نظرسنجي‌ها، اصلاحات اقتصادي در شرايط کاهش سرمايه اجتماعي بسيار دشوار و مخاطره‌انگيز است و دولتي مي‌تواند به اصلاحات سياسي و اقتصادي جدي دست بزند که داراي يک سرمايه اجتماعي قوي باشد. از طرف ديگر، کاهش سرمايه‌هاي اجتماعي نیز مي‌تواند تابعي از سياست‌هاي اقتصادي تلقي شود. آشنا در پايان صحبت‌هاي خود گفت: بر اساس نتايج نظرسنجي ۳۷.۵ درصد از مردم فکر مي‌کنند اعتراضات ادامه خواهد يافت و اين به معني کاهش امنيت رواني مردم و افزايش ريسک سرمايه‌گذاري در کشور خواهد بود. در ادامه اين نشست، تعدادي از جامعه‌شناسان و تحليلگران مسائل اجتماعي به بيان نظرات خود درباره نتايج نظرسنجي‌هاي انجام‌شده پرداختند. در اين زمينه، احمد توکلي مطرح‌شدن صريح حق اعتراضات مشروع از سوي حاکميت براي نخستين‌بار را از ديگر ويژگي‌هاي اعتراضات اخير عنوان کرد. اين فعال سياسي گفت: يکي از دلايلي که در حوادث دي‌ماه ۹۶ با وجود آنکه مسائل و مشکلات مردم ملموس‌تر بود؛ اما ماجراي تجمعات راحت‌تر پايان يافت، هماهنگي ميان تحليل سران کشور از تجمعات و علل برگزاري آنها بود. در اين زمينه رهبري، رئيس‌جمهوري، وزير کشور و ساير مسئولان همه مانند يکديگر حرف مي‌زدند و به همين دليل ماجرا راحت‌تر پايان يافت. توکلي در پايان صحبت‌هاي خود تأكيد کرد: در مجموع، با توجه به نتيجه نظرسنجي‌ها، وضعيت آينده کشور هنوز اميدبخش است و ما مي‌توانيم شرايط را تغيير دهيم.
هنوز رویکرد اکثر مردم ايران اصلاح است
حميدرضا جلايي‌پور با اشاره به نتايج نظرسنجي‌ها با تأكيد بر اينکه امروز جامعه آماده اصلاحات است، گفت: اينکه ۷۵ درصد از جامعه مخالف وضع موجود هستند؛ اما ۵۰ درصد از آنها نيز با اعتراض مخالفت دارند؛ يعني اينکه جامعه آماده اصلاحات است. سيدحسين سراج‌زاده، رئيس انجمن جامعه‌شناسي ايران نيز با لزوم انتشار نتايج نظرسنجي‌ها در جامعه به‌ويژه محافل دانشگاهي و عملي-پژوهشي تأكيد کرد: داده‌هاي حاصل از نتايج نظرسنجي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد که هنوز اکثر مردم ايران رويکردشان اصلاح است. فهم اين موضوع براي صاحبان قدرت موضوعي بسيار مهم است.
در حالتي قرار داريم که نبايد فروكش‌كردن اعتراضات را پايان ماجرا قلمداد کرد
محمدمهدي مجاهدي، استاد دانشگاه، نيز در سخناني تأكيد کرد: به نظر مي‌رسد با تحليل نه‌چندان دشواري به لحاظ ساخت جامعه‌شناسي اعتراضات می‌توان نشان داد که اين اعتراضات دو خصلت دارند؛ يکي اينکه تناسخي هستند و چهره عوض مي‌کنند و هر بار که باز‌مي‌گردند، انتظار داريم چهره بيروني و خياباني‌شان با دفعه قبل متفاوت باشد. دومين خصلت اعتراضات اخير در آکاردئوني‌بودن آنهاست؛ به اين معنا که باز و بسته مي‌شوند و در بسته‌شدن‌ها که به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي در آن حالت قرار داريم، نبايد آن را به‌عنوان پايان ماجرا تلقي کرد. مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري، نيز با ارائه تحليلي درباره نتايج حاصل از نظرسنجي‌هاي اخير گفت: مسئله‌اي که امروز با آن مواجه هستيم، اين است که کشور با اَبَرچالش‌هايي مواجه است که سقف شرايط بهبود وضعيت را بسيار پايين آورده است و اين وضعيت نيز ناشي از تصميماتي است که در چند دهه گذشته گرفته شده و به‌هيچ‌وجه از بيرون تحميل نشده است. او گفت: بايد نسبت به عواملي که شرايط را به سمت بدترکردن وضعيت مي‌برد، ميان نخبگان کشور وحدت نظر ايجاد شود. محمدرضا جلايي‌پور نيز در اين نشست با تأكيد بر اينکه افزايش درصد کساني که نظام را اصلاح‌پذیر نمي‌دانند، هشداردهنده است، گفت: اصولگرايان و نهادهاي حکمراني خارج از دولت بايد متوجه باشند که هر ميزان کاهش حاميان روحاني و اصلاحات در ايران مستقيما به تعداد نا‌اميدان از اصلاح وضعيت کشور اضافه مي‌کند و به‌هيچ‌عنوان به نفع اصولگرايان نيست و هر ميزان افزايش نارضايتي از دولت به ضرر نظام عمل خواهد کرد.
