در آستانه فرارسیدن ١٦ آذر روز دانشجو، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های ایران که تعدادشان به بیش از شش هزار نفر از ٣٠٠ دانشگاه کشور می‌رسد، بیانیه‌ای تحت عنوان «بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو» صادر کرده‌اند كه بخش‌هايي از این بیانیه به شرح زیر است:
امروز گرد آمده‌ایم. شانزده آذر، روزی نامیده از برای ما، تا صدای اعتراض ما در این روز به تمامی طنین‌انداز شود. بیرون از اینجا که ما ایستاده‌ایم، پشت حصارهای به ظاهر امن دانشگاه، حوادث و بحران‌ها روزبه‌روز از پی هم می‌آیند و برهم می‌افزایند. بهداشت، درمان و مسکن بدل به کالاهایی گران‌بها شده‌اند که وسع خریدشان از عهده بسیاری از مردم بیرون است.
اما در این روز که با نام ماست، سر آن داریم که نه‌تنها با صدایی بلندتر از حقوق خویش به‌مثابه دانشجو دفاع کنیم، بلکه از زندگی خود در جامعه نیز سخن بگوییم.
بومی‌گزینی، گزینش جنسیتی، هدایت تحصیلی و پولی‌سازی آموزش عمومی، که طبق قانون اساسی باید برای تمام آحاد ملت به رایگان در دسترس باشد، در کنار پدیده‌هایی نظیر گسترش مدارس غیرانتفاعی، مؤسسات آموزشی، کلاس‌های خصوصی و ده‌ها کالای آموزشی دیگر که به شکل‌های نابرابر رقابت تحصیلی دامن می‌زنند، پایه‌های تبعیض را در دانشگاه استوارتر کرده‌اند. تبعات روند کالایی‌سازی آموزش سبب شده است که نه‌تنها فرزندان طبقات فرودست حین تحصیل در دانشگاه تحت فشار هزینه‌های سنگین آموزشی کمر تا کنند، بلکه به تدریج از ورود به دانشگاه محروم شوند یا از سرانجام‌بخشیدن به تحصیلات دانشگاهی خود بازمانند. در این میان، آن که از قطار دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی جا بماند مجبور می‌شود تا هزینه‌های سرسام‌آوری را برای دوره‌های شبانه و دانشگاه‌های آزاد یا غیرانتفاعی بپردازد، تا علی‌رغم آموزشی کم‌کیفیت، به امید یافتن شغلی برای تأمین هزینه‌های زندگی مدرکی به دست آورده باشد.
طنین اعتراض و مطالبه هزاران دانشجو برای ابتدایی‌ترین حقوقشان در سالیان اخیر از هر کناری شنیده می‌شود. سنوات تحصیلی، هزینه‌های روزافزون خوابگاه و تغذیه، شهریه‌های گزاف، واگذاری فضاها و امکانات دانشگاهی به نهادها و سازمان‌هایی بیرون از دانشگاه، واداشتن دانشجویان به کار اجباری و سوءاستفاده‌های علمی از آنان، و... جملگی دست‌ها را به هم داده‌اند تا کاردها به استخوان‌ها رسند. اکنون وقت آن رسیده است تا همگان بدانند ما از چه دردی به فریاد آمده‌ایم، ریشه این دردها تا کجا می‌رسد و امروز چه می‌خواهیم؟ وقت آن است تا همگان بدانند ما که نه وابسته جناح‌های سیاسی هستیم و نه عضو تشکل‌های قدرت‌ساخته، ما که تنها نام دانشجو را یدک می‌کشیم، کجا ایستاده‌ایم و درگیر کدام وضعیتیم؟
قانون سنوات دست دانشگاه‌ها را برای اخذ هزینه‌های گزاف برای ترم‌های تحصیلی سنواتی و واحدهای افتاده باز گذاشته است. درحالی‌که بنا به تجربه، برای بهبود کیفیت طرح‌های پژوهشی و آموزشی، پنج سال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی، سه سال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و پنج سال تحصیلی برای دانشجویان دکترا ضروری است. این در حالی‌ست که قانون‌گذاران و مجریان حاکم بر دانشگاه، با تصویب قوانینی از قبیل قانون سنوات، از قضا فشار را دقیقا به همان خانواده‌هایی وارد می‌آورند که هم‌زمان تحت فشار قوانین حداقل دستمزد قرار دارند. این چرخه حاصلی جز تشدید محرومیت و فقر برای تولیدکنندگان واقعی ثروت جامعه ندارد.
دانشجویان بسیاری رشته‌ها، قبل از آنکه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شوند، به بهانه دوره‌های کارآموزی و کارورزی در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، مؤسسات صنعتی خصوصی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز به اصطلاح مطالعاتی و پژوهشی با حقوقی ناچیز یا حتی بدون دستمزد، استثمار می‌شوند و سودهای کلان ناشی از کار اضافی اجباری آنان، به جیب‌های کلان‌سرمایه‌داران می‌رود. در کنار آن هزاران فرصت شغلی برای کسانی که باید با حقوق و مزایای کامل، حق بیمه و حق بازنشستگی در همین مراکز مشغول به کار شوند، از دست می‌رود و متقابلا شمار بی‌کاران افزون می‌گردد.
رشد و گسترش پردیس‌های بین‌الملل، افزایش شمار دانشجویان پولی، اعمال سهمیه‌های مختلف، از جمله سهمیه‌هایی برای فرزندان اعضای هیأت علمی، در کنار کاستن سال به سال از تعداد دانشجویان روزانه و کاهش خدمات رایگان آموزشی برای کلیه دانشجویان، علاوه بر شکل‌های مختلف تبعیض آموزشی به سود طبقات بالادست و لاجرم به زیان فرودستان، چنان که مختصرا ذکر شد، چنان ضربه‌ای به کیفیت آموزش و پژوهش علمی زده است که تولید انبوهی از صاحبانِ عاری از تخصصِ مدارک دانشگاهی، تنها بخش کوچکی از نتایج آن است.
همچنین صندوق رفاه دانشجویان برخلاف عنوانش، کارکردی جز بدهکارکردن دانشجویان به نظام بانکی کشور نداشته است. تفاهم‌نامه صندوق رفاه دانشجویان و صندوق کارآفرینی امید موجب آن شده است که دانشجو بابت استفاده از امکاناتی که بنا به عرف و مطابق با معیشت متعارف حق اوست، در نظام بانکی کشور بدهکار تلقی شود و حق استفاده از سایر اعتبارات بانکی را از دست بدهد. بودجه‌ای که باید صرف رفاه و معیشت کلیه دانشجویان شود، به وام‌های اشتغال و کارآفرینی استحاله شده و فقط در اختیار اقلیّتی از دانشجویان قرار می‌گیرد. نگاه سیاست‌گذاران صندوق کارآفرینی امید، نگاهی مبتنی بر حصول حداکثر سود است. این نگاه با ماهیت صندوق رفاه که در واقع بخشی از صندوق‌های تأمین اجتماعی به شمار می‌آید، سازگار نیست. چنین است که استیلای صندوق کارآفرینی امید بر صندوق رفاه دانشجویان موجب ازبین‌رفتن امنیت اقتصادی دانشجویان شده است.
تبعیض جنسیتی، در قالب سهمیه‌بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی، محدودیت‌های بیشتر در رفت‌وآمد و ساعت‌های ورود و خروج به خوابگاه‌های دختران، نگاه قیم‌مآبانه مسئولان و سوءاستفاده از روابط عاطفی خانواده‌ها برای محدودسازی بیشتر دختران و ده‌ها مورد ریز و درشت دیگر نمود یافته است، و طرفه آنکه این همه همواره به بهانه‌هایی همچون تأمین امنیت و مصلحت دختران دانشجو اتفاق می‌افتد. اما ناگفته پیداست که اینها هیچ یک معنایی جز نفی بداهت این واقعیت ساده ندارند که زن، به‌مثابه نوع انسان، خود توان درک موقعیت و تصمیم‌گیری در مورد امور مربوط به خویش را دارد. دخالت بی‌دلیل خوابگاه و دانشگاه در زندگی شخصی دختران نمی‌تواند جز زیرسؤال‌بردن استقلال فردی، آزادی عمل و عزت نفس دانشجویان دختر، هدفی با خود داشته باشد.
شوراهای صنفی، این تنها تشکل برآمده از رأی مستقیم دانشجویان که البته وامدار هیچ جریان سیاسی‌ای پشت درهای دانشگاه نیست، در شرایط کنونی پرچم‌دار اعتراضات دانشجویی و پژواکده صدای مستقل دانشجویان است. داشتن چنین جایگاه و کارکردی موجب شده است که مسئولان وزارت علوم بر سر راه اتحاد و عمل مشترک شوراهای صنفی سراسر کشور به نحوی مداوم سنگ‌اندازی کنند.
در کنار نهاد شورای صنفی، تلاش برای استقلال دانشگاه از قدرت و سرمایه و نیز تقویت نگاه انتقادی مستقل از قدرت، تنها دریچه امید برای بیرون‌شدن از وضعیت فعلی است.
روزنامه شرق
