علی شاکری زند
علل واقعی جنگ ایران و عراق
و
افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران
به توصیه‌ی شاپور بختیار
بخش یکم:
دیدن انگیزه‌ها
در پس اتهامات
این ادعای سخیف و ناروا که حمله‌ی نظامی عراق به ایران را شاپور بختیار به صدام حسین توصیه‌کرده‌است، و ما در زیر دلائل کودکانه‌بودن آن را نشان‌خواهیم‌داد، از کجا آب‌می‌خورد؟ اطلاعات کنونی ما نشان‌می‌دهد که صدام حسین از یک سال پیش از حمله‌ی ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ به ایران، یعنی، تنها، از یکی ـ دو ماه پس از خروج شاپور بختیار از کشور و ورود او به خاک فرانسه۱، که اقامت او در این کشور هنوز حتی سامان درستی نیافته‌بوده، کار تدارک جنگی سخت و طولانی با ایران را آغاز کرده‌بوده‌است؛ و حتی بنا به دلائل دیگری او و رژیم بعثی عراق از سالها پیش از آن به تدارک تجهیزات و مهمات بسیار برای جنگی در آینده با ایران پرداخته‌بودند.
از این‌روست که باید به اصل موضوع توجه‌کرد. پس از به قدرت رسیدن ملایان و بستن طومار حیات مشروطیت ایران که با سقوط دولت ملی شاپور بختیار صورت‌گرفت سیل حملاتی که از زمان پذیرش نخست‌وزیری‌اش برضد وی آغاز‌شده‌بود و در تمام طول حیات این دولت به شدیدترین صورتی ادامه داشت شدت باز هم بیشتری یافت.
حملاتی که به بختیار می‌شد از چند زاویه‌ی به‌ظاهر متفاوت، اما در واقع بر اساس پیش‌داوری یکسانی، رخ‌می‌داد: او به برنامه‌ی خودکامانه‌ی خمینی و خواست همه‌ی کسانی که در شورش های خیابانی، در فراسوی مصلحت کشور و امر دموکراسی و آزادی، و خاصه بی‌اعتنا به صیانت از دستاوردهای مشروطیت، هدف‌های خاص خود را دنبال می‌کردند تسلیم‌نشده‌بود؛ پس مستحق همه نوع دشمنی و حمله‌ای بود.
در آن زمان، شدیدترین شکل آن حملات متهم‌ساختن او به سازش با شاه و کوشش برای ادامه‌ی دیکتاتوری سابق برای مقابله با «انقلاب مردم» بود. از این زاویه بختیار نه تنها سازشکار، بلکه خائن به جبهه ملی و راه مصدق خوانده شد، و حتی در شعار انقلابیان دو جناح ارتجاع دینی و توتالیتاریسم «چپ» استالینیست، «نوکر بی‌اختیار» نامیده‌شد.
یاران نیمه‌راهی چون دکتر سنجابی با استفاده از الفاظی خفیف‌تر او را به تک‌روی و ترک راه جبهه ملی، راهی که بختیار ادامه‌دهنده‌ی واقعی آن بود، متهم‌می‌کردند. در این میان مهندس بازرگان تنها کسی بود که از هیچ لفظ ناشایستی علیه او استفاده‌نکرد، و شدیدترین خطاب وی به بختیار زمانی بود که، در پاسخ او که اعلام‌کرده بود حاضر است بر سر درستی راه خود در دفاع از قانون اساسی با هرکس مناظره کند، گفته بود:
«مگر قانون اساسی زاییده‌ی انقلاب مشروطیت و معرف اراده ملت نیست؟ ملت آمده به شاه گفته که آقا آنچه که ادعا می‌کنی "موهبتی است الهی که از مردم ـ از ناحیه ملت ـ به شاه واگذار می‌شود"، خوب ما این موهبت را و این واگذاری را پس گرفتیم... آخر این چطور دکتر در حقوق است و آزادیخواه؛ هزار بار مردم این مملکت این قانون اساسی را با آن زوائدش نفی کردند، لعنت کردند، طرد کردند، پاره پاره کردند حالا ایشون می‌خواهد این را زنده کند.»(!)
شاپور بختیار در پاسخ به چنین اظهار نظری در سخنرانی خود در جلسه ی ۱۷بهمن ۱۳۵۷ مجلس شورای ملی به‌ایجاز گفته بود:
«افرادی را می‌شناسم که تا دیروز طرفدار جدی قانون اساسی [بودند] و امروز آن را منسوخ می‌دانند غافل از اینکه قانون گناهی نکرده؛ بلکه مجریان آن گناهکار بوده‌اند...»
«قانون اساسی که شما و مرا به این‌جا آورده و به آن گرانی تمام شده، برای آن مجاهدت‌ها شده، حالا باطل شده؟ چه کسی آن را باطل کرده‌است؟ چگونه مصدق و بقیه نخست‌وزیر شدند و فرمان آنها (از سوی شاه) صحیح بود ولی فرمان من غلط بود... وقتی گفتیم رو به دموکراسی می‌رویم، مقصود این بود که باید با آزادی همراه باشد، نه با آزادی یک عده؛ وقتی صحبت از قانون اساسی می‌کنیم، صحبت از اجرای صحیح قانون اساسی می‌کنیم.» [ت. ا.]
باید به این واکنش شاپور بختیار اضافه کرد که مهندس بازرگان در آن پاسخ به وی دچار همان اشتباهی شده‌بود که پیش از او از دکتر سنجابی هم، به هنگام امضاءِ اعلامیه‌ی سه‌ماده‌ای وی در پاریس، دیده‌بودیم و آن از این قرار بود که سلطنتی را که در قانون اساسی مشروطه هیچ مسئولیتی(یعنی قدرتی) بدان تعلق نمی‌گرفت و موهبتی (الهی) بود که ملت بر اساس حقوقی که قانون اساسی برای وی شناخته بود، به رسم ودیعه به شخص پادشاه واگذار‌می‌کرد، با خود همان قانون اساسی مشروطه یکی‌پنداشته‌بود؛ حال آن که قانون اساسی مشروطه، که در اصل برای بیان حقوق مسلم ملت و سدکردن راه خودکامگی پادشاهان نوشته‌شده‌بود پیش از هر چیز دیگر آن حقوق خدشه ناپذیر دموکراتیک را بیان و معین می‌کرد و نهاد سلطنت که مستقیماً با این حقوق مرتبط نبود می‌توانست در آن قانون قید شود یا نشود! به عبارت دیگر قانون اساسی و تثبیت حقوق ملت در آن برای اعطاءِ آن ودیعه از طرف ملت شرط و مقدمه‌ی لازم بود (نه کافی!)؛ و در نتیجه مقدم بر آن ودیعه بود، اما نه خود آن ودیعه، و وجود آن برای وجود سلطنت الزام‌آور نبود. مهندس بازرگان در ادای آن سخنان بدین نکته توجه‌نکرده‌بود که هنگامی‌که می گوید «خوب؛ ما این موهبت را، و این واگذاری را پس گرفتیم...» و منظور او از این«ما» البته همان ملت بود، آن ملت تنها به استناد اصول همان قانون اساسی می‌توانست ودیعه‌ای را که داده‌بود پس بگیرد! اما اگر آنگونه که او می گفت «هزار بار مردم این مملکت این قانون اساسی را با آن زوائدش نفی کردند، لعنت کردند، طرد کردند، پاره پاره کردند»، یعنی این اصل اساسی آن قانون نیز که می‌گفت «همه‌ی قوا از ملت ناشی‌می‌شود» با کل آن «طرد و پاره پاره شده بود»، پس آنگاه همان مردم دیگر چگونه و به استناد کدام قانون و مرجع و اصلی می‌توانستند چیزی را بدهند یا پس‌بگیرند، حقی را، بخواهند یا چیز دیگری را، ادعای زورگوی دیگری را، رد‌کنند؟ در خلاء قانونی حقوق ملت و حقانیت ادعاهای مدعیان را چه اصل و سندی می‌توانست تعیین‌کند؟ آیا این سخن مهندس بازرگان که در آن اتهام و حتی خشونتی نسبت به دکتر بختیار وجود نداشت، در عوض یک پارچه تناقض درونی نبود؟ و این طرد و ابطالِ ادعاییِ جزء و کل قانون اساسی صحه‌نهادن بر یک خلاءِ حقوقی و گشودن راه برای ادعای زورمندترین زورگویان، و تصدیق ضمنی «حق شرعیِ» قانونگذاری، که خمینی ادعای آن را داشت، نبود؟ اگر غرضی در کار نبود اساس قانون اساسی بدون دادن آن ودیعه نیز، یعنی با حذف نهاد سلطنتی که می‌توانست تنها یکی از نتایج ممکن و نه لازم آن باشد، می‌توانست پایدار‌بماند و می‌بایست پایدار‌می‌ماند، تا حال که سایه‌ی سلطنت در شُرُفِ برچیده‌شدن بود سلطنت مخوف‌تری نتواند جای آن را بگیرد و اصل «همه‌ی قوا از ملت ناشی‌می‌شود» سد راه آن باشد؛ به عبارت دیگر آن اصول مسدود کننده‌ی راه استبداد، به‌صورت مشروطه‌ای بدون سلطنت، برجا می‌ماند؛ و هنگامی که ملت در شرایط متعارف دموکراتیک به چنین تغییری رأی می‌داد این حذف نیز در همان قانون اساسی ثبت‌می‌شد.
در سالهایی که خونخواری، فساد و نکبت رژیم توتالیتر آخوندی با همه‌ی کراهتش هرچه بیشتر آشکار‌می‌شد، و برای قربانیان بی‌شمارش دیگر جای هیچ بهانه‌ای برای دفاع از آن و حتی از «انقلاب شکوهمند»ی که منشاءِ آن بود، برجا نمانده‌بود، برای انقلابیانی که دیگر گزاره‌ی روز جمهوری اسلامی را دنبال نمی‌کردند، آخرین شکل انتقاد از بختیار در پذیرفتن نخست وزیری، و شکل عمده‌ی آن چنین بود که بگویند«در هر حال او برای پیروزی هیچ شانسی نداشت.» آنها می‌خواستند پیوستن به موج هواداران خمینی، و نتیجه‌ی آن یعنی مخالفت با بختیار را با این مغالطه که در هر حال «کارِ دیگری شدنی نبود» توجیه‌کنند.
این ادعای اخیر نیز که تنها متکی و مستند به واقعه‌‌ای بود که چون در تاریخ رخ‌داده‌بود ـ سقوط دولت وی ـ تصور‌می‌شد رخ‌دادن آن محتوم و اجتناب‌ناپذیر بوده، در منطق وقوع حوادث تاریخیِ استثنائی هیچگونه پایه‌ی محکمی نداشت، زیرا، از دید صرفاً نظری، مانند هر واقعه‌ی تاریخی غیرعادی دیگری می‌توانست، با تغییرات اندکی در شرایط وقوع آن، رخ ندهد. نگارنده‌ی این سطور نادرستی آن را در نوشته‌های متعدد، از جمله با مددگرفتن از تئوری «سیستم‌های دینامیکی حساس به شرایط اولیه» توضیح‌داده است۲. در گذشته نیز استاد فقید فلسفه‌ی تاریخ و جامعه‌شناسی، رِمون آرون، در آثار خود صفحات درخشانی را به بحث در این باره اختصاص‌داده بود۳.
در این وضع جدید، که حمله به بختیار از جهت ایستادگی او در برابر ادعاهای خمینی و هوادارانش دیگر در میان مخالفان جمهوری اسلامی خریداران چندانی نداشت، از میان کسانی که تا آن زمان بیدریغ و بیرحمانه به او تاخته‌بودند، هرکدام، بر حسب انگیزه‌اش می‌بایست برای قطع تخطئه‌ی وی یا ادامه‌ی آن دلائلی می‌یافت. پس، از آنجا که در امور سیاسی قبول خطاهای گذشته مستلزم اعتراف به آن در ملاءِ عام است و این عمل نیز نیازمند شهامت اخلاقی خاصی است که در همه یافت‌نمی‌شود، به‌استثنای آنان که اندک‌اندک به بی‌انصافی خود پی‌برده و با برخورداری از چنین شهامتی حتی به دفاع از او نیز پرداخته بودند، بسیاری کار را به سکوت برگذار کردند.
جنبش سالهای ۵۶ و ۵۷ تا زمانی که نیروهای ملی، با گذشته‌ی درخشان آزادیخواهانه‌ی خود و با نوشتن نامه‌ی سرگشاده‌ی سه تن از سران جبهه ملی به شاه و تجدید فعالیت آن تحت نام «اتحاد نیروهای جبهه ملی» در رهبری آن جای اصلی را داشتند جز برقراری حاکمیت ملی از راه بازگشت به رعایت کامل قانون اساسی و استقلال کشور، یعنی هدف‌های همیشه اعلام شده‌ی جبهه ملی ایران هدف دیگری نداشت، و این واقعیت در همه‌ی اظهار‌نظرهای رسمی جبهه ملی و مصاحبه‌های دکتر سنجابی، دکتر بختیار و داریوش فروهر با مطبوعات ایران و جهان پیوسته بیان‌می‌شد. اما از زمانی که خمینی و حزب‌الله‌اش کوشیدند این رهبری را از دست آزادیخواهان همیشگی به‌در‌آورند و عده‌ای نیز خودباخته و بیخردانه به رهبری آنان تن‌در‌دادند این هدف‌ها در معرض تغییری خطرناک قرار‌گرفت، بگونه‌ای که در میان ملیون سرشناس بختیار و صدیقی تنها کسانی بودند که با این دگرگونی شوم به مقابله برخاستند. در حالی که در ۲۲ بهمن‌ماه شعار شورشیان رهبری بلامنازع خمینی بر کشور و نتیجه و معنای انکار‌ناپذیر تشکیل دولت موقت به حکم شرعی خمینی تحمیل جمهوری اسلامی کنونی بود، تکرار این شعار برای صدهزارمین بار که اهداف انقلاب ۲۲ بهمن آزادی و حاکمیت ملی بوده آن حقیقت تاریخی را که برضد این ادعا شهادت‌داده‌است سر مویی تغییر نمی دهد: از روز تشکیل دولت بختیار تا ۲۲ بهمن هدف ادامه‌دهندگان، و منظور از تشکیل دولت موقت به حکم شرعی خمینی تأسیس جمهوری اسلامی، یعنی یک رژیم توتالیتر به رهبری او بود. پس تکرار چنین شعارهایی، علی‌رغم واقعیت تاریخی و باز هم به منظور محق نشان دادن آن بیخردی‌ها و انکار حقانیت بختیار در تشخیص و تصمیم تاریخی خود ره به جایی نمی‌برد؛ در نتیجه، باید پذیرفت که هنوز همه برای پذیرش این حقایق آمادگی سیاسی یا اخلاقی کافی نیافته‌اند.
بسیاری ترجیح می‌دادند خصلت شوم آن «انقلاب» و «جمهوری» کاذب آن را خود کشف کرده‌باشند تا احساس دِینی به کس، خاصه اگر آن کس بختیار بوده باشد، نکنند. چه مقاله‌ها و سخنسرایی‌های شیوا که در ماه‌ها و سالهای بعد، از سوی بسیاری درباره‌ی برنامه های فریبکارانه‌ی خمینی منتشر نشد؛ اما از سوی بسیاری، دریغ از آنکه کلامی در این بگویند که پیش از آنان نیز کسی آن فریب‌ها را، نه به‌صورت خبری ساده از آنچه دیگر رخ‌داده و آشکار و بدیهی بود، بلکه به‌عنوان هشدار از آنچه در حال وقوع بوده افشاء کرده و معنی آنها را به‌اطلاع همه رسانده بوده است. گویی کمترین اشاره‌ای به این حقیقت از قدر آنان و ارزش «کشف» مهم پس از حادثه‌‌ی آنان می‌کاست.
همه رفته‌رفته جدایی دین از حکومت را که بختیار به همین لفظ یا با عنوان حکومت لاییک بیان کرده‌بود بار دیگر، مانند کشف مجددِ باروت، شخصاً کشف کردند و نام آن را به غلط سکولاریسم گذاردند، که حتی مفهومی معادل جدایی دین از حکومت هم نبود؛ زیرا سکولاریسم به معنی هر نهادی بود که از کنترل دینی خارج می‌بود، حتی در جامعه‌هایی که هنوز حکومتی آمیخته به دین داشتند؛ و اینهمه تنها بدین منظور که خود را وامدار بختیار ندانند، سهل است، صاحب کشف نوینی نیز قلمداد‌سازند.
چه بحث‌های عالمانه که در سالهای بعد از انقلاب «شکوهمند» درباره ی ولایت فقیه و جمهوری اسلامی صورت نگرفت؛ اما اکثراً بدون اندک یادآوری از کسی که نخستین بار و به‌کرات به مردم گفت «جمهوری اسلامی یک مجهول مطلق است و رجوع به متون گذشته درباره‌ی آن لرزه بر اندام انسان می افکند.»
در میان گروه‌های بالا کسانی نیز بودند که، پس از پی‌بردن به اینکه نادرست خواندن مقابله‌ی بختیار با زیاده‌خواهی‌ها و ادعاهای ناحق خمینی دیگر قابل دفاع نیست، دیگر ترجیح می‌دادند که در بحث درستی و نادرستی تصمیم بختیار به پذیرش نخست‌وزیری و تشکیل دولت مشروطه‌ی ملی و حق‌دادن به بختیار در این زمینه که مستلزم اندکی شهامت بود وارد نشوند و بگویند ایرادشان به بختیار مربوط به کارهای او پس از خروج از کشور است! و در این مورد مثلاً دریافت کمک مالی از کشورهای خارجی چون عراق را مورد انتقاد قرار‌می‌دادند و ممکن‌بود به این ادعا که شاپور بختیار حمله به ایران را به صدام حسین توصیه‌کرده‌بوده نیز متوسل گردند. چنین افرادی که با علم کامل به خطرات جمهوری اسلامی برای موجودیت ایران متوجه اهمیت تصمیم تاریخی بزرگ بختیار شده‌بودند، و چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اخلاقی خود را ناچار می‌دانستند تا در داوری درباره‌ی تصمیم تاریخی او انصاف بیشتری نشان دهند، از سوی دیگر نیز لازم می‌دیدند که مخالفت پیشین خود را نیز به‌گونه‌ی دیگری موجه‌بنمایانند. می‌توان انتظار داشت، بلکه باید امیدوار بود که اینگونه هموطنان روزی در این داوری اخیر خود نیز بازنگری‌نمایند.
اما آنان هم که از همان آغاز کار از راه غرض شخصی یا خصومت تنگ‌نظرانه‌ی ایدئولوژیک با بختیار دشمنی ورزیده‌بودند در‌صدد بودند که علی‌رغم اثبات بعدی درستی پیش‌بینی‌های او درباره‌ی خمینی و رژیمی که می‌خواست برپا‌سازد، موضع نادرست گذشته‌ی خود را به هر نحو دیگری توجیه‌کنند. با اثبات حقانیت بختیار در مورد ماهیت و نیات واقعی خمینی، چنان که خواهیم دید، برای آنان دستاویزهای دیگری لازم بود. بخشی از این عناصر در میان خادمان رانده‌شده‌ی جمهوری اسلامی و بخش دیگری در میان کوته‌نظرترین بازماندگان دیکتاتوری سابق یافت می‌شدند.
در این فاصله البته فعال‌تر از همه دستگاه تبلیغاتی عریض و طویل جمهوری اسلامی بود؛ دستگاه مجهزی که یک لحظه بیکار ننشسته برای بی‌اثر‌ساختن نام و نظریات بختیار به همه‌گونه وسیله و دستاویزی، و هرچه ناجوانمردانه‌تر، دست می‌یازید. یکی از این دستاویزها طرح این ادعا بود که بختیار (و اویسی) با القاءِ این تصور به صدام حسین که ارتش ایران پس از جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده و به‌ویژه با کشتار شمار بزرگی از سران و خلبانان جنگی آن پس از ماجرای نوژه، دیگر عملیاتی نیست و می‌تواند به‌سرعت دچار شکست گردد، به او توصیه کرده است(اند) که به ایران حمله‌کند(کنند). در انجام این برنامه روزنامه‌ی فرانسوی لوموند که از همان ابتدا به‌نفع انقلاب اسلامی و رهبری خمینی موضعی کاملاً یک‌طرفه گرفته‌بود به سبب این هواداری شدیداً یکجانبه‌ی خود از جمهوری اسلامی در همه‌ی زمینه‌ها با آن هم‌آوایی نشان می داد۴.
بخش دوم :
نقش روزنامه‌ی لوموند
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ خروج شاپور بختیار از کشور و ورود او به خاک فرانسه با کمک سرویس‌های ویژه‌ی این کشور که وی در دوران جنگ جهانی دوم برای مقابله با حمله‌ی آلمان نازی داوطلبانه در ارتش ملی آن جنگیده، و پس از شکست فرانسه و اشغال آن به‌دست ارتش هیتلری به نهضت مقاومت ملی آن پیوسته‌بود، صورت‌گرفته‌بود. همه‌ی قرائن نشان‌می‌دهد که تدارک خروج بختیار از ایران به تصمیم و با دخالت مستقیم والری ژیسکار‌دِستَن رییس جمهور فرانسه صورت‌گرفته‌بوده‌است. روز ۳۰ مارس ۱۹۷۹ (۱۱ فروردینماه ۱۳۷۸)، یعنی تنها هفت هفته پس از پایان دولت بختیار و به‌قدرت رسیدن خمینی، و چهار ماه پیش از خروج او از ایران، که مقدمات سفر وی از همان زمان با کمک سرویس‌های فرانسوی فراهم‌‌می‌شد تا با یک پاسپورت حقیقی فرانسوی با نامی مستعار که توسط دخترش ویویَن به مخفیگاه او فرستاده‌شد، انجام‌گردد، میشل پونیاتوفسکی دوست و همکار نزدیک رییس جمهور و وزیر کشور او، ضمن یک کنفرانس مطبوعاتی، در پاسخ به یک روزنامه‌نگار که بدون هیچ مقدمه و دلیلی از او پرسید از «وضع شاپور بختیار چه خبری دارید» گفت «شاپور بختیار هم اکنون در یکی از شهرهای فرانسه در سیصدوپنجاهکیلومتری کلرمون فران(شهری در جنوب شرقی فرانسه) بهسرمیبرد»؛ و البته که این پاسخ حقیقت نداشت. و این نشانی دادن، از همان ماه مارس، نیز چندان گنگ‌بود که تصریح نام آن شهر جز آن که بر گنگی آن می‌افزود، و شنونده را گمراه می‌ساخت کمکی به ذهن او نمی‌کرد ! وزیر کشور فرانسه که از برنامه‌ی خروج بختیار دقیقاً اطلاع داشته، با این پاسخ و پرسشی که بلاتردید به‌عمد و به‌همین منظور از او شده‌بود، برای ردگمکردن، کوشیده‌بود تا خیال مأموران خمینی برای دستگیری بختیار در ایران را آسوده و از آن منصرف‌سازد. این طرح بطور موفقیت‌آمیز عملی‌شد و بدین ترتیب بود که شاپور بختیار ، که تا پیش
از نخست‌وزیری نایب‌رییس انجمن دوستی ایران و فرانسه نیز بود، توانست، به کمک بالاترین مقامات کشوری که در جوانی در راه آزادی مردم آن جنگیده و در نهضت مقاومت ملی آن نیز فداکاری کرده‌بود، بدون نیاز به هیچ کمک دیگری از چنگال خونین مأموران خمینی بگریزد.
عین خبر:
LE MONDE | 02.04.1979 à 00h00
M. Michel Poniatowski a révélé vendredi soir 30 mars que l'ancien premier ministre iranien, M. Bakhtiar, se trouvait à 350 kilomètres à l'est de Clermont-Ferrand. Il s'est refusé à préciser l'endroit exact où, selon lui, il se trouve, ceci " pour des raisons de sécurité ".
ترجمه:
«شامگاه جمعه ۳۰ مارس میشل پونیاتوفسکی فاش‌ساخت که آقای بختیار، نخست‌وزیر سابق ایران در نقطه‌ای به‌فاصله‌ی سیصدوپنجاه کیلومتر از شرق کلرمون ـ فراند بهسرمیبرد. او، "به‌دلائل امنیتی" از ذکر دقیق جایی که شاپور بختیار بنا به گفته‌ی او در آنجاست خودداری‌کرد.»
توضیح: بر روی نقشه‌ی کشور فرانسه در فاصله‌ی سیصدوپنجاهکیلومتری شرق کلِرمون ـ فِران تقریباً به مرز سوییس می‌رسیم، و پیداست که این نشانی دوپهلو به عمد و برای ردگمکردن داده‌شده‌بوده‌است!
۲نک. علی شاکری زند، آیا در این "انتخابات" ملت شکست خورد؟
۳ رساله‌ی دکترای رمون آرون درباره‌ی فلسفه‌ی تاریخ بود. وی در سال ۱۹۵۵، در کتاب افیون روشنفکران، بحث‌های دقیق و عالمانه‌ای درباره‌ی مفاهیمی چون «ضرورت تاریخی»، «جهت حرکت تاریخ» و آنچه «دترمینیسم تاریخی» نامیده‌اند به‌عمل‌می‌آورد. او همچنین با ذکر مثال‌هایی از وقایع تاریخی مهم و بحث مفصلی درباره‌ی چگونگی وقوع آنها نشان‌می‌دهد که روی‌دادن هیچیک از آنها، به شکل و با ابعادی که یافته‌اند، ضرورت‌نبوده، و نتیجه‌می‌گیرد که در تاریخ غالباً عوامل تصادفی کوچکی توانسته به نتایج چنان عظیمی بیانجامد که هیچ تناسب کمّی میان آنها با آن عوامل وجود‌نداشته‌است. از جمله می‌گوید نه عبور قیصر(سزار) از رودخانه‌ی معروف روبیکون (عملی که در زبان های اروپایی به یک مثال و استعاره تبدیل‌شده) پس از تردیدهایش، که به ورود غیرقانونی او به رم و دیکتاتوری او (و تبدیل جمهوری رم به امپراتوری) انجامید، نه نوشتن نامه‌ی ضرب‌الاجل هیأت وزیران اتریش به بلگراد که به جنگ جهانی یکم، و سرانجام به گرفتن قدرت در روسیه از طرف لنین و تروتسکی منتهی شد، و نه صعود هیتلر به صدارت عظمی در آلمان که به جنگ دوم و پنجاه تا شصت میلیون قربانی آن انجامید، هیچکدام یک ضرورت تاریخی نبوده است. با به میان کشیدن موضوع عدم تناسب میان علت و معلول در این مبحث و سخن از دترمینیسم تصادفی، رمون آرون سالها پیش از پارادیگم دترمینیسم سیستم‌های دینامیک، به کمک دانشی وسیع به شهودی اعجاب‌انگیز دست‌می‌یابد.
نک. رمون آرون، افیون روشنفکران، پاریس، ۱۹۵۵صص. ۱۷۵ـ ۱۷۲.
Raimond Aron, l’Opium des intllectuels, Paris, Pluriel, 2017, pp. 172- 175.
۴ در این مورد نقش اِریک رولوُ، مسئول خاور میانه‌ی این روزنامه‌ی معتبر، روزنامه نگار مصری‌تبار و عضو سابق حزب کمونیست مصر، که چندین سال بعد از انقلاب اسلامی از موضع خود بطور جدی انتقاد‌کرد، تعیین‌کننده‌بود
