اسپانيا روي لبه تيغ
چشم مردم اسپانیا روز گذشته به دو شهر مادرید و بارسلونا دوخته شده بود.
این اقدام متقابل دولت مرکزی مادرید و دولت محلی کاتالونیا را می‌توان نوعی اعلام جنگ قلمداد کرد. بااین‌حال ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا، در اولین واکنش رسمی به این اقدام پارلمان محلی، تمامی شهروندان را به حفظ آرامش فراخواند. بعد از رأی سنای اسپانیا به تعلیق خودمختاری کاتالونیا، همه نگاه‌ها به جلسه آتی کابینه دولت مرکزی دوخته شده است.
راخوي روز گذشته در نطق خود در مجلس سناي اين کشور، با اشاره به اينکه آنچه مردم کاتالونيا بايد از آن بترسند، نه امپرياليسم اسپانيايي بلکه اقليتي است که خود را مالک اين منطقه مي‌دانند، خواستار کناره‌گيري دولت محلي شد. البته راخوي براي اجراي بند ١٥٥ قانون اساسي علاوه بر حمايت پارلماني، حتي موافقت برخي احزاب اپوزيسيون را نيز جلب کرده است. پيش‌تر نيز سوسياليست‌ها به عنوان اپوزيسيون اصلي حزب مردم، حمايت خود از تصميم دولت اين کشور براي لغو خودمختاري اين منطقه و استقرار حاکميت مستقيم را اعلام کردند. از نظر نخست‌وزير اسپانيا، بي‌ثباتي و هرج‌ومرج ناشي از اصرار رهبران جدايي‌طلب کاتالونيا بر استقلال، با مرددکردن سرمايه‌گذاران، به اقتصاد اين منطقه و اسپانيا لطمه زده است. در ماه گذشته بيش از هزار شرکت از جمله چند مؤسسه مالي معتبر، دفاتر اصلي خود را از کاتالونيا به ديگر مناطق اسپانيا منتقل کرده‌‌اند که نشان از بي‌اعتمادي آنها نسبت به آينده اين منطقه بعد از استقلال دارد.
شکاف‌هاي داخلي کاتالونيا
روز گذشته دولت محلي کاتالونيا نشان داد به هر قيمت ممکن، مصمم است اين پروژه جدايي‌طلبانه را به اجرا درآورد، در حالي که نه‌تنها دولت اسپانيا را پيش‌روي خود مي‌بيند که علاوه بر آن از حمايت اکثريت کاتالان‌ها نيز بهره‌مند نيست. طبق آمار منتشرشده تنها ٤٣ درصد واجدان شرايط در همه‌پرسي استقلال شرکت کردند. دولت مرکزي اين را به حساب عدم موافقت اکثريت مردم کاتالونيا با استقلال مي‌گذارد و در مقابل دولت محلي بر اين باور است که اقدامات خصمانه دولت مرکزي از جمله امنيتي‌کردن فضا، باعث شده افراد بيشتري در اين همه‌پرسي شرکت نکنند. هرچند جدايي‌طلبان تندرو از جمله برخي گروه‌هاي چپ‌گرا با تمام توان از استقلال اين منطقه حمايت مي‌کنند، احزاب مخالف استقلال از جمله حزب شهروندي، پوجدمون را به خاطر ازدست‌دادن فرصت‌هاي بي‌شمار براي مذاکره با دولت مرکزي شماتت مي‌کنند. از نظر آنها او در راه بي‌برگشتي قدم گذاشته است که در نهايت به ضرر اين منطقه تمام خواهد شد.
بند ١٥٥ و دو نگاه متفاوت
از نظر دولت مرکزي، اجرائي‌کردن بند ١٥٥ قانون اساسي اين کشور تنها راه براي خواباندن غائله کاتالونياست. با اين حال، از نظر برخي تحليلگران اين مسئله حکم بنزيني بر آتش جدايي‌طلبان را دارد. در واقع دو طرف حتي نگاه يکساني به اجراي بند ١٥٥ قانون اساسي ندارند. از نظر مردم کاتالونيا، اجرائي‌شدن اين بند ضربه‌اي سنگين بر خودمختاري اين کشور است که مردم کاتالونيا براي به‌دست‌آوردن آن، راهي سخت و طولاني را پشت سر گذاشته‌اند. با اجراي بند ١٥٥، دولت محلي کاتالونيا منحل شده و مادريد به‌تنهايي کنترل اين منطقه را در دست مي‌گيرد و تا شش ماه، انتخابات زودهنگامي در اين منطقه برگزار خواهد شد. علاوه بر اين، اين اقدام به دولت اسپانيا امکان بازبيني تمام فعاليت‌هاي پارلمان کاتالونيا را مي‌دهد. در واقع با اين کار، پارلمان اين کشور بدون موافقت دولت مرکزي، قادر به تصويب هيچ قانوني نخواهد بود و استقلال آن بيشتر شکلي نمادين خواهد يافت. علاوه بر اين کنترل رسانه‌هاي عموي کاتالونيا اعم از شبکه‌هاي تلويزيوني و راديويي نيز به دست دولت مرکزي خواهد افتاد. به نظر برخي تحليلگران، استقرار حاکميت مستقيم به معناي اولين قدم در راستاي ازبين‌بردن هويت فرهنگي مردم کاتالان بوده و در ادامه وعده خوزه ايگناسيو ورت، وزير آموزش‌وپرورش پيشين اسپانياست که هدف خود را اسپانيايي‌کردن دانش‌آموزان کاتالان توصيف کرده بود. با اين حال از نگاه مادريد اجراي اين بند تنها راه براي استقرار مجدد نظم قانون اساسي در اين منطقه است.
روزنامه شرق
