دور دوم اعتصاب کامیونداران که دیروز اول مرداد آغاز شد، در دومین روز با پیوستن کامیونداران بیشتری از شهرهای مختلف ادامه پیدا کرد. کامیونداران به ثابت ماندن قیمت کرایه‌ها در قبال افزایش هزینه‌ها معترض اند و افزایش بیست درصدی کرایه ها از سوی دولت نیز آنان را راضی نکرده است.
به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران و بنا به ویدئوهایی که در اینترنت منتشر شد، روز دوم مرداد، رانندگان اغلب استان‌ها و شهرهای ایران، با پارک کردن کامیون‌ها در پایانه، از حمل بار خودداری کردند. در ویدئوهایی که در توییتر منتشر شد، پایانه‌های یزد و خوزستان خلوت و راکد است. به گفته شهروند-خبرنگاری که ویدیویی از مجتمع فولاد مبارکه منتشر کرده، تنها در این پایانه بیش از دو هزار کامیون از حمل بار خودداری کرده‌اند.
اعتصاب رانندگان در استان‌هایی چون تهران، خراسان، اصفهان و یزد، طبق یک فراخوان قبلی از روز اول مرداد شروع شد و روز دوم نیز با پیوستن رانندگان بیشتری ادامه یافت. بنا به گزارش کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران، رانندگان در اغلب شهرهای بزرگ چون تهران، مشهد، ، اصفهان، یزد، اهواز، قزوین، شهرکرد، چالوس از حمل بار خودداری کردند.
رانندگان ایرانی اول خرداد ۹۶ نیز با همین مطالبات، به مدت ده روز با پارک کردن کامیون‌ها در کنار جاده و خودداری از حمل بار، اعتصاب کردند. رانندگان ثابت بودن کرایه‌ها در برابر افزایش هزینه‌هایی چون قیمت بیمه، عوارض اتوبان، هزینه تعمیرات و لوازم یدکی و کمیسیون بالای شرکت‌های حمل و نقل را از مهم‌ترین دلایل اعتصاب ذکر کردند و خواستار افزایش قیمت کرایه شدند.
اعتصاب رانندگان کامیون ده روز ادامه یافت و منجر به موافقت دولت با افزایش بیست درصدی کرایه‌ها شد، رانندگان اعلام کردند این میزان افزایش به آنان کمکی نمی‌کند اما با خسته شدن رانندگان و تهدید رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قضایی، اعتصاب پس از ده روز به پایان رسید.
یک راننده معترض اوایل خرداد ۹۷ و همزمان با دور اول اعتصاب رانندگان به کمپین حقوق بشر در ایران گفت به دلیل افزایش هزینه‌های کامیونداران چون لوازم یدکی، عوارض اتوبان و بنزین و حق بیمه اتومبیل، رانندگان خواستار افزایش چهل درصدی قیمت کرایه‌ها شده‌اند و افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها نمی‌تواند گرهی از مشکلات رانندگان باز کند و حتی در صورت پایان اعتصاب نیز بحران صنعت کامیونداری و باربری ایران ادامه خواهد یافت.
افزایش کامیون‌ها به دلیل بیکاری و رکود اقتصادی، تلاش دولت برای مهار تورم از طریق پایین نگاه داشتن کرایه حمل و نقل و افزایش قیمت قطعات یدکی به دلیل نوسانات قیمت ارز، از دلایلی است که موجب اعتصاب رانندگان شده است.
دور اول اعتصاب رانندگان ایرانی با واکنش تند و تهدیدآمیز صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران روبرو شد. او روز هفتم خرداد طبق معمول سران جمهوری اسلامی، بدون هیچ توضیحی پای دشمنان و منافقان و امنیت ملی را در اعتصاب‌ها و تجمعات صنفی پیش کشید و با تهدید رانندگان معترض، گفت نظام صرفا نظاره‌گر نخواهد بود و به شدت مقابله خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه گفت مردم بدانند که «دشمن» همواره در کمین است و تلاش دارد که با کوچک‌ترین اعتراضی شروع به موج سواری کند و نباید چنین مجالی را دراختیار «دشمن» قرار داد. او همچنین گفت ضابطان قوه قضائیه نیز به تحرکات علیه امنیت ملی توجه دارند: «دستگاه قضایی نیز با کمک ضابطان خود توجه دارد که برخی تحرکات از کجا سرچشمه می گیرد و نیروهای انتظامی وامنیتی نیز باید بین اعتراضات موجه یک صنف که باید مشکلاتشان شنیده و حل شود با موج سواری منافقین و دشمنان مرزگذاری کنند. کسانی که قصد دارند از برخی فضاها سوءاستفاده کنند و به واسطه آن امنیت کشور و مردم را به خطر بیاندازند بدانند که نظام فقط نظاره گر نخواهد بود و به شدت با آنها مقابله خواهد کرد.»
ضابطان قضایی که رئیس قوه قضائیه تلویحا از آنان خواست این اعتراضات را کار دشمن و علیه امنیت ملی تلقی کنند، نیروهای امنیتی چون وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی‌اند و گفتن چنین سخنان و وارد کردن پای دشمن و امنیت در واکنش به یک اعتراض مسالمت‌آمیز و با خواسته‌های کاملا مشخص، در فرهنگ سیاسی-امنیتی ایران عملا به معنای باز گذاشتن دست نیروهای امنیتی در سرکوب این اعتراضات است، اتفاقی که در دور اول اعتراضات کامیونداران افتاد و پلیس در تعدادی از شهرها با اعمال خشونت، رانندگان معترض را پراکنده کرد.
