مریم شفیع پور
خبر تجاوز گروهی به دختران در ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان اولین بار توسط مولوی محمد طیب ملازهی، امام جمعه اهل سنت، در خطابه نماز عید فطر این شهر عنوان شد.
ملازهی هم چنین خبر داد که یکی از اعضای این باند دستگیر شده و به ۴۱ فقره تجاوز گروهی به عنف اعتراف کرده است.
او بدون اشاره به هویت افراد، اضافه کرده بود: «این اوباش از همین بچه های من و شما بوده اند که اگر اسمشان را بگویم، عده ای سرشان پایین خواهد افتاد» و «متاسفانه عده‌ای زور دارند و عده ای هم زر و پول و گاهی همراه شدن این دو گروه با هم سبب رخ دادن اتفاقاتی مانند تجاوز به دختران ایرانشهر می‌شود».
بر اساس اطلاعات به دست آمده از برخی از قربانیان و یا شاهدان عینی، متجاوزان لباس نیروی انتظامی و یا نظامی بر تن داشته اند و به زور اسلحه دختران را ربوده اند.
در همین راستا، با برادر یکی از قربانیان گفتگوی کوتاهی داشتیم. او می گوید: «تعدادشان خیلی زیاد بوده است. این افراد یک باند بودند و به گفته خودشان و اعترافاتی که از آن ها گرفته شده، نزدیک به هشت ماه کارشان همین ]تجاوز به دختران[ بوده است. با لباس سپاه دختران را می دزدیدند، این کارها را انجام می دادند و دختران را رها می کردند و می رفتند. بدون هیچ ترس واهمه ای جلوی ماموران پیاده می شدند، این ها ]دختران[ را سوار می کردند و می رفتند. ماموران فکر می کردند از نیروهای سپاه هستند و هیچ عکس العملی نشان نمی دادند».
در اولین روزهای افشا شدن این فاجعه، مقامات قضایی و محلی به تناقض گویی پرداختند. یک روز پس از انتشار این خبر به صورت گسترده، محمد نبی، دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر خبر از دستگیری “عامل اصلی پرونده” داد و گفت که شورای تامین ایرانشهر مسئولیت بررسی این اتفاقات را بر عهده گرفته است. از طرفی رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان در واکنش به این موضوع، عنوان کرد که “تعدادی” از متهمان به شهرهای چابهار و فنوج گریخته اند. گرچه وی پیش تر ادعای امام جمعه این شهر مبنی بر تجاوز گروهی را غیر قابل تایید دانسته و موضوع شکایت قربانیان را در قالب حدسیات به امکان “ارتباط دختران و پسران با وعده ازدواج و بعد خلف وعده” تقلیل داد.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اما در ۲۸ خردادماه، اعلام کرد که عامل انتشار خبر تجاوز به تعدادی از دختران در ایرانشهر تحت تعقیب قرار گرفته است و «موضوع به این ترتیبی که گفته شده، نبوده است».
این تناقض گویی ها حتی در اعلام تعداد قربانیان تجاوز به چشم می خورد. مقامات قضایی در ابتدا عنوان کردند که ۳ شاکی در پرونده حضور دارند و نماینده ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، تعداد شاکیان را به عدد ۴ تغییر داد.
برادر یکی از قربانیان این واقعه به خط صلح می‌گوید: «سه نفر را گرفته اند اما هنوز از آن ها بازجویی نشده است. از آن یک نفر هم که بازجویی شده، اسم ۵-۴ نفر را داده است. می گوییم چرا این اسم هایی که گفته را پیگیری نمی کنید، می گویند دنبالشان هستیم، گیر نمی آیند. مگر می شود کسی در ایران باشد و این ها نتوانند او را پیدا کنند. خلاصه که می گویند دنبال می گردند اما … می خواهند جوری این پرونده را فرمالیته کرده و رد شوند».
انتشار خبر تجاوز گروهی به دختران ایرانشهر، موجب راهپیمایی اعتراض آمیز مردم این شهر شد. آن ها در پلاکاردهایی به “ناامنی” شهر اعتراض کردند. اگرچه این خبر با واکنش مسئولین و اعلام انزجار و اعتراض گروهی از مردم محلی و حتی کاربران فضای مجازی همراه بود و با قربانیان همدلی شد ولی در عین حال یکی از نگرانی ها در مورد این حادثه، نحوه برخورد خانواده ها با این دختران است. محمد بلوچ زهی از مدیران محلی استان در گفتگو با رسانه ها می‌گوید: «بیش تر خانواده های قربانی تجاوز، دختران خود را لکه ننگی در دامان خانواده خود می دانند.» به گفته او در موارد مشابه، برخی خانواده ها اقدام به “حذف فیزیکی” دختر خود کرده اند. در همین راستا، مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان در گفتگو با ایلنا درخواست کرد که به این موضوع درست رسیدگی شود تا دختران ایرانشهری “بدون ترس” طرح شکایت کنند. برادر یک قربانی تجاوز در ایرانشهر در همین رابطه به خط صلح می گوید: «وضعیت روحی خواهرم بسیار بد است. خانواده تا جایی که می توانستند حمایتش کردند اما موضوعی که پیش آمده …» او هم چنین در جواب این سوال که آیا در حال حاضر برای صرف نظر از شکایت، مورد تهدید و آزار قرار دارید، می گوید: «همه (اعضای باند) گم شده اند، کسی نیست که تهدید کند».
ماجرا در ابتدا مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت و مسئولین مختلف واکنش نشان دادند. گرچه موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد ولی نمایندگانی چون طیبه سیاووشی، عضو فراکسیون زنان، با مطرح کردن تردیدهایی چون احتمال پیوند خوردن و یا مرتبط بودن حوادث با “اختلافات قومی و عشیره ای” به موضوع با تردید نگاه کردند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز طی دستوری از استاندار خواست تا موضوع تجاوز گروهی بررسی و به صورت دقیق گزارش شود.
اکنون پس از گذشت یک ماه طبق آخرین گزارش ها تعداد شاکیان ۵ نفر و دستگیرشدگان ۴ نفر اعلام شده است. از برادر یکی از دختران قربانی تجاوز در ایرانشهر پرسیدیم که روند قضایی پرونده خواهرش چطور پیش می رود: «پرونده را فعلاً خوابانده اند و خبری نیست. ما تماس می گیریم و حضوری پیگیری می کنیم، می گویند قاضی دستور نمی دهد. … چرا؟ جریان چیست؟ چرا اصلاً بازجویی نمی کنید؟ می گویند زندان این شخص را تحویل ما نمی دهد، قاضی دستور نمی دهد وی را بیاوریم. این حرف ها را تحویل ما می دهند».
آیا پرونده قربانیان تجاوز گروهی در ایرانشهر به سرنوشت پرونده اسیدپاشی در اصفهان منتهی می شود؟ از حواشی و متن ماجرا این طور به نظر می آید که باز هم متهمین از باند «زر و زور» حاکم قدرت اعمال نفوذ بر قوه غیرمستقل قضاییه را خواهند داشت.
ماهنامه خط صلح / برگرفته از هرانا
