ناصر همتی جانشین سیف شد
بحران ارزی و اقتصادی شدیدی که جامعه را فرا گرفته است، سرانجام دولت را وادار به تغییر
ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی کرد.
سرانجام دولت را وادار به تغییر ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی و یکی از مهره های «تیم اقتصادی» خود شد.
نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت روحانی گسترده است. در هفته های اخیر فشارهای زیآدی برای تغییر وزرای اقتصادی او صورت گرفته است. به نظر می رسد تعویض ولی اله سیف نخستین گام در جهت تغییرات گسترده در تیم اقتصادی دولت است
که بسیاری آن را یکی از عوامل اصلی وضعیت فاجعه بار اقتصادی کشور می دانند.
رئیس جدید بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور به عبدالناصر همتی سپرده شده است. همتی ۶۱ سال دارد و به گزارش خبرگزاری رسمی دولت آمده است «تا در آستانه اعمال تحریم های آمریکا و نوسان های پیش آمده در بهای ارز و سکه، بازار پولی کشور را از تلاطم ها نجات دهد».
تغییر رئیس کل بانک مرکزی در جلسه صبح چهارشنبه کابینه صورت گرفت. روحانی در این جلسه «اعتماد قاطع دولت» به رئیس جدید بانم مرکزی را اعلام کرد. وی اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های مالی، پولی و بهبود روابط بانکی با دنیا و توسعه پیمان‌های پولی دو جانبه، حفظ و مراقبت از ذخائر ارزی را از اولویت‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی دانست و همه اعضای دولت را به همکاری با وی توصیه کرد.
رئیس پیشین بانک مرکزی از مردادماه ۱٣۹۲ و نخستین روزهای عمر دولت روحانی به این سمت منصوب شده بود.
همتی از فعالین صنعت بیمه است و خبرگزاری دولت او را به عنوان «پدر بیمه خصوصی ایران» نام برده است. وی تا همین چند روز پیش قرار بود به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی در پکن منصوب شود؛ او به این منظور تا پکن هم پرواز کرد، اما استوارنامه خود را تقدیم نکرد و به تهران بازگشت.
طبق قانون، رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیات دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری انتخاب می شود؛ رویه ای که پیش از این برای انتخاب سیف نیز طی شده بود.
همتی دکترای اقتصاد دارد و استاد دانشگاه تهران است؛ از سال های ۱٣۷٣ تا ۱٣٨۵ به مدت ۱۲ سال ریاست بیمه مرکزی ایران را برعهده داشت و یکسال پس از روی کار آمدن دولت نهم، به بانک خصوصی سینا رفت که وابسته به بنیاد مستضعفان است و به مدت هفت سال مدیرعاملی آنجا را برعهده گرفت. در مهرماه ۱٣۹۲ و با روی کار آمدن دولت روحانی، به مدیرعاملی بانک ملی ایران رسید اما در بهار سال ۱٣۹۵ و زمانی که به دلیل انتشار و رسانه ای شدن فیش های نجومی در صنعت بیمه، مدیرعامل بیمه مرکزی ایران استعفا کرد، به پیشنهاد وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، خردادماه آن سال بار دیگر به صنعت بیمه بازگشت و با تصویب هیات دولت مدیرعامل بیمه مرکزی شد.
نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت روحانی گسترده است. در هفته های اخیر فشارهای زیآدی برای تغییر وزرای اقتصادی او صورت گرفته است. به نظر می رسد تعویض ولی اله سیف نخستین گام در جهت تغییرات گسترده در تیم اقتصادی دولت است
که بسیاری آن را یکی از عوامل اصلی وضعیت فاجعه بار اقتصادی کشور می دانند.
رئیس جدید بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور به عبدالناصر همتی سپرده شده است. همتی ۶۱ سال دارد و به گزارش خبرگزاری رسمی دولت آمده است «تا در آستانه اعمال تحریم های آمریکا و نوسان های پیش آمده در بهای ارز و سکه، بازار پولی کشور را از تلاطم ها نجات دهد».
تغییر رئیس کل بانک مرکزی در جلسه صبح چهارشنبه کابینه صورت گرفت. روحانی در این جلسه «اعتماد قاطع دولت» به رئیس جدید بانم مرکزی را اعلام کرد. وی اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های مالی، پولی و بهبود روابط بانکی با دنیا و توسعه پیمان‌های پولی دو جانبه، حفظ و مراقبت از ذخائر ارزی را از اولویت‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی دانست و همه اعضای دولت را به همکاری با وی توصیه کرد.
رئیس پیشین بانک مرکزی از مردادماه ۱٣۹۲ و نخستین روزهای عمر دولت روحانی به این سمت منصوب شده بود.
همتی از فعالین صنعت بیمه است و خبرگزاری دولت او را به عنوان «پدر بیمه خصوصی ایران» نام برده است. وی تا همین چند روز پیش قرار بود به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی در پکن منصوب شود؛ او به این منظور تا پکن هم پرواز کرد، اما استوارنامه خود را تقدیم نکرد و به تهران بازگشت.
طبق قانون، رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیات دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری انتخاب می شود؛ رویه ای که پیش از این برای انتخاب سیف نیز طی شده بود.
همتی دکترای اقتصاد دارد و استاد دانشگاه تهران است؛ از سال های ۱٣۷٣ تا ۱٣٨۵ به مدت ۱۲ سال ریاست بیمه مرکزی ایران را برعهده داشت و یکسال پس از روی کار آمدن دولت نهم، به بانک خصوصی سینا رفت که وابسته به بنیاد مستضعفان است و به مدت هفت سال مدیرعاملی آنجا را برعهده گرفت. در مهرماه ۱٣۹۲ و با روی کار آمدن دولت روحانی، به مدیرعاملی بانک ملی ایران رسید اما در بهار سال ۱٣۹۵ و زمانی که به دلیل انتشار و رسانه ای شدن فیش های نجومی در صنعت بیمه، مدیرعامل بیمه مرکزی ایران استعفا کرد، به پیشنهاد وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، خردادماه آن سال بار دیگر به صنعت بیمه بازگشت و با تصویب هیات دولت مدیرعامل بیمه مرکزی شد.
