ملت‌ها حق دارند آزادانه و بدون مداخلۀ خارجی نظام سیاسیِ خود را تعیین کنند. این اصل یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل است.
اما با استناد به این اصل نمی‌توان یگانگی سیاسی و تمامیتِ ارضیِ کشوری مستقل و خودفرمان را جزئاً یا کلاً به خطر انداخت و از تجزیۀ خاک آن کشور پشتیبانی کرد. هنگامی که این اصل در ژانویۀ ۱۹۲۰ در جامعۀ ملل پذیرفته شد، محدود و منحصر به سرزمین‌های زیر سُلطۀ قدرت‌های استعماری بود. بنابراین، «حق» اعلام یک‌طرفۀ استقلال و تشکیل واحد سیاسیِ جدید را در حقوق بین‌الملل نباید جُست. چرا سازمان ملل متحد نمی‌تواند واحدهای سیاسی مانند تایوان، قبرس شمالی، اُستیِ جَنوبی، اَبخازی، قره‌باغ علیا و صحرای غربی را به رسمیت بشناسد؟
هفتۀ گذشته دو همه پرسی در دو نقطۀ جهان برای تشکیل دو کشور تازه برگزار شد. نخستین همه پرسی را روز دوشنبه ۲۵ سپتامبر دولت خودمختار اقلیم کردستان در عراق و دومین همه پرسی را روز یکشنبه اول اکتبر رهبرانِ دولتِ خودمختار کاتالونیا در اسپانیا برگزار کردند. دولت‌های مرکزیِ هردو کشور آن همه پرسی‌ها را غیرقانونی شناختند و جدایی‌طلبان را به زیر پا گذاشتن قانون اساسیِ کشورشان متهم کردند. حق اعلام استقلال و جدا شدن از یک واحد سیاسی در حقوق بین‌الملل حق کم و بیش پذیرفته ای است، اما مانند هر حقی تعریفی دارد. به عبارت دیگر، تجزیۀ خاک یک کشور به منظور ایجاد واحد سیاسیِ تازه، حقی نیست که سازمان ملل در هر اوضاع و احوالی بدون فراهم آمدن یک رشته شرط‌های ضروری به رسمیت شناخته باشد.
«حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خویش» یکی از اصولِ اساسیِ حقوق بین‌الملل است. بنابر این اصل، ملت‌ها حق دارند آزادانه و بدون مداخلۀ خارجی نظام سیاسیِ خود را تعیین کنند. این اصل یکی از اصولِ چهارده گانۀ پرزیدنت ویلسون، رئیس جمهوری آمریکا در زمان جنگ جهانی اول، بود. اصول چهارده گانۀ ویلسون، درواقع، برنامۀ پیشنهادیِ دولت آمریکا برای «پیمان صلح» و پایان بخشیدن به جنگ بود که ویلسون آن را در ژانویۀ ۱۹۱۸ در سخنرانی اش در کنگرۀ آمریکا مطرح کرد. آن برنامه پایۀ تشکیل «جامعۀ ملل» در ژانویۀ ۱۹۲۰ شد.
«حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خویش» که به عنوان یک اصل در حقوق بین‌الملل پذیرفته شد، در آغاز محدود و منحصر به سرزمین‌های زیر سُلطۀ قدرت‌های استعماری بود. مردمان آن سرزمین‌ها حق داشتند اعلام استقلال کنند و یک واحد سیاسیِ مستقل تشکیل دهند. با این حال، جامعۀ ملل آن اصل را بی چون و چرا به کار نبست و همۀ ملت‌های زیر سلطۀ استعمار نتوانستند از آن بهره‌مند شوند. در اروپای مرکزی مردمانی از آن سود جستند، اما مردمانی دیگر بی‌‌نصیب ماندند. برای مثال، آلمانی‌زبان‌های امپراتوری اتریش- مجارستان اجازه نیافتند به جمهوری وایمار بپیوندند. «پیمان تریانون» با تغییر دادن مرزها مجارستان را از دو سوم خاکش و سه میلیون و سی‌صد هزار مجار را از زیستن در کشور خود محروم کرد. به خواسته‌های ایرلندی‌ها و اوکراینی‌ها نیز توجهی نکردند.
پس از جنگ جهانی دوم در منشورِ «سازمانِ ملل متحد» نیز که در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سان فرانسیسکو به تصویب رسید، «حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود» به عنوان یک اصل پذیرفته شد. اما چون توافُق‌های متفقین اهمیت بیشتری داشت، سازمان ملل آن اصل را به کار نبست. آن سازمان، بر جای داشتن مرزهای شوروی را برپایۀ پیمان ۱۹۳۹ استالین و هیتلر، تبدیل اروپا را به مناطق نفوذ و توسعۀ مرزهای لهستان را تا ۳۰۰ کیلومتر به سوی غرب، بر خواسته‌های به‌حق مردمانِ آن سرزمین‌ها ترجیح داد.
اما گذشته از این کوتاهی‌ها، امروز بسیاری از کارشناسانِ حقوق بین‌الملل معتقدند که «حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود»، روی هم رفته، اصل ناروشنی است. زیرا در هیچ متن حقوقی «ملت» را تعریف نکرده اند و دربارۀ تعریف آن در میان دولت‌هایِ عضوِ سازمان ملل همرأیی وجود ندارد. این ناروشنی سبب شد که اعلام یک‌طرفۀ استقلال کوزُوو را از صربستان در ۱۷ فوریۀ ۲۰۰۸ همۀ کشورهای جهان نپذیرند. حقوق بین‌الملل دربارۀ کاربست اصلِ «حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود» در بیرون از سرزمین‌های مستعمره خاموش است. بنابراین، «حق» اعلام یک‌طرفۀ استقلال و تشکیل واحد سیاسیِ جدید را در حقوق بین‌الملل نباید جُست. البته، ماده و مقرراتی هم نمی‌توان در متن آن حقوق یافت که برپایۀ آن‌ها بتوان از جداییِ یک‌طرفه و اعلام استقلال جلوگیری کرد.
بعضی از کارشناسانِ حقوق بین‌الملل معتقدند که اصلِ «حق ملت‌ها برای تعیینِ سرنوشت خود»، جدا از سرزمین‌های مستعمره، می‌تواند شامل حال گروه‌هایی از آدمیان نیز باشد که قربانیِ نقضِ جدی و آشکار حقوق بشر در کشور خویش اند و از هرگونه حق تعیین سرنوشت در چارچوبِ واحد سیاسی موجود محروم اند. آن کارشناسان برای توجیه دیدگاه خود به قطعنامۀ ۲۶۲۵ سازمان ملل که در ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ به تصویب بیست و پنجمین اجلاسِ مجمعِ عمومیِ آن سازمان رسید، استناد می‌کنند. در آن قطعنامه از جمله آمده است: هر دولتی وظیفه دارد حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را بنا به منشور سازمان ملل رعایت کند. اما تنظیم کنندگان قطعنامه در پایان افزوده اند: از هیچ جمله ای در پاراگراف‌های این قطعنامه نباید چنین برداشت کرد که می‌توان یگانگی سیاسی و تمامیتِ ارضیِ کشوری مستقل و خودفرمان را جزئاً یا کلاً به خطر انداخت و از تجزیۀ خاک آن کشور پشتیبانی کرد.
بنابراین، می‌توان دریافت که چرا سازمان ملل متحد نمی‌تواند واحدهای سیاسی مانند تایوان، قبرس شمالی، اُستیِ جَنوبی، اَبخازی، قره‌باغ علیا و صحرای غربی را به رسمیت بشناسد، هرچند هستند کشورهایی در جهان که آن واحدها را به رسمیت می‌شناسند. شکی نیست که در جهان کشورهایی همواره وجود خواهند داشت که واحدهای سیاسیِ نوظهور را بنابه ملاحظات سیاسی به رسمیت بشناسند. اما این گونه شناسایی‌ها به معنای قانونی کردن جداییِ یک‌طرفۀ آن واحدها از کشوری مستقل و خودفرمان نیست. کشورها در به رسمیت شناختن واحدهای سیاسیِ نوبنیاد آزادند و حقوق بین‌الملل آن‌ها را از چنین کاری باز نمی‌دارد، مگر آنکه به رسمیت شناختن آن واحدها را زیرپا گذاشتن اصل «دخالت پرهیزی» یا «عدم مداخله» در امور داخلیِ کشورها تفسیر کنند که در حقوق بین‌الملل به تفصیل از آن یاد کرده اند و رسیدگی به آن را به عهدۀ دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه گذاشته اند.
البته کشوری که واحد سیاسیِ نوبنیاد را بنابه ملاحظات سیاسی به رسمیت می‌شناسد، به هرحال، در امور داخلی کشوری که آن واحد سیاسی از آن جدا شده، دخالت می‌کند.
منبع: رادیوی بین‌المللی فرانسه
