با گذشت سه روز از تجمع فعالان حقوق حیوانات در برابر ساختمان مرکزی شهرداری تهران، هنوز واکنش‌ها به ضرب و شتم و دستگیری تجمع کنندگان ادامه دارد. با وجود تداوم اعتراض‌ها به برخورد پلیس و نیروهای لباس شخصی با تجمع کنندگان، «حسین رحیمی»، فرمانده نیروی انتظامی پایتخت وعده دستگیری منتشرکنندگان تصاویر سگ‌کشی به اتهام «جریحه‌دار کردن افکار عمومی» را داده است. این تجمع بعد از آن برگذار شد که تصاویر کشتار سگ‌ها در پناهگاه نگه‌داری حیوانات بی‌سرپرست «کهریزگ» در حاشیه شهر تهران در فضای مجازی منتشر شد.
مسوولان چه کسانی هستند؟
به دنبال برگذاری این تجمع، «پیروز حناچی»، شهردار تهران با نسبت دادن این تصاویر به سال ژ، از برکناری شرکت پیمان‌کاری مسوول کشتار سگ‌ها خبر داد. قبل از آن هم«غلامحسین محمدی»، رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران نامه ابلاغ فسخ قرارداد با این پیمان‌کار را در توییتر منتشر کرده بود.
در این نامه که به تاریخ ۲۷ مرداد از سوی «شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر» وابسته به شهرداری تهران و خطاب به «شرکت آریا دامپرور البرز» صادر شده، آمده بود قرارداد میان این دو شرکت با موضوع «فعالیت‌های کلینیکی و نگه‌داری سگ‌های مرکز آرادکوه» خلع ید اعلام می‌شود.
همان روز، خبر دیگری از برکناری «حمیدرضا تحصیلی»، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران که نگه‌داری از حیوانات بی سرپرست شهری را برعهده دارد، منتشر شد.
«پانیذ امین»، فعال حقوق حیوانات که در تجمع روز دوشنبه مقابل ساختمان مرکزی شهرداری تهران حضور داشته است، در مورد جزییات شکل گیری این تجمع به «ایرانوایر» می‌گوید: «پیش از انتشار تصاویر کشتار سگ‌ها با تزریق اسید به قلب آن‌ها، اخباری هم از وضع ناگوار تغذیه این حیوانات در پناهگاه کهریزک شنیده شده بود. بر اساس این اخبار، سگ‌ها از شدت گرسنگی در این پناهگاه، مجبور به کشتن و خوردن یکدیگر و یا از تشنگی تلف می‌شدند. روز بعد از انتشار تصاویر اخیر در فضای مجازی، جمعی از فعالان حقوق حیوانات به پناهگاه حیوانات کهریزک مراجعه کرده و دیدهاند که هیچ سگی در آن‌جا حضور ندارد. با این مشاهدات، برای ما جدید بودن این تصاویر تقریبا قطعی شد. مسوولان شهرداری بعد از تجمع مقابل ساختمان این نهاد، به رسانه‌ها اعلام کردند این تصاویر مربوط به سال ۱۳۹۶ هستند. حتی بعد از بازدید فعالان حقوق حیوانات از پناهگاه کهریزک، یکی از مسوولان شهرداری تهران در گفتوگو با دوستان ما، جدید بودن این اتفاق را تایید کرد. بعد از آن بود که فعالان حقوق حیوانات فراخوان تجمع مقابل ساختمان شهرداری تهران را منتشر کردند.»
این فعال حقوق حیوانات درباره خشونت اعمال شده با تجمع‌کنندگان می‌گوید: «در جریان هجوم ماموران لباس شخصی و نیروی انتظامی، عده‌ای از مدیران پناهگاه‌های مردمی نگه‌داری از حیوانات دستگیر شدند که تا امروز از وضعیت آن‌ها اطلاع نداریم. عده‌ای از حاضران در آن تجمع هم مورد ضرب و شتم با باتوم قرار گرفتند و تلفن همراه تعدادی از تجمع کنندگان ضبط شد. ضرب و شتم از سوی تعدادی از نیروهای پلیس تا حدی شدت گرفت که مثلا خود من در اثر ضربه باتوم به کمر، به زمین افتادم و دست و پاهایم به شدت آسیب دیدند. یکی دیگر از شرکت کنندگان دچار شکستگی از ناحیه مچ دست شد.»
پانیذ امین با اشاره به حیف و میل بودجه تجهیز پناهگاه حیوانات بی‌سرپرست در شرکت پیمان‌کاری شهرداری تهران، می‌گوید:«در کل شهر تهران، تنها یک شرکت پیمان‌کاری و یک پناهگاه به نام کهریزک وظیقه عقیمسازی و نگه‌داری حیوانات را برعهده دارد. بقیه نیاز حیوانات بی‌سرپرست تهران به پناهگاه را نهادهای مدنی با بودجههای شخصی تامین میکنند. شایعاتی هم در مورد حیف و میل بودجه شهرداری توسط شرکت پیمان‌کاری و نگه‌داری و کشتار غیر استاندارد حیوانات در پناهگاه زیر نظر شهرداری تهران و دیگر شهرها وجود دارد. در مورد تجارت شرکت‌های پیمان‌کاری زیر نظر شهرداری‌ها با گوشت و پوست حیوانات هم شایعههایی موجود است؛ از جمله گفته شده که در یکی از شهرهای چین مردم اعتقاد دارند خوردن گوشت سگ خوش یمن است و گمانه زنی‌هایی در مورد صادرات گوشت و پوست این حیوانات توسط شرکت‌های پیمان‌کاری شهرداری‌ها به این کشور وجود دارد. اما مقامات شهرداری‌ها هیچ‌گاه به این شایعات پاسخ نداده‌اند.»
چه طور پی‌گیری کنیم؟
در گزارشی که قبلاً در بخش «آن سوی خبر» «ایرانوایر» منتشر شده بود، معطل ماندن «لایحه منع حیوان آزاری» در مجلس شورای اسلامی از قول یک فعال حقوق حیوانات، دلیل عمده تداوم آزار دولتی و مردمی حیوانات معرفی شد.
در این لایحه پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست، مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام برای آزار دهندگان حیوانات در نظر گرفته شده است.
«فریده اولادقباد»، یکی از اعضای «فراکسیون محیط زیست» مجلس است. با او می‌توانید با شماره ۰۹۱۹۳۷۹۹۹۷۹ تماس بگیرید و در مورد سرانجام لایحه بپرسید.
شماره تلفن همراه «محمدرضا تابش»، نماینده یزد و عضو این کمیسون ۰۹۱۲۱۱۵۷۵۰۹ و شماره «یوناتن بت کلیا»، دیگر عضو فراکسیون محیط زیست ۰۹۱۲۱۱۸۳۹۲۷ است که می‌توانید سوال خود را در مورد لایحه منع حیوان آزاری با آن‌ها هم طرح کنید.
از طرف دیگر، شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران به عنوان مسوول مستقیم مراکز نگه‌داری حیوانات بی‌سرپرست این شهر هم باید به شما پاسخگو باشند. با شماره تلفن ۸۸۷۹۵۳۰۱ تماس بگیرید و بخواهید شما را به مسوولان دایره کنترل حیوانات شهری متصل کنند. از مدیران این بخش بپرسید چرا با وجود تایید جدید بودن تصاویر کشتار سگ‌ها، شهرداری این موضوع را رد کرده است و پاسخ او به انتقادها در مورد عملکرد شرکت در مورد نگه‌داری حیوانات شهری چیست؟
اما برای پی‌گیری قضایی ضرب وشتم شهروندان شرکت کننده در تجمع روز دوشنبه مقابل ساختمان شهرداری تهران چه باید کرد؟
به گفته «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوقدان و مشاور «ایرانوایر»، از آن جا که «قانون اساسی جمهوری اسلامی» برگزاری تجمعات را به شرط حمل نکردن اسلحه و مخل نبودن به«مبانی اسلام»، به رسمیت شناخته، برخورد نیروی انتظامی با تجمع کنندگان غیرقانونی است: «اخذ مجوز برای چنین تجمعاتی به لحاظ قانونی ضرورت ندارد و مقامات پلیس هم نمی‌توانند نداشتن مجوز را بهانه برخورد خشونت‌آمیز با مردم قرار دهند.»
پرسش بعدی در مورد موارد قانونی برخورد خشونت آمیز پلیس با تجمع کنندگان است. او پاسخ می‌دهد: «جز در مواردی که مجرمی در حال فرار از دست مأموران باشد، یا شهروندان به خشونتی آشکار علیه دیگران بپردازند، مأموران حق برخورد ندارند. تازه در همین موارد که قانون اجازه برخورد قهرآمیز داده نیز اجازه اعمال هرگونه خشونتی هم صادر نشده است.»
موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید:«راه قانونی شکایت از پلیس به خاطر اعمال خشونت علیه تجمع کنندگان، پی‌گیری از طریق سازمان قضایی نیروهای مسلح است. این سازمان وظیفه رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی و انتظامی در سراسر کشور را برعهده دارد.»
از سوی دیگر، گزارش‌ها از مشارکت نیروهای «لباس شخصی» در برخورد با شرکت کنندگان در تجمع اعتراض به کشتار سگ‌ها در پناهگاه حیوانات بی‌سرپرست حکایت دارند.
با توجه به نداشتن هویت سازمانی، چه گونه می‌توان از این نیروها شکایت کرد؟ موسی برزین خلیفه‌لودر پاسخ به این پرسش می‌گوید:«از آن جا که مأموران لباس شخصی در کنار مأموران پلیس به ضرب و شتم مردم پرداختند، باید از نیروی انتظامی به خاطر به کارگیری این افراد در همان سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت کرد. در صورتی که بازپرس بعد از تحقیقات، وابستگی نیروهای لباس شخصی به ارگان امنیتی دیگری را کشف کند، پای آن نهاد هم به پرونده باز خواهد شد.»
حجتالاسلام «کاظم بهرامی» ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور را بر عهده دارد و شماره این سازمان در تهران ۸۲۹۰۹ است. لطفاً نتیجه پی‌گیری خود را با ما به نشانی shoma@iranwire.com ارسال کنید.
ایران وایر
ایران وایر
