رضا علیجانی (فعال ملی مذهبی) بتازگی در یک بحث تلویزیونی ادعا کرد که دکتر شاپور بختیار در مدت کوتاه ۳۷ روز نخست وزیری اش بیشتر از شاه طی ۳۷ سال حکومت آدم کشت. پیش از هر چیز، اینجا و بدینوسیله آقای علیجانی را به چالش می کشم تا این ادعا را بر اساس اسناد و آمار دقیق اثبات کند و اگر از این کار عاجز ماند، بطور آشکار و کتبی ادعای خود را پس بگیرد و از عموم مردم بخاطر اطلاع رسانی غلط، و از پیروان شاپور بختیار بخاطر وارد کردن اتهام نادرست به رهبر تاریخی شان، پوزش بخواهد.
باید گفت که این نخستین باری نیست که آقای علیجانی تصویر منفی از دکتر بختیار می کشد. او پیشتر هم در‌همین برنامه سخنان منفی در مورد آخرین نخست وزیر مشروطه رانده بود و به نظر می رسد که کلاً تلاش می کند تا نبرد لائیک بختیار با خمینی در اوج انقلاب اسلامی را، و نیز تمامی هشدارهای او به انقلابیون را، کوچک نمایی کند. گرچه ارائه ی یک تحلیل منفی از هر شخصیت سیاسی حق هر تحلیلگری است، ولی وارد کردن اتهامی سنگین مانند دستور آدم کشی و کشیدن چهره ای مستبدانه از کسی که دیگر میان ما نیست تا از خود دفاع کند، بحثی است کاملا جداگانه و برابر است با تهمت زنی.
البته حساسیت به شخص شاپور بختیار تنها مختص آقای علیجانی نیست، بلکه یک ویژگی بارز جریان ملی-مذهبی می باشد. در این چهل و یکمین سالگرد شکست بختیار و پیروزی انقلاب اسلامی، و در حین تبلیغ بی امان آنچه علیجانی و همقطارانش «تحول خواهی» می خوانند، لازم دانستم که این حساسیت ملی مذهبیون به شاپور بختیار را مورد بررسی قرار دهم تا برای خوانندگانی که شاید با پیش زمینه های رقابتی که میان این دو جریان وجود دارد آشنا نباشند، کمی روشنگری کرده باشم.
پیش از آنکه به این پیش زمینه ها بپردازم، نخست پاسخی کوتاه به اتهام آقای علیجانی به دکتر بختیار ارائه می دهم.
کشتار یا دفاع؟
جدا از اغراق عجیب و غریبی که آقای علیجانی در مورد آمار کشته شدگان در حکومت بختیار کرده، باید یک نکته ی مهم را یادآور شد: طی آن ۳۷ روزی که بختیار نخست وزیر بود، هر آزادی (ممکن) را به مردم ایران تقدیم کرد. اولین اقدامش دادن آزادی سیاسی بود، با اجرای تمام و کمال قانون اساسی مشروطه، آزاد کردن زندانیان سیاسی و تضمین آزادی تحزب و فعالیت سیاسی. در عین حال، آزادی بیان را بطور بی سابقه ای به ملت ایران عرضه نمود، دستگاه سانسور را برچید، مطبوعات را کاملا آزاد گذاشت و نیز به عموم مردم آزادی بیان و شعار داد، به نحوی که بسی ناسزا از معترضین شنید بدون اینکه خم به ابرو بیاورد. آزادی اجتماع و اعتراض را همچنین بدون هیچ محدودیتی ضمانت کرد و نکوشید تا تحت بهانه های مختلف از تجمعات مردم جلوگیری کند. آزادی های شخصی، اجتماعی و مذهبی موجود را رعایت کرد و حقوق شهروندی را نه تنها پایمال نکرد، بلکه تضمین نمود. نهایتا هم به انقلابیون راه حل قانونی برای تغییر ساختار سیاسی کشور ارائه داد و گفت هر تغییری بخواهند از طریق فعالیت آزاد سیاسی می توانند پیگیر آن شوند، حتی تغییر نظام سیاسی از پادشاهی مشروطه به جمهوری. به عبارتی دیگر، نخست وزیری بختیار احیای دوباره ی مشروطیت، اجرای بی سابقه ی تمامی مفاد قانون اساسی، و به معنای دقیق کلمه پیروزی مبانی آزادی خواهانه ی انقلاب بر استبداد شاه بود. تمامی این اقداماتی که ذکر کردم مستند هستند و غیر قابل انکار.
حال سوال اینجاست: در چنین شرایطی که مخالفین حکومت شاه از تمامی آزادی های ممکن برای بیان، تجمع و فعالیت سیاسی برخوردار بودند، ولی عده ای همچنان مسلح بودند و می شدند و به هر قیمتی می خواستند قانون اساسی دموکراتیک را براندازی کنند، آیا بختیار می بایست نظم کشور را تسلیم ایشان می کرد و اجازه می داد چریک های فدایی خلق و مجاهدین خلق و اسلام گرایان، به پایگاه های پلیس و ارتش حمله کنند؟ مسلماً که نه. در هیچ‌کشور دموکراتیک دنیا چنین اجازه ای داده نمی‌شود. یکی از جملات تاریخی بختیار در آن دوران چنین است: "اینکه هر کس هر چه می‌خواهد بگوید، این دموکراسی است. اما اینکه هر کس هر کاری که می‌خواهد انجام بدهد، این آنارشیسم هم نیست." این حرف او امروز و حتی در قبال جمهوری اسلامی هم صدق می کند. فرضاً اگر روزی جمهوری اسلامی تمام آزادی های سیاسی و فردی را به مخالفان بدهد و زمینه را برای انتخابات آزاد و تغییر نظام سیاسی فراهم سازد، اما عده ای همچنان بخواهند اسلحه به دست به پلیس و نیروی انتظامی حمله کنند، و پلیس از خود و اسلحه ی خود دفاع کند، آیا نام آن را می توان سرکوب و کشتار نهاد؟ یا دفاع از نظم عمومی؟
طبیعی است که نگه داشتن نظم در شرایط آزادی که بختیار ایجاد کرده بود، زمین تا آسمان فرق می کند با استبدادی (مانند جمهوری اسلامی) که به بهانه ی حفاظت از نظم عمومی، معترضین مسالمت آمیز را سرکوب می کند. آیا آقای علیجانی از این تفاوت و از وظیفه ی حکومت دموکراتیک در قبال حفظ نظم آگاه نیست؟ اگر هست، چرا او با بختیار دشمنی می ورزد و به دنبال تخریب نام اوست؟ دقیقاً به همین دلیل است که از آقای علیجانی می خواهم تا یا این ادعای خود را به اثبات رساند یا ابطال سخن خود را رسماً اعلام کند.
ولی چنانچه عرض کردم، سخنان آقای علیجانی را باید در بستر گسترده تری سنجید و آن حساسیتی است که جریان ملی مذهبی به شاپور بختیار دارد. چهار دلیل عمده برای این حساسیت وجود دارد که به نوبت به آنها می پردازم.
رودررویی بختیار و بازرگان
رهبر تاریخی و معنوی جریان ملی مذهبی مهندس مهدی بازرگان است. او یکی از دوستان صمیمی بختیار بود و هر دو بیش از ۳۰ سال حول محور مصدق و ارزش های مشروطیت همرزم و حتی هم زندان بودند. اما انقلاب اسلامی این دو یار قدیمی را روبروی هم قرار داد. خمینی تشخیص داده بود که نه شاه، بلکه قانون اساسی مشروطیت و بختیاری که آن را سنگر کرده، آخرین و سخت ترین مانع برای احیای جمهوری اسلامی بود. اینکه بختیار زیر عکس نماد مشروطه خواهی، دکتر محمد مصدق، نشست، کودتای ۲۸ مرداد را ننگین نامید، از آرامگاه او زیارت کرد، تکیه ی کلامش قانون اساسی مشروطه بود، و می کوشید تا از ظرفیت دموکراتیک مشروطه یک سد علیه سیل اسلام گرایی خمینی بسازد، مسائلی بودند که روی هم رفته یک مشکل اساسی برای خمینی تشکیل می دادند. برای خنثی کردن میراث مصدقی و مشروطه خواهی بختیار، خمینی روی به بازرگان و یاران جبهه ی ملی بختیار آورد تا بدینگونه وانمود کند که میراث مصدق پیش خمینی در امان است، نه نزد بختیار. بدین ترتیب بود که به هنگام ورود به ایران، و برای برابر سازی با سابقه ی مصدقیِ بختیار، خمینی تصمیم گرفت تا بازرگان را به عنوان "نخست وزیر" خود تعیین کند، امری که بختیار اکیداً رد کرد و گفت ایران در تاریخ بلند و سرافراز خود هرگز دو دولت نداشته و او اجازه به چنین حرکتی نخواهد داد. بنابراین دستور صادر کرد که اگر بازرگان و وزیران مدعی او اقدام به ورود به وزارت خانه ها کنند، دستگیر شوند.
باری، ارتش نهایتا در ۲۲ بهمن اعلام بی طرفی کرد و دولت بختیار، و همراه او قانون اساسی مشروطه، بر افتاد. بختیار به خارج پناه برد و نهضت مقاومت ملی را تشکیل داد، در حالی که خمینی طی تشکیل جمهوری اسلامی اش تمام انقلابیون را، من جمله مصدقیونی که از او پیروی کرده بودند، یکی پس از دیگری کنار زد: بازرگان، سنجابی، فروهر، جبهه ملی، نهضت آزادی و غیره. تمامی هشدارهای بختیار به وقوع پیوست و هیولای جمهوری اسلامی تمام قد به سرکوب جامعه ایران پرداخت. به واقعیت تبدیل شدن کابوسی که بختیار پیشبینی کرده بود، نزد عموم مردم به سیاه رویی فریفتگان خمینی و سفیدرویی بختیار انجامید.
بختیار در پاریس و پیش از ترورش دائم یادآور این سیاه رویی می شد و گوشزد می کرد که اینان بودند که بخش قابل توجهی از مردم را به پشتیبانی از خمینی، و بخش دیگری را به انفعال علیه آن امام انقلابی، در آوردند و به همکاری اینان بود که ایران از چاله ی استبداد شاه به چاه عمیق استبداد مذهبی افتاد. او همچنین یادآور می شد که طبق پیشبینی های او خمینی یک استفاده ی صرفاً ابزاری از ایشان کرد و اینان سپس مجبور به زندگی "در ذلت و خواری" شدند.
این رودررویی میان بختیار و بازرگان و نفاق عمیقی که بین این دو یار دیرینه افتاد، به شکاف بزرگی میان پیروان هر دو تبدیل گشته و یکی از دلایل حساسیت طرفداران ملی-مذهبی (مانند علیجانی) به شاپور بختیار و متقابلا حساسیت پیروان لائیک بختیار به شخص بازرگان شده.
نداشتن توجیه تاریخی
البته این حساسیت فقط به یک مورد منحصر به تاریخ و محدود به سران سیاسی این دو جناح تبدیل نشد و پیامدهایی نیز برای فعالیت و تبلیغ سیاسی امروزشان دارد. طرفداران بختیار (من جمله نگارنده) بر این ادعا هستند که ملی مذهبیون هیچ توجیه تاریخی برای عملکرد نهضت آزادی و کل جریان ملی مذهبی در انقلاب اسلامی ندارند. شاید اگر بختیار نخست وزیر نشده بود، قانون اساسی مشروطه را احیا نکرده بود، و آن هشدارهای مکرر را علیه گذار از "استبداد چکمه به استبداد نعلین" نداده بود، صورت مسئله تا حدی آسانتر جلوه می نمود. آنگاه تنها دو گزینه روی میز بود: یک سو استبداد شاه و سوی دیگر مقوله ی ناشناخته ی جمهوری اسلامی که خمینی تبلیغ می کرد. در چنین سناریویی ملی مذهبیون و سایر انقلابیون می توانستند ادعا کنند که یا می بایستی خانه می نشستند یا می بایستی برای "تاثیرگذاری" همراه خمینی می شدند.
ولی بختیار نخست وزیر شد و نخست وزیری اش چنین توجیه و استدلالی را از آنان ربود: نخست، قانون اساسی مشروطه دوباره و بطور بی سابقه ای اجرا شد و ملی مذهبیونی که مدعی آزادی خواهی بودند می بایستی به بختیار و اجرای کامل مشروطه می پیوستند. دوم اینکه هر تغییری را که می خواستند به ساختار سیاسی وارد کنند می بایستی از طریق آن قانون اساسی که اصلاح پذیر بود طی کنند؛ بختیار این راه را کاملاً گشوده بود. سوم اینکه در اوج انقلاب، نخست وزیر کشور هشدارهای منطقی علیه اسلام گرایی خمینی، زیر پا گذاشتن اصول لائیک دموکراسی توسط او، و "مجهول مطلق" بودن جمهوری اسلامی، می داد. رودرروی چنین پرسش ها و هشدارهای اساسی، انقلابیون موظف بودند تا نسبت به آینده ی ایران دقت، مسئولیت و آگاهی تمام و کمال به خرج دهند و با آینده ی یک کشور و مردمش چنین بازی نکنند.
روشن است که جریان ملی مذهبی در قبال این انتقادات بنیادین، که تا حد زیادی بر پایه ی نخست وزیری و هشدارهای شاپور بختیار بنا شده، حساسیت حتی بیشتری به شخصیت تاریخی وی پیدا کرده است.
بختیار لائیک
موضع سیاسی بختیار، چه در انقلاب و چه بعد از آن، از یک دید دیگری نیز به جدال اساسی و پایداری میان پیروان او و ملی مذهبیون تبدیل شده. شاپور بختیار پایبند به لائیسیته بود و رو در روی خمینی و انقلاب اسلامی، موضعی لائیک گرفت. اینجا لازم است توضیح مختصری در مورد تفاوت لائیسیته و سکولاریسم دهم. در سیستم سکولار، بر خلاف برداشتی که میان ما ایرانیان رایج است، هرچند آزادی های مذهبی وجود دارند، اما احزاب مذهبی مجاز هستند و فعالیت می کنند. کافی است نگاهی به احزاب بزرگ کشورهای هلند، آلمان و اسکاندیناوی بیندازیم. برخلاف آن، در یک سیستم کاملا لائیک (فرانسه) مذهب بطور کامل از سیاست به دور رانده شده، حکومت هیچ مذهبی را به رسمیت نمی شناسد (حتی مسیحیت را) و بنابراین هیچ استدلال مذهبی را هم نمی پذیرد. در لائیسیته مذهب امری است کاملا خصوصی و جایی در قوانین و ساختار سیاسی ندارد. این جدایی کامل دین از سیاست، فراورده ی جدالی است که بیش از یک قرن بعد از انقلاب کبیر فرانسه میان آزادی خواهان و کلیسا در گرفت و نهایتاً با پیروزی آزادی خواهان، به قانون جدایی در ۱۹۰۵ انجامید.
بختیار و پیروان او نیز به دلایل متعددی که در این مقاله نمی گنجد، خواهان جدایی کامل دین از سیاست در آینده ی ایران تحت یک نظام دموکراتیک و لائیک بودند و هستند. پیامد مستقیم چنین موضع گیری مساوی است با بستن در سیاست به بُعد مذهبی جریانات سیاسی. به عبارتی دیگر، طبق موضع گیری پیروان بختیار، ملی مذهبیون باید در سیاست گفتمان مذهبی خود را به کنار بگذارند و برنامه های ملی، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی شان را از مذهب مستقل سازند.
این تفاوت بنیادین در مورد جایگاه دین در جامعه و سیاست به بدبینی ها و حساسیت های متقابل بین دو گروه دامن می زند.
بختیار برانداز
رویکرد متفاوت بختیار و ملی مذهبیون در مورد شیوه ی گذار از جمهوری اسلامی مورد دیگر اختلاف بین این دو جریان بوده است. بختیار در انقلاب اسلامی گزینه ی انقلاب نرم یا مخملی را نمایندگی می کرد، زیرا شاه تسلیم انقلاب مردم شده بود و قانون اساسی اجازه ی اصلاحات ساختاری را به راحتی می داد. اما رویکرد بختیار در قبال جمهوری اسلامی متفاوت بود چون این نظام را اصلاح ناپذیر تشخیص می داد. قبل از ترورش در سال ۷۰، بختیار (پیش از هر شخصیت سیاسی دیگری) علیه تبلیغ از رفسنجانی به عنوان آخوندی معتدل و علیه فریب پروژه ی اصلاحات در جمهوری اسلامی، به جوانان اکیداً هشدار داد.
او بر این باور بود که جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است و شرکت در فرآیند سیاسی آن اشتباهی محض می باشد که فقط یک مصرف دارد و آن مشروعیت بخشیدن به کل نظام است. بنابراین، نهضت مقاومت ملی را با هدف براندازی جمهوری اسلامی تشکیل داد. بختیار باورمند به یک انقلاب ملی (غیر مسلحانه) بود که با تسخیر میادین و خیابان ها و ایستادگی مردم علیه سرکوب سپاه، به فرسایش و ریزش نیروهای سرکوبگر و جذب ارتش به سمت مردم منجر شود و انقلابیون با تسخیر وزارتخانه ها و صدا و سیما و غیره، موفق به براندازی ساختار جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان گردند.
براندازی خلاف آن روشی است که ملی مذهبیون در پیش گرفته اند. آنان که نخست در انقلاب شرکت کرده بودند، پس از سرکوب و به حاشیه رانده شدن دوباره به مدت ۲۲ سال وارد بازی اصلاحات شدند تا از طریق صندوق رای بتوانند دستاوردهایی داشته باشند. بعد از قطع امید از اصلاحات ساختاری توسط انتخابات، تز تحول خواهی را (خصوصا توسط همین آقای علیجانی در این دو سال اخیر) مطرح کرده اند. طبق این نظریه، مردم توان براندازی رژیم را ندارند و باید گاه توسط شرکت در انتخابات دستاوردی داشته باشند، گاه با اعتراضات خیابانی به حکومت فشار بیاورند، گاه با اعتصاب و… حکومت را گام به گام وادار به عقب نشینی و تسلیم کنند.
مسلما این موضع گیری نیز توسط پیروان بختیار مورد انتقاد قرار می گیرد چون براندازان چنین پتانسیل تسلیم و عقب نشینی را در جمهوری اسلامی نمی بینند. علاوه بر آن، شرکت در انتخابات را برابر با تقویت نظام برآورد می کنند. در عین حال، پیروان لائیک بختیار این خرده را بر ملی مذهبیون می گیرند که نه از دید ایدئولوژی (مذهب گرایی)، نه از دید همراهی با حکومت (شركت در انتخابات) و نه از دید مقابله با حکومت (تحول خواهی)، ملی مذهبیون بطور کامل و قاطع خود را از حاکمیت جدا نمی کنند. به عبارتی دیگر، از لحاظ راهبردی هم پیروان لائیک بختیار و طرفداران ملی مذهبی بازرگان، رو در روی هم ایستاده اند.
پس می بینیم که جدال میان ملی مذهبیون و لائیک ها دربرگیرنده ی ابعاد مختلفی است. از رودررویی تاریخی بختیار و بازرگان گرفته تا تبلیغ و گفتمان امروزی شان، از شیوه ی تقابل با جمهوری اسلامی گرفته تا دیدگاهشان در مورد جایگاه مذهب در سیاست و آینده ی ایران. در این بستر حساسیت، رقابت و جدال میان پیروان بختیار و ملی مذهبیون است که باید تهمت سنگینی را که آقای علیجانی به دکتر شاپور بختیار زده بسنجیم.
دوباره تاکید می کنم که بی صبرانه منتظر توضیحات مستند یا اصلاح آشکار ادعای آقای علیجانی هستم.
جاماسب سلطانی
لاهه، ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
