یورونیوز - کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در روز آخر نشست شش روزه خود در پاریس، ایران را در فهرست سیاه قرار داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تصویب دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و سی‌اف‌تی (CFT) در ایران به نتیجه نرسید.
***
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری: براساس آنچه تاکنون به من اعلام شده، با تصمیم امروز FATF شرایط بدتر خواهد شد / سیاست خارجی کشور، با تغییر دولت یا مجلس تغییر نمی‌کند / دولت، مجلس و سایر نهادها سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری را دنبال می‌کنند
***
پالرمو، معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمان‌یافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو این سازمان لازم الاجرا شده است. منظور از جرائم فراملی در این معاهده، جلوگیری از قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، ممانعت از قاچاق مهاجران غیرقانونی و مقابله با قاچاق سلاح گرم است. هم اکنون ۱۸۹ کشور جهان این معاهده را امضا کرده‌اند.
سی‌اف‌تی هم به عنوان معاهده «مقابله با تأمین مالی تروریسم» یک قرارداد بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
تصمیم امروز نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس پس از بیش از سه سال هشدار این نهاد به تهران و تمدید مهلت‌های شش ماهه به ایران گرفته شد.
نشست شش روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با هدف بررسی عملکرد کشورهای جهان برای مقابله با پولشویی و تامین مالی ترورریسم از روز یکشنبه (۱۹ فوریه) آغاز به کار کرده بود و تا امروز ادامه داشت.
گروه ویژه اقدام مالی مسئولیت تعیین استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد.
اف‌ای‌تی‌اف با این حال پس از این تصمیم گفت: «کشورها باید بتوانند اقدام‌های متقابلی را به‌صورت مستقل از هر گونه درخواست این نهاد انجام دهند.»
گروه ویژه اقدام مالی، ۱۸اکتبر گذشته نیز با انتشار بیانیه‌ای در آخرین مهلت خود، از ایران خواسته بود تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ به معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(معاهده پالرمو) و معاهده بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) بپیوندد.
با وجود گذشت بیش از یک سال از ارجاع لوایح اختلاف برانگیز میان مجلس و شورای نگهبان ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی این لوایح همچنان متوقف مانده است.
مخالفان الحاق ایران به معاهده پالرمو و سی‌اف‌تی معتقدند که بخشی قابل توجهی از این محدودیت‌ها با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مالی، تجاری و نفتی این کشور علیه ایران وجود داشته و الحاق به این معاهده‌ها تنها شگردهای دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را افشاء یا دشوارتر خواهد کرد.
