چرا جبهه ملّی ایران انتخابات و صندوق رأی را بدون تحقق پیش‌شرط‌های لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم و واقعی مثل آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات حقّ نمی‌داند، و انتخابات بدون این پیش شرط‌ها را جز فریب ملّت چیز دیگری نمی‌داند و چرا حقِّ حاکمیت ملّی را حقّی از حقوق اساسی می‌داند؟
چرا جبهه ملّی ایران با همه‌پرسی مخالف و موافق انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی است؟
۱ - جبهه ملّی ایران از بدو پیدایش تاکنون، بر مبنای اساسنامه و همچنین مناسِبات و مقتضیات زمانه، راهبردی اتخاذ کرده که همواره در این هفتاد سال، همچنان جایگاه و معنای خود را دارد؛ «برگزاری انتخابات آزاد، مبتنی بر وجود حقوق و آزادی‌های اساسی ملّت».
اساساً یکی از عوامل مهم شکل‌گیری جبهه ملّی ایران، تقلُّب و تخلُّفات گسترده هیأت حاکمه در برگزاری انتخابات مجلسین در سال ۱۳۲۸، یعنی انتخابات نَخُستین دوره مجلس سِنا، به‌ویژه شانزدهمین دوره مجلس شورای ملّی بود. به‌همین منظور سازمانی مُتِشکل از احزاب، اصناف، سازمان‌ها و نیروهای سیاسی، در اول اَبان‌ماه ۱۳۲۸ به‌وجود آمد که از اهداف مهم آن در اساسنامه آمده: «هدف جبهه ملّی ایران ایجاد حکومت ملّی، به‌وسیله تأمین آزادی انتخابات و آزادی افکار است». در واقع وجود حقوق و آزادی‌های اساسی، مانند آزادی بیانِ افکار و باورهای مختلف، آزادی احزاب، آزادی رسانه، آزادی اجتماعات و ... شرط اساسی، سَلامت، عَدالت و آزادی انتخابات است. انتخابات آزاد، مُستلزِم وجود حقوق و آزادی‌های اساسی است. بنابراین آزادی انتخابات و حقوق و آزادی‌های اساسی لازم و مَلزوم یکدیگر هستند؛ فُقدان آزادی‌های اساسی، مانع از برگزاری یک انتخابات «سالم»، «برابر» و «آزاد» خواهد بود. اساساً اگر آزادی‌های اساسی وجود نداشته باشد، نه تنها انتخابات و انتخابات آزاد، معنایی نخواهد داشت که آن انتخابات اعتبار و مشروعیتی ندارد.
از سوی دیگر وجود چنین فضایی یعنی وجود دو رُکن آزادی‌های اساسی و آزادی انتخابات، نشانه بارز تَحقُّق «حاکمیت ملّی» است. چنان‌چه در آن اصلِ اساسنامه جبهه ملّی ایران (به‌تاریخ اَبان ۱۳۲۸) ایجاد حکومت ملّی / دولت ملّی را به‌وسیله تأمین دو رکن آزادی بیان و آزادی انتخابات دانسته است.
در نظر جبهه ملّی ایران، آن‌چه که مُقَدَّم از «انتخابات» محسوب می‌شود، به‌رسمیت شناختن حقِّ حاکمیتِ ملّی و حقِّ تعیین سرنوشت و وجود آزادی‌های اساسی، است. بنابراین میزان تنها صندوق رأی نیست، بلکه رأی و صندوق رأی، حقّی از حقوق است مشروط بر آنکه پیش نیازهای لازم محقق باشد . آن‌چه که ملاک و مبنا است؛ حقِّ حاکمیت ملّی و حقِّ تعیین سرنوشت و وجود حقوق و آزادی‌های اساسی می‌باشد. صندوق رأی و انتخابات، وسیله‌ای برای تحکیم حقِّ حاکمیت ملّی است.
در بستری که حقِّ حاکمیت ملّی و حقِّ تعیین سرنوشت و آزادی‌های اساسی وجود نداشته باشد، انتخابات و صندوق رأی، معنا و مفهومی ندارد. بلکه در جوامعی که حقِّ حاکمیت ملّی وجود ندارد و استبداد و دیکتاتوری حاکم است، آن صندوق رأی و انتخابات تنها وسیله برای تَثبیت نظام استبدادی است. در چنان شرایطی هیچگاه از صندوق رأی و برگزاری انتخابات، دموکراسی، حاکمیت ملّی، آزادی، توسعه و ... حاصل نمی‌شود.
این‌که می‌گویند صندوق رأی و برگزاری انتخابات، به‌تنهایی، تمرینی برای دموکراسی و یا مقدمه‌ای برای رسیدن به دموکراسی است، سخن درستی نمی‌باشد. زیرا فرآیند تحقق و تحکیم مبانی دموکراسی و همچنین تربیت دموکراتیک، ادواری دارد که صندوق رأی و انتخابات، تنها به عنوان یک مرحله از آن محسوب می‌شود.
۲ - گفتار حاضر ناقض شرایط شکل‌گیری جبهه ملّی ایران نیست. زیرا شرایط حاکم در دهه ۲۰ اساساً قابل مقایسه با شرایط پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیست. کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تمامی مبادی حاکمیت ملّی را مسدود و منقطع ساخت، در حالی‌که شرایط حاکم بر دهه ۲۰ با تمام فراز و فرودها، امکان حاکمیت ملّی را متصور می‌کرد. ضمن این‌که دولت ملّی و دموکرات دکتر مصدق محصول شرایط دهه ۲۰ است. شکل‌گیری شرایط حاکم بر دهه ۲۰ نیز، نه محصول باورهای هیأت حاکمه و نه محصول جنگ ابرقدرت‌ها، بلکه محصول خیزش و فشارهای اجتماعی بود. کمااینکه بنا به‌گزارش سفارت‌خانه‌های انگلیس و فرانسه درباره شهریور ۱۳۲۰، اگر عَزم دولت انگلستان برای خلع رضاشاه نبود، ملّت خود حداکثر تا دو سال دیگر دست به نوعی انقلاب می‌زد. کمااینکه زمان کناره‌گیری و تبعید رضاشاه، هیچ طیف و طبقه‌ای در مقام مقابله با عَزم دولت انگلستان برنیامد، تا جایی‌که بیشتر آحاد ملّت شادمانی و پایکوبی‌کردند، حتی نزدیکان خود رضاشاه، مانند فروغی، دشتی و دیگران همنوا با ملّت بودند. اگر رضاشاه دارای پشتیبانی حتی بخش کوچکی از ملّت بود، نه از سلطنت خلع و نه طبعاً تبعید می‌شد. همین زمینه اجتماعی و استقلال ملّی موجب عقب‌نشینی هیأت حاکمه و سدّی در مقابل ادامه اشغال ایران‌زمین توسط مُتَّفِقین و در نهایت موجبات پیدایی جنبش نَهضَت ملّی شدن صنعت نفت و نَهضَت ملّی ایران به‌رهبری دکتر محمد مصدق، را فراهم گردید.
در آن بستر سیاسی و اجتماعی زمینه‌های بُنیاد و تَعمیق دولت ملّی برخاسته از اراده ملّت و پیوند دولت – ملّت وجود داشت. نکته بارز درباره دولت ملّی و پیوند دولت – ملِّت؛ این‌که ملّت نه تنها پدیدار کننده دولت ملّی که همواره به‌پای دارنده آن بود. نه تنها دولت ملّی دکتر مصدق تداوم آرمان‌های نَهضَت ملّی ایران که تبلور آرمان و اراده ملّت بود. از سویی دیگر تداوم ۲۸ ماهه دولت به‌رغم کودتاهای خزنده ابرقدرت‌ها، برآمده از مقاومت و مداومت ملّت بود. با این تفاسیر دکترین علمی ملّت – دولت، در دوران نَهضَت ملّی و دولت ملّی دکتر مصدق، تعاریف دیگری نیز پیدا می‌کند. اگر چنین زمینه و ریشه‌های قوی حاکمیت ملّی تکوین، تأسیس و حتی تثبیت نمی‌شد، کودتایی نظامی با این گستره توسط سه ابر قدرت رقم نمی‌خورد. کودتایی که مصداق بارز حمله و تجاوز بی‌رحمانه بود.
۳ - جبهه ملّی ایران در بستر تحولات اجتماعی و سیاسی جنبش و نَهضَت ملّی ایران پدید آمد. در واقع نقش سازماندهی تحولات و نهادهای اجتماعی را در آن مقطع بازی می‌کرد.
در واقع حقّ حاکمیت ملّی و حقّ تعیین سرنوشت به عنوان حقّی از حقوق اساسی تکوین پیدا کرده بود و انتخابات مجلس شواری ملّی نیز در این بستر برگزار می‌شد. چه بسا اگر در همان انتخابات هم با نفوذ هیأت حاکمه و دخالت ارتش، انتخابات برگزار می‌شد و وکلایی وارد مجلس می‌شدند، مراقبت و مقاومت آحاد مردم مانع از رسیدن اهداف قدرت‌ها می‌شد. کمااینکه در میانه راه دولت ملّی، همزمان با برگزاری انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملّی در اَبان، آذر و دی ۱۳۳۰، دکتر مصدق با شنیدن گزارش تخلف و تقلبات گسترده، دستور به توقف ادامه انتخابات را داد. از قضا کودتاگران و دسیسه‌چینان از طریق همین نمایندگان، بارها قصد کودتای پارلمانی و سرنگونی دولت ملّی را داشتند. نمونه بارز آن رأی اعتماد همان مجلس به قوام در ۲۶ تیرماه ۱۳۳۱؛ اما نکته قابل توجه همان وجدان بیدار جامعه بود که مانع از تحقق اهداف کودتاچیان شد. قیام ملّی سی‌تیر نقطه اوج تبلور اراده ملّی و تَجلی حاکمیت ملّی و پیوند عمیق دولت – ملّت بود. این مثال بارز باز شاهدی برای نشان دادن وجود ریشه‌های عمیق اجتماعی «حاکمیت ملّی» در دوره نَهضَت ملّی است.
در همین زمینه باید گفت دکتر مصدق هم کاملاً هوشیار و با درایت عمل می‌کرد. او به‌خوبی متوجه استبدادزدگی و استبداد تاریخی بود. با این‌که رئیس دولت بود، اما مقهور قدرت نشد، خود یکی از منتقدان جدّی قدرت و حتی قانون اساسی مشروطه بود. او علی‌رغم قانون‌مداری، قانون اساسی را مقدّس نمی‌شمرد؛ بلکه حقوق اساسی ملّت، اعم از آزادی و استقلال، حاکمیت ملّی و عَدالت اجتماعی را مرجع می‌دانست. قانون اساسی را مطابق با همان حقوق اساسی وارسی می‌کرد: «من نمی‌گویم قانون اساسی، که زاده فکر بشر است، لایتغیر است، ولی می‌گویم قانون اساسی را باید نمایندگان حقیقی ملّت تغییر دهند و هرگونه تغییری غیر از این باشد، مورد تصدیق ملّت ایران نیست ... قانون را باید طوری وضع کرد که اشخاص بد نتوانند برخلاف مصالح مملکت و به نفع خود از آن استفاده نمایند... قانون اساسی مال مردم است؛ قانون اساسی روابط مردم با دولت تعیین می‌کند و از حقوق عمومی و اساسی است و اگر مردم خواستند قانون اساسی تغییر بکند، شاهنشاه هم باید رضایت بدهد... قانون اساسی برای ملّت باید باشد، نه ملّت برای قانون». (نطق دکتر مصدق در ۴ خرداد ۱۳۲۹ مجلس شانزدهم شورای ملّی). در جای دیگری، بخشی از دلایل بازتولید استبداد در دوره پس از مشروطه را در شُبهه‌ناکی و نارسایی قانون اساسی مشروطه می‌دانست. کمااینکه برای اصلاح آن لوایحی را تدوین و تنظیم کرد.
در فصل مربوط به مسئولیت دولت و اختیارات پادشاه در قانون اساسی، ضمن اصلاح و تدوین لایحه، هیأت هشت نفره‌ای مرکب از نمایندگان مجلس شورای ملّی با توافق پادشاه گردهم آورد. این‌که شاه خود پذیرای این موضوع شد، نشان از تمکین و عقب‌نشینی هیأت حاکمه نسبت به اراده ملّت بود. اما این‌که نخست پذیرای این موضوع شد، اما چندی بعد، هم‌پیمان با کودتاچیان گردید، نکته‌ای نبود که دکتر مصدق از آن غافل باشد، در همان دادگاه نظامی با اشاره به رضایت شاه مبنی بر اصلاح مواد و مواردی، این فصل از قانون اساسی گفت: «بله سعی داشتم مواردی از قانون اساسی که مربوط به فصل اختیارات پادشاه بود، اصلاح کنم. اتفاقاً مورد تأیید شاه هم واقع شد، در مجلس نیز هیأتی پدید آمد، اما چون قرار بر این نیست قانون اساسی مشروطیت که شاه را مسلوب‌الاختیار می‌کند، در این مورد اصلاح و تبیین شود، بنابراین این اهتمام برایشان سنگین بود و اقدام به سرنگونی دولت کردند!».
آن‌چه قابل توجه است، دولت برآمده از ملّت هم سعی می‌کند، نه تنها قانون اساسی مشروطیت که مبتنی بر اصل حقِّ حاکمیت ملّی است، اجرا شود، بلکه موانع حقوقی پیشاروی تحقق آن را نیز از میان بردارد.
۴ - بنابراین عَزم سازمان‌های جبهه ملّی ایران برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد مجلس شانزدهم، صرفاً برگزاری یک انتخابات صوری نبود، بلکه تحکیم و تحقق ارکان دموکراسی و حاکمیت ملّی و اهداف کلانی بود که مهم‌ترین آن ابطال قرارداد گس – گلشاییان، تصویب قانون ملّی شدن صنعت نفت، مقابله با استعمار و استیلای خارجی و استمرار «استقلال ملّی» از یک سو و از سوی دیگر تصویب لوایح مربوط به انتخابات آزاد، آزادی نشریات و... بود (آزادی‌خواهی).
عامل اصلی پیدایش جبهه ملّی ایران دو مؤلفه «استقلال» و «آزادی» به‌عنوان دو پایه اصلی «حاکمیت ملّی» محسوب می‌شود. جبهه ملّی ایران به عنوان نیروی سازمان‌ده نَهضَت ملّی، در خلأ یک نظام بدیل و الگوی ملّی در دوران جنگ سرد، شکل گرفت. تضاد غرب و شرق و رقابت این دو بلوک در تقسیم منافع و منابع در ایران، موجب پایه‌ریزی و شکل‌گیری جبهه ملّی ایران شد؛ رجوع به آراء و اراده ملّی را یگانه راه برون‌رفت از بحران تضاد و رقابت بین قدرت‌ها، توصیه و همچنین سازوکار تحقق اراده و حاکمیت ملّی را همواره متناسب با تطور ادوار ارائه کرده است.
حاصل سخن این‌که شرکت در انتخابات صوری صرفاً تمرین دموکراسی نیست. بلکه تقویت جامعه مدنی، روشنگری، گردش آزاد اطلاعات از طریق رسانه‌ها و... می‌تواند موجب ارتقای سطح تربیت دموکراتیک جامعه شود. به‌عنوان نمونه در دوره نَهضَت ملّی ایران، همزمان با انتخابات مجلس شانزدهم، سازمان‌هایی شکل گرفتند که همین وظیفه را داشتند، مانند سازمان نظارت بر آزادی انتخابات، سازمان نگهبانان آزادی، جمعیت آزادی مردم ایران. همچنین دو صنف روزنامه‌نگاران و حقوق‌دانان، دو رکن مهم ارگانیک روشنگرانه جبهه ملی ایران؛ در به‌ثمر رسیدن اهداف نَهضَت ملّی بودند.
بنابراین وجدان عمومی و وجدان علمی جامعه از طریق نهادهای مدنی به‌خوبی پویایی داشت. نه‌اینکه این وجدان عمومی و علمی در ادوار بعدی ضعیف بود. بلکه منظور این است که جامعه تنها به پیروزی اهداف نَهضَت بسنده نکرد، بلکه نه تنها در به‌ثمر رسیدن آن پویا و کوشا بود که همواره از آن اهداف مراقبت و مداومت می‌کرد. این تجربه در هیچ‌یک از جنبش‌ها، نَهضَت‌ها و انقلاب‌های صدوپنجاه سال اخیر وجود نداشت؛ به همین‌خاطر تمامی آنها با شکست روبه‌رو شدند. چرا که تنها در صدد برپایی و بنیاد اهداف بودند، و در ادامه از اهداف آن نَهضَت و جنبش و انقلاب، باز می‌ایستادند، همین خلأ موجب برآمدن اقتدارگرایان و انحصارطلبان می‌شد.
***
۵ - در مورد آخرین تجربه، یعنی انقلاب ۱۳۵۷، به‌رغم گستردگی و عمومیت انقلاب ایران و نیز وجود وجدان‌های آگاهِ آحاد ملّت، اما پس از استقرار انقلاب، ملّت به دلیل انحرافاتی که نسبت به اهداف انقلاب شروع شد، پشتیبانی لازم را از آن اهداف و آرمان‌ها نکرد. همین عدم مداومت و مراقبت، موجب خلأ و ضربه سنگینی از طریق اشغال سفارت آمریکا و بحران ۴۴۴ روزه گروگانگیری شد. تمامی آرمان‌های ملّت یعنی استقلال و آزادی، جمهوریت و حاکمیت ملّی و عَدالت اجتماعی که در پیش‌نویس قانون اساسی تعبیه شده بود، توسط مجلس خبرگان به‌طور غیر قانونی کنار نهاده شد و یک نوع دیکتاتوری قانونی مورد تصویب قرار گرفت و متأسفانه چندی بعد از بحرانآفرینی بحران گروگانگیری (یک ماه بعد از اشغال سفارت آمریکا ۱۳ اَبان – ۱۲ آذر ۱۳۵۸) همه‌پرسی در جوّی نابرابر، ناسالم و غیرآزاد برگزار شد. احزاب و سازمان‌های ملّی به‌ویژه جبهه ملّی ایران طی چندین بیانیه نسبت به فرآیند برگزاری غیر قانونی مجلس خبرگان و مصوبات غیر حقوقی آن رسماً اعتراض کرد. نسبت به اشغال سفارت آمریکا و بحران گروگانگیری مخالفت کرده و حتی در بیانیه‌ای ضمن مخالفت با مصوبات مجلس خبرگان، برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را در جوسازی و بحرانآفرینی اخیر (یعنی اشغال سفارت آمریکا) ناسالم، نابرابر و غیر آزاد توصیف و از هیأت حاکمه درخواست کرد که با توجه به شرایط و جوِّ حاکم، همه‌پرسی با چنین تعجیلی برگزار نشود.
به‌رغم غیر قانونی بودن آن همه‌پرسی، اما احزاب و سازمان و نیروهای سیاسی و مدنی، به‌ویژه احزاب و نیروهایی ملّی که نسبت به شرایط حاکم آگاهی بیشتری داشتند، باید از نظر جبهه ملّی ایران در آن مقطع پشتیبانی می‌کردند. اشتباهات سازمان‌ها و نیروهای سیاسی تنها به این همه‌پرسی خلاصه نمی‌شود. اکنون وقت آن رسیده که بیشترینه سازمان‌ها و احزاب حتی جبهه ملّی ایران نسبت به واکاوی و نقادی نخستین همه‌پرسی یعنی رفراندوم جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین‌ماه ۱۳۵۸، توجه نمایند. گرچه «دکتر حسین موسویان» رئیس شورای مرکزی جبهه ملّی ایران در بهار سال گذشته در نظرخواهی یک نشریه به نقد نوع و کیفیت آن همه‌پرسی پرداخت.
جبهه ملّی ایران بر این نظر است که انقلاب ۱۳۵۷ در ادامه نَهضَت‌های پیشین، به‌ویژه در ادامه نَهضَت ملّی ایران و در پاسخ به کودتای ۲۸ مرداد و استبداد برآمده از آن کودتا بود. اما به‌رغم راستی و درستی انقلاب، اهداف آن انقلاب توسط بیشتر طبقات، اصناف، سازمان و نیروهای سیاسی و اجتماعی مداومت، مقاومت و مراقبت نشد. برخلاف اصل کثرت‌گرایی نظام جمهوریت و فلسفه آزادی، همه‌پرسی ۱۲ فرودین ۵۷ نوعی تکلیف، تحمیل و دیکته‌سازی نظامی خاص محسوب می‌شد. اکنون پس از گذشت چهل سال برخی از جریان‌‌ها از هواخواهان سلطنت تا جریان‌های درون حاکمیت، همان الگوی همه‌پرسی را سرمشق خود قرار دادند. در حالی‌که جبهه ملّی ایران با نقد جدی آن نوع همه‌پرسی، باوری به برگزاری همه‌پرسی ندارد. زیرا در این نوع همه‌پرسی‌ها و با شرایط حاکم، پیامد همه‌پرسی در راستای تحقق دموکراسی نخواهد بود، بلکه نتیجه آن به نفع جریانی تمام خواهد شد که فرادست را خواهد داشت. ضمن این‌که برگزاری هر نوع انتخابات غیر سالم و غیر دموکراتیک، همواره به سود تمامیت‌خواهان خواهد بود. بنابراین هر نوع همه‌پرسی و انتخاباتی با این شرایط (ناسالم، نابرابر و غیر آزاد)، نه تنها گامی به جلو نیست، که به تثبیت شرایط حاکم خواهد انجامید.
ضمن این‌که شعار انتخابات آزاد صرف هم گزاره‌ای نا کافی است. حتی اگر تمامی سازمان‌ها و احزاب سیاسی برای شرکت در انتخابات آزادی لازم داشته باشند، در فضایی که «استقلال قوا» وجود نداشته باشد و ساختارها دارای کاستی باشند، صحبت از انتخابات آزاد بی‌معنا است. زیرا ارکان اصلی یعنی حقوق اساسی، آزادی‌های اساسی و حقّ حاکمیت ملّی از اصولی انکارناپذیری است که هر انتخاباتی باید در بستر آن رقم بخورد.
جبهه ملّی ایران یک سازمان مسالمت‌گرا، قانون‌مدار و دموکرات، مخالف هر نوع دست‌اندازی و مُداخله‌جویی بیگانه و باورمند به اراده ملّی است. با این‌که انقلاب را امری اجتناب‌ناپذیر و حقّی از حقوق انسان می‌داند، اما بر این باور است که همان آرمان‌های انقلاب ۴۰ سال پیش که در پیش‌نویس قانون اساسی تجلّی یافته بود و متاسفانه توسط مجلس خبرگان به کنار گذاشته شد امری درست و راستین است. تنها باید موانع پیشاروی تحقق اصل حاکمیت ملّی و دموکراسی را مورد عیاری و غربال قرار داد. توصیه جبهه ملّی ایران چنانکه در بیانیه‌ها و مصاحبه‌های رسمی اعلام شده، همان پیش‌نویس قانون اساسی با اندکی اصلاح و روزآمدی است. چون برگزاری مجلس خبرگان قانون اساسی را مطابق با بنیان‌های حقوق اساسی نمی‌دانسته و نمی‌داند، اکنون مجدداً برگزاری انتخابات سالم و آزاد مجلس مؤسسان قانون اساسی را پیشنهاد می‌کند که طی آن تمامی احزاب، سازمان‌های سیاسی و اجتماعی و اقشار مختلف مردم امکان ورود در آن مجلس و عرضه پیشنهادهای خود را داشته باشند.
بدیهی است که برگزاری هرنوع انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، متضمن به‌رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های اساسی ملّت است. همان‌طور که در سرمقاله مهم شماره ۱۹۷ پیام جبهه ملّی (به‌تاریخ ۵ اَمُرداد ۱۳۹۷)، با عنوان «پیشنهادهای جبهه ملّی ایران برای برون‌رفت از بحران‌ها»، بیان شد؛ آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و پرهیز حکومت از هر روش خشونت‌گرایانه، تحقق آزادی‌های اساسی ملّت و در نهایت برگزاری انتخابات آزاد و بدون دخالت نهادهای حکومتی و تحت نظارت هیأتی قابل قبول برای همگان، جهت برپایی یک مجلس مؤسسان واقعی برای اصلاح و یا تدوین قانون اساسی، سه راهکاری است که جبهه ملّی ایران، همچنان روی آن پای می فشارد.
***
دو اصل نخستین اساسنامه جبهه ملّی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ و تایید آن در سال ۱۳۸۹.
اصل اوّل – حفظ تمامیت ارضی، استقرار حاکمیت ملّی و استقلال سیاسی برخاسته از اراده عمومی ملّت ایران در نظام جمهوری مبتنی بر اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون.
اصل دوّم – تأکید بر تأمین و حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی مردم ایران به ویژه آزادی احزاب، انتخابات، مطبوعات و تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق بشر.
مندرج در شماره ۲۰۰ پیام جبهه ملی
