نشانههای متعددی دیده میشود که جمهوری اسلامی به سمت واگذاری حوزههای بیشتری از قدرت و سمتهای حساس و کلیدی به سپاه پاسداران و فرماندهان آن حرکت میکند. در بین شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری، دو تن مستقیم و یک نفر دیگر غیرمستقیم متعلق به باندهای قدرت در درون سپاه پاسداران هستند. محمدباقر قالیباف از فرماندهان ارشد سپاه و علیرضا زاکانی شهردار تهران، از فرماندهان پیشین لشکر ۲۷ محمد رسولالله تهران هستند و سعید جلیلی مورد حمایت جبهه پایداری است که دبیر کل آن صادق محصولی، فرمانده سابق لشکر ویژه ۶ سپاه است.
آیا جمهوری اسلامی برای نخستین بار به سمت واگذاری سمت ریاست جمهوری به سپاه میرود؟ هم اکنون تعداد زیادی از حوزههای قدرت در اختیار سپاه است. سپاه بر نظام رسانهای و شمار زیادی از خبرگزاریها و روزنامهها، بر سیاست خارجی بهویژه سیاست خاورمیانهای ایران، بر بسیاری از بنگاههای بزرگ اقتصادی، بر رشتههای ورزشی محبوبی چون فوتبال و بر نهادهای فرهنگی قدرتمندی از جمله حوزه سینما نفوذ دارد و چهار عنصر قدرت یعنی اسلحه، سرویس اطلاعاتی، پول و رسانه را همزمان در اختیار دارد.
علاوه بر این بسیاری از سمتهای حساس و کلیدی در جمهوری اسلامی در اختیار فرماندهان سپاه است. ریاست مجلس شورای اسلامی در پنج دوره گذشته و از ۱۶ سال پیش در اختیار دو فرمانده ارشد سپاه یعنی علی لاریجانی (از فرماندهان پیشین ستاد کل سپاه) و محمدباقر قالیباف (فرمانده پیشین لشکر ۵ نصر سپاه در جنگ ایران و عراق و فرمانده بعدی نیروی هوایی سپاه و نیروی انتظامی) بوده و همچنان هست.
این روند و حضور فرماندهان ارشد سپاه در دیگر سمتهای حساس و کلیدی جمهوری اسلامی این گمانه را تقویت میکند که حاکمیت، حالا برای انتخاب یک رییس جمهوری از سپاه، آمادهتر از همیشه است. نگاهی به فهرست طولانی حضور فرماندهان ارشد سپاه به عنوان مقامهای ارشد جمهوری اسلامی نشان میدهد اگر ریاست جمهوری نیز به کنترل (تصرف) سپاه درآید، در ساختار قدرت جمهوری اسلامی امری غیرمعمول و خلاف رویه رخ نداده است.
هم اکنون سمتهای دبیر شورای عالی امنیت ملی (سرتیپ پاسدار علیاکبر احمدیان)، رییس مجلس شورای اسلامی (سرتیپ پاسدار محمدباقر قالیباف)، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر هیات نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام (سرتیپ پاسدار محمدباقر ذوالقدر)، شهردار تهران (علیرضا زاکانی)، دبیر کمیسیون سیاسی-امنیتی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت و مسئول غیررسمی پرونده هستهای (دریابان علی شمخانی)، فرمانده انتظامی کل کشور (سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان)، روسای سه سرویس اطلاعاتی اصلی کشور شامل سازمان اطلاعات سپاه (سرتیپ پاسدار محمد کاظمی)، وزارت اطلاعات (اسماعیل خطیب) و سازمان اطلاعات فراجا (سرتیپ پاسدار غلامرضا رضاییان)، وزیر کشور (سرتیپ پاسدار احمد وحیدی)، مسئول انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور (سرتیپ پاسدار محمدتقی شاهچراغی)، دبیر شورای امنیت کشور و رییس ستاد اربعین (سرتیپ پاسدار مجید میراحمدی)، فرمانده قرارگاه ثارالله به عنوان مهمترین قرارگاه امنیتی کشور و مسئول تامین امنیت تهران (سرتیپ پاسدار حسین نجات)، فرمانده گارد محافظان رهبر (سرتیپ پاسدار حسن مشروعیفر) و وزیر جنگ و خارجه واقعی جمهوری اسلامی (سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس) همه در اختیار فرماندهان سپاه است.
این در حالی است که بر خلاف ارتش، فرماندهان سپاه چندین سمت حساس نظامی دیگر را نیز بر عهده دارند که مهمترین آنها ریاست ستاد کل نیروهای مسلح (سرلشکر پاسدار محمد باقری)، ریاست قرارگاه جنگی خاتمالانبیا به عنوان مهمترین قرارگاه جنگی کشور (سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید) و مسئول توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی (سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجیزاده) است.
علاوه بر این، روند سه انتخابات گذشته نیز نشان میدهد نظام به سوی یکدستتر، نظامیتر و امنیتیتر شدن سمتهای حساس و کلیدی میرود و دشوار است بپذیریم که انتخابات ریاست جمهوری خلاف این روند را طی میکند.
حاکمیت از نظر ذهنی نیز برای سپردن ریاست جمهوری به سپاه آمادهتر از همیشه است. مبنای ذهنی و فکری علی خامنهای و حاکمیت این است که دستاوردهای جمهوری اسلامی، در حوزههایی به دست آمده که سپاه پاسداران فعال بوده است.
از نظر خامنهای و حاکمیت، قدرت جمهوری اسلامی در حوزههای موشکی، پهپادی، گروههای نیابتی و همآوردی با نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس و حتی فراتر از آن، محصول عملکرد سپاه است. بر این اساس حاکمیت به این نتیجه رسیده که روند واگذاری امور حساس و کلیدی به سپاه درست بوده و این روند باید گستردهتر و تسریع شود. ضمن اینکه جمهوری اسلامی با توجه به تجربه اعتراضات مردمی و ضدحکومتی سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیده نهادی که با سرکوب مردم، جمهوری اسلامی را از سرنگونی نجات داده، سپاه است و حالا که خطر تکرار اعتراضات بزرگ مردمی وجود دارد باید برای بقای نظام بیشتر از گذشته به سپاه تکیه کرد.
حاکمیت همچنین به این درک رسیده که در مسئله جانشینی علی خامنهای، تکیهگاه اصلی برای مدیریت این مسئله و جلوگیری از تبدیل آن به یک بحران بزرگ، فقط سپاه پاسداران است و سایر نهادها مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان و صداوسیما به رغم آن که مهم هستند ولی نهادی که میتواند مانع بحران عمیق پس از مرگ خامنهای شود، سپاه است.
در چنین چارچوبی به نظر میرسد حاکمیت با توجه به تجارب گذشته خود و الگوپذیری از مدلهای حکومتی چین، روسیه و پاکستان، درصدد واگذاری سمتهای بیشتری به سپاه است. از چین توسعه آمرانه را در نظر دارد، از پاکستان رسیدن به بمب اتمی و همکاری نظامیان و روحانیان را و از روسیه همکاری باندهای ثروت حوزه نفت و گاز را با مقامهای امنیتی برای تشکیل گروه حاکم. بر این اساس اگر چه رییس جمهوری شدن هر یک از شش نامزد کنونی، بحرانی جدی برای نظام ایجاد نخواهد کرد اما به نظر میرسد هسته سخت قدرت بیشتر مایل است که فردی چون قالیباف را به ریاست جمهوری برساند تا هم چالش اعتراضات و مسئله جانشینی را مدیریت کند و هم برای ادامه تقابل با آمریکا (احتمالا آمریکای ترامپ) و اتحادیه اروپا و همچنین تعامل بیشتر با چین، روسیه و هند که نظام آنها را مبنای نظم نوین جهانی میداند، آماده شود.
چالش بزرگ رویاروی این مهندسی انتخابات و چینش ساختار قدرت، ندیدن بازیگری به نام مردم است. مردمی که اکثریت آنها نظام را به لحاظ سیاسی نامشروع، به لحاظ اقتصادی ناکارآمد و به لحاظ اجتماعی ناسازگار با سبک زندگی خود میبینند. اعتراضات بزرگ مردمی و وجود یک جامعه مدنی قدرتمند در لایههای زیرین جامعه ایران، اجرای این پروژه حاکمیت را با چالش جدی مواجه میکند. ضمن اینکه چنین پروژهای نظم و دیسیپلین بالایی میطلبد که مدیریت جهادی و هیاتی موجود فاقد آن است.
فقدان اراده نظام برای مبارزه با فساد، فشارها و چالشهای بینالمللی از جمله احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید از دیگر مشکلات اجرای این پروژه است، اما با وجود تمامی این چالشها به نظر میرسد اراده نظام بیشتر به سمت ریاست جمهوری فردی چون قالیباف و دورنگاهی به قرار دادن فردی مانند مجتبی خامنهای به عنوان رهبر سوم است، به شرط آنکه از اعتراضات بزرگ مردمی و حکومتی جان سالم به در ببرد.
تحلیل ایران اینترنشنال