انتخابات پارلمانی فرانسه در روز‌های ۳۰ ژوئن و ۷ ژوئيه برگزار می‌شود و به نظر می‌رسد که راست‌گرایان افراطی و چپ‌گرایان عملکرد بهتری نسبت به ائتلاف میانه‌روی امانوئل ماکرون ارائه کنند. برتری هریک از آن‌ها می‌تواند فرانسه را به متحدی کمتر قابل اعتماد برای غرب تبدیل کند و اروپا و جهان را به خطر اندازد.
روابط نزدیک با روسیه
به گزارش وال‌استریت ژورنال، حزب راستگرای افراطی «اجتماع ملی» مارین لوپن پیش از سال ۲۰۲۲ روابط نزدیکی با مسکو داشته است، اما به نظر می‌رسد که پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ این موضع تعدیل شده است.
آنسل گیوم، نویسنده و عضو پیشین ارتش فرانسه که تالیفات بسیاری در زمینه‌های دفاعی و سیاست خارجی فرانسه دارد می‌گوید که این حزب پس از تهاجم نظامی سال ۲۰۲۲ متوجه شد که «رای‌دهندگانش با مواضع حامی روسیه هم‌سویی ندارند.»
آقای گیوم می‌افزاید: «کاملا مطمئنم که آن‌ها هیچ‌وقت نظرشان را عوض نمی‌کنند، تنها از کلمات دیگری استفاده می‌کنند.»
منتقدان حزب «اجتماع ملی» با اشاره به مواضع این حزب از فوریه سال ۲۰۲۲ تا کنون می‌گویند که اگرچه مارین لوپن تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را محکوم کرد، اما در سال گذشته مخالف تحریم صنایع انرژی روسیه بود و آن را «نسنجیده» دانست.
نمایندگان حزب «اجتماع ملی» در پارلمان فرانسه در ماه مارس به توافق امنیتی میان فرانسه و اوکراین، حمایت فرانسه از اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا، روابط نزدیک تر کی‌یف با پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و برنامه‌ای تحت عنوان «راهی به آینده» که برای پیوستن تدریجی اوکراین به ناتو تدوین شده است، رای ممتنع دادند.
جردن باردلا، رهبر حزب اجماع ملی که در صورت پیروزی این حزب در انتخابات پیش رو احتمالا نخست‌وزیر آینده فرانسه خواهد بود، گفته است که از اوکراین حمایت می‌کند. با این حال او بارها تاکید کرده که مخالف ارسال موشک‌های دوربرد و یا تسلیحاتی به اوکراین است که نیروهای این کشور با استفاده از آن‌ها قادرند قلمروی روسیه را هدف قرار دهند.
ریم ممتاز، عضو موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک می‌گوید: «اجماع ملی می‌گوید که به دنبال صلح است، اما بار را بر دوش اوکراین می‌گذارد.»
بدهی سیاسی لوپن
وام ۹ میلیون یورویی که حزب اجماع ملی در سال ۲۰۱۴ از یک بانک مستقر در روسیه گرفته بود، در طول انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ برای مارین لوپن، که نامزد این انتخابات شده بود، به یک بدهی سیاسی تبدیل شد.
او گفته بود که در سال ۲۰۱۴ پس از این که موفق نشد وام را از بانک‌های فرانسه دریافت کند، از وام مستقر در روسیه وام گرفت.
تاریخ بازپرداخت وام برای روز ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ تعیین شده بود، اما پس از گذشت این روز گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر این که آیا این مبلغ به صورت وام پرداخت شده و یا به صورت کمک اهدایی بوده است، تقویت شد.
«اجتماع ملی» این وام را سال گذشته پرداخت کرد. خانم لوپن می‌گوید که قراداد وام را به یک بانک بسته است و نه با ولادیمیر پوتین. او افزود که هیچ قدرت خارجی تلاشی برای تاثیرگذاری بر او نکرده است.
یورونیوز فارسی
