دویچه‌وله: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران می‌گوید، شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند اعدام زندانیان سیاسی و کشتار بهائیان و کردها در دهه ۱۳۶۰ توسط حکومت ایران "جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی" بوده‌اند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه (۳۰ خرداد) در نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، با ارائه گزارشی اعدام زندانیان سیاسی و کشتار بهائیان در دهه ۱۳۶۰ در ایران را مصداق "جنایت علیه بشریت" و "نسل‌کشی" خواند.
او با اشاره به تحقیقات شش ساله خود برای تهیه این گزارش از جامعه جهانی خواست تا اقدامات مشخصی را برای پاسخگویی عاملان این جنایت و پایان دادن به مصونیت آنها انجام دهد. رحمان همچنین خواستار فعال‌سازی یک ساز و کار تحقیقاتی برای کشف ابعاد کامل این جنایات شد.
او اعدام‌های خودسرانه، فراقانونی و کشتار هزاران زندانی سیاسی توسط جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ خورشیدی را "جنایت علیه بشریت" خوانده و با اشاره به تلاش‌های حکومت ایران برای پنهان کردن شواهد این کشتار، تأکید کرد که ابعاد این جنایات باید روشن شوند.
در شهریور سال ۱۳۶۷ طی حکمی از سوی آیت‌الله خمینی، زندانیان سیاسی چپ و وابسته به مجاهدین خلق که یک بار محاکمه شده و در حال گذراندن دوران محکومیت‌شان بودند در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدند و حکمشان به اجرا درآمد.
پیکرهای این زندانیان در گورهای دسته‌جمعی در گورستان خاوران واقع در شرق تهران دفن شده است.
جاوید رحمان تصریح کرد که این زندانیان سیاسی بدون دسترسی به یک محاکمه عادلانه به قتل رسیدند و اعمال شکنجه‌های گسترده علیه آنان مصداق "جنایت علیه بشریت" بوده است. در گزارش او اشاره شده که شماری از اعدامیان زنانی بودند که برخی از آنها قبل از اجرای حکم مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند. همچنین بسیاری از اعدام‌شدگان هنوز به سن قانونی نرسیده و نوجوان یا کودک محسوب می‌شدند.
رحمان تصریح کرد، بسیاری از بازماندگان این اعدام‌ها همچنان با رنج و عواقب کشته شدن عزیزان خود دست و پنجه نرم می‌کنند.
این گزارش همچنین خشونت و آزار فیزیکی زنان و همچنین سرکوب اقلیت‌ها و اقوام، از جمله علیه بهائیان و کردها در دهه نخست استقرار حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ را بررسی کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل خاطرنشان ساخت، به رغم در دسترس بودن شواهد این جنایات، افرادی که مرتکب نقض جدی و شدید حقوق بشر شده‌اند همچنان در جمهوری اسلامی در مسند قدرت باقی مانده‌اند و جامعه بینالمللی "نتوانسته یا نخواسته آنها را مورد بازخواست قرار دهد."
حکومت ایران تا کنون چندین بار و به بهانه‌های مختلف سعی کرده گورستان خاوران را تخریب کند. اردیبهشت ۱۴۰۰ تصویرهایی حاکی از تخریب گورهای جمعی در خاوران در شبکه‌های اجتماعی پست شد. همین موضوع اعتراضات گسترده خانواده اعدام‌شدگان دهه ۶۰ و همچنین کشتار جمعی تابستان ۶۷ را در پی داشت.
در گزارش جاوید رحمان ذکر شده که اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ با فتوا و به تأیید روح‌الله خمینی از طریق کمیته‌ای موسوم به "هیأت مرگ" به اجرا درآمد. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین ایران که در سانحه سقوط هلی‌کوپتر کشته شد و مصطفی پورمحمدی، دادستان پیشین دادگاه انقلاب و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، دو عضو این کمیته بوده‌اند.
رحمان تأکید کرد که کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ یک موضوع تاریخی به شمار نمی‌رود بلکه نقض حقوق بشر در ایران یک "مسئله فعلی" است و در این رابطه "نگرانی‌های جدی وجود دارد که تا به امروز ادامه داشته است."
ولفگانگ شوم‌برگ، قاضی پیشین دادگاه‌های کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و رواندا نیز که همراه با جاوید رحمان در این جلسه حضور داشت، اظهار امیدواری کرد که یافته‌های سازمان ملل منجر به صدور احکام قضایی برای مقام‌های فعلی جمهوری اسلامی شود که در کشتار دهه ۶۰ نقش داشتند.
او تأکید کرد که چنین اقدامی می‌تواند سفر آنها به خارج از ایران بدون ترس از بازداشت را "غیرممکن" کند.
در گزارش جاوید رحمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده تا مقامات حکومت ایران را به افشای حقیقت در مورد کشتار دهه ۶۰، به ویژه اعدام هزاران زندانی در تابستان سال ۶۷ وادار کند و از آنها بخواهد تا مطابق با قوانین بینالمللی به خانواده قربانیان غرامت پرداخت کنند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه (۳۰ خرداد) در نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، با ارائه گزارشی اعدام زندانیان سیاسی و کشتار بهائیان در دهه ۱۳۶۰ در ایران را مصداق "جنایت علیه بشریت" و "نسل‌کشی" خواند.
او با اشاره به تحقیقات شش ساله خود برای تهیه این گزارش از جامعه جهانی خواست تا اقدامات مشخصی را برای پاسخگویی عاملان این جنایت و پایان دادن به مصونیت آنها انجام دهد. رحمان همچنین خواستار فعال‌سازی یک ساز و کار تحقیقاتی برای کشف ابعاد کامل این جنایات شد.
او اعدام‌های خودسرانه، فراقانونی و کشتار هزاران زندانی سیاسی توسط جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ خورشیدی را "جنایت علیه بشریت" خوانده و با اشاره به تلاش‌های حکومت ایران برای پنهان کردن شواهد این کشتار، تأکید کرد که ابعاد این جنایات باید روشن شوند.
در شهریور سال ۱۳۶۷ طی حکمی از سوی آیت‌الله خمینی، زندانیان سیاسی چپ و وابسته به مجاهدین خلق که یک بار محاکمه شده و در حال گذراندن دوران محکومیت‌شان بودند در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدند و حکمشان به اجرا درآمد.
پیکرهای این زندانیان در گورهای دسته‌جمعی در گورستان خاوران واقع در شرق تهران دفن شده است.
جاوید رحمان تصریح کرد که این زندانیان سیاسی بدون دسترسی به یک محاکمه عادلانه به قتل رسیدند و اعمال شکنجه‌های گسترده علیه آنان مصداق "جنایت علیه بشریت" بوده است. در گزارش او اشاره شده که شماری از اعدامیان زنانی بودند که برخی از آنها قبل از اجرای حکم مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند. همچنین بسیاری از اعدام‌شدگان هنوز به سن قانونی نرسیده و نوجوان یا کودک محسوب می‌شدند.
رحمان تصریح کرد، بسیاری از بازماندگان این اعدام‌ها همچنان با رنج و عواقب کشته شدن عزیزان خود دست و پنجه نرم می‌کنند.
این گزارش همچنین خشونت و آزار فیزیکی زنان و همچنین سرکوب اقلیت‌ها و اقوام، از جمله علیه بهائیان و کردها در دهه نخست استقرار حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ را بررسی کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل خاطرنشان ساخت، به رغم در دسترس بودن شواهد این جنایات، افرادی که مرتکب نقض جدی و شدید حقوق بشر شده‌اند همچنان در جمهوری اسلامی در مسند قدرت باقی مانده‌اند و جامعه بینالمللی "نتوانسته یا نخواسته آنها را مورد بازخواست قرار دهد."
حکومت ایران تا کنون چندین بار و به بهانه‌های مختلف سعی کرده گورستان خاوران را تخریب کند. اردیبهشت ۱۴۰۰ تصویرهایی حاکی از تخریب گورهای جمعی در خاوران در شبکه‌های اجتماعی پست شد. همین موضوع اعتراضات گسترده خانواده اعدام‌شدگان دهه ۶۰ و همچنین کشتار جمعی تابستان ۶۷ را در پی داشت.
در گزارش جاوید رحمان ذکر شده که اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ با فتوا و به تأیید روح‌الله خمینی از طریق کمیته‌ای موسوم به "هیأت مرگ" به اجرا درآمد. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین ایران که در سانحه سقوط هلی‌کوپتر کشته شد و مصطفی پورمحمدی، دادستان پیشین دادگاه انقلاب و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، دو عضو این کمیته بوده‌اند.
رحمان تأکید کرد که کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ یک موضوع تاریخی به شمار نمی‌رود بلکه نقض حقوق بشر در ایران یک "مسئله فعلی" است و در این رابطه "نگرانی‌های جدی وجود دارد که تا به امروز ادامه داشته است."
ولفگانگ شوم‌برگ، قاضی پیشین دادگاه‌های کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و رواندا نیز که همراه با جاوید رحمان در این جلسه حضور داشت، اظهار امیدواری کرد که یافته‌های سازمان ملل منجر به صدور احکام قضایی برای مقام‌های فعلی جمهوری اسلامی شود که در کشتار دهه ۶۰ نقش داشتند.
او تأکید کرد که چنین اقدامی می‌تواند سفر آنها به خارج از ایران بدون ترس از بازداشت را "غیرممکن" کند.
در گزارش جاوید رحمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده تا مقامات حکومت ایران را به افشای حقیقت در مورد کشتار دهه ۶۰، به ویژه اعدام هزاران زندانی در تابستان سال ۶۷ وادار کند و از آنها بخواهد تا مطابق با قوانین بینالمللی به خانواده قربانیان غرامت پرداخت کنند.
برگرفته از عصرنو
