دویچه وله: سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای آزادی حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت را که به اتهام مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ در دادگاه عالی سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، "تکان‌دهنده" خواند.
عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای که در روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد منتشر شده آزادی حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت از زندان سوئد را "تکان‌دهنده" توصیف کرد.
در بیانیه این سازمان حقوق بشری، آزادی حمید نوری که به اتهام مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ در دادگاه عالی سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، "ضربه‌ای حیرت‌انگیز" به بازماندگان و بستگان قربانیان خوانده شده است.
در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است که مبادله زندانیان بین جمهوری اسلامی و سوئد به "مشکل مصونیت از مجازات" در جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود یادآور شده که تصمیم دولت سوئد مبنی بر آزادی حمید نوری نه تنها مقامهای جمهوری اسلامی را در ارتکاب جنایات بیشتر ناقض قوانین بین‌المللی، از جمله "گروگان‌گیری بدون هراس از پیامد آن" جسورتر می‌کند، بلکه به "حق دسترسی به عدالت" نیز آسیب می‌زند و نگرانی در خصوص تعهد دولت سوئد به قوانین بین‌المللی را افزایش می‌دهد.
در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین آمده است که شرایط آزادی حمید نوری از طرف دولت سوئد و استرداد او به ایران، مهر تاییدی است بر نگرانی‌های پیشین این سازمان در خصوص این که جمهوری اسلامی شهروندان سوئدی را گروگان می‌گیرد تا آنها را با حمید نوری مبادله کند.
این سازمان حقوق بشری همچنین با اشاره به خطر اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، شهروند سوئدی-ایرانی و پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه که جمهوری اسلامی او را در سال ۲۰۱۶ بازداشت کرد، از دولت سوئد خواسته است که "فورا کلیه اقدامات را در جهت آزادی و بازگشت او به خانه انجام دهد."
احمدرضا جلالی بهار ۱۳۹۵ در جریان یک سفر دانشگاهی به ایران بازداشت و به اتهام "جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد)" به اعدام محکوم شد.
به گزارش روزنامه سوئدی "اکسپرسن"، او اخیرا در گفت‌وگوی تلفنی با همسرش ویدا مهران‌نیا از زندان اوین در اعتراض به آزادی حمید نوری، اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد را به "نادیده‌گرفتن خطر اعدام" خود متهم کرده است.
این شهروند دوتابعیتی که در زندان اوین به اتهام "جاسوسی" نگهداری می‌شود گفته است که از آزادی یوهان فلودروس، شهروند سوئدی و سعید عزیزی، شهروند ایرانی سوئدی از زندان‌های ایران و بازگشت آنها به سوئد خوشحال است اما ماندن او در ایران "یک تبعیض آشکار" است.
جلالی خطاب به نخست‌وزیر سوئد گفت: «من از زندان اوین با شما صحبت می‌کنم، سلول وحشتناکی که من هشت سال و دو ماه، تقریبا سه هزار روز از زندگی‌ام را در آن سپری کرده‌ام.»
توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد، روز شنبه اعلام کرد که تهران پس از آنکه احمدرضا جلالی تابعیت سوئدی را دریافت کرد، از قبول کردن تابعیت سوئدی او خودداری کرده و او را شهروند ایران دانسته است.
عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود از سوئد خواسته است که در خصوص تمامی مقامهای جمهوری اسلامی که مظنون به نقض حقوق بشر و شکنجه احمدرضا جلالی هستند، تحقیق کند.
بیانیه عفو بین‌الملل همچنین با یادآوری آن چه که "مصونیت نظام‌مند" در ارتباط با ارتکاب جنایات خوانده شده، به نقض فاحش حقوق بشر از سوی مقامهای جمهوری اسلامی و عدم رسیدگی کیفری به آنها بر اساس معیارهای بین‌المللی اشاره کرده است.
این بیانیه می‌افزاید که به دلیل وجود این مشکل، حتی نقش یکی از مقامهای جمهوری اسلامی نیز در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ مورد بررسی قرار نگرفته است، چه برسد به این که کسی محاکمه و مجازات شود.
این سازمان حقوق بشری در عین حال یادآور می‌شود که مورد حکم حمید نوری در دادگاه سوئد، که نتیجه سه دهه تلاش بازماندگان و بستگان قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ بود، نخستین موردی به شمار می‌رفت که در آن یک مقام جمهوری اسلامی در این ارتباط محاکمه می‌شد.
عدالت و حقیقت، قربانی سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی
عفو بین‌الملل در بیانیه خود تصریح کرده است، کسانی که در پی عدالت و حقیقت‌اند اکنون از این موضوع "وحشت‌زده" شده‌اند که مبادله زندانیان این پیام را به مقامهای جمهوری اسلامی ارسال می‌کند که جنایات آنها بی‌مجازات می‌ماند.
در این بیانیه همچنین از تمامی دولت‌ها خواسته شده است تا کلیه مقامهای پیشین و کنونی جمهوری اسلامی را که در ارتکاب جنایت علیه بشریت و دیگر جنایات ناقض قوانین بین‌المللی نقش داشته‌اند تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
بیشتر بخوانید: شیرین عبادی: آزادی حمید نوری نه شکست دادخواهی که لکه ننگی برای سوئد است
حمید نوری، متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷، روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه استکهلم پس از شکایت مخالفان ایرانی مقیم سوئد علیه وی، توسط پلیس این کشور دستگیر و بر اساس اصل "صلاحیت جهانی" در سوئد محاکمه شد.
اصل "صلاحیت جهانی" به دستگاه قضائی کشور سوئد اجازه می‌داد به این پرونده، بدون توجه به محل وقوع جرم، رسیدگی کند.
فرآیند محاکمه او در دادگاه بدوی با برگزاری نزدیک به ۱۰۰ جلسه در طول ۹ ماه برقرار بود. ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در مجموع در دادگاه حضور یافته و شهادت دادند.
او از سوی دادگاه شهر استکهلم بابت دو اتهام "جنایت جنگی" و "قتل" به حبس ابد محکوم شد و این حکم به تایید دادگاه تجدیدنظر نیز رسید.
برگزاری این دادگاه و حکم نهایی آن، سایه بلندی بر روابط میان تهران و استکهلم انداخت؛ بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و خانواده‌های دادخواه بارها از احتمال مبادله حمید نوری با شهروندان سوئدی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بودند.
مبادله حمید نوری که منجر به آزادی و بازگشت او به ایران شد، در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است.
بسیاری از کاربران با انتقاد از این تصمیم دولت سوئد خواستار شدت عمل بیشتر کشورهای اروپایی در مقابل سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی شدند.
عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای که در روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد منتشر شده آزادی حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت از زندان سوئد را "تکان‌دهنده" توصیف کرد.
در بیانیه این سازمان حقوق بشری، آزادی حمید نوری که به اتهام مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ در دادگاه عالی سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، "ضربه‌ای حیرت‌انگیز" به بازماندگان و بستگان قربانیان خوانده شده است.
در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است که مبادله زندانیان بین جمهوری اسلامی و سوئد به "مشکل مصونیت از مجازات" در جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود یادآور شده که تصمیم دولت سوئد مبنی بر آزادی حمید نوری نه تنها مقامهای جمهوری اسلامی را در ارتکاب جنایات بیشتر ناقض قوانین بین‌المللی، از جمله "گروگان‌گیری بدون هراس از پیامد آن" جسورتر می‌کند، بلکه به "حق دسترسی به عدالت" نیز آسیب می‌زند و نگرانی در خصوص تعهد دولت سوئد به قوانین بین‌المللی را افزایش می‌دهد.
در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین آمده است که شرایط آزادی حمید نوری از طرف دولت سوئد و استرداد او به ایران، مهر تاییدی است بر نگرانی‌های پیشین این سازمان در خصوص این که جمهوری اسلامی شهروندان سوئدی را گروگان می‌گیرد تا آنها را با حمید نوری مبادله کند.
این سازمان حقوق بشری همچنین با اشاره به خطر اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، شهروند سوئدی-ایرانی و پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه که جمهوری اسلامی او را در سال ۲۰۱۶ بازداشت کرد، از دولت سوئد خواسته است که "فورا کلیه اقدامات را در جهت آزادی و بازگشت او به خانه انجام دهد."
احمدرضا جلالی بهار ۱۳۹۵ در جریان یک سفر دانشگاهی به ایران بازداشت و به اتهام "جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد)" به اعدام محکوم شد.
به گزارش روزنامه سوئدی "اکسپرسن"، او اخیرا در گفت‌وگوی تلفنی با همسرش ویدا مهران‌نیا از زندان اوین در اعتراض به آزادی حمید نوری، اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد را به "نادیده‌گرفتن خطر اعدام" خود متهم کرده است.
این شهروند دوتابعیتی که در زندان اوین به اتهام "جاسوسی" نگهداری می‌شود گفته است که از آزادی یوهان فلودروس، شهروند سوئدی و سعید عزیزی، شهروند ایرانی سوئدی از زندان‌های ایران و بازگشت آنها به سوئد خوشحال است اما ماندن او در ایران "یک تبعیض آشکار" است.
جلالی خطاب به نخست‌وزیر سوئد گفت: «من از زندان اوین با شما صحبت می‌کنم، سلول وحشتناکی که من هشت سال و دو ماه، تقریبا سه هزار روز از زندگی‌ام را در آن سپری کرده‌ام.»
توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد، روز شنبه اعلام کرد که تهران پس از آنکه احمدرضا جلالی تابعیت سوئدی را دریافت کرد، از قبول کردن تابعیت سوئدی او خودداری کرده و او را شهروند ایران دانسته است.
عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود از سوئد خواسته است که در خصوص تمامی مقامهای جمهوری اسلامی که مظنون به نقض حقوق بشر و شکنجه احمدرضا جلالی هستند، تحقیق کند.
بیانیه عفو بین‌الملل همچنین با یادآوری آن چه که "مصونیت نظام‌مند" در ارتباط با ارتکاب جنایات خوانده شده، به نقض فاحش حقوق بشر از سوی مقامهای جمهوری اسلامی و عدم رسیدگی کیفری به آنها بر اساس معیارهای بین‌المللی اشاره کرده است.
این بیانیه می‌افزاید که به دلیل وجود این مشکل، حتی نقش یکی از مقامهای جمهوری اسلامی نیز در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ مورد بررسی قرار نگرفته است، چه برسد به این که کسی محاکمه و مجازات شود.
این سازمان حقوق بشری در عین حال یادآور می‌شود که مورد حکم حمید نوری در دادگاه سوئد، که نتیجه سه دهه تلاش بازماندگان و بستگان قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ بود، نخستین موردی به شمار می‌رفت که در آن یک مقام جمهوری اسلامی در این ارتباط محاکمه می‌شد.
عدالت و حقیقت، قربانی سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی
عفو بین‌الملل در بیانیه خود تصریح کرده است، کسانی که در پی عدالت و حقیقت‌اند اکنون از این موضوع "وحشت‌زده" شده‌اند که مبادله زندانیان این پیام را به مقامهای جمهوری اسلامی ارسال می‌کند که جنایات آنها بی‌مجازات می‌ماند.
در این بیانیه همچنین از تمامی دولت‌ها خواسته شده است تا کلیه مقامهای پیشین و کنونی جمهوری اسلامی را که در ارتکاب جنایت علیه بشریت و دیگر جنایات ناقض قوانین بین‌المللی نقش داشته‌اند تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
بیشتر بخوانید: شیرین عبادی: آزادی حمید نوری نه شکست دادخواهی که لکه ننگی برای سوئد است
حمید نوری، متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷، روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه استکهلم پس از شکایت مخالفان ایرانی مقیم سوئد علیه وی، توسط پلیس این کشور دستگیر و بر اساس اصل "صلاحیت جهانی" در سوئد محاکمه شد.
اصل "صلاحیت جهانی" به دستگاه قضائی کشور سوئد اجازه می‌داد به این پرونده، بدون توجه به محل وقوع جرم، رسیدگی کند.
فرآیند محاکمه او در دادگاه بدوی با برگزاری نزدیک به ۱۰۰ جلسه در طول ۹ ماه برقرار بود. ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در مجموع در دادگاه حضور یافته و شهادت دادند.
او از سوی دادگاه شهر استکهلم بابت دو اتهام "جنایت جنگی" و "قتل" به حبس ابد محکوم شد و این حکم به تایید دادگاه تجدیدنظر نیز رسید.
برگزاری این دادگاه و حکم نهایی آن، سایه بلندی بر روابط میان تهران و استکهلم انداخت؛ بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و خانواده‌های دادخواه بارها از احتمال مبادله حمید نوری با شهروندان سوئدی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بودند.
مبادله حمید نوری که منجر به آزادی و بازگشت او به ایران شد، در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است.
بسیاری از کاربران با انتقاد از این تصمیم دولت سوئد خواستار شدت عمل بیشتر کشورهای اروپایی در مقابل سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی شدند.
