نويسنده: سيدحامد اكبري*
آنچه از سال ها پيش تاکنون در مورد دکترمحمد مصدق، نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران و نيز کودتاي ننگين آمريکايي- انگليسي ٢٨مرداد١٣٣٢ در کتاب ها و مقالات مختلف آمده، عموما به دهه پاياني زندگاني پرفراز و نشيب هشتاد و اندي ساله اين شخصيت و رجل سياسي اختصاص دارد، اما در اين ميان کمتر به چهره علمي، آثار و تاليفات دکتر محمد مصدق پرداخته شده است. دکتر محمد مصدق دقيقا يک قرن پيش، يعني در سال١٢٩٣ خورشيدي برابر با ١٩١٤ميلادي، دکتراي خود را در رشته حقوق از دانشگاه نوشاتل سوئيس دريافت کرد تا نام خود را به عنوان اولين دارنده مدرک دکتراي حقوق در تاريخ ايران به ثبت برساند. در اين يادداشت سعي بر آن شده تا به مناسبت ٢٩اسفند، سالروز ملي شدن صنعت نفت ايران و در رويکردي کاملامتفاوت، به بررسي چهره علمي ايشان پرداخته شود.
دکتر محمد مصدق با ارايه رساله با موضوع (وصيت در حقوق اسلام) موفق به اخذ درجه دکتراي حقوق شد. در مجموع به جز رساله دکترا، از ايشان پنج کتاب و هشت مقاله حقوقي بر جاي مانده است.
کتب حقوقي اي که دکتر مصدق تاليف کرده اند به شرح زير است:
١-کتاب کاپيتولاسيون در ايران- چاپ سال١٢٩٣شمسي.اين کتاب به چهار فصل تقسيم شده است. فصل اول به رفتار دول اروپايي با اتباع يکديگر پرداخته که در آن به تقسيم بندي علم حقوق به دو بخش حقوق عمومي و حقوق خصوصي و تعاريف مربوط به آن اشاراتي شده است. فصل دوم با عنوان امتيازات دول اروپا در ممالک ديگر و نسخ کاپيتولاسيون در مملکت عثماني بوده، فصل سوم استصحاب و فصل چهارم تحت عنوان (اصلاح) است و در انتها کتاب با نتيجه گيري مفصلي به پايان مي رسد.
٢-کتاب شرکت اسهامي (سهامي) در ايران- چاپ سال١٢٩٣شمسي.اين کتاب به تعريف و طبقه بندي انواع شرکت هاي تجاري مي پردازد و مشتمل بر يک مقدمه و شش فصل است. فصل اول شرکت هاي سهامي را تعريف مي کند، فصل دوم تشکيل شرکت هاي سهامي، فصل سوم شخصيت حقوقي شرکت هاي تجاري، فصل چهارم به چگونگي اداره شرکت ها، فصل پنجم به اعمال شرکت ها، ديون و سهام شرکت پرداخته و در نهايت فصل ششم به مبحث انحلال شرکت ها اختصاص يافته است.
٣-کتاب دستور در محاکم حقوقي- چاپ سال ١٢٩٤ شمسي.اين کتاب به آيين دادرسي مدني، تشريح وظايف و حدود صلاحيت محاکم حقوقي در عدليه، استيناف از آراي محاکم و اجراي احکام در محاکم حقوقي پرداخته که مشتمل بر سه فصل تحت عناوين تشکيلات محاکم، صلاحيت محاکم و اظهار و اثبات و احقاق حق (اصول محاکمات به معني اخص) است.
٤-کتاب حقوق پارلماني در ايران و اروپا- چاپ سال١٣٠٢شمسي.اين کتاب که به بررسي ساختار، نحوه تشکيل اجلاس مجالس قانونگذاري در ايران و اروپا و اظهارنظر و راي نمايندگان در مسايل مختلف کشور پرداخته داراي چهار فصل است که به حد نصاب آرا در مجلس، چگونگي تقديم طرح ها و لوايح به مجلس، کيفيت اخذ راي در مجلس و نظام راي گيري اکثريتي در تصميمات پارلمان هاي ايران و اروپا اشارات مفصلي دارد.
٥-کتاب اصول قواعد و قوانين مالي- چاپ سال١٣٠٤شمسي.دکتر مصدق قبل از چاپ اين کتاب سابقه مستوفي گري ماليه در ايالت خراسان و نيز وزارت ماليه را درکارنامه سياسي خود داشت بدين ترتيب اطلاعات زيادي در زمينه ماليه عمومي و حقوق مالي داشت. کتاب فوق مشتمل بر چهار باب است. باب اول به کليات و تعريف بودجه، باب دوم به مقدمات تهيه و تصويب دستورالعمل بودجه در ايران و کشورهاي اروپايي، باب سوم به اجراي قانون بودجه توسط دولت اختصاص داشت. عنوان باب چهارم تفتيش اجراي بودجه است، اين وظيفه هم اکنون بر عهده ديوان محاسبات کشور است که از سوي مجلس شوراي اسلامي وظيفه اش نظارت بر اجراي صحيح قانون بوجه مطابق با قانون بودجه کل کشور توسط دولت است.
در رويکردي ديگر، به مقالات حقوقي اثر دکتر مصدق مي پردازيم.
١- مقاله مسووليت دولت براي اعمال خلاف قانوني که از مستخدمين دولتي در موقع انجام وظايفشان صادر مي شود و قاعده عدم تسليم مقصرين سياسي (به زبان فرانسوي) – چاپ سال١٢٩٣شمسي در پاريس
٢- مقاله اسقاط دعاوي، مجله علمي - چاپ سال١٢٩٣شمسي در تهران.اين مقاله به مباحث اسقاط حق، مرور زمان در دعاوي و برخي مواعد دادرسي مي پردازد.
٣- مقاله تصويب بودجه در پارلمان هاي مختلف، مجله آينده- چاپ سال١٣٠٤شمسي در تهران.اين مقاله به چگونگي تدوين، تصويب و اجراي قانون بودجه در برخي از کشورهاي جهان مي پردازد.
٤- مقاله انتخابات در اروپا و ايران، مجله آينده- چاپ سال١٣٠٥شمسي درتهران.اين مقاله به مبحث انتخابات در ايران و کشورهاي اروپايي تعلق دارد که به چگونگي ثبت نام کانديداها، اخذ راي، شمارش آرا، رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگان، مدت نمايندگي مجلس، استعفا و عزل نمايندگان در مجلس ايران و برخي از کشورهاي اروپايي تاکيد دارد.
٥- مقاله تابعيت در ايران، مجله آينده- چاپ سال١٣٠٥شمسي در تهران.مقاله فوق به چگونگي تحصيل تابعيت ايراني، آثار تابعيت، ترک تابعيت، اختلاف در تابعيت (مبحث تعارض قوانين در حقوق بين الملل خصوصي) مي پردازد.
٦- مقاله اصول مهمه حقوق مدني و حقوق تجارتي در ايران، مجله آينده - چاپ سال١٣٠٥شمسي در تهران.اين مقاله به مطالعه درباره عقود، حقوق خانواده، توارث، املاک، شرکت هاي تجاري و اقسام آنها پرداخته است.
٧- مقاله طرح پيشنهادي براي اصلاح قانون انتخابات، روزنامه اطلاعات- چاپ سال١٣٢٣شمسي و ٨- مقاله مساله انتخابات، مجله آينده- چاپ سال١٣٢٣شمسي در تهران که هر دو مقاله به مباحث انتخاباتي از جمله بازنگري در چگونگي اجرا، نظارت و شمارش آراي انتخابات مجلس شوراي ملي تاکيد دارد.
به اين ترتيب مي بينيم که از مجموع کتاب ها و مقالات حقوقي که دکتر مصدق تاليف کرده اند، بيشتر به مباحث حقوق تجارت از جمله شرکت هاي تجاري، حقوق ماليه عمومي، حقوق اساسي، نظام هاي انتخاباتي، تفکيک قوا و نظام هاي پارلماني، آيين دادرسي مدني، مقررات تحصيل تابعيت در ايران و... پرداخته شده است.
* حقوقدان و مدرس دانشگاه
در آستانه ٢٩اسفند سالروز ملي شدن صنعت نفت
دکتر محمد مصدق با ارايه رساله با موضوع (وصيت در حقوق اسلام) موفق به اخذ درجه دکتراي حقوق شد. در مجموع به جز رساله دکترا، از ايشان پنج کتاب و هشت مقاله حقوقي بر جاي مانده است.
آنچه از سال ها پيش تاکنون در مورد دکترمحمد مصدق، نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران و نيز کودتاي ننگين آمريکايي- انگليسي ٢٨مرداد١٣٣٢ در کتاب ها و مقالات مختلف آمده، عموما به دهه پاياني زندگاني پرفراز و نشيب هشتاد و اندي ساله اين شخصيت و رجل سياسي اختصاص دارد، اما در اين ميان کمتر به چهره علمي، آثار و تاليفات دکتر محمد مصدق پرداخته شده است. دکتر محمد مصدق دقيقا يک قرن پيش، يعني در سال١٢٩٣ خورشيدي برابر با ١٩١٤ميلادي، دکتراي خود را در رشته حقوق از دانشگاه نوشاتل سوئيس دريافت کرد تا نام خود را به عنوان اولين دارنده مدرک دکتراي حقوق در تاريخ ايران به ثبت برساند. در اين يادداشت سعي بر آن شده تا به مناسبت ٢٩اسفند، سالروز ملي شدن صنعت نفت ايران و در رويکردي کاملامتفاوت، به بررسي چهره علمي ايشان پرداخته شود.
دکتر محمد مصدق با ارايه رساله با موضوع (وصيت در حقوق اسلام) موفق به اخذ درجه دکتراي حقوق شد. در مجموع به جز رساله دکترا، از ايشان پنج کتاب و هشت مقاله حقوقي بر جاي مانده است.
کتب حقوقي اي که دکتر مصدق تاليف کرده اند به شرح زير است:
١-کتاب کاپيتولاسيون در ايران- چاپ سال١٢٩٣شمسي.اين کتاب به چهار فصل تقسيم شده است. فصل اول به رفتار دول اروپايي با اتباع يکديگر پرداخته که در آن به تقسيم بندي علم حقوق به دو بخش حقوق عمومي و حقوق خصوصي و تعاريف مربوط به آن اشاراتي شده است. فصل دوم با عنوان امتيازات دول اروپا در ممالک ديگر و نسخ کاپيتولاسيون در مملکت عثماني بوده، فصل سوم استصحاب و فصل چهارم تحت عنوان (اصلاح) است و در انتها کتاب با نتيجه گيري مفصلي به پايان مي رسد.
٢-کتاب شرکت اسهامي (سهامي) در ايران- چاپ سال١٢٩٣شمسي.اين کتاب به تعريف و طبقه بندي انواع شرکت هاي تجاري مي پردازد و مشتمل بر يک مقدمه و شش فصل است. فصل اول شرکت هاي سهامي را تعريف مي کند، فصل دوم تشکيل شرکت هاي سهامي، فصل سوم شخصيت حقوقي شرکت هاي تجاري، فصل چهارم به چگونگي اداره شرکت ها، فصل پنجم به اعمال شرکت ها، ديون و سهام شرکت پرداخته و در نهايت فصل ششم به مبحث انحلال شرکت ها اختصاص يافته است.
٣-کتاب دستور در محاکم حقوقي- چاپ سال ١٢٩٤ شمسي.اين کتاب به آيين دادرسي مدني، تشريح وظايف و حدود صلاحيت محاکم حقوقي در عدليه، استيناف از آراي محاکم و اجراي احکام در محاکم حقوقي پرداخته که مشتمل بر سه فصل تحت عناوين تشکيلات محاکم، صلاحيت محاکم و اظهار و اثبات و احقاق حق (اصول محاکمات به معني اخص) است.
٤-کتاب حقوق پارلماني در ايران و اروپا- چاپ سال١٣٠٢شمسي.اين کتاب که به بررسي ساختار، نحوه تشکيل اجلاس مجالس قانونگذاري در ايران و اروپا و اظهارنظر و راي نمايندگان در مسايل مختلف کشور پرداخته داراي چهار فصل است که به حد نصاب آرا در مجلس، چگونگي تقديم طرح ها و لوايح به مجلس، کيفيت اخذ راي در مجلس و نظام راي گيري اکثريتي در تصميمات پارلمان هاي ايران و اروپا اشارات مفصلي دارد.
٥-کتاب اصول قواعد و قوانين مالي- چاپ سال١٣٠٤شمسي.دکتر مصدق قبل از چاپ اين کتاب سابقه مستوفي گري ماليه در ايالت خراسان و نيز وزارت ماليه را درکارنامه سياسي خود داشت بدين ترتيب اطلاعات زيادي در زمينه ماليه عمومي و حقوق مالي داشت. کتاب فوق مشتمل بر چهار باب است. باب اول به کليات و تعريف بودجه، باب دوم به مقدمات تهيه و تصويب دستورالعمل بودجه در ايران و کشورهاي اروپايي، باب سوم به اجراي قانون بودجه توسط دولت اختصاص داشت. عنوان باب چهارم تفتيش اجراي بودجه است، اين وظيفه هم اکنون بر عهده ديوان محاسبات کشور است که از سوي مجلس شوراي اسلامي وظيفه اش نظارت بر اجراي صحيح قانون بوجه مطابق با قانون بودجه کل کشور توسط دولت است.
در رويکردي ديگر، به مقالات حقوقي اثر دکتر مصدق مي پردازيم.
١- مقاله مسووليت دولت براي اعمال خلاف قانوني که از مستخدمين دولتي در موقع انجام وظايفشان صادر مي شود و قاعده عدم تسليم مقصرين سياسي (به زبان فرانسوي) – چاپ سال١٢٩٣شمسي در پاريس
٢- مقاله اسقاط دعاوي، مجله علمي - چاپ سال١٢٩٣شمسي در تهران.اين مقاله به مباحث اسقاط حق، مرور زمان در دعاوي و برخي مواعد دادرسي مي پردازد.
٣- مقاله تصويب بودجه در پارلمان هاي مختلف، مجله آينده- چاپ سال١٣٠٤شمسي در تهران.اين مقاله به چگونگي تدوين، تصويب و اجراي قانون بودجه در برخي از کشورهاي جهان مي پردازد.
٤- مقاله انتخابات در اروپا و ايران، مجله آينده- چاپ سال١٣٠٥شمسي درتهران.اين مقاله به مبحث انتخابات در ايران و کشورهاي اروپايي تعلق دارد که به چگونگي ثبت نام کانديداها، اخذ راي، شمارش آرا، رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگان، مدت نمايندگي مجلس، استعفا و عزل نمايندگان در مجلس ايران و برخي از کشورهاي اروپايي تاکيد دارد.
٥- مقاله تابعيت در ايران، مجله آينده- چاپ سال١٣٠٥شمسي در تهران.مقاله فوق به چگونگي تحصيل تابعيت ايراني، آثار تابعيت، ترک تابعيت، اختلاف در تابعيت (مبحث تعارض قوانين در حقوق بين الملل خصوصي) مي پردازد.
٦- مقاله اصول مهمه حقوق مدني و حقوق تجارتي در ايران، مجله آينده - چاپ سال١٣٠٥شمسي در تهران.اين مقاله به مطالعه درباره عقود، حقوق خانواده، توارث، املاک، شرکت هاي تجاري و اقسام آنها پرداخته است.
٧- مقاله طرح پيشنهادي براي اصلاح قانون انتخابات، روزنامه اطلاعات- چاپ سال١٣٢٣شمسي و ٨- مقاله مساله انتخابات، مجله آينده- چاپ سال١٣٢٣شمسي در تهران که هر دو مقاله به مباحث انتخاباتي از جمله بازنگري در چگونگي اجرا، نظارت و شمارش آراي انتخابات مجلس شوراي ملي تاکيد دارد.
به اين ترتيب مي بينيم که از مجموع کتاب ها و مقالات حقوقي که دکتر مصدق تاليف کرده اند، بيشتر به مباحث حقوق تجارت از جمله شرکت هاي تجاري، حقوق ماليه عمومي، حقوق اساسي، نظام هاي انتخاباتي، تفکيک قوا و نظام هاي پارلماني، آيين دادرسي مدني، مقررات تحصيل تابعيت در ايران و... پرداخته شده است.
* حقوقدان و مدرس دانشگاه
