روزنامه اعتماد ـ بهروز بيات‌سرمدي/ آبادان حداقل از دو نقطه نظر با ديگر شهرهاي ايران تفاوت دارد؛ اول اينكه انتخاب آبادان براي ساخت بزرگ‌ترين پالايشگاه جهان (در زمان خود) كه باعث شكل‌گيري و گسترش شهر آبادان شد، بيش ازاينكه با منافع و مصالح اقتصادي، سياسي، امنيتي و نيازهاي منطقه‌اي و ملي ايران منطبق باشد، بيشتر با سياست‌ها و نيازهاي شركت نفت انگلستان همخواني داشته است. دوم اينكه شكل‌گيري بافت شهري آبادان با طراحي و ساخت سه محله كاملا مجزا و بسته براساس مليت، شغل و درجه اجتماعي، با نگاهي استعماري و تبعيض‌آميز در اطراف پالايشگاه شروع مي‌شود. اين نحوه شكل‌گيري شهر در ايران حداقل در دوران معاصر سابقه نداشته است.
آبادان تا قبل از ملي شدن نفت با مديريت مديران انگليسي كه در محله بريم (يكي ازسه محله مجزاوبسته آغازين) زندگي مي‌كردند و همگي مليت انگليسي داشتند، اداره مي‌شد. با ورود موتور‌هاي درون سوز كه در اوايل قرن بيستم به بازار آمده بود و همچنين تغيير سياست كشور انگلستان در استفاده انرژي، از زغال سنگ به سوخت فسيلي، تقاضا براي نفت تصفيه شده مثل بنزين و نفت سفيد هر روز بيشتر مي‌شد و همين امرباعث تشويق آنها به استخراج هر چه بيشتر نفت خام و افزايش توليدات پالايشگاه مي‌شد. با افزايش توليد، شهر هم بزرگ‌تر مي‌شد، به طوري كه جمعيت آن از ٤٠٠ نفر در سال ١٢٨٨ (١٩١٠) به ٢٢٠,٠٠٠ نفر در سال ١٣٣٤ (١٩٥٦) رسيد، ولي از زماني كه سياست شركت نفت ايران- انگليس تغيير كرد و صادرت نفت خام جاي صادرات نفت تصفيه شده را گرفت، دوران توسعه شتابان شهر متوقف شد. جنگ تحميلي نقطه پاياني بر زندگي آبادان گذاشت به طوري كه يك سال بعد از جنگ آبادان فقط شش نفر (غيربومي) ساكن داشته است. اهالي آبادان كه اكثرا وابسته به شركت نفت بودند و از نقاط مختلف ايران و درجست‌وجوي كار به آبادان مهاجرت كرده و در آنجا ساكن شده بودند، با شروع جنگ براي بار دوم، به‌جز اهالي بومي، مجبور به يك مهاجرت
نا خواسته به شهر‌ها و كشورهاي ديگر شدند. البته بعد از اتمام جنگ آبادان تولدي دوباره داشته است.
سه قرارداد اوليه نفتي انگليسي‌ها با ايران
١-قرارداد اول «رويتر»
اين قرارداد را «بارون ون رويتر» درتاريخ ١٢٥٠ (١٨٧٢) با ناصرالدين‌شاه، شاه وقت ايران مي‌بندد. محتواي اين قرارداد نشانه نفوذ سياسي زياد دولت انگلستان بر دربار و دستگاه حكومتي وقت ايران است. براي مثال ماده ١١ اين قرارداد اجازه انحصاري بهره‌برداري از كليه معادن رو و زير زمين به جز معادن طلا و فلزات قيمتي در همه سرزمين ايران را به طرف قرارداد واگذار مي‌كند. براي طلا و فلزات قيمتي بايد قرارداد ديگري بسته شود. رضايت معارضين احتمالي و مالكين زمين‌هايي كه در آنها معدني از طرف شركت كشف شده باشد بعهده دولت ايران است. از سود خالص بهره‌برداري معادن معادل ١٥درصد به دولت ايران تعلق مي‌گيرد.
آقاي «لرد كورسن»( Lord Cursen )وزير امور خارجه وقت انگليس و فرماندار انگليس در هند، درباره اين قرارداد مي‌گويد: اين يك امر بي‌سابقه‌اي است كه نمي‌توان تصور كرد دولتي علاوه بر اجازه بهره‌برداري از كليه معادن، ساخت كانال‌هاي آبرساني و آبخيزداري، احداث جاده و خطوط انتقال نفت و خطوط تلگراف و احداث «بانك ملي» را به يك شركت خارجي واگذار كند. اين قرارداد از مارس ١٢٥٢ (١٨٧٤) به مدت ٢٠ سال ادامه خواهد داشت. قابل ذكر است براي كشوري كه عمده فعاليت اقتصادي‌اش كشاورزي است، واگذاري مديريت كانال‌هاي آبرساني مي‌تواند تعطيلي كشاورزي را به دنبال داشته باشد. اين قرارداد در اثر فشارهاي روسيه تزاري، پس از ١٥ ماه لغو مي‌شود.
٢-قرارداد دوم «رويتر»
«رويتر» بارديگردر سال ١٢٦٧ (١٨٨٩) طي قرارداد جديدي همان امتيازهاي قرارداد اول را كسب مي‌كند ولي به جاي بانك ملي، اجازه تاسيس «بانك شاهنشاهي» ايران را مي‌گيرد. اين بانك مبلغ ٤٠,٠٠٠ ليره استرلينگ به دولت ايران وام مي‌دهد. سهم ايران از سود خالص از ١٥درصد به ١٦درصد ارتقا پيدا مي‌كند و در صورتي كه طي ١٠ سال شركت موفق به راه‌اندازي و بهره‌برداري نشود، قرارداد ملغي مي‌شود.
شركت اقدام به حفر دو چاه مي‌كند كه هيچكدام موفقيت‌آميز نيست و در نتيجه قرارداد قبل از موعد ملغي مي‌شود.
٣-قرارداد «ويليام دارسي»
«ويليام دارسي» طي قراردادي درسال ١٢٧٩ (١٩٠١) موفق به كسب امتياز بهره‌برداري انحصاري اكتشاف، استخراج، حمل و فروش نفت و گاز و قير در سرتاسر كشور ايران به جز پنج استان مجاور روسيه تزاري مي‌شود. در مقابل ايران ٤٠,٠٠٠ ليره استرلينگ در ابتدا دريافت كرده و ١٦درصد از سود خالص شركت هم دريافت خواهد كرد. دارسي شروع به تحقيقات زمين‌شناسي مي‌كند و منطقه‌اي به‌نام «كفا سرخ» در نزديكي اهواز شناسايي مي‌شود. در سال ١٢٨٠ (١٩٠٢) حفاري در اين منطقه شروع مي‌شود و همزمان «دارسي» نخستين شركت نفتي خود را هم تشكيل مي‌دهد. در سال ١٢٨٢ (١٩٠٤) حفاري به نفت مي‌رسد ولي مقدار آن در حدي نيست كه احداث خط لوله تا خليج فارس را توجيه كند. در پي چند تجربه ناموفق ديگر شركت با كمبود سرمايه روبه‌رو مي‌شود به طوري كه در سال ١٢٨٥ (١٩٠٧) زمزمه قطع عمليات به گوش مي‌رسد. بالاخره در سال ١٢٨٦ (١٩٠٨) چاه مسجد سليمان به نفت مي‌رسد و خبر از منابع عظيم نفتي مي‌دهد. يك سال بعد از كشف منابع عظيم نفت مسجد سليمان، در سال ١٢٨٧ (١٩٠٩) ساخت پالايشگاه نفت آبادان شروع مي‌شود. شركت نفتي ايران- انگليس به جاي شركت نفتي «دارسي» با سرمايه اوليه دو ميليون ليره دولت انگلستان در سال ١٢٨٨ (١٩١٠) تشكيل مي‌شود و كليه حقوق قرارداد «دارسي» به اين شركت جديد منتقل مي‌شود. در سال ١٢٩٠ (١٩١٢) ساخت پالايشگاه به اتمام مي‌رسد و شروع به بهره‌برداري مي‌كند. احتياج روزافزون انگلستان به توليدات پالايشگاه با سرمايه اوليه برآورده نمي‌شود. و لذا پارلمان انگلستان در سال ١٢٩١ (١٩١٣) دو برابر كردن سرمايه را تصويب مي‌كند و دولت انگليس كنترل كامل شركت را به دست مي‌گيرد. «سروينستون چرچيل» در كتاب بحران جهان در مورد شركت ايران- انگليس مي‌نويسد: سود حاصل از سرمايه‌گذاري در شركت ايران-انگليس به قرار ذيل است:
١- ارزش سهام شركت در سرمايه‌گذاري ٢,٢٠٠,٠٠ ليره‌اي انگلستان در شركت هم‌اكنون به ٦,٠٠٠,٠٠٠ افزايش يافته است.
٢- سود حاصل براي دولت انگليس از ماليات بر واردات نفت تصفيه شده.
٣- سود حاصل براي دولت انگليس از تفاوت قيمت خريد و فروش نفت و مشتقات آن
٤- توليد و عرضه نفت ارزان ايران باعث سقوط قيمت نفت در ساير حوزه‌ها شده و برآورد مي‌شود سود سالانه شركت از اين قرارداد بالغ بر ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ليره استرلينك بشود.
انتخاب جزيره آبادان
سياست نفتي شركت نفت انگليس در آن زمان، تصفيه نفت در كشور مبدا و سپس صدور آن به كشور مقصد بود. دليل اين سياستگذاري اين بود كه تكنولوژي وعلوم پتروشيمي هنوز در آن زمان آنقدر پيشرفت نكرده بود كه بتواند از تمامي نفت خام استفاده كند و آنچه پس ازگرفتن بنزين و نفت سفيد از نفت خام باقي مي‌ماند زايد تلقي مي‌شد و حمل آن تا كشور مقصد مقرون به صرفه تلقي نمي‌شد و اين موضوع نيز ساخت پالايشگاه در مبدا را توجيه مي‌كرد. پس از كشف منابع عظيم نفتي مسجد سليمان شركت نفت انگليس در فكر انتخاب محلي مناسب براي ساخت پالايشگاه بود. انتخاب آبادان عمدتا به دو دليل اقتصادي- عملي و استراتژيك بوده است.
دليل اقتصادي- عملي انتخاب آبادان، موقعيت جغرافيايي جزيره است. اين جزيره در منتهي اليه خليج فارس و بين دو رودخانه آب شيرين اروندرود (شط العرب) و رودخانه بهمنشير (ادامه كارون) قرار گرفته است. رودخانه بهمنشير كه در شمال شرقي جزيره جريان دارد تا خرمشهر و از آنجا از طريق كارون تا اهواز يعني ميانه راه آبادان به مسجد سليمان قابل كشتيراني سبك است و يك راه ارتباط آبي بين اين سه شهر محسوب مي‌شود. ازاين مسير بيشتر براي ارسال تجهيزات و نيازهاي حفاري و ملزومات احداث خطوط لوله‌گذاري و حمل آنها تا اهواز استفاده مي‌شده است. در جنوب غرب جزيره رودخانه اروند رود (شط العرب) جريان دارد كه تا خليج فارس ٥٣ كيلومتر فاصله دارد. اين رودخانه قابل كشتيراني سنگين تا ١٦,٠٠٠ تن و براي حمل ماشين‌آلات، مصالح و مواد مورد نياز پالايشگاه و صدور توليدات پالايشگاه به كشورهاي مقصد استفاده مي‌شده است. آب شيرين كه مورد نيازپالايشگاه است كاملا در دسترس بوده است. دليل استراتژيك و نظامي- امنيتي هم اولا موقعيت ايزوله بودن جزيره است كه دفاع از آن را راحت‌تر مي‌كرده است و ثانيا راه ارتباطي مناسب و دسترسي راحت ناوهاي جنگي انگليس درصورت لزوم ازخليج فارس به جزيره از طريق اروندرود امنيت جزيره را تامين مي‌كرده است. نيروهاي انگليسي از مدت‌ها قبل در خليج فارس پايگاه نظامي و دريايي داشته و مستقر بوده‌اند.
مسلما احداث بزرگ‌ترين پالايشگاه كشور (بلكه جهان) در كنار مرزهاي مساله‌داري كه مي‌توانست در آينده مشكل‌آفرين باشد، انتخابي درست و راهبردي براي مصالح ملي و كشور نبوده و فقط منافع شركت‌هاي نفتي انگليسي مد نظر بوده است. جنگ تحميلي ميزان آسيب‌پذيري اين پالايشگاه وشهري كه دراطراف آن شكل گرفته بود را اثبات كرد و در مراحل اوليه جنگ نه تنها پالايشگاه كه شهر و زيرساخت‌هاي آن نيز تا حدود زيادي تخريب و از بين رفت.
توسعه همه‌جانبه شهر آبادان از نظر اقتصادي، كالبدي، فرهنگي و غيره، رابطه تنگاتنگي با پالايشگاه و شركت نفت داشت. زيرا اغلب ساكنين اوليه شهر يا كارگران و كارمندان مستقيم شركت بودند يا رابطه‌اي غير مستقيم با آن داشتند. با رشد توليدات پالايشگاه و نياز روز افزون به نيروي كار، افراد زيادي از اقصي نقاط ايران و در جست‌وجوي كار به اين شهر مهاجرت مي‌كنند و محلات جديدي شكل مي‌گيرند. اين محلات كه نسبتا مستقل از پالايشگاه رشد مي‌كنند، به مرور مستقل‌تر شده و به مركز تجاري و حرفه‌اي شهر تبديل و روز به روز بزرگ‌تر مي‌شوند.
شهر و پالايشگاه
آبادان توسعه خود را با ساخت پالايشگاه در سال ١٩٠٩ در جزيره آبادان كه در آن زمان جمعيت كمي داشت آغاز كرد. محل پالايشگاه را بين دو دهكده بريم و باورده انتخاب مي‌كنند. اين محل در كمترين عرض جزيره يعني كمترين فاصله بين دو رودخانه كارون و اروندرود قرار دارد و مي‌تواند از دو سمت به دو رودخانه دسترسي داشته باشد.
همزمان با شروع به‌كار پالايشگاه، كار احداث خط لوله نفت آبادان- مسجد سليمان و همچنين ساخت اسكله در ساحل اروند رود براي پهلو‌گيري كشتي‌هايي تا ١٦٠٠٠ تن نيز باتمام مي‌رسد.
آبادان از زمان آغاز شد يعني شروع به‌كار پالايشگاه و شكل‌گيري شهر تا به امروز چهار دوره تاريخي را ازسرگذرانده و در اين دوره‌ها رشد‌هاي متفاوتي را تجربه كرده است. ١-دوره اول از سال ١٩١٢ تا ١٩٣٣ يعني از زمان بهره‌برداري تا تقريبا اواسط دوران رضاشاه معروف به قرارداد اول «ويليام دارسي». ٢- دوره دوم تمديد قرارداد «دارسي» از سال١٣١٢ (١٩٣٣) تا ملي شدن نفت يعني ٢٩ اسفند ١٣٢٩ (١٩٥١) معروف به قرارداد دوم. ٣- دوره سوم پس از كودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ (١٩ آگوست ١٩٥٣) تا جنگ تحميلي. ٤- دوره چهارم بعد از جنگ تحميلي تا به امروز.
اين نوشته فقط به دو دوره اول و دوم كه شهر آبادان بيشترين رشد خود را داشته مي‌پردازد.
دوره اول
در اين دوره سه محله مجزا و بسته در اطراف پالايشگاه ساخته مي‌شود. اين محله‌ها كه از مدل باغ شهرهاي انگليسي الگو‌برداري و طراحي شده‌اند و از استانداردهاي متفاوتي برخوردارند از طرف شركت نفت انگليس ساخته مي‌شوند. اين سه محله در اطراف پالايشگاه عبارتنداز «بريم» براي مديران، «باورده» براي كارمندان و «بهمنشير» براي كارگران. البته محله‌هاي ديگري كه مستقل از شركت نفت هستند نيز به موازات اين محله‌ها شروع به رشد مي‌كنند. مثل آبادان-شهر كه از گسترش دهكده باورده شكل مي‌گيرد و بعدا احمدآباد. اين محله‌ها در آينده با افزايش توليدات پالايشگاه با رشد بيشتري گسترش پيدا مي‌كنند.
دوره دوم ،تمديد قرارداد نفتي دارسي
انتشار بيلان مالي شركت نفت ايران و انگليس در سال ١٩٣١ و سهم اندك ايران از درآمد شركت (٣٠٧,٠٠٠ ليره استرلينگ) كه به علت بحران اقتصاد جهاني و افت توليدات و صادرات شركت نفت بوده، نارضايتي رضاشاه را برمي‌انگيزد به‌طوري كه گفته مي‌شود كه او قرارداد دارسي را پاره كرده و در شومينه مي‌اندازد. اين در حالي است كه سهم ايران در سال قبل از آن خيلي بيشتر از سهم آن سال بوده است (سهم سال ١٣١١ (١٩٣٢) بالغ بر١,٢٢٨,٠٠٠ ليره استرلينگ بوده است) . چون به تقاضاي تجديد نظر ايران در قرارداد نفتي فيمابين از طرف مديران انگليسي شركت ترتيب اثري داده نمي‌شود، در سال ١٣١١ (١٩٣٢) مجلس شوراي ملي ايران قرارداد دارسي را يكطرفه ملغي اعلام مي‌كند. با پا در مياني سازمان تازه تاسيس جامعه ملل مذاكراتي براي حل وفصل موضوع در تهران بين مديران شركت و مقامات ايران صورت مي‌گيرد كه حاصلي دربرندارد. اوضاع بد اقتصادي ايران از يك طرف و تهد يد انگليسي‌ها به شكايت از ايران به جامعه ملل و تقاضاي غرامت و وابستگي خود رضا شاه به انگليسي‌ها از طرف ديگر، باعث مي‌شود كه در دقيقه نود رضاشاه رييس هيات انگليسي را به حضور مي‌خواند ودر كمتر از يك ساعت تمديد قرارداد دارسي تنظيم و منعقد مي‌شود. ٧ خرداد ١٣١٢ (٢٨ مه١٩٣٣).
دلايل و تاثيرات اين قرارداد جديد را
اين گونه مي‌توان ديد:
١- مبارزات ضدانگليسي قشرهايي از ملت ايران مثل بازاري‌ها و خرده‌بورژوازي شهري و كارگران و به خصوص كارگران شركت نفت كه در اعتصاب سراسري خود خواهان لغو قرارداد دارسي بودند.
٢- تثبيت قدرت مطلقه رضاشاه در قالب يك ديكتاتوري تمام‌عيار با تمايلات ملي‌گرايانه كه توانسته بود با سركوب حكومت‌هاي خودخوانده در چند نقطه از ايران، تثبيت تماميت ارضي ايران و حاكميت خود بر آن را به دست آورد. همچنين تمايل او به قدرت رو‌به رشد هيتلر و آلمان‌‌ها كه هيچگاه در هيچ جنگي عليه ايران شركت نكرده و به علت قرابت نژادي هميشه رفتار بهتري نسبت به انگليس‌هاي استعمارگر با ايراني‌ها داشته‌اند.
٣- مهم‌ترين قسمت براي انگليسي‌ها مدت قرارداد بود كه با اين قرارداد جديد به مدت ٣٢ سال ديگر ادامه پيدا مي‌كرد.
نكته مهم ديگر اين بود كه قرارداد جديد اين‌بار بين دو دولت، يعني دولت ايران (كه ١٠ ژانويه ١٩٢٠ به عنوان يك كشور مستقل در جامعه ملل پذيرفته شده بود) و دولت انگلستان كه مالك ٥٦درصد سهام شركت نفت ايران- انگليس بود بسته مي‌شود. لغو يكطرفه اين قرارداد مي‌تواند مشكلات و تبعات بيشتري براي ايران به دنبال داشته باشد. قرارداد قبلي بين دولت ايران و يك شركت خصوصي نفتي انگليس بود كه لغو يكطرفه آن از طرف مجلس تبعات كمتري داشت. اگرچه بعد از كودتاي ٢٨ مرداد اين غرامت را در قرارداد بعدي منظور و دريافت كردند.
مزاياي اين قرارداد جديد براي ايران به شرح ذيل بود: سالانه ٢٢٥,٠٠٠-٣٠٠,٠٠٠ ليره استرلينگ بابت ماليات استخراج نفت به ايران پرداخت مي‌شد. بابت هر تن صادرات محصولات پالايشگاه مبلغ چهار شيلينگ به ايران تعلق مي‌گرفت و علاوه بر اينها ٢٠درصد از درآمد خالص شركت نفت ايران و انگليس هم سهم ايران بود. همچنين شركت تعهد كرد كه بابت آموزش كارگران تازه وارد سالانه مبلغ ١٠,٠٠٠ليره استرلينگ هزينه كند. (اين بند آنچنان كه بايد هيچگاه عملي نشد.)
يكي ديگر از بندهاي اين قرارداد مساله فروش بنزين و نفت سفيد به ايران بود. تا قبل از اين قرارداد بنزين و نفت سفيدي كه شركت نفت به ايران مي‌فروختند به قدري گران بود كه ايراني‌ها ترجيح مي‌دادند نفت سفيد و بنزين را از روسيه وارد كنند. بنزين ايران گران‌تر از بنزين در انگلستان بود. در قرارداد جديد مبناي قيمت را قيمت محصولات نفتي در خليج مكزيك و كشور روماني قرار دادند و ٢٥درصد تخفيف به مصارف دولتي و ١٥درصد براي عموم در نظر گرفتند. شايد آنها با سود كلاني كه از نفت ايران كسب مي‌كردند بايد حداقل به همان قيمت تمام شده نفت را به ايران مي‌دادند و براي احداث يك خط لوله تا تهران همكاري و كمك مي‌كردند در صورتي كه هيچ كدام از اين كار‌ها را نكردند و با احداث خط لوله تا تهران مخالفت كرده، نفت را تا مدت‌ها با كاميون به تهران حمل مي‌كردند.
موضوع مهم ديگري كه در اين قرارداد جديد بود مساله مالكيت بود. در قرارداد قبلي، پس از انقضاي مدت قرارداد كليه مايملك شركت نفت ايران- انگليس چه در ايران و چه در خارج از ايران به ايران تعلق پيدا مي‌كرد. اين مساله باعث شده بود كه شركت نفت ايران و انگليس رغبتي به سرمايه‌گذاري ديگري در قالب پالايشگاه يا غيره در خارج از ايران نداشته باشد زيرا كه آن هم طبق قرارداد به ايران تعلق پيدا مي‌كرد. در قرارداد جديد فقط مايملك شركت نفت در داخل ايران پس از اتمام مدت قرارداد به ايران تعلق پيدا مي‌كرد و بيرون از ايران منحصرا متعلق به شركت بوده و ايران سهمي از آن نداشت. همين مساله و تمايل شركت نفت ايران- انگليس به عدم پرداخت ماليات صادرات نفت به ايران (چهار شيلينگ براي هر تن) شركت نفت ايران- انگليس را ترغيب كرد كه با سود حاصله از ايران، در خارج از مرزهاي ايران اقدام به راه‌اندازي پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌‌هاي ديگري كرده و خيال‌شان از نظر مالكيت آنها راحت باشد. از همين زمان است كه سياست آنها به تمايل خريد نفت خام و تصفيه آن در جايي ديگر بيشتر و بيشتر مي‌شود كه در نهايت به خريد فقط نفت خام منجر مي‌شود.
دولت انگلستان فقط بابت تخفيفي كه شركت نفت ايران و انگليس براي نيروي دريايي و «مارين» انگلستان قايل شده بود از سال ١٢٩٢ (١٩١٤) تا ١٣١٠ (١٩٣٢) مبلغي بالغ بر شش ميليون ليره صرفه‌جويي كرده و بابت ماليات بر واردات محصولات شركت به انگلستان بيش از ١٥ ميليون ليره استرلينگ درآمد كسب كرده بود در صورتي كه دولت ايران بابت واردات نفت سفيد و بنزين به ايران هيچ‌گونه مالياتي دريافت نمي‌كرد. نفتي كه با قيمت خليج مكزيك به‌علاوه هزينه حمل آن تا ايران محاسبه مي‌شد، شامل سود و هزينه‌هاي بالاي مديريتي مديران انگليسي با حقوق‌هاي كلان هم مي‌شد.
آبادان اين دوره را مي‌توان تبلور فيزيكي روي زمين از يك رابطه نابرابر و يكطرفه، بين سرمايه‌هاي يك كشور امپرياليستي و استعمارگر از يك طرف و يك كشور استبدادزده فقير، عقب افتاده و وابسته در آن زمان از طرف ديگر دانست.
براي درك اين رفتار انگليس و چگونگي كسب اين امتيازات كم‌سابقه از يك كشور مستقل بايد توجه داشت كه از زمان عقد قرارداد دارسي (١٩٠١) و حتي قبل از آن تا ملي شدن نفت و تا مدتي بعد از آن، دولت انگلستان حاكم بلامنازع، حداقل در جنوب سرزمين ايران بوده و نفوذ زيادي در دستگاه‌هاي حكومتي ايران داشته است. اين دوران كه دو جنگ جهاني را نيز شامل مي‌شود شايد يكي از تاريك‌ترين دوران‌هاي تاريخ معاصر ايران باشد. در سال ١٩٠٧ ايران به دو منطقه نفوذ انگستان و روسيه كه رقيب همديگر بودند تقسيم مي‌شود. در شمال ايران نيروهاي روسيه و جنوب نيروهاي انگلستان مستقر مي‌شوند. روس‌ها در ١٩١٨ بعد از انقلاب روسيه تماميت و حاكميت ايران را به‌رسميت مي‌شناسند و خاك ايران را ترك مي‌كنند و انگليسي‌ها در ١٩٢١ (كودتاي رضاشاه) نيروهاي خود را از جنوب ايران خارج مي‌كنند، ولي كماكان تا ملي شدن نفت و حتي تا مدتي بعد از آن در آبادان باقي مي‌مانند. در سال ١٩١٩ ايران طبق قرارداد وثوق‌الدوله تحت‌الحمايه انگلستان مي‌شود ولي چون در سال ١٩٢٠ ايران به عضويت سازمان تازه تاسيس ملل پذيرفته مي‌شود، انگلستان از ترس از دست دادن امتيازات خود در ايران، رضا خان را انتخاب و او را تشويق به كودتا عليه حكومت در حال انقراض و مغول‌تبار قاجار مي‌كند و با كودتاي رضاخان دوباره به سلطه خود ادامه مي‌دهد. قبل از كودتا به دليل ضعف حكومت مركزي جنبش‌هاي مختلفي در بعضي نقاط ايران شكل مي‌گيرد. مثل كلنل پسيان در مشهد، خياباني در تبريز، شيخ خزعل در خوزستان و ميرزا كوچك‌خان در شمال. رضاشاه بعد از سركوب اين جنبش‌ها و تثبيت حكومت خود و در سال ١٩٣٣ طي قرارداد جديدي قرارداد دارسي را تمديد مي‌كند. نكته مهم در اين قرارداد جديد اين است كه اين‌بار طرف قرارداد دولت انگلستان است و نه يك شركت نفتي كه بشود به راحتي و بدون تحمل هزينه آن را يكطرفه ملغي كرد. بقيه موارد قرارداد جديد ادامه قرارداد دارسي است با كمي امتيازات بيشتر مثل الزام به ايراني بودن كارگران شركت نفت و غيره. قبل از جنگ جهاني دوم رضاشاه تمايلاتي به حكومت هيتلر و نازي‌ها پيدا مي‌كند و در نتيجه متفقين در سال ١٩٤١ دوباره با وجود اعلام بي‌طرفي ايران در جنگ، ايران را اشغال مي‌كنند و رضاشاه را تبعيد و محمدرضاشاه را به جاي او مي‌گمارند. با ارتقا آگاهي‌ها و مبارزات مردم ايران جنبش ملي كردن نفت ايران شكل مي‌گيرد و مصدق موفق مي‌شود با وجود مخالفت‌هاي دربار و شخصيت‌هاي داخلي طرفدار انگليس، بالاخره نفت را ملي كند و به يكي از مطالبات ملت ايران جامه عمل بپوشاند. انگليسي‌ها كه تا آن زمان نفت ايران را چه به‌صورت تصفيه شده و چه به‌صورت خام به هر صورتي كه مايل بودند مي‌بردند، تاب ملي شدن نفت و خلع يد خود را نداشتند و با ترساندن امريكايي‌ها از احتمال نفوذ شوروي كمونيستي به ايران و شريك كردن آنها در انحصارات نفتي خود، كودتاي ٢٨ مرداد را متفقا عليه حكومت قانوني مصدق مديريت و اجرا كرده و دوباره به سلطه خود بر تاسيسات نفتي و پالايشگاه آبادان ادامه داده‌اند. بعد از كودتاي ٢٨ مرداد قرارداد سوم در زمان محمدرضاشاه و با كنسرسيومي از شركت‌هاي نفتي غربي بسته مي‌شود البته غرامت سنگيني هم بابت ملي كردن نفت از دولت وقت ايران مي‌گيرند. در اين كنسرسيوم كه به «هفت خواهران» معروف است، انگليسي‌ها ٤٠درصد، شركت‌هاي امريكايي ٤٠درصد و اروپايي‌ها
٢٠ درصد شريك هستند. انگليسي‌ها در تمام آن سال‌ها توانسته بودند يا از طريق كودتا و زور يا از طريق رشوه و حقوق‌بگير كردن رجال فاسد و وطن‌فروش حكومت‌هاي ضعيف يا وابسته، علاوه بر سد كردن روند مردم‌سالاري ملت ايران، سلطه خود را بر منابع نفتي ايران حفظ كنند. در چنين حالتي طبيعي است كه آنها به ايران و به‌خصوص جنوب ايران و مخازن نفتي به چشم نوعي مستعمره نگاه كنند، و در حالي كه طرف ايراني تقريبا غايب بوده، خود را برتر بدانند. شهرسازي آنها هم منعكس‌كننده همين نگاه آنهاست.
