رسیدگی به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی توسط دادستان شوش غیر قانونی است
اسماعیل بخشی
اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی مى باشد و خواست وى مطالبات قانونى صنفى بوده است که اين روزها مورد حمله تبليغات منفى سازمان يافته و نسبت هاى ناروا از سوى صداو سيما و برخى مسئولين نيز قرار گرفته است.بى ترديد اظهار نظر قبل از صدور حکم , بر خلاف قانون و ممنوع مى باشد.
عدالت از آمال انسان هاى دردمند و آزاده است و انتظار مى رود دستگاه عدالت اسلامى حتى در مقدار نظر کردن به طرفين دعوا برابرى و مساوات را رعايت نموده و در کمال بى طرفى به دعاوى رسيدگى کند. اسماعيل بخشى از وقوع تخلفات و جرائمی مبنی بر شکنجه در طول دوران بازداشت خود، به دادگستری اسلامی شکایت برده است که خود و وکیل محترم ایشان، تقاضای رسیدگی بی طرفانه ای را داشته اند.
از آن جا که دادستان محترم دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش، از حیث وظیفه نظارتی خود بر حسن رفتار ضابطان دادگستری (متهمین پرونده) در مظان اتهام تخلف انتظامی واقع شده است و شکایتی نیز علیه ايشان مطرح مى باشد، انجام تحقیقات مقدماتی از سوی وی به دلایل زير فاقد وجاهت قانونی است زیرا:
الف:دادستان حسب ماده ۱۱ ق.آ.د.ک، در مقام تعقیب و اقامه دعوای عمومی، در جایگاه شاکی قرار دارد، نمی تواند در نقش "مرجع بی طرف"، میان شاکی خصوصی و متهم، رسیدگی نماید.
ب: اطلاق صدر ماده ۹۲ ق.آ.د.ک به دلیل اضطرار در ذیل ماده مذکور، استثنائاً مشروط به "کمبود بازپرس" اختیار تحقیقات مقدماتی را به دادستان واگذار کرده است. لذا "با وجود بازپرس"، چنین اضطراری منتفی و چنان استثنائی محمل قانونی ندارد.
ج: تصریح ماده ۹۳ بر رعایت "کمال بی طرفی" در انجام تحقیقات، مستلزم تفسیر موسع در جهات رد دادرس است که مطابق ماده ۴۲۴ ق.آ.د.ک شامل مقامات دادسرا (دادستان) نیز می شود.
د: نتیجه شکایت علیه ضابطین، از این منظر که تبرئه آنان، موجب رفع اتهام تخلف انتظامى از دادستان محترم از حيث وظیفه نظارتی وی بر ضابطین، می شود، مستلزم "نفع شخصی" برای دادستان است. پس با وجود "چنین نفع شخصی"، رسیدگی دادستان مشمول بند "ج" ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک و از جهات رد دادرس تلقی می شود.
با عنایت به مراتب ياد شده ، صدور قرار رد ایراد رد دادرس از سوی دادستان محترم و پافشاری وی در رسیدگی مستقيم از سوی ایشان، مصداق عدم رعایت بی طرفی قضایی و ناقض قانون اساسی، اسناد حقوقی بین المللی و قوانین موضوعه کشوری است.
بدین وسیله جمعی از وکلای دادگستری و حقوق دانان، ضمن ابراز ناخرسندی خود از چنین شیوه رسیدگی، تقاضا دارند که حسب جایگاه نظارتی عالیه شما بر دستگاه قضایی، جهت ارجاع موضوع به مرجع بی طرف و نيز برخورد با ناقضان قانون دستور شایسته ای صادر فرمایید.
با سپاس و احترام
۱-حسين زكي – شماره پروانه 1843-كانون وكلاي دادگستري خوزستان
۲- امير رئيسيان- شماره پروانه 16577- كانون وكلاي دادگستري مركز (تهران)
۳-پيام درفشان- شماره پروانه 15883- كانون وكلاي دادگستري مركز (تهران)
۴-فرزانه زيلابي- شماره پروانه 936- كانون وكلاي دادگستري خوزستان
۵-غزال لرستاني- شماره پروانه1292- كانون وكلاي دادگستري خوزستان
۶- حسين تاج- شماره پروانه 91- كانون وكلاي دادگستري كرمان
۷-سجاد چترسفيد- شماره پروانه 25259- مركز وكلا و مشاوران خوزستان
۸-حافظ سواري- شماره پروانه 1481- كانون وكلاي دادگستري خوزستان
۹- لیلا خسروی- شماره پروانه 1131- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۱۰-معصومه اورکی-شماره پروانه 1670- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۱۱-سعید دهقان- شماره پروانه 16764- کانون وکلای مرکز
۱۲-سید احمد نورالدینی- شماره پروانه 1917- کانون وکلای خوزستان
۱۳-منصور شکيبا-شماره پروانه39-کانون وکلاى دادگسترى خوزستان
۱۴-سید جما‌ل‌الدین حیدری‌منش- شماره پروانه 10487- کانون وکلای دادگسترى مرکز
۱۵-حميدرضا رسوليان- شماره پروانه 28058- کانون وکلای دادگستری مرکز
۱۶-محمدرضا طهماسبی فر- شماره پروانه 1427- کانون وکلا خوزستان
۱۷-آنا دشتی- شماره پروانه 17233- كانون وكلاي
۱۸-حسین علی حاتمی_ شماره پروانه 1086 _ کانون وکلای دادگستری خوزستان
۱۹-رضا ممبنی_ شماره پروانه 1798- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۲۰-مازیار طاطائي- شماره پروانه 7916- کانون وکلای دادگستری مرکز
۲۱-سجاد خسروي- شماره پروانه 1639- کانون وکلای دادگسترى خوزستان
برگرفته از: کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت تپه
