درباره بیانیه: لوایح ششگانه
انقلاب سفید که محمدرضا شاه پهلوی در ششم بهمن ۱۳۴۱ خورشیدی آن‌را به همه‌پرسی
نهاد. مورد انتقاد شدید سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی و صنفی قرار گرفت. جبهه ملی
ایران، پیشتر در منشور مصوب کنگره (دی‌ماه ۱۳۴۱)، نظام کشاورزی را نیازمند اصلاحات
قانون‌مند، نظام‌مند و کارشناسانه دانست. البته پیشتر در زمان دولت ملی دکتر مصدق
گام‌های مؤثری در جهت اصلاحات ارضی برداشته شد. شاه با الگوبرداری از برنامه‌های
دولت ملی و جبهه ملی ایران، خود را بانی اصلاحات ارضی معرفی کرد و برخلاف قانون
اساسی آن را به همه‌پرسی نهاد. جبهه ملی ایران، در ششم بهمن با اعلام گردهمایی در
میدان جلالیه، از مردم درخواست کرد، ضمن شرکت در این گردهمایی، مخالفت خود را با
این همه‌پرسی غیر قانونی اعلام کنند. از روز نخست بهمن‌ماه ۴۱ یک رشته دستگیری‌ها
به واسطه عضویت در اصناف و سازمان‌های جبهه ملی ایران و همچنین جمعیت نهضت آزادی
ایران صورت گرفت. روز سوم بهمن‌ماه زنده‌یاد «اللهیار صالح» رئیس هیأت اجرایی جبهه
ملی ایران توقیف و در روز پنجم و ششم، تعداد زیادی از سران و هموندان جبهه ملی
ایران، احتمالاً به واسطه گردهمایی میدان جلالیه و انتشار بیانیه «اصلاحات آری – دیکتاتوری نه»،
صدالبته ایجاد رعب و وحشت، دستگیر شدند. موج دستگیری‌ها چنان بود که اخبار دستگیری
اعضاء در رادیو و روزنامه اطلاعات و کیهان رسماً اعلام شد. این رشته دستگیری‌های
زنجیره‌ای تا اواسط بهمن‌ماه ادامه داشت. تا جایی‌که بیش از صد و پنجاه تن از
اعضاء بدون حکم ماه‌ها در زندان بودند.
همان‌طور که در بیانیه جبهه
ملی، پیش‌بینی شده بود، این همه‌پرسی تنها در سایه زور و سرنیزه و ایجاد جو ترور و
وحشت، می‌توانست برگزار شود. انقلاب سفید نه تنها موج جدید خفقان و اختناق را به
بار آورد، بلکه شاه با خودکامگی هرچه تمام‌تر قانون اساسی را به طاق نسیان نهاد و پایه‌های
استبداد مطلق خود را تحکیم و تثبیت کرد. از این رو «انقلاب سفید» در تاریخ ما روز
مهمی محسوب می‌شود. زیرا ایران وارد دوره جدیدی از تاریخ استبداد آن‌هم به شکل
مطلق شد.
همچنان‌که برای واکاوی کنش مبارزاتی جبهه ملی
ایران در بزنگاه انقلاب به بیانیه سه امضایی زنده‌یادان دکتر کریم سنجابی، شاپور
بختیار و داریوش فروهر در ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ و همچنین بیانیه سه ماده‌ای دکتر سنجابی رئیس و دبیر
هیأت اجرایی جبهه ملی چهارم ایران در ۱۴ اَبان ۱۳۵۷ استناد می‌شود، برای داوری هر
چه دقیق‌تر باید به بیانیه «اصلاحات آری – دیکتاتوری نه» سوم بهمن ۱۳۴۱ نیز توجه شود. زیرا
بسیاری از مفاد بیانیه‌هایی که در بزنگاه انقلاب یا در مقام هشدار، یا عدم مشروعیت
رژیم نگاشته شده، بدون پیشینه و ریشه‌های نظری و تاریخی نیست. کمااین‌که در این
بیانیه برخی از آن خطوط و اصول دیده می‌شود.
بیانیه سوم بهمن‌ماه جبهه ملی
ایران، معروف به «اصلاحات آری – دیکتاتوری نه» به مناسبت همه‌پرسی ششم بهمن ۱۳۴۱ خورشیدی،
سندی ارزشمند و برگ زرین تاریخ مبارزات نَهضَت ملی ایران، محسوب می‌شود. زیرا در
جای جای این متن با صراحت و عقلانیت، استبداد سطلنتی را نقد کرده: «دخالت در شئون
کشور به عنوان مسئول مملکت از طرف پادشاهی که قانوناً غیرمسئول است و مقام و عنوان
او بر طبق وراثت و به موجب مقرارت قانون اساسی استوار گردیده است، در حکم برهم زدن
اساس حکومت ملی و واژگون ساختن رژیم مشروطیت و دموکراسی است... پادشاهی که در مدت
ده سال تمام با قدرت و استبداد علی‌رغم قوانین اساسی مملکت و با بی‌اعتنائی به
حقوق ملت حکومت کرده است، همه دولت‌ها را بدون کوچکترین اظهار نظر مردم عزل و نصب
کرده و به دست آنها انتخابات مجلس را در محیط ترور و وحشت بدون هیچ نوع آزادی
انجام داده و نمایندگان دروغین مجلس را فرداً فرد منصوب کرده و کلیه قوانین و
مقرارت اقتصادی – قضائی و غیره را با
تصویب شخصی اجازه عمل داده است؛ اکنون به صورت رسمی در شئون تقنینی و اجرائی مملکت
دخالت می‌نماید و باقی‌مانده آثار قانون اساسی را از میان بر می‌دارد.». جبهه ملی
ایران به واسطه این بیانیه و مخالفتی که در مقابل انقلاب سفید هیأت حاکمه کرد،
هزینه گران‌بهایی را پرداخت. کمااین‌که شاه در چهارم بهمن ماه دو روز مانده به همه‌پرسی،
جبهه ملی ایران را با با عصبانیت، به باد فحش و ناسزا می‌گیرد و تهدید می‌کند که
ما با مشت محکم عدالت بر سرشان فرو می‌کوبیم! جبهه ملی ایران با این‌حال هیچ‌گاه
از اصول و اخلاق مبارزاتی خود عقب ننشست و همواره مبارزه استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانه
و دموکراتیک خود را ادامه داد. این بیانیه نشان می‌دهد که نهضت ملی ایران به رهبری
دکتر محمد مصدق به گفته آن رادمرد، هیچ‌گاه خاموش نشد و همواره این نهضت ادامه
داشته و دارد.
این بیانیه احتمالاً مانند
بیشتر بیانیه‌ها محصول همفکری اعضای شوراء و مصوبات کنگره است. اما نویسنده اصلی
این بیانیه به گفته برخی از اعضای هیأت اجراییه، شادروان «دکتر محمدعلی خنجی» است
که بر حسب اتفاق در آستانه چهل و هفتمین روز درگذشت ایشان بسر می‌بریم. یاد و
خاطره دکتر خنجی و تمامی مبارزانی که در راه استقلال و آزادی، حاکمیت ملی، عدالت
اجتماعی و راه مکتب مصدق بزرگ کوشش کردند، گرامی باد.
۶ بهمن ۱۳۹۷
تهران
- کمیته انتشارات جبهه ملی ایران
استقرار حکومت قانونی
هدف جبهه ملی ایران است
اعلامیه جبهه ملی ایران
[به مناسبت بیانیه جبهه
ملی ایران درباره همه‌پرسی انقلاب سفید ۶ بهمن ۱۳۴۱ معروف به "اصلاحات آری – دیکتاتوری نه" – تاریخ بیانیه ۳ بهمن ۱۳۴۱]
مردم شرافتمند ایران
شما به خوبی می‌دانید که
دهقانان و کارگران وطن ما در بدترین و سخت‌ترین شرایط زندگی بسر می‌برده و اربابان
و کارفرمایان به اتکاء قدرت دستگاه حاکمه و با زور سر نیزه ژاندارم و نیروی
مأموران دولتی دسترنج آنان را به تاراج و کلیه حقوق اولیه انسانی را از آنها سلب
می‌کرده‌اند.
دستگاه حکومت که در شهرها به
وسیلة مأموران انتظامی و شعب سازمان امنیت، محیط وحشت و ترور به وجود آورده و حقوق
و آزادی‌های مردم را یکسره پایمال کرده‌اند. در در روستاهای با پشتیبانی از مالکان
و انجام اوامر و تمنیات آنان سد محکمی در برابر رشد و ترقی دهقانان و احقاق حقوق
آنان تشکیل می‌داد.
در تمام مملکت چه در شهر و چه
در ده، به خصوص در ده سال اخیر دستگاه ظلم و ستم و فساد و بی‌عدالتی چنان گسترده
شده که کشور باستانی ما را به گورستان مبدل ساخته است.
جبهه ملی ایران برای پایان دادن به
این همه بی‌عدالتی و به منظور محو و نابودی اساس جور و ستم، مبارزه با این دستگاه
فاسد را که با دستیاری و تأیید بیگانگان بر ملت ما مسلط گشته و منشأ همه مفاسد و
مظالم است، هدف خویش قرار داده است.
جبهه ملی ایران معتقد است که تأمین
زندگی مرفه انسانی برای دهقانان هنگامی میسر است که نظام پوسیده ارباب رعیتی عملاً
و واقعاً منسوخ شود و زمین و آب در اختیار روستائیان قرار گیرد و دهقانان ایران
دور از هر نوع صحنه‌سازی و فریب زمام سرنوشت خویش را در دست گیرند.
جبهه ملی ایران معتقد است که هیأت
حاکمة فاسد عامل اصلی رژیم خفقان و ظلم و ستم در شهرها و روستاها می‌باشد.
مبارزات جبهه ملی ایران همواره
در این جهت سیر می‌کرده است که دست تسلط این عامل اصلی سیه‌روزی و بدختی ملت را
کوتاه سازد. تا ملت بتواند بر مقدرات خویش مسلط گردد. ولی دستگاه جابر که فاقد هر
نوع تکیه‌گاه در میان ملت ایران است، در برابر مبارزات جبهه ملی ایران و مقاومت
مردم وطن ما و فشار افکار عمومی جهانیان برای ادامه دادن به عمر حکومت استبدادی
خویش دست به صحنه‌سازی‌هائی زده است. هیأت حاکمه پس از آنکه از عناوین «قانون بند
جیم»، «مبارزه با فساد»، «قانون از کجا آورده‌ای؟»، «حزب‌سازی»، «محاکمات بزرگ» و
نظائر آن طَرفی نبست، برای آنکه چهره غیرقانونی خود را مخفی سازد و عمر دستگاه
متزلزل خویش را چندی طولانی‌تر گرداند. اکنون به بهانه اصلاحات ارضی و تأمین حقوق
کشاورزان موضوع رفراندوم را عنوان کرده است.
دستگاهی که تمام آزادی‌های قانونی
را از ملت سلب نموده و با هزاران فجایع و مظالم حقوق انسانی جامعه ما را لگدمال
کرده و مسلم‌ترین حق ملت یعنی حق انتخاب نماینده و برقراری حکومت ناشی از ملت را
زیر پا گذاشته، اکنون مسئله رفراندوم را پیش کشیده است، تا به بهانه آن باز هم به
تعطیل مشروطیت و تضییع حقوق ملت ادامه دهد.
مردم شرافتمند ایران
شما به خوبی می‌دانید که اظهار
نظر در یک رفراندوم آزاد یعنی مراجعه به آراء عمومی، اولین حق هر ملت است و در
حکومت ملی هیچ قدرتی برتر و والاتر از اراده ملت نیست. در کشور ما برای نخستین بار
پیشوای عالی‌قدر ملت «دکتر محمد مصدق» مسئله مراجعه به آراء عمومی را مطرح ساخت و
عملی نمود. ولی پس از کودتای ۲۸ مرداد و شبیخون زدن به دولت ملی (همان کسانی که امروز می‌خواهند
به وسیله رفراندوم ساختگی برای ادامه حکومت غیرقانونی خود محملی بتراشند) در آن
روز همه نتایج درخشان رفراندوم را از میان بردند و گروهی از شریف‌ترین فرزندان
کشور را به عنوان «رفراندوم‌چی» تحت تعقیب قرار دادند.
همان کسانی که پس از کودتا و با
تخطئه رفراندوم آن حکومت ملی به جمیع حقوق ملت تجاوز نمودند و با سلب تمام آزادی‌های
فردی و اجتماعی و تشکیل مجالس فرمایشی حاصل پیروزی‌های مردم رشید سرزمین ما را یک
به یک به باد دادند و با تجاوز و غارت و چپاولی که در تاریخ بی‌سابقه است کشور را
به ورشکستگی کشانیدند. امروز به فکر رفراندوم افتاده‌اند و به بهانه تأمین «حقوق کشاورزان»
می‌خواهند به حکومت غیرقانونی خود پایة قانونی دهند. غافل از این‌که چنین
رفراندومی به هیچ‌وجه نمی‌تواند یک دستگاه مستبد و غیر ملی را موجه و مشروع سازد
و خیال خام آنها را تحقق بخشد.
هموطنان
رفراندومی که قرار است برای
تصویب طرح‌های ششگانه شاه اجرا شود، به دلائل ذیل نمی‌تواند قانونی باشد:
اول آنکه طبق اصول مشروطیت و
مفاد قوانین اساسی کشور پادشاه نمی‌تواند به آراء عمومی مراجعه کند. زیرا شاه یک
مقام غیرمسئول بوده و از هر نوع دخالت مستقیم در امور حکومت و قانون‌گذاری ممنوع
است.
اعلام طرح‌های ششگانه توسط
پادشاه و دخالت رسمی و آشکار به عنوان یک مقام مسئول در امور اجرائی و قانون‌گذاری،
کشور را رسماً و علناً به یک کشور استبدادی تبدیل می‌کند. اگر ژنرال دوگل می‌تواند
به آراءِ عمومی مراجعه کند، از جهت آن است که نامبرده از طرف ملت برای مدت محدودی
به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شده است و قانون اساسی فرانسه حق مراجعه به
آرای عمومی را به رئیس جمهوری کشور تفویض نموده است. دخالت در شئون کشور به
عنوان مسئول مملکت از طرف پادشاهی که قانوناً غیرمسئول است و مقام و عنوان او بر
طبق وراثت و به موجب مقرارت قانون اساسی استوار گردیده است، در حکم برهم زدن اساس
حکومت ملی و واژگون ساختن رژیم مشروطیت و دموکراسی است.
هموطنان: آگاه باشید!
دخالت شاه در امور حکومت و قانون‌گذاری
اقدامی صریح بر ضد قانون اساسی و تجاوز به حقوق ملت به نقض سوگندی است که برای حفظ
قانون اساسی خورده است.
دوم آنکه در مراجعه به افکار
عمومی باید یک موضوع مورد پرسش قرار گیرد، و هرگاه چند موضوع یک‌جا به آراءِ عمومی
گذاشته شود و مردم با بعضی از آن موضوعات موافق و یا برخی دیگر مخالف باشند چگونه
می‌توانند فقط با یک آری یا نه، نظر خود را نسبت به موارد مختلف اظهار کنند!؟
سوم آنکه مراجعه به آراءِ
عمومی هنگامی صورت می‌گیرد که دستگاه مسئول قانونی بخواهد قبلاً از نظریة ملت
دربارة اجراء و یا عدم اجرای امری آگاه گردد و در صورتی‌که ملت اجرای امری را
تصویب کند، آن‌را مجری دارد و در غیر این صورت از اجرای امر مورد نظر خودداری
کند. و حال آنکه طرح اصلاحات ارضی که بهانة اصلی توسل به رفراندوم است یک سال و
چند ماه قبل در هیأت دولت تصویب شده و بنا به ادعای دولت اجرای آن تقریباً به
پایان رسیده است. چگونه برای موضوعی که اجرا شده است، به آراء عمومی مراجعه می‌شود؟
آیا اگر نتیجة مراجعه به آراء عمومی منفی باشد، آقایان املاک و اراضی را مجدداً به
مالکین تحویل خواهند داد؟ آیا خیال می‌کنید کسی زیر بار آن می‌رود که همین اقدام
ناقص هم از میان برود. دهقان ایرانی یقین دارد که زمین‌‌های تقسیم شده را نه این
دولت و نه هیچ حکومت دیگری نباید و نمی‌تواند از دست او بگیرد.
چهارم آنکه رفراندوم و یا هر
نوع اعمال ارادة ملت باید در شرایط آزاد صورت گیرد. در کشوری که همة اصول دموکراسی
و آزادی را محو کرده‌اند و سانسور مطبوعات به شدیدترین وجه برقرار است و از آزادی
عقیده، بیان و اجتماعات اثری نیست و از انتشار روزنامه‌های ملی و هر نوع بیانیه،
نشریه و اوراق مربوط به دستجات ملی توسط مأموران شهربانی و سازمان امنیت جلوگیری
به عمل می‌آید، چگونه ارادة ملی می‌تواند تجلی کند؟
در مملکتی که هیچ‌کس در اظهار
نظر آزاد نیست و روزنامه‌ها از درج نظرات و افکار سیاسی مردم حتی به صورت آگهی
ممنوع هستند. در مملکتی که روزنامه‌ها به دستور سازمان امنیت از قول جناب آقای «دکتر
محمد مصدق» نامه جعل می‌کنند و در عین حال از درج تکذیب نامة معظم‌له برخلاف قانون
مطبوعات خودداری می‌‌نمایند. در مملکتی که از تشکیل هر مجمع و مجلس غیر فرمایشی
جلوگیری می‌شود و مأموران سازمان امنیت در شهرها و مأموران ژاندرمری در روستاها از
کوچکترین ابراز عقیده افراد ممانعت به عمل می‌آورند، حتی مسافرت و رفت‌وآمد عناصر
مؤثر ملی تحت بازرسی و مراقبت شدید مأموران سازمان امنیت قرار دارد، از اجرای
انتخابات و تشکیل حکومت قانونی جلوگیری به
عمل می‌آید، در چنین کشوری مراجعه به آراءِ عمومی و رفراندوم را در سراسر جهان
فریب دادن است.
رفراندوم در صورتی می‌تواند
نماینده افکار عمومی باشد که در محیط قانونی و با رعایت جمیع آزادی‌های فردی و
اجتماعی صورت گیرد.
هموطنان
جبهه ملی ایران معتقد است که صرف‌نظر
از دسایس و خیمه‌شب‌بازی‌های دستگاه حاکمه فاسد؛ روستائیان و دهقانان ایران باید
حاکم بر سرنوشت خود شوند، و همچنان‌که در منشور مصوب نخستین کنگره جبهه ملی ایران
قید شده است، اصلاح نظام فلاحتی باید به نحوی صورت گیرد که کشاورزان واقعاً از قید
اسارت و بنگی آزاد شوند و از دسترنج خود بهره‌مند گردند و میلیون‌ها دهقان ایرانی
همچنان‌که وظیفه تاریخی آنها حکم می‌کند در تجدید بنای جامعه به طور مؤثر شرکت
کنند و با توجه به اصول فنی و صنعتی، کشاورزی ایران متناسب با رشد صنعتی گردد.
جبهه ملی ایران معتقد است که
تأمین اصلاحات در گرو آزادی است.
جبهه ملی ایران معتقد است که دهقانان
کشور ما در عین دارا شدن زمین و آب باید از آزادی و اختیار دخالت در سرنوشت خویشتن
برخوردار شوند و برای آنکه رژیم ارباب رعیتی عملاً منسوخ گردد، باید علاوه بر سلب
سلطه مالکین، مایه قدرت اساسی و پایه فجایع و مظالم و تسلط جابرانه آنها یعنی
تعدی ژاندارم نیز از میان برداشته شود.
تا هنگامی که مأموران پلیس و
سازمان امنیت تمام شئون مردم را در شهرها و روستاها زیر نظر دارند و امنیت واقعی
را از افراد و آحاد کشور سلب کرده‌اند و همه فعالیت‌های مختلف را از کلی و جزئی
تنظیم و رهبری می‌کنند و به جای ارباب و مالک سایه مأموران سازمان امنیت و ژاندارم
به چشم می‌خورد، چگونه می‌توان از فسخ عملی رزیم ارباب و رعیتی دم زد؟
برای فسخ واقعی نظام ارباب و
رعیتی در دهات و از میان برداشتن ترتیب حاکم و محکومی در شهرها باید سازمان امنیت
و اطلاعات کشور منحل شود و کلیه حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم در شهر و
روستا اعاده گردد و به منظور تثبیت و تأمین هدف‌های نام برده، لازم است از کلیه
اشخاصی که از ممرهای نامشروع صاحب املاک و اراضی شده‌اند خلع‌ید به عمل آید و
هر نوع مالکیت ارضی که متضمن استثمار کشاورزان باشد منع گردد و هر نوع مالکیت
اراضی که متعلق به خاندان سلطنتی و همچنین خالصجات دولتی باید مشمول احکام کلی
باشد و جوهی که از بابت این قبیل زمین‌ها از کشاورزان دریافت شده، به آنان مسترد
گردد و در این زمینه باید به نحوی عمل شود که امکان تجدید نظام ارباب و رعیتی در
آینده به کلی از میان برود و مالکین نتوانند از طرق مختلف و با استفاده از ضعف
بنیه مالی دهقان و فقدان سرمایه سوءِ استفاده نمود و مثلاً به عنوان اجاره یا
عناوین دیگر روستائیان را مجدد به زنجیر اسارت بکشند.
علاوه بر این همان‌طور که در
منشور مصوب نخستین کنگره جبهه ملی ایران قید شده است جنگل‌ها، مراتع عمومی،
رودخانه‌ها و اراضی که در مهلت مقرر از طرف مالکین اقدام به آبادانی آنها نشود،
باید ملی اعلام گردد. میزان مالکیت ارضی برای کسانی که با کار و سرمایه خود به
کشاورزی اشتغال دارند، باید بر مبنای شرایط اقلیمی و عوامل اقتصادی تعیین شود.
زمین و آب برای دهقانان باید تأمین گردد و واحدهای تولیدی روستائی مجهر به وسائل
فنی به وجود آید، نهضت تعاونی کشاورزی منطقه‌ای تحت نظارت و هدایت دولت تقویت شود.
جبهه ملی ایران برای تشکیل شورای ده و
دهستان اهمیت خاصی قائل و معتقد است که امور اجتماعی روستاها باید به شوراهای مذکور
واگذار گردد، تا بدین ترتیب نهضت اجتماعی و ملی در روستا رسوخ و آزادی‌های سیاسی و
اجتماعی میلیون‌ها کشاورزی و بنیه مالی دهقانان تقویت و از بروز بحران اقتصادی در
این بازار که زندگی میلیون‌ها نفر به آن بستگی دارد، جلوگیری به عمل آید.
حقوق کارگران کشاورزی باید
تثبیت و به توسعه صنایع روستایی و بیمه محصولات کشاورزی توجه خاصی مبذول گردد.
روستاهای ایران باید به وسیله
یک شبکه وسیع راه‌های فرعی به مراکز شهری و صنعتی مربوط شود. در مورد تأمین آب
آشامیدنی – نیروی برق و روشنایی،
بهداشت، امور فرهنگی روستاها و نوسازی دهات باید توجه کامل مبذول گردد.
مردم شرافتمند ایران
دستگاهی که مدت ده سال است با
ارتکاب همه نوع جنایت حقوق و منبع مردم مملکت ما را اعم از شهری و دهاتی در برابر
مطامع اربابان استعماری خود پایمال ساخته، این بار با اسلحه جدیدی به میدان آمده
است. دستگاهی که عامل اصلی دوام رژیم ارباب و رعیتی دهات در شهرها ایجاد کرده است.
دستگاهی که رژیمی بدتر، ظالمانه‌تر و فاسدتر از رژیم ارباب رعیتی دهات را در شهرها
ایجاد کرده است. دستگاهی که منافع ملت را در برابر منافع استعمارگران قربانی کرده
است، دستگاهی که همه حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی ملت ما را به یکباره از میان
برده است؛ اکنون در محیط وحشت و ترور، زیر سرنیزه ژاندارم و سایه وحشت مأموران
سازمان امنیت می‌خواهد با توسل بر رفراندوم پایه‌های حکومت متزلزل و غیر قانونی
خود را مستحکم سازد. او می‌خواهد به عنوان اصلاحات ارضی و در زیر عنوانی که مورد
قبول عموم است، به هزار عمل خلاف دست بزند. عجیب‌تر آنکه در همین رفراندوم ساختگی
با پیش کشیدن اصلاحات ارضی تظاهر به روش سوسیالیستی می‌کند؛ طرح فروش کارخانجات
دولتی را به سرمایه‌داران به صورت رسمی و علنی در می‌آورد و بدین وسیله یکی از
مهمترین سرمایه‌های این سرزمین یعنی کارخانجات دولتی را در اختیار سرمایه‌داران
خصوصی قرار می‌دهد.
هموطنان! هشیار باشید
اگر بشود با رفراندوم تمام
قوانین را تصویب کرد، اصولاً حکومت پارلمانی و رژیم مشروطه معنی نخواهد داشت. و
هیأت حاکمه با توسل به رفراندوم دروغی روشی اتخاذ می‌کند، تا راه را برای لغو کامل
حقوق ملت و انجام برنامه‌های دیگر خود باز نماید.
پادشاهی که در مدت ده سال تمام
با قدرت و استبداد علی‌رغم قوانین اساسی مملکت و با بی‌اعتنائی به حقوق ملت حکومت
کرده است، همه دولت‌ها را بدون کوچکترین اظهار نظر مردم عزل و نصب کرده و به دست
آنها انتخابات مجلس را در محیط ترور و وحشت بدون هیچ نوع آزادی انجام داده و
نمایندگان دروغین مجلس را فرداً فرد منصوب کرده و کلیه قوانین و مقرارت اقتصادی – قضائی و غیره را با
تصویب شخصی اجازه عمل داده است؛ اکنون به صورت رسمی در شئون تقنینی و اجرائی مملکت
دخالت می‌نماید و باقی‌مانده آثار قانون اساسی را از میان بر می‌دارد.
پادشاهی که ارتش مملکت را ابزار
شخصی تبدیل نموده و دستگاه‌های انتظامی را به صورت عوامل بی‌اراده و مطیع درآورده
و سازمان امنیت را بر کلیه شئون مردم بی‌رحمانه مسلط گردانیده است، اکنون با اجرای
رفراندوم و توسل به مسئلة اصلاحات ارضی و حقوق زارع می‌خواهد، حکومت خلاف قانون
خود را جنبه ملی و مردم‌پسند بدهد.
مردم ایران ما به شما اعلام خطر
می‌کنیم که امروز کشور ما در آستانه تبدیل رسمی رژیم مشروطیت و دموکراسی به سیستم
استبداد و ارتجاع است.
یقین داریم ملت بیدار و هشیار
است.
دهقان ایرانی هوشیار و آگاه
اجازه نخواهد داد که عنوان مصالح او، ملعبه دست دشمنان ملت گردد. او می‌داند که
مسببان و عاملان اصلی انتخابات غیرقانونی تابستانی و زمستانی گذشته و عاملان
رفراندومی که قرار است صورت گیرد، دشمنان حقوق و آزادی‌های مردم وطن ما هستند.
زمین و آب حق دهقانان و
زارع است
آزادی از حقوق اساسی
ملت است.
با: الغاءِ رژیم ارباب
و رعیتی – زمین و آب برای دهقان – دسترنج کارگر برای
کارگر – حاکمیت ملت و آزادی
برای همه مردم – از میان برداشتن استعمال و استثمار
«آری موافقم».
با: حکومت خودکامه و
دخالت پادشاه در امور حکومت و رژیم وحشت و ترور سازمان امنیت، تسلط سیاست استعماری
بر کشور، تعدی پلیس و ژاندارم و مأمور متعدی دولت در شهرها و روستاها
«نه – مخالفم».
۳ بهمن ۱۳۴۱
هیأت
اجرایی جبهه ملی ایران
