اسفندیار طبری
شرایط کنونی در ونزوئلا تا حدی شرایط موجود در ایران را برای ما ترسیم میکند. در ایران نیز یک ایدئولوژی، قدرت سیاسی را در انحصار خود درآورده و برای حفظ آن از هر ابزاری استفاده میکند. در ایران نیز سپاه پاسداران و ولایت فقیه، کلید اقتصاد و بخش بزرگی از بودجه دولتی را در اختیار خود قرار دادهاند.
بحران سیاسی کنونی در ونزوئلا پیامد یک بحران اقتصادی خود ساخته‌ای است که شاید بتوان نام آن را سوسیالیسمی بی‌بند و بار و ایده‌آلیستی نامید. در ونزوئلا، کشوری که بزرگترین ذخیره نفت را دارد، مردم از گرسنگی می‌میرند. بر اساس داده‌های سازمان خیریه «کاریتاس»، از هر ده نفر، شش نفر در حال گرسنگی و سوء تغذیه هستند. بر اساس پژوهش‌های دانشگاهی ۹۰ درصد مردم ونزوئلا در فقر به سر می‌برند و با درآمد ناچیز خود قادر به ادامه زندگی نیستند. این در حالی است که ونزوئلا با ۳۰۴ میلیارد بشکه نفتی صاحب بزرگترین ذخیره نفتی در دنیا است. برای مقایسه ذخائر نفتی عربستان سعودی ۲۶۷، کانادا ۱۶۹ و ایران ۱۵۸ میلیارد بشکه است. یک بشکه ۱۵۹ لیتر است. در سال‌های گذشته ذخائر نفتی جدیدی در این کشور یافت شده است که بر درصد ثروت این کشور می‌افزاید.
ونزوئلا می‌تواند از نظر اقتصادی ثروتمندترین کشور دنیا باشد. اما چرا به چنین فقری رسیده است؟
شرکت نفتی ونزوئلا به نام «پترولیوس» (PDVSA) در انحصار دولت است. میزان تولید این شرکت از سال ۲۰۰۸ از ۳,۳ میلیون بشکه در روز به ۴,۱ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است. برای کشوری که اقتصادی تکپایه نفتی دارد، این کاهش یک خودکشی اقتصادی است. شرکت نفتی پترولیوس رو به ورشکستگی است و به همراه آن سیستم حاکمیت، که کاملا متکی به تولید و فروش نفت است. بدهی این شرکت به حدی زیاد است که بخش بزرگی از تولید نفت خود را با قیمت‌های بسیار پایین می‌فروشد. اعتبار این شرکت در میان بانک‌های دنیا از بین رفته است.
سالیان سال شرکت پترولیوس یکی از مدرنترین و ثروتمندترین شرکت‌های نفتی دنیا بود. کارکنان این شرکت به عنوان حرفه‌ای‌ترین کارکنان نفتی بودند. پس از اینکه چاوز به قدرت رسید، این شرکت تحت کنترل مستقیم دولت سوسیالیستی قرار گرفت. در نتیجه رفتار ایدئولوژیک دولت، متخصصین و مدیران حرفه‌ای اخراج شدند و از پایین تا بالا چپ‌های سوسیالیستی به استخدام این شرکت در آمدند. وزیر انرژی کشور به عنوان رئیس شرکت انتخاب شد و اعلام کرد که نفت اکنون متعلق به خلق است. دولت سهامداران خارجی را مجبور کرد که سهم خود را به دولت واگذار کنند و دولت تنها صاحب و تصمیم گیرنده مطلق شد. دولت چاوز شرکت‌های غیردولتی را مجبور کرد، که میلیارد‌ها دلار از درآمدهای خود را برای پروژه‌های اجتماعی به صندوق مشکوک دولتی زیر نظر سران ارتش واگذار کنند. بخشی از این پول‌های هنگفت صرف خرید جگنده‌های روسی شد و بخشی نیز به مردمان فقیر رسید. از سوی دیگر دولت قیمت بنزین را چنان پایین نگاه داشت که بسیاری از شرکت‌ها در کشور ورشکسته شدند.
در آغاز بخش‌های پایین جامعه از چنین تحولی استقبال کردند که موجب انتخاب مجدد چاوز شد. اما طولی نکشید که در سوسیالیسم چاوزی، رشوه و رانت‌خواری در دستور کار روزمره قرار گرفت. سران دولت و ارتش کلید اقتصاد را به دست خود گرفتند. بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها ورشکست شدند. بسیاری نیز با قاچاق بنزین بسیار ارزان قیمت به خارج از کشور و فروش آن با قیمت‌های بالا به ثروت‌های هنگفتی رسیدند. تورم بیش از دو هزار درصدی به زودی تمامی مردم را به فقر کشانید. به ویژه در زمان مادورو سران ارتش درآمدهای نفتی را بین خود تقسیم کردند. مادورو از این راه و همچنین با متلاشی ساختن اپوزیسیون توانست در انتخابات اخیر با تقلب و حمایت ارتش برای شش سال دیگر به ریاست جمهوری این کشور برسد. اعتراضات مردمی با کمک ارتش با خشونت تمام سرکوب شد که به کشته‌شدن صد‌ها تن انجامید. بیش از سه میلیون شهروند ونزوئلایی راهی کشورهای همسایه و اروپا شدند. اختلاف شدید میان اپوزیسیون مانع از آن شد که آنان بتوانند به طور منسجم با سیاست‌های مقتدرانه مادورو مقابله کنند.
خوان گوایدو که در دسامبر ۲۰۱۸ به عنوان رئیس مجلس ملی انتخاب شده، بر اساس ماده ۲۳۳ قانون اساسی این کشور خود را رئیس دولت موقت برای برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری اعلام کرده است. بر اساس این ماده، اگر رئیس جمهور با تخلف و رد غیرقانونی اعتراض‌ها به قدرت برسد، رئیس مجلس شورای ملی این حق را دارد، که موقتا قدرت را به دست بگیرد و راه برای انتخابات دوباره هموار سازد. شرط چنین تصمیمی این است که مجلس در اکثریت خود به چنین نظری برسد. در عمل، مجلس در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۷، آنگاه که اپوزیسیون در اکثریت بود، به چنین تصمیمی رسیده بود که به مقاومت و مخالفت مادورو و درهم شکستن خشونت‌آمیز اپوزیسیون انجامید. این تصمیم گوایدو بر پایه مصوبه مجلس در تاریخ نامبرده است و از این نظر توجیه قانونی دارد. بنابر قانون، رئیس مجلس موظف است پس از ۳۰ روز انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند. سوگند ریاست جمهوری موقت را گویایدو در حضور هزاران نفر به همراه نمایندگان مجلس ملی در یکی از میدان‌های شهر یاد کرد. علاوه بر این اقدام گوایدو یادآور ماده ۳۵۰ قانون اساسی است که این حق را به مردم می‌دهد که در مقابل حکومتی که به قانون انتخابات بی توجه است، به نافرمانی مدنی دست زنند.
گوایدو با این قدمی که برداشته توانسته است نه تنها تمامی اپوزیسیون درون کشور را متحد کند، بلکه نظر موافق بسیاری از کشورهای دنیا را به سوی خود جلب کند. کشورهای غربی او را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناخته‌اند. از سوی دیگر روسیه، چین و ایران و ترکیه خود را در جبهه مادورو قرار دادهاند و اقدام گوایدو را یک کودتا می‌دانند. در حالیکه کودتا اول یک اقدام نظامی است، و دوم معلق ساختن قانون اساسی کشور و ورود به یک شرایط استثنایی است. در حالیکه این اقدام گوایدو، استفاده از دو ماده قانونی و استفاده از موقعیت خود به عنوان رئیس مهمترین و در حال حاضر تنها نهاد دمکراتیک در کشور است.
امروز مادورو در مقابل یک مشکل جدی قرار دارد: با سرکوب نظامی این خیزش اپوزیسیون و خلع قدرت گوایدو به عنوان رئیس مجلس و حصر او، امکان یک شورش اجتماعی حتی انقلاب که عواقب آن ناروشن است وجود دارد. حتی در صورت سرکوب شورش، او نمی‌تواند به راحتی از بحران اقتصادی نجات یابد، زیرا او همین امروز وجهه خود را در میان کشورهای غربی، که فاکتور اقتصادی مهمی برای او هستند به کلی از دست داده است. شاید به همین دلیل مادورو در مصاحبه اخیر خود تا حدی نرمش نشان داده تا راه گفتگو را باز کند. بهترین گزینه این است که او با نظارت سازمان ملل راه را برای یک انتخابات آزاد باز کند. چنین گزینه‌ای اما در فرهنگ سیاسی او نمی‌گنجد، زیرا او سازمان ملل را قبول ندارد. در این‌صورت مکزیک می‌تواند نقش مهمی ایفا کند و به عنوان ناظر بی‌طرف در انتخابات موثر واقع شود.
بدیهی است که تمامی کشورهای دنیا می‌خواهند از این بحران سیاسی در این کشور به نوعی به نفع خود بهره جویند. اما نکته اصلی این است، که بحران کنونی در ونزوئلا پیش از همه یک بحران خود ساخته خانگی و نتیجه بی‌تدبیری‌های یک جریان چپ پوپولیستی است که اقتصاد کشور را به کلی به ویرانی کشانده است.
شرایط کنونی در ونزوئلا تا حدی شرایط موجود در ایران را برای ما ترسیم میکند. در ایران نیز یک ایدئولوژی، قدرت سیاسی را در انحصار خود درآورده و برای حفظ آن از هر ابزاری استفاده میکند. در ایران نیز سپاه پاسداران و ولایت فقیه، کلید اقتصاد و بخش بزرگی از بودجه دولتی را در اختیار خود قرار دادهاند. در ایران نیز حاکمیت به سرکوب خشونت بار اپوزیسیون و جنبشهای مردمی پرداخته است. در ایران نیز تورم، فساد، رشوه و رانت‌خواری بیداد میکند. در ایران نیز، که همچون ونزوئلا کشوری ثروتمند است و می‌تواند بهترین پیشرفت اقتصادی و صنعتی را داشته باشد، مردم آن در فقر به سر می‌برند. بهترین گزینه نیز برای حکومت ایران نیز این است که با لغو قدرت سیاسی ولایت فقیه و نهاد‌های استصوابی، آزادی احزاب و هموار ساختن انتخابات آزاد راه برای تغییری سالم و مسالمت‌آمیز به نفع مردم ایران فراهم سازد.
