سپیده قلیان، فعال اجتماعی و اسماعیل بخشی فعال کارگری روز گذشته، چهارشنبه سوم بهمن ماه، ملاقات کوتاهی با خانوادههای خود در اهواز داشتند.
این دو فعال اجتماعی روز یکشنبه پس از پخش فیلم طراحی سوخته که به اعترافات اجباری آنها درباره اعتراضات کارگری هفت تپه پرداخته بود، مجددا بازداشت شدند.
خانواده این دو زندانی روز گذشته از چهار بعدازظهر تا هشت شب منتظر ملاقات نگه داشته شدند. در این ملاقات کوتاه اجازه صحبت درباره محل نگهداری، شرایط این دو و اتهامات مطرح شده داده نشده است.
خانواده قلیان تنها با سپیده دخترشان امکان ملاقات داشتند و مهدی پسرشان همچنان اجازه ملاقات ندارد.
همچنین به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه یکی از اعضای خانواده این دو زندانی گفته است یکی از بازداشت شدگان با علامت و اشاره از کتک خوردن خبر داده اما ماموران اجازه ندادند وی مشخص کند که این مساله دقیقا چه بوده است. به همین علت نگرانی شدیدی درباره شکنجه بازداشتیها به وجود آمده است.
همچنین در ظاهر این دو بازداشتی در این ملاقات کوتاه "اثری از شکنجه دیده نشده است."
در ادامه واکنشها به بازداشت مجدد سپیده قلیان و اسماعیل بخشی سازمان دیدبان حقوق بشر این اقدام را پاسخ جمهوری اسلامی به سخنان "شجاعانه" آنها درباره "نظام عدلیه ورشکسته ایران" توصیف کرد.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانهی دیدهبان حقوق بشر گفت: "نهادهای امنیتی ایران از کمپینهای تبلیغات منفی، شکنجه، و اعترافات اجباری علیه فعالانی مثل اسماعیل بخشی و سپیده قلیان استفاده میکنند که جسارت دفاع از حقوق کارگران را دارند. پخش اعترافات فعالان در تلویزیون دولتی فقط نگرانیها از شکنجه و بدرفتاری در بازداشتها را بیشتر میکند."
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در آبانماه در اعتراضات کارگری هفت تپه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی اعلام کردند که توسط وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی شکنجه شده اند.
آقای بخشی در جریان چندین هفته اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه که پاییز امسال در اهواز جریان داشت، از رهبران کارگران معترض بود.
خانم قلیان پس از پخش فیلم "طراحی سوخته" که اعترافات اجباری او و اسماعیل بخشی، فعال کارگری را پخش کرده بود، در توییتر خود نوشت که تصاویر پخش شده از او، گواه دیگری بر شکنجهاش در طول بازداشت است و عنوان کرد که خواهان علنی برگزار شدن دادگاه خود است.
مقامهای قضایی و دولتی ایران اظهارات این دو زندانی درباره شکنجه را رد کردهاند.
مطابق قانون اساسی ایران شکنجه ممنوع است و اعترافات و ادعاهایی که تحت شکنجه بیان شوند، اعتبار نخواهند داشت.
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی