صف‌آرایی حکومت برای مقابله با اسماعیل بخشی

در جریان راهپیمایی اعتراضی کارگران فولاد اهواز و نی‌‌شکر هفت‌تپه، چنان تبلیغ می‌شد که گویا رهبران این جنبش اعتراضی از سوی نیروهای سپاه دستگیر و بازداشت می‌شوند. ولی پس از آزادی دستگیرشدگان برملا گردید که وزارت اطلاعات در این دستگیری‌ها نقش اصلی را به عهده دارد. با این رویکرد، نقش دولت تدبیر و امید حسن روحانی در یورش به توده‌های مردمی که نان می‌خواهند و دریافت مزد خود را فریاد می‌زنند، آشکار می‌شود. پیداست که حسن روحانی ضمن رفتاری دوگانه، هم برای شهروندان ایرانی لایحه و منشور حقوق شهروندی می‌نویسد و هم اینکه انتظار دارد تا کارگران کشور بدون دریافت مزد به بیگاری برای کارفرمایان خودمانی حکومت اشتغال داشته باشند.

ولی نقش افشاگرانه‌ی سندیکالیست‌هایی همانند اسماعیل بخشی در این خصوص ستودنی است. چون اسماعیل بخشی پس از آزادی از بازداشتگاه، به خوبی نشان داد که هنوز نتوانسته‌اند او را در هم بشکنند. همچنان که ضمن آشکارگویی توییتری‌اش یادآور گردید که او در مدت بازداشت شکنجه شده است و همراه با تکرار این موضوع در واقع کل حاکمیت را به چالش گرفت. نخستین کسی که به تکذیب این افشاگری زنده و مستند روی آورد، استاندار خوزستان بود. انگار او بیش از دیگران در شکنجه‌ی اسماعیل بخشی سهم می‌برد. چنانکه بر خود واجب می‌دید که هرچه زودتر در تکذیب گفته‌های اسماعیل بخشی شتاب به خرج دهد تا از آسیب‌های سیاسی یا حقوقی آن در امان بماند. پس از آن اداره‌ی کل اطلاعات خوزستان هم چاره‌ی کار را در آن دید تا ضمن همسویی هدفمند با استاندار به تکذیب ادعای اسماعیل بخشی اصرار بورزد.

سپس در تهران رییس و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم به یاری دوستان اطلاعاتی خودشان در خوزستان شتافتند. در نتیجه فلاحت‌پیشه گماشته‌ی وزارت اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی مجلس خیلی راحت مدعی شد که فیلم اعترافات اسماعیل بخشی را دیده است که او در همین فیلم اعتراف می‌کند به جاسوسی اشتغال داشته است و با یکی از احزاب کمونیستی نیز ارتباط دارد.

اما فلاحت‌پیشه به خوبی می‌فهمد که مأموران امنیتی تنها برای اعتراف‌گیری به مستندسازی صوتی و تصویری نیاز دارند. همچنان که فیلمی هم در این خصوص از اعترافات اسماعیل بخشی فرآوری نموده‌اند. در واقع وزارت اطلاعات حکومت ضمن فرآوری همین فیلمِ به ظاهر مستند، کارِ در هم شکستن اسماعیل بخشی را تمام شده می‌دید. اما حدس و گمان مأموران این وزارتخانه پیرامون این ماجرا هرگز درست از آب در نیامد.

در عین حال فلاحت‌پیشه نماینده‌ی "چوخ‌بختیار" مجلس شورای اسلامی، چنانی از کمونیست بودن اسماعیل بخشی سخن می‌‌گوید که انگار کمونیست‌ها موجودات آسمانی‌اند و هرگز نباید پایشان به زمین باز شود. ضمن آنکه جمهوری اسلامی هرکه را که بازداشت کرد، از ذکر اتهام‌‌هایی چون جاسوس و نفوذی برای او چیزی کم نمی‌گذارد. فقط همین پرونده‌سازی‌های یک‌سویه در اتاق‌‌‌های گم و گور شده‌ی اعتراف‌گیری است که نیاز مأموران اطلاعاتی حکومت را برآورده خواهد کرد.

اما تکذیب شکنجه‌‌ی اسماعیل بخشی از سوی نهادهای وابسته و همبسته‌‌ی حکومت، به همین جا پایان نگرفت. چون دولت تدبیر و امید حسن روحانی هم خیلی زود به یاری همکاران اطلاعاتی خود در خوزستان و مجلس شتافت و سرآخر موضوع شکنجه را ادعایی بی‌اساس و کذب دانست. آنوقت پس از این تکذیب‌ِ وارفته و نخ‌نمای نهادهای حکومتی، هریک از آنان به طور مستقل از هم، هیأتی را برای رسیدگی موضوع به منطقه اعزام نمودند. آنان همان‌گونه که رسم چهل ساله‌ی جمهوری اسلامی است، ابتدا موضوعی را تکذیب می‌کنند و سپس به تحقیق و تفحص از آن اقدام می‌‌ورزند. در نتیجه اکنون از مجلس و دولت گرفته تا قوه‌ی قضاییه و دادستانی همگی هیأت‌هایی را به خوزستان فرستاده‌اند تا به قول خودشان از چند و چون ماجرا تحقیق به عمل آورند. ولی از حالا، تمامی این نهادها از پیش بدون هماهنگی با اسماعیل بخشی تکذیب گفته‌های او را رسانه‌ای کرده‌اند. با این اوصاف شکی باقی نمی‌ماند که همه‌ی گروه‌هایی که به خوزستان اعزام شده‌اند تنها به قصد هماهنگی لازم با اطلاعات‌‌چی‌‌های حکومت حضور خود را بین مدیران منطقه لازم و واجب می‌بینند. این گروه‌های اعزامی حتا در این خصوص چندان نیازی نمی‌بینند تا از خود کارگران بازداشت شده در این مورد پرس و جو به عمل آورند.

خبرگزاری ایسنا در حالی تکذیب اسماعیل بخشی را از قول کمیسیون امنیت ملی مجلس انعکاس می‌دهد که لابد گفته‌ی خود او را از پایه و اساس قبول ندارد. وگرنه استقلال عمل در حرفه‌ی خبرنگاری اقتضا می‌کرد که کم و کیف ماجرا را از خود بپرسند. اما ایسنا و خبرگزاری‌های همسو با ایسنا در این مواقع یاد گرفته‌‌اند که به حتم باید همانند تریبون‌های دولتی عمل کنند. رسانه‌های کاغذی حکومت نیز در اشاعه‌ی شایعاتی از این دست بی‌کار نمی‌مانند. روزنامه‌ی کیهان شریعتمداری، جوان و وطن امروز نقش امنیتی و حکومتی خود را در این مورد، بیش از دیگر رسانه‌ها به نمایش گذاشته‌اند. این روزنامه‌ها چنان از بازجویی اسماعیل بخشی سخن می‌گویند که انگار همگی بی‌کم و کاست در اتاق اعتراف حضور داشته‌اند. با این اوصاف شکی باقی نمی‌ماند که کل حاکمیت جمهوری اسلامی، در دنیایی از اوهام خود، کارگر سندیکالیست هفت‌تپه را به اعتراف‌گیری و شکنجه مجبور کرده‌اند. با این نگاه باید پذیرفت، آنانی که در اتاق شکنجه حضور به هم می‌رسانند، در بیرون از این اتاق، رسانه‌های حکومت را هم در اختیار دارند و حتا کرسی‌های دولتی را نیز اشغال نموده‌اند.

توضیح اینکه برای شلاق زدن، تعزیر و قصاص در مصوبات خودمانی جمهوری اسلامی، جایگاه قانونی فراهم دیده‌اند. بنا بر این، از دیدگاه حکومت، شلاق زدن و سنگسار کردن را هرگز نباید شکنجه به حساب آورد. اما مردم عادی هرگونه اذیت و آزاری را شکنجه می‌شمارند. به خصوص آن نوع از آزارهایی که آن‌ها را در بازداشتگاه‌ها نسبت به متهمان سیاسی روا می‌دارند. در عین حال مدیران ارشد امنیتی حکومت، ضرب و شتم‌های ابتدای دستگیری متهمان را هم امری عادی و معمولی می‌بینند. تازه جدای از این، گونی بر سر متهم کردن، دستبند به پا و دستش زدن، بی‌خوابی دادن او، دستشویی نبردن و خلاصه‌ی کلام با شیلنگ آب سرد شست و شویش دادن را هم شکنجه نمی‌خوانند. چون این‌ رفتارها همه بخشی از شوخی‌‌های روزانه‌ی هر مأمور امنیتی شمرده می‌شود که به کار اعتراف‌گیری از متهمان سیاسی اشتغال دارد. ضمن آنکه مطالبات تمامی کارگران فولاد اهواز یا نی‌شکر هفت‌تپه، همواره خواست‌هایی صنفی بوده‌اند که حکومت از سر جبن و ترس، نگاه سیاسی و امنیتی خود را در فضای آن می‌نشاند. 

خبرهای دریافتی حکایت از آن دارند که مدیران ارشد حکومت تلاش زیادی به عمل می‌آورند تا به گمان خویش ضمن وعده و وعید اسماعیل بخشی را از ابعاد سیاسی این پرونده آگاه نمایند. بر این اساس مجموعه‌ی دستگاه امنیتی حکومت هدفی را دنبال می‌کند تا به قول خودشان اسماعیل بخشی را از خر شیطان پایین بیاورند تا مبادا کلیت نظام از رسانه‌ای شدن چنین موضوعی آسیب ببیند. آنان همچنین به اسماعیل بخشی یادآور می‌شوند که در صورت عقب‌نشینی از گفته‌هایش، به‌تر و بیش‌تر می‌توانند مجریان کار اعتراف‌گیری و شکنجه‌ی او را شناسایی و توبیخ کنند. وعده‌‌ای که تنها به منظور رهانیدن شکنجه‌گران از آسیب‌های سیاسی و حقوقی ماجرا صورت می‌پذیرد. در عین حال اصلاح‌طلبان حکومت در مجلس و دولت بیش از دیگر مدیران ارشد جمهوری اسلامی بر سیاست مبتکرانه‌ای از این نوع پای می‌فشارند. پیداست که در غیر این صورت، پرونده‌سازی حکومت برای اسماعیل بخشی ابعاد گسترده‌‌تری پیدا خواهد کرد. چنانکه تا کنون فقط جاسوس و کمونیست بودن او را برملا کرده‌اند که گویا او از پیش بین کارگران "نفوذ" کرده است، اما از این پس اقدام او علیه امنیت کشور و براندازی نظام را هم به آن‌ها خواهند افزود.

ولی ناگفته نماند که در این ماجرا اسماعیل بخشی تنها نیست و تنها نخواهد ماند. او مصیب‌های چندین ساله‌ی تمامی کارگران و مزدبگیران جامعه بر دوش می‌کشد. در نتیجه خواست و اراده‌ی او با خواست اراده‌ی همه‌ی کارگران و شهروندان ایرانی پیوند می‌خورد. باید در نظر داشت که در مقابل این صف‌بندی مردمی، تمامی حاکمیت جمهوری اسلامی از ریز و درشت به صف‌آرایی مشغول هستند. چون بنا به تجربه‌ای همیشگی، از کل نظام هرگز صدای مخالفی به گوش نخواهد آمد. حتا اصلاح‌طلبان حکومت هم این اتحاد عمل خود را با حاکمیت مغتنم می‌شمارند تا به گمان خویش از مزایای آن برخوردار گردند و به کرسی‌‌های بیش‌تری از مدیریت اجرایی کشور دست یابند.