بیانیه نهضت مقاومت ملی ایران
به مناسبت
چهل و یکمین سالگرد ۲۲ بهمن ۱۳۵۷
مروری بر "انقلاب اسلامی"
پیش از وقوع فتنه خمینی در بیست و دوم بهمن ماه ۱۳۵۷، جنبش مسالمت آمیز و آزادیخواهانه مردم ایران در جهت پایان بخشیدن به خودکامگی شاه و حصولِ آزادی و رفاه که از دو سال قبل از آن آغاز شده بود، در حقیقت در شانزدهم دیماه همانسال با تشکیل دولت ملی دکتر شاپور بختیار به مرحله ی پیروزی و تحقق تمام خواست های خود رسیده بود؛ خواست هایی که تأمین و تضمین همه ی آنها فقط به بخش اول برنامه ی دولت ملی و قانونی وی اختصاص داشت.
حوادث پی‌در‌پیِ ۱۶ دیماه تا ۲۲ بهمن و تحولات شگرف و متضاد با آرمانهای نهضت ملی در جامعه ی سیاسی و مدنی ایران و عدول از موضع تأکید بر رعایت قانون اساسی مشروطه با پذیرش حاکمیت شریعت، که آیت‌الله خمینی به وضوح مطرح کرده و بر اساس آن حکم به تبعیت از "حکومت اسلامی" را داده بود، در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پایمال شدن قانون اساسی مشروطه و وقوع فتنه ی شوم و دهشتناک "انقلاب اسلامی" انجامید.
ماهیت هر انقلاب یا حنبش سیاسی را اهداف، نیروهای تشکیل دهنده، شعارها، رهبری یا نحوه ی رهبری، و بالاخص نتایج آن تعیین می کند. انقلاب مشروطه و نهضت ملی ایران و دستاوردهای عظیم آنها، دو نمونه بارز از این اصل و معیار سنجش برای حرکات سیاسی و اجتماعی بعدی در ایران بوده اند و هستند.
هدف انقلاب مشروطه به کرسی نشاندن حاکمیت ملت و پایان بخشیدن به حکومت فردی پادشاه بود، و از این رو بود که این نهضت توانست با اتحاد نیروها و فرهیختگان جامعه آنرا عملی سازد و با وجود اقشار آگاه شده به تفاوت میان مفاهیم رعیت و ملت، بخوبی موانع سترگ موجود بر سر راه را دفع کند و به منزل مقصود برسد.
نهضت ملی ایران از موهبتِ وجود رهبری فرهیخته، راستگو و درستکار، نماد آزادی و استقلال چون دکتر ﻣﺣﻣﺩ مصدق و پیشتیبانی نیروهای ملی و نمایندگان متشکل در فراکسیون اقلیت مجلس برخوردار بود و قادر شد به دست اندازی قدرتمندترین دولت استعماری آن ایام به منابع کشور و اعمال نفوذ سیاسی آن در شئون مملکت خاتمه دهد.
تأمین رفاه و تضمین همه ی آزادیهای مشروح در قانون اساسی مشروطه در جامعه و استقلال سیاسی و اقتصادی از سیطره ی بیگانه شعارهای اصلی جنبش آزادیخواهانه ی سالهای میانی دهه ی ۵۰ بود که در نامه ی سرگشاده ی شخصیت های ملی به امضای دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار و داریوش فروهر، ضمن توجه به موازین قانونی، "پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی" را مخاطب قرار داده صریحاً از وی رعایت قانون اساسی مشروطه را خواسته بود.
عدم اعتنای شاه به آن هشدارها و مقابله ی خشونت آمیز با اعتراضات گسترده مردم و کفایت کردن به تعویض نخست وزیران نالایق آنچنان به آشفتگی اوضاع افزود که شاه بالاخره صدای ملت را شنید، و با روی آوردن به شخصیت های ملی آمادگی خود برای سپردن قدرتِ ادارهٔ امور کشور به ایشان را اعلام نمود.
در این فاصله، آیت‌الله خمینی به نوفل لوشاتو آمد و با عنوان جعلی "امام" که به پیشنهاد حسن روحانی به او داده شد به بیعت گرفتن و حکمفرمایی نشست.
نیروی سیاسی مذهبی که اوضاع را برای تأثیر گذاشتن هرچه بیشتر بر محیط اعتراضات و تسلط بر فضای سیاسی و منحرف کردن جنبش آزادیخواهانه ی مردم از قانون اساسی مشروطه، مناسب می دیدند از تریبون، منبر و مسجد، و همچنین مجالس پی‌در‌پیِ عزاداری با نهایت سوء استفاده از عواطف عمومی و توده های کوچه و خیابان جامعه را بسوی آینده‌ای تاریک و خطرناک سوق میدادند.
دکتر شاپور بختیار که خطر دیکتاتوری سیاه و جدیدی را بخوبی می دید و به موقعیت حساسی که برای نیروهای ملی بوجود آمده بود توجه داشت، پس از آنکه انتشار اعلامیه ی سه ماده‌ای دکتر سنجابی قبول مسؤلیت توسط او را غیر ممکن ساخت و سعی دکتر غلامحسین صدیقی برای تشکیل کابینه به نتیجه نرسید، در روز ۱۶ دیماه ۱۳۵۷ و در سخت ترین شرایط دولت ملی خود را تشکیل داد و تا ۲۲ بهمن ماه به مدت ۳۷ روز مردانه كوشش كرد تا كشتی طوفان زده ی ایران را به سرمنزل نجات برساند و حكومت قانون را، كه آرمان همیشگی اش بود، جانشین بی قانونی و هرج و مرج سازد.
امّا دیگر فرصت های لازم از دست رفته بود و متأسفانه هیجانِ "انقلاب"، جز معدودی از فرهیختگان، بر همگان مستولی شده و چشمها را کور و گوشها را کر کره بود.
علی اصغر حاج سید جوادی در مطبوعات به شاپور بختیار که بنابر قانون اساسی، این یگانه ضامن معتبر حاکمیت ملت و، نخست وزیر قانونی کشور بود می تاخت، و ارتشی به سبک ارتش استالینی یا ارتش صدر اسلام را تجویز می نمود.
از اکثریت ارباب مطبوعات که سالهای متمادی طعم تلخ سانسور و فشار دولت های بعد از کودتا و ساواک را چشیده بودند، انتظار میرفت که معنی موهبتِ آزادی کامل مطبوعات را درک ولمس کرده باشند و با آگاهی به وظیفهٔ خطیری که خصوصاً آن روزهای حساس ایجاب میکرد، از مداحی برای این و آن و این بار برای آیت‌الله دست بردارند.
بند ۴ از رئوس برنامه ی فوری دولت بختیار آزادی زندانیان سیاسی را اعلام داشته بود:
۴ - آزادی كلیه زندانیان سیاسی
كلیه كسانیكه بر خلاف اصول قانون اساسی مربوط به حقوق ملت ایران در محاكمی كه استقرار آنها مشروعیت قانونی نداشته، محكوم شده اند بایستی آزاد گردند.
مسعود رجوی و سایر رهبران سازمانهای تروریستیِ مجاهدین خلق و چریکهای فدائی خلق که آزاد شده بودند، آزادی خود را به حساب "امام" گذاشتند و به خیلِ طرفداران کور و کر او پیوستند.
بر پایه ی وجوبِ تبعیت از اوامر "امام"، ایجاد آشوب و فضای ترور و وحشت و دامن زدن به اعتصابات برای فلج کردن دستگاه دولت، حمله ی مسلحانه به مراکز نظامی و کشتار کارمندان دولتی را وظیفه خود می دانستند و با هر عمل خشونت آمیز و خلاف قانونی که از آنها سر میزد با انتشار بیانیه "افتخار و غرور انقلابی" خود را به رخ می کشیدند.
حزب توده نیز "آینده نگرانه" با فرصت طلبی ذاتی اش، در مورد نبود افتراق میان مکتب اسلام و کمونیسم قلمفرسایی و تبلیغ میکرد و علیه دولت بختیار قیام مسلحانه اعلام می نمود.
گرمی بازار توبه و استعفاء و بیعت، فقط عناصر ذلیل و ابن‌الوقتی مانند جواد شهرستانی، شهردار آنوقت تهران، را به دستبوسی آیت‌الله نمی کشید بلکه در آنروزها کم نبودند کسانی که به اینچنین خواری و استقبال از نگون بختی تن می دادند.
اشتیاق دیدار با "امام" تبدیل به بیماری واگیرداری شده و فوج "روشنفکران" طرفدار او در تَبِ آن می سوختند.
آیت‌الله با مشاهده ی این اوضاع، خود را برای رسیدن به مقصود غایی، یعنی ایجاد حکومت اسلامی اش که سالها پیش در مجالس درس در نجف طرح کرده بود، سوار بر خر مراد می دید.
امّا، استعفای سید جلال‌الدین تهرانی از سمت ریاست شورای سلطنت به حکم شرع، اعلام تأسیس شورای انقلاب توسط خمینی بنا بر اختیارات شرعی، انتصاب دولت موقت و پذیرش حکم شرعی نخست وزیری موقت توسط مهندس مهدی بازرگان، و مشاهده ی آنهمه تزلزل و عبودیت که به منصه ظهور گذاشته میشد، خللی به اراده ی شاپور بختیار وارد نکرد؛ و با توجه به سابقه ی سیاسی بزرگمردی چون او نمی توانست وارد کند.
در احوال بحرانی و آشفته ی روزهایی که هر لحظه شان برگی از سرنوشت آینده ملت را رقم می زد و در کوچه و بازار هر کس، چه بسا طوطی وار، از انقلاب، قانونی بودن، غیرقانونی بودن، حکومت اسلامی و ...، سخن میراند، دو کس دقیقاً میدانستند که از کدام مفهوم و از کدام مقوله سخن می گویند.
بختیار از قانون اساسی مشروطه و قوانین منطبق با اصول آن، یعنی قوانینی که زائیده ی خرد و منطق آدمی و تجارب چندین قرن در جهان است، از دموکراسی و حاکمیت ملی و از مِلّتِ ایران سخن می گفت و خمینی از شرع مقدس، حکومت اسلامی، حاکمیت الله، و اُمّتِ اسلام!
میان این دو، جهانی فاصله وجود داشت. بختیار ملت را منشاء قدرت می دانست و خمینی الله را!
روزها بسرعت می گذشتند و رویدادها یکی پس از دیگری کار دولت بختیار را مشکل تر می ساختند. از یک طرف تعیین دولت موقت و انتصاب بازرگان به عنوان نخست وزیر و از طرف دیگر مذاکرات دکتر سنجابی با دکتر جواد سعید رئیس مجلس شورای ملی برای استیضاح و برکناری شاپور بختیار از سمت نخست وزیری، ادامه دادن به تظاهرات خشونت آمیز و اعتصابات غیر موجه، انتقال پیام آیت‌الله خمینی به ارتشبد عباس قره باغی توسط داریوش فروهر جهتِ دادن تأمین جانی به ارتشیان در صورت عدم حمایت از بختیار، فشار بر دولت را به نهایت رسانده بود.
با اینهمه بختیار مصمم تر از آن بود که سنگر قانون اساسی را رها کند و تعیین سرنوشت ملت را به اعقابِ ابوالقاسم کاشانی و شیخ فضل‌الله نوری و فداییان اسلام واگذارد.
در ساعت ۱۱ پیش از ظهر ۲۲ بهمن، ارتشبد عباس قره باغی، رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران، و از ۲۳ دیماه عضو شورای سلطنت، صدور اعلامیه ی بی طرفی ارتش را، به نخست وزیر قانونی کشور خبر داد در حالی که جزئیات آنرا روز قبل با مهندس بازرگان و دکتر سحابی مذاکره کرده و با این وضع عملاً به وجود دو دولت در کشور صحه گذاشته بود.
۲۷ نفر فرمانده ارشد ارتش ایران ضمن اعتراف به خیانتِ سلب مسؤلیت از خود و سرپیچی از دولت قانونی بختیار در اوضاع سهمگینِ آشوب داخلیِ آنروز، که به مرحله ی انهدام کل نظام مشروطه رسیده بود، مقاومت مردانه ی بختیار و ایستادگی اش در مقابل سیل مخرب "انقلاب" و استفاده ی وی از آخرین روزنه های امید برای جلوگیری از فتنه ی خمینی را، در اعلامیه ی "بیطرفی" ارتش با بی شرمیِ غیر قابل تصوری "مناقشات سیاسی فعلی" نامیده بودند.
با انتشار اعلامیه "بیطرفی" و ایجاد تزلزل در دستگاه نظامی و انتظامی کشور، ارتش خنثی شده و تیر فتنه به هدف نشسته بود.
فرمانده ستاد بزرگ به "قراری" که با بازرگان گذاشته بود عمل کرد در صورتی که از صبح روز دوشنبه ۲۲ بهمن افراد مسلح مجاهدین خلق در حالی که همافران به آنها پیوسته بودند، و چریکهای فدائی خلق و انقلابیون دست به اسلحه ی "امام" به مراکز دولتی حمله ور شدند، کلانتریها و پادگانها را خلع سلاح کردند.
در ساعت ۴ بعد از ظهر ۲۲ بهمن، کاخ نخست وزیری به تسخیر چریکها و سایر انقلابیونِ کارگزار و مطیع خمینی در آمد و چندی بعد، پیروزی "انقلاب اسلامی" را فضل الله محلاتی از "صدای انقلاب اسلامی ایران" اعلام داشت.
در تاریخ ۱۱ و ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ رفراندم جمهوری اسلامی برگذار شد و جز اقلیت کوچکی در جامعه از مردمان آگاه و همچنین باستثنای معدودی از شخصیت های فرهیخته ی سیاسی، فرهنگی و علمی، به آن رأی دادند. دکتر شاپور بختیار در پیامی که به مناسبت فرارسیدن نوروز ۱۳۵۸ از مخفیگاه خود در تهران، و جان بر کف، به ملت ایران فرستاد مجدداً به خمینی، و این بار به رفراندم او نه! گفت.
رفراندم قانون اساسی جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ برگذار شد و بنا بر آمار رسمی رژیم، که تاکنون از طرف هیچیک از نیروهای طرفدار "انقلاب اسلامی" در داخل و خارج از کشور، عدم صحت آن اعلام نشده، با ٪۹۹/۵ آراء مورد تأئید قرارگرفت.
دکتر شاپور بختیار ۵ ماه قبل از آن رفراندم موفق به خروج از مخفیگاهش در ایران شد و در ادامه ی مخالفت با نظام آخوندی، بلافاصله بعد از ورود به فرانسه کوشش بی وقفه ی خود را معطوف سازماندهی مبارزه علیه "دیکتاتوری نعلین" که بارها خطر وقوع آنرا هشدار داده بود، نمود.
در بالا اشاره کردیم که: ماهیت هر انقلاب یا حنبش سیاسی را اهداف، نیروهای تشکیل دهنده، شعارها، رهبری یا نحوه ی رهبری، و بالاخص نتایج آن تعیین می کند.
۱ - "انقلاب اسلامی" با ایجاد وحشت و ترس، با وارونه جلوه دادن حقایق، با سوء استفاده از عواطف عمومی و آگاه نبودن عوام به عواقب وخیمی که در نتیجه ی همراهی با دین فروشان کذاب در انتظارشان بود بر جامعه تحمیل شد.
۲ - رهبری انقلاب که داوطلبانه توسط تحصیلکرده ها و روشنفکر مآب ها، آخوندزاده های سوداگر، و شوربختانه کثیری از دانش آموختگان آنروز جامعه به خمینی داده شد، توانست براحتی به نیت شوم حاکمیت خود در قالبی از دو مفهوم متضاد "جمهوری" و "اسلامی" برسد.
۳ - رهبر انقلاب، نماد دروغگویی و خدعه، پیمان شکنی و سنگدلی بود و باید گفت که فقدان ابتدایی ترین بهره از دانش های امروزی و تاریک اندیشی او، و بعلاوه بی اطلاعی او از دنیای خارج از ذهنش نیازمند تکرار نیست.
۴ - انقلاب اسلامی به آمالش رسید و برخلاف آنچه ادعا می شود به هیچوجه منحرف نشد زیرا که خود، زائیده ی انحراف جنبش آزادیخواهانه ی ملت ایران در طّی سالهای میانی دهه ی ۵۰ بود.
انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رجعت به مشروعه خواهیِ قبل از پیروزی انقلاب عظیم مشروطه در ایران بود و نظام مشروطه را با نفی حاکمیت ملی (اصل ۲۶ متمم قانون اساسی) و تضمین تساوی حقوق شهروندی (اصل ۸ همان قانون) از اساس نابود کرد. بنابراین انقلاب ۱۳۵۷ ماهیتاً نمی توانست در ادامه ی نهضت ملی ایران باشد و هرگز نبود! دادن صفت "شکوهمند" به آن توهین به ملت و انتخاب عنوانِ "ضد سلطنتی" برایش پوچ و بی معنی است.
در چهل ویکمین سالروز انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و در اوضاعی که جمهوری اسلامیِ برخاسته از آن در حال احتضار است و هیچ کس، از "رهبر" مزور و دروغگوی نظام تا همه ی اعضای دستگاه فاسد حکومتی قادر نیست و هرگز نخواهد بود دوایی برای جلوگیری از پایان محتوم رژیم منفور اسلامی یا حداقل به تعویق انداختن آن بیابد، و آخرین تیر ترکش این جماعت بی آبرو، یعنی امیدواری به شرکت وسیع مردم در نمایش مفتضح انتخاباتی نیز، که خوشبختانه توسط طیف وسیعِ سازمان های سیاسی و نهادهای مدنی و شخصیتهای فرهیخته در داخل و خارج از کشور تحریم شده، بر سنگ خواهد نشست.
با این احوال بایستی هرچه بیشتر و مؤثرتر در فکر آینده بود، آینده ای که باید با گذار از جمهوری اسلامی به استقرار حاکمیت ملی برسد.
از انقلاب مشروطه تا کنون ملت ایران دو سند، دو قانون اساسی را می شناسد:
۱ - قانون اساسی مشروطه، که اصولش از فکر و تجربه ی آدمی و خرد فرهیختگانی که آنرا نوشتند منبعث شده و با مفهوم متعارف قانون در جوامع پیشرفته ی امروز همخوان می باشد و بعلاوه آنرا ملت ایران در سایه ی کوشش ها و مبارزات خویش بدست آورده است.
۲ - قانون اساسی جمهوری اسلامی که مجموعه ای یا مخلوطی است از فرامین برگرفته از متون دینی و اصول منطبق با شریعت و بالاخص ابداعات فقهی بنیانگذار آن، اما در قالبِ ظاهر دلفریب جمهوری و شکل صوری قوانین اساسی.
در این سند مفهوم انسان و آزادی او و استقلال برای تشخیص امور زندگی خردمندانه ی وی در دنیای خاکی جایی ندارد و همه چیز از آسمان نازل شده است و اساساً قابل تغییر نیست.
بنابر این تنها سند معتبری که می توان در دوران گذار و تدوین قانون اساسی جدید به آن رجوع و استناد کرد قانون اساسی مشروطه است.
دکتر شاپور بختیار چهل و یکسال پیش و قبل از همه به ایرادات قانون اساسی مشروطه بخوبی واقف بود و نیز، اصلاح برخی از اصول آن را، که بعدها بارها به آنها اشاره کرده بود، از وظایف مجلس مؤسسان می دانست؛ اموری که آنها را در مصاحبه ی مطبوعاتی مورخ دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۵۷ در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی و بعد از واقعه حمله به ستاد ژاندارمری دقیقاً توضیح داده بود.
دکتر شاپور بختیار در روز ۲۲ بهمن، تا لحظاتی که صدای اصابت فشنگ مسلسل به روکار دفترش مأموران حفاظتی او را وادار کرد سراسیمه به اطاق کار نخست وزیر وارد شوند و به دلیل اوضاع بسیار آشفته آن دقایق از او بخوهند محل را ترک کند اموری را که روی میز بود انجام داد و هنگام پایین رفتن از پله ها در برابر پرسش منشی او، که تا آنموقع در نخست وزیری مانده بود، و سؤال کرد، کی بر می گردید؟ بختیار گفت، نمی دانم ولی بر میگردم.
هرچند آخرین نخست وزیر نظام مشروطه ی ایران نتوانست آنطور که به منشی خود گفته بود برگردد امّا در راه آزادی و سربلندی ایرانی و ایران از نثار جان دریغ نداشت و امروز که ارکان حاکمیت دینی در حال فروپاشی است ملت اسیر و رنجدیده ی ایران و بالاخص نسلهای بعد از انقلاب هر روز بیشتر از پیش ارج کوشش های دلیرانه ی شاپور بختیار برای خنثی کردن فتنه ی خمینی را شناخته و به هشدارهای وی می اندیشند و یقیناً آنها را برای ساختن ایران آینده مدنظر خواهند داشت.
ایران هرگز نخواهد مرد
یکشنبه، ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
نهضت مقاومت ملی ایران
