هموطنان عزیز!
جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور امری مطلوب و ضروری است. اما در هنگامی که کشور در زیر بار تحریم و انزوای جهانی و درماندگی اقتصادی نباشد و بتواند در موقعیتی ایستاده بر پای و زنده و پویا و با داشتن حق انتخاب و ارزیابی، با طرف مقابل گفتگو کند و قرارداد امضاء نماید. نه در شرایط اسفباری که حکومت جمهوری اسلامی با بی کفایتی، میهن ما را در آن قرار داده است. آنچه که انجام شده با پنهان کاری و عدم شفافیت و قرار ندادن متن کامل آن در معرض دید صاحبان حقیقی این کشور یعنی ملت ایران و با طی نکردن مراحل قانونی و متعارف و امضاء کردن آن توسط وزیر خارجه قبل از بررسی و تصویب آن در مجلس، حتی همین مجلس فرمایشی گزینشی صورت گرفته است. طول مدت قرار داد زیاد است به طوری که نسل های آینده کشور را هم درگیر آن مینماید. طمع ورزی و نا درستی طرف قرار داد یعنی چین که در کشورهای کامبوج، سریلانکا، پاکستان، تاجیکستان و کشورهای متعددی در آفریقا در قرارداد های مشابه، سوابق نا مطلوبی از خود بر جای گذاشته است و حتی در ایران بدعهدی و پیمان شکنی چین در پروژه نفتی میدان پارس جنوبی و آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی فراموش نشده، از ایرادات دیگر این قرار داد است. افزون بر این، دولت چین که در داخل کشور خود دیکتاتوری خشن و سرکوب گری را ایجاد کرده و نمونه آن برخورد بی رحمانه با مسلمانان ایغور و له کردن دانشجویان در زیر چرخ های تانک در میدان تیان آنمن است، آیا میتواند طرف قرار داد مورد اطمینانی تلقی شود؟ مخلوط کردن و گره زدن سرمایه گذاری اقتصادی با مسائل نظامی و امنیتی که ابعاد آن روشن نیست و بحث بنادر و جزایر و پایگاه ها که حاکمیت ملی و استقلال کشور را تهدید می کند، به چه معناست؟ امتیازات ویژه ای که در این قرار داد از طرف جمهوری اسلامی برای چین در نظر گرفته شده، با منافع ملی ایران در تضاد است. آن طور که در نشریات معتبر جهان گزارش شده، دادن تخفیف ۳۲ درصدی نسبت به قیمت جهانی نفت، امکان به تاخیر انداختن پرداخت بهای نفت تا دو سال از طرف چین و امکان تمدید این تاخیر پرداخت، پرداخت بهای نفت به پول رایج در چین یعنی «یوان» به جای ارز های معتبر جهانی، کار کردن پرسنل چینی در تمام پروژه ها از جمله ی امتیازات ویژه ای است که جمهوری اسلامی به چین داده است.
جبهه ملی ایران اعتقاد دارد که مصالح و منافع ملی ایران ایجاب می کند که تا کشور ما از انزوا و تحریم ها خارج نشده و امکان گزینش در سرمایه گذار و شریک اقتصادی را پیدا نکرده، نباید هیچ قرار دادی را با هیچ دولتی امضاء نماید. در شرایط عادی نیز باید قراردادها به طور متوازن با شرکت ها و کشور های مختلف منعقد گردد نه به طور انحصاری و یک طرفه با یک کشور مانند چین. واضح است که قراردادهای این چنینی از نظر ملت ایران غیر قانونی و فاقد اعتبار بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد.
تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران
یازدهم فروردین ماه ۱۴۰۰
