نگاهی آماری-تفصیلی به وضعیت حقوق زنان و فعالان این عرصه در ایران
خبرگزاری هرانا – در تقویم جهانی، روز ۸ مارس برابر با ۱۸ اسفندماه، به عنوان روز جهانی زنان، جهت یادآوری مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق برابر در جوامع مختلف نامگذاری شده است. این مناسبت در حالی در دنیا گرامی داشته می‌شود که حقوق زنان و دختران در اشکال گوناگون در ایران نقض می‌شود و نابرابری و بی عدالتی در حوزه حقوق آنان چشمگیر است، در این میان شماری از افرادی که برای زدودن این موانع تلاش کرده اند تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته اند، برخی در انتظار اجرای حکم هستند و تعدادی دوره محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنند. به مناسبت این روز هرانا در مطلب پیش رو به ارائه گزارشی آماری-اجمالی از عمده ترین چالش های زنان ایرانی با توجه ویژه به دوره هشت ساله دولت حسن روحانی پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جهانی زن در حالی از راه می رسد که زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران همچنان با موانع و تبعیض های گسترده و سیستماتیکی که تمام جنبه های زندگی آنان را متاثر از خود کرده روبرو هستند. تبعیض علیه زنان در موارد مربوط به قوانین خانواده، حقوق کیفری، تحصیلات، شغل و زندگی اجتماعی و فرهنگی بسیار زیاد است. در نقطه مقابل این تبعیضات، زنان در ایران برای رسیدن به حقوق انسانی خود همواره بعنوان نیروی مترقی و پیش رو تلاش کرده اند، این تلاش ها البته بدون هزینه نبوده و نهادهای امنیتی-قضایی در ایران افراد فعال و مطالبه گر در این حوزه را زندانی کرده یا تحت فشار قرار داده اند.
اگرچه با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی در هشت سال قبل و وعده های انتخاباتی او، بسیاری امید به تغییرات سازنده داشتند اما واقعیت امر این است که اقدام موثر یا برجسته ای در راه تحقق و ابقای حقوق زنان ایرانی دیده نمی شود. هر چند نقض حقوق زنان و ریشه های آن در ایران بسیار گسترده تر از قوای مجریه است،
از آغاز دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی تا این تاریخ که آخرین ماههای ریاست او است بنابر گزارشات گردآوری شده دستکم، ۷۲ مورد خودسوزی، ۳۰۴۸ خودکشی با ریشه های مرتبط با حقوق زنان، ۲۰ مورد ادعای تبعیض در محل کار ، ۲ مورد ختنه زنان، ۵۵۳ مورد قتل ناموسی، ۳۳۲۱۰ ازدواج کودک (دختران زیر سن ۱۸ سالگی)، و ۴۶۰ مورد حمله اسیدی علیه زنان گزارش شده است.
در این دوره ۸ ساله همچنین ۸۴ فعال حقوق زن به اشکال مختلفی از جمله آزار و بدرفتاری، دستگیری و زندان خودسرانه، هدف برخورد نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
نقض حقوق زنان و دختران
حجاب اجباری – در میان آشفتگی های گسترده اجتماعی، حجاب اجباری یکی از شناخته شده ترین موارد نقض حقوق زنان در ایران است. بنا بر اعلام شورای حقوق بشر هر قانونی در مورد پوشش زنان، نقض آشکار تعهد دولت تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. با این حال در ایران، هم در قانون و هم در عمل، زنانی که مخالفت خود را با قوانین حجاب اجباری نشان دهند، مجازات می شوند. هرچند طبق قوانین حکومت ایران، در صورت عدم رعایت حجاب اجباری برای زنان تا ۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یا تا ۲ ماه زندان در نظر گرفته شده است اما در عمل، این شهروندان تحت عناوینی مانند “افساد فی الارض” متهم می شوند، اتهامی که تا ۱۰ سال حبس در بر دارد. در حالی که مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده ۹ قانون مجازات بین المللی حقوق مدنی است.
حق تحصیل – به گفته مدیر عامل جامعه حمایت از حقوق کودکان (SPRC)، تقریباً ۱ میلیون کودک در محله‌های توسعه نیافته یا فقیرنشین در ایران زندگی می کنند که از تحصیل محروم هستند و ۴۹ هزار کودک به دلیل نداشتن شناسنامه یا اشتغال کاذب در مدارس تحصیل نمی کنند. در حالی که این آمار هر ساله نوسان زیادی ندارد، در طی همه گیری ویروس کرونا تقریباً آمار کودکان محروم از تحصیل سه برابر افزایش یافته است. دست کم نیمی از این جمعیت را دختران تشکیل می دهند.
علاوه بر دختران جامانده از تحصیل به دلایل عمومی مانند فقر، نداشتن شناسنامه و یا اشتغال کاذب، دسته ای از دختران از تحصیل تعمدا محروم شده اند، تا این تاریخ، ۴۱۴۲ دانش آموز دختر به دلایلی چون ازدواج های زودهنگام یا عدم اجازه خانواده، از تحصیل بازمانده‌اند.
حقوق فرهنگی – برخلاف ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رقصیدن و آواز خواندن زنان ایرانی در مجامع عمومی ممنوع است. همچنین علیرغم غیرقانونی نبودن ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ دستکم تلاش ۱۴۷ نفر زن برای ورود به استادیوم ها بی نتیجه مانده و همینطور ۴ ورزشکار زن به دلیل قوانین ازدواج و نابرابری حقوق زنان از سفرهای ورزشی به خارج کشور منع شده‌اند.
ازدواج و خانواده – همچنین مغایر با این میثاق نامه، زنان ایرانی تقریبا در تمامی جنبه‌های زندگی خانوادگی ازجمله ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی فرزند با تبعیض مواجه هستند. از سوی دیگر زنان متاهل بدون اجازه همسر امکان دریافت گذرنامه ندارند. به علاوه زنان ایرانی متاهل در تعیین محل زندگی خود نیز حقی ندارند. بنا بر قوانین ایران شوهر حق دارد، در صورتی که شغل همسر خود را مغایر با “ارزش‌های خانوادگی” تشخیص دهد، از ادامه فعالیت او جلوگیری کند. همچنین زنان ملزم به تامین نیازهای جنسی شوهر خود هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشتر نابرابری در ازدواج را برخلاف ماده ۲۳.۴ میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان داشته بود.
در این دوره هشت ساله تلاش های آشکاری از سوی فعالان این عرصه برای مطالبه زدودن تبعیض ها برگزار شد که با نقض اصل آزادی تجمعات و آزادی بیان توسط نهادهای امنیتی روبرو شد، از جمله در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، شش تن از شهروندان شهرستان مریوان در تجمع اعتراضی نسبت به قتل زنان و دختران با انگیزه‌های ناموسی توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات این شهرستان بازداشت و پس از بازجویی آزاد شدند. همچنین مورخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۶، به مناسب هشتم مارس روز جهانی زن، شماری از فعالین مدنی در مقابل ساختمان وزارت کار اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند که این تجمع با حضور گسترده نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و عده‌ای از معترضان توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.
در انتهای این بخش، لازم به ذکر است طی هشت سال اخیر، ۷۲ مورد خودسوزی زنان، ۳۰۴۸ مورد خودکشی با ریشه های مرتبط با حقوق زنان، ۲۰ مورد تبعیض شغلی، ۲ مورد ختنه زنان، ۵۵۳ مورد قتل ناموسی، ۳۳۲۱۰ مورد ازدواج دختران کودک و ۴۶۰ مورد اسید پاشی نیز به ثبت رسیده است.
فعالان حقوق زنان
در دوره هشت ساله دولت روحانی، طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، مجموعا ۸۴ فعال در حوزه زنان از جمله ۸ مرد بازداشت شدند. همچنین طی تاریخ ذکر شده، ۲۲ تن مجموعا به ۱۶۲۷ ماه حبس و هشت میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شدند.
از اتهامات عنوان شده در احکام صادره توسط مراجع قضایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱۱ مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور ۱۲ مورد اتهام تبلیغ علیه نظام ۶ مورد اتهام انجام عمل حرام با مصداق بی حجابی ۳ مورد اتهام تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا ۱ مورد اتهام توهین به مقدسات ۲ مورد اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده ۳ مورد اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب ۱ مورد اتهام نشر داده مبتذل در فضای مجازی و بی حجاب حاضر شدن در انظار عمومی ۱ مورد اتهام بر هم زدن نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی در پی مرگ فریناز خسروانی ۱ مورد اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ۱ مورد اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی ۱ مورد اتهام اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب ۱ مورد اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند ۱ مورد اتهام عضویت موثر در گروهک غیر قانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح
برای دیدن چارت در اندازه اصلی کلیک کنید
فعالان حقوق زن در زندان ها
یاسمن آریانی و منیره عربشاهی
یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، فعالان مدنی و از مخالفان حجاب اجباری دوران محکومیت خود را در زندان کچویی کرج سپری می‌کنند. خانم آریانی در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۸ بازداشت و به همراه مادرش منیره عربشاهی که یک روز بعد بازداشت شده بود، به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و مجددا در تاریخ ۳۰ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج تبعید شدند. این دختر و مادر زندانی مردادماه ۹۸ هرکدام از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۱۶ سال حبس تعزیری و در مرحله تجدیدنظر هرکدام مجموعا به ۹ سال و ۷ ماه حبس محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه زندان در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا است. منیره عربشاهی، علیرغم تاکید پزشکی قانونی در خصوص عدم تحمل حبس تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده و با کارشکنی مسئولان کماکان دوران محکومیت خود را می‌گذراند. این در حالی است که پزشک متخصص غدد و پزشک مغز و اعصاب نیز پس از انجام آزمایشات به لزوم انجام عمل جراحی دیسک کمر و همچنین نمونه‌برداری و جراحی غده تیروئید او تاکید کرده‌اند.
صبا کردافشاری و راحله احمدی
صبا کردافشاری و راحله احمدی، فعالان مدنی، به ترتیب در تاریخ ۱۱ خردادماه و ۱۹ تیرماه ۹۸، بازداشت شدند. خانم کردافشاری در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. او روز سه‌شنبه ۷ بهمن‌ماه همراه با ضرب و شتم از بند ۸ زندان قرچک ورامین به بند ۶ این زندان منتقل شد. این زندانی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن بسر می‌برد. خانم احمدی مادر صبا کردافشاری در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۸ از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. روز پنجشنبه ۴ دیماه خانم احمدی جهت انجام ام‌آرآی به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام شد. در جریان این اعزام به وی گفته شده که به دلیل فشار عصبی، دیسک بین مهره‌ها پاره شده و مهره‌های ۳ و ۴ کمر وی نیز آسیب دیده است. این فشار عصبی در پی تبعید صبا کردافشاری، دختر خانم احمدی به زندان قرچک ورامین صورت گرفته است.
مژگان کشاورز
مژگان کشاورز، فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری، روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، در منزل شخصی خود و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی نهایتا توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “توهین به مقدسات” نیز به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری در خصوص خانم کشاورز قابل اجرا خواهد بود. لازم به ذکر است، روز شنبه ۱۵ آذرماه خانم کشاورز، از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد.
عالیه مطلب زاده
عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد. وی نهایتا در سال ۹۶، توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد. خانم مطلب زاده روز یکشنبه ۲۰ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.
نسرین ستوده
نسرین ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته وکلای خانم ستوده حکم وی در مجموع ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ پرونده است؛ بابت پرونده اول ۵ سال زندان و بابت پرونده دوم ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق. در رابطه با پرونده دوم، خانم ستوده در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به صورت غیابی از بابت هفت عنوان اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از محکومیت ۳۳ ساله او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا است. خانم ستوده در تاریخ ۲۹ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
در خطر اجرای حکم و محبوس شدن
ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله (در انتظار بررسی مجدد پرونده)
اکرم نصیریان در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ ، ناهید شقاقی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، مریم محمدی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۸ و اسرین درکاله در تاریخ ۶ مردادماه۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در ماه های خرداد، تیر و شهریورماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. این ۴ فعال حقوق زنان توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری مجموعا به ۱۶ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیری در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا بود و این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره برای هر یک با ۹ ماه کاهش به دو سال و سه ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. با وجود احضار این شهروندان جهت اجرای حکم حبس، پرونده آنان با پیگیری وکلا جهت رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داده شده است.
بنفشه جمالی (حکم بدوی صادر شده)
بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان، در سال ۱۳۹۶ در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی زن (۸ مارس) در تهران، همراه با تعداد دیگری از شرکت کنندگان در مراسم بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود. خانم جمالی بهمن ماه ۹۹ و در مرحله بدوی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یکسال حبس، پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی، عدم استفاده از وسایل الکترونیکی هوشمند و شرکت در مرکز مشاوره ماوا در شهر قم محکوم شد. محکومیت حبس خانم جمالی به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است.
رها (راحله) عسکری زاده (در انتظار اجرای حکم)
رها (راحله) عسکری زاده، روزنامه نگار، عکاس و فعال حوزه زنان، روز پنجشنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بین المللی خمینی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. خانم عسکری زاده، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در گروه‌های سیاسی و مطبوعات محکوم و نهایتا این حکم در مرحله تجدید نظر نیز عینا تایید شد.
نجمه واحدی و هدی عمید (در انتظار اجرای حکم)
نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان، در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷، به صورت جداگانه در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و آبان همان سال، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند. دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” هدی عمید را به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی را به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. این حکم نهایتا در مرحله تجدید نظر نیز عینا تائید شد. هدی عمید، وکیل دادگستری به همراه نجمه واحدی، فارغ التحصیل علوم اجتماعی برای شهروندان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد» برگزار می‌کردند که برگزاری این کارگاه ها به عنوان مصداق اتهام مطروحه علیه این شهروندان عنوان شده است.
