رامین کامران
جهان تك قطبی یا چندقطبی؟
عمر جهان دو قطبی با ساقط شدن شوروی و از هم پاشیدن بلوك شرق به سر رسید ولی هنوز نظم جهانی نوینی كه بتوان نسبتاً با ثبات شمردش در جهان پیدا نشده است.
امروز هم كشمكش و هم بحث بر سر تك قطبی یا چندقطبی شدن جهان است و هدف نوشتۀ حاضر ارزیابی این دو وضعیت از دیدگاه منافع ملی ایران.
منافع ملی
دو تصور در باب منافع ملی رواج تام دارد، یكی ثابت بودن آن در تمام طول حیات یك كشور و دیگری منحصر بودن تعریف آن به صحنۀ سیاست خارجی. این هر دو تصور خطاست. آنچه در طول زمان ثابت میماند مكان یك كشور بر نقشۀ جغرافیاست نه منافع ملی آن. این منافع دستخوش تغییر است، هم به تناسب دگرگونیهای درونی هر كشور و هم به دلیل تغییر جهان اطراف آن. در تعریف منافع ملی باید به این دو عامل داخلی و خارجی هر دو توجه داشت، بالاخص به وجه سیاسی آنها یعنی نظام سیاسی هر كشور و نظم جهانی كه آنرا احاطه كرده است.
بین این دو عامل داخلی و خارجی تقدم و تأخری نیز هست كه ترتیب آنها در تعریف نظری و در تحقق عملی این منافع یكسان نیست. از بابت منطقی نظام سیاسی خود مملكت در مرتبۀ اول اهمیت قرار دارد زیرا حیات مردم هر كشور در درجۀ اول وابسته به آن است. این نظام سیاسی خود كشور است كه میباید رفاه و آزادی و امنیت مردم هر كشور را فراهم بیاورد نه نظام بین المللی، و به همین دلیل تعیین نوع حكومت در تعریف منافع ملی اولویت منطقی دارد.
از طرف دیگر نظام روابط بین المللی در هر دوران شكل و تركیبی دارد كه هیچ كشوری، چه خرد و چه كلان، یكتنه قادر به تغییر آن نیست. این تركیب سیاست هر كشوری را در چارچوب خود محدود میسازد ومردم آنرا وامیدارد تا منافع ملی خویش را در این چارچوب و به ترتیب و حد ممكن و نه ایده آل تحقق بخشند.
مردم هر كشور بنا بر تعریف در منافع ملی خود با یكدیگر شریكند ولی پیوستگی دوگانۀ منافع ملی به تحولات سیاسی جهان و بخصوص به نوع نظام سیاسی هر كشور باعث میشود برداشتهای مختلفی از این منافع در بین آنها شكل بگیرد. باید به تنوع تعاریف مختلف منافع ملی توجه داشت و پس از ارزیابی یكی از آنها را برگزید. البته این انتخابهای مختلف مخرج مشتركی دارد كه حفظ تمامیت ارضی یك كشور است. ولی این عامل، به دلیل همین اهمیت بنیادیش و از آنجا كه در تعاریف مختلف به یكسان جا دارد، قادر به متمایز ساختن آنها از یكدیگر نیست. هنگام انتخاب بین برداشتهای مختلفی كه از منافع ملی عرضه میگردد باید به تفاوتهای آنها توجه كرد و نباید در بند این وجه اشتراك اساسی ولی در عین حال ساده ماند و آنرا برای انتخاب كردن و گاه انتخاب نكردن كافی شمرد.
در نوشتۀ حاضر برقراری دمكراسی در صدر منافع ملی ایران ملحوظ شده است و ارزیابی نظامهای بین المللی تك قطبی و چندقطبی از این دیدگاه انجام گرفته است كه كدامیك میتواند به برقراری و تحكیم دمكراسی در ایران مدد برساند. اول از جهان تك قطبی و امكان برقراریش شروع كنیم كه ذهن همگان را به خود مشغول كرده است تا نوبت به ایران و موقعیتش برسد.
نامزد فرمانروایی
امروز ایالات متحده تنها نامزد سیادت بر جهان تك قطبی است. البته جهان عملاً تك قطبی نشده است ولی آمریكا مایل است كه چنین باشد، پیدایش چنین جهانی را نوید میدهد و تمامی نیروی خود را در جهت برقراری آن بسیج كرده است. به غیر از مقاومتی كه دیگر كشورهای جهان در برابر این سیاست آمریكا نشان میدهند و خواهند داد این برنامه با دو رشته مشكل روبروست. اول ضعف نسبی خود آمریكا كه قدرت كافی برای به اجرا گذاشتن آن ندارد، دوم واكنشی كه این سیاست در خود آمریكا برمیانگیزد.
آمریكا برای پوشاندن نقاط ضعف خویش میكوشد به دیگران چنین وانمود كند كه جهان تك قطبی شده و در این جهان تك قطبی سیادت از آن اوست، ولی علیرغم تمام این هو و جنجال مختصر نگاهی كافیست تا به ما نشان بدهد كه هنوز چنین اتفاقی نیافتاده است. آمریكا نیروی نظامی، تكنولوژی پیشرو و اقتصاد پرنیرو دارد ولی داشتن هیچكدام اینها دلیل برتری مطلق بر دیگر كشورهای روی زمین نیست. نه اروپا، نه چین و نه روسیه هیچكدام هنوز تحت انقیاد سیاسی آمریكا در نیامده است. گفتاری كه تك قطبی شدن جهان و سیادت آمریكا را نوید میدهد گفتاری است تبلیغاتی برای تحصیل این برتری و نه تحلیلی كه به این برتری گواهی بدهد. جهان هنوز چنین نیست، آمریكا میخواهد چنین باشد و میكوشد با وانمود كردن اینكه چنین شده به هدف خود نزدیكتر شود.
نیروی نظامی
امروز ما بیشتر شاهد تكیۀ آمریكا بر نیروی نظامی خویش برای رسیدن به جهان تك قطبی هستیم. این نیرو در زمان جنگ سرد و برای رویارویی با حریفی تجهیز شده است كه كمابیش دارای همان نوع قدرت نظامی، یعنی سلاحهای استراتژیك اتمی، و همان نوع سیاست جهانی، یعنی كوشش برای تحت اختیار گرفتن كشورهای متوسط و كوچك با نفوذ در دولتهای آنها، باشد. از زمان ساقط شدن شوروی حریفی كه واجد این شرایط باشد برای آمریكا پیدا نشده است. ولی این امر باعث نشده تا سیاست تسلیحاتی آمریكا تغییری اساسی بكند، هنوز بخش اصلی بودجۀ آن صرف نوآوری تكنولوژیك در باب سلاحهای استراتژیك و تعمیم این نوآوریها به واحدهای موجود نظامی میشود.
این امتیاز نظامی در گفتگو با دولت یا دولتهایی به كار میاید كه از امكانات كمابیش مشابه برخوردار باشند و بر اساس مقایسۀ قابلیتهای مشابه خود به هم امتیاز بدهند یا از هم امتیاز بگیرند. از آنجا كه دیگر حریف قدری در كار نیست آمریكا در زمینۀ نظامی بی هماورد شده ولی این بی رقیبی به معنای قدرت مطلق نیست. گفتگو و حتی كشمكش در صحنۀ روابط بین المللی هیچگاه به شمارش كلاهكهای اتمی محدود نبوده است و امروز كمتر از هر دورانی به این ارزیابی ساده محدود است.
خلاصه اینكه نیروی استراتژیك اتمی آمریكا در مقابل كشورهایی كه واجد امكانات مشابه نیستند چندان قابل استفاده نیست. میماند نیروی نظامی كلاسیك كه میتوان در هر جا از آن استفاده كرد ولی در هیچ كجا نمیتوان از آن توقع معجزه داشت. اول به این دلیل كه هر كاری از آن برنمیاید. فی المثل كارآیی آن در برابر تروریسم كه امروزه به عنوان خطر اصلی به ما معرفی میشود، به نهایت كم است. كلاً هیچ نیروی نظامی قادر نیست به طور مطلق و با هر حریفی مقابله كند. هر نیرو برای مقابله با حریفی سازمان داده شده كه با خود او وجوه اشتراكی داشته باشد، جایی كه این وجوه اشتراك كم شود یا از بین برود كارآیی این نیرو كاهش مییابد و گاه به صفر میرسد.
دلیل دوم این است كه به كارگیری نیروی نظامی، حتی در مواردی كه این نیرو كارساز است، باید در چارچوبی سیاسی انجام بپذیرد كه برد و باخت نظامی در قالب آن معنا پیدا كند. طرح و اجرای سیاست هم فقط تابع امكانات نظامی نیست كه بتواند صرفاً به اتكای آنها موفق شود. سیاستی كه به حد نظامیگری صرف تقلیل پیدا كند اصلاً شایستۀ نام سیاست نیست، استفادۀ ابتدایی از خشونت است كه بسا اوقات میتواند نتیجۀ عكس به بار بیاورد، چنانكه در عراق امروز شاهدش هستیم و میبینیم چگونه حملۀ ایالات متحده به این كشور باعث تقویت اسلامگرایی و حتی تروریسم شده است.
نیروی اقتصادی
كارآیی اقتصادی آمریكا مثل هر اقتصاد مدرن به مقدار زیاد وامدار تكنولوژی است و برتریش بر دستگاه های اقتصادی مشابه زاده از تفوق در این زمینه. ولی نوآوری تكنولوژیك هیچگاه امتیاز مطلق و ابد مدت به همراه نمی آورد بلكه وسیلۀ پیشی گرفتن موقت است. این نوآوریهای با سرعتی كه روز به روز كمتر میشود توسط دیگران مورد تقلید و بهره برداری قرار میگیرد. حتی اگر كشوری دائماً از بابت تكنولوژیك پیشتاز باشد باز نمیتواند به این دلیل به برتری مطلق اقتصادی دست پیدا كند. بهره وری از منابع طبیعی، نیروی كار ارزان، دسترسی به بازارها... همه و همه در این زمینه نقش دارد و به آمریكا مهلت نمیدهد تا هر سیاستی را كه میخواهد به دیگران تحمیل كند. در یك كلام آمریكا در زمینۀ اقتصاد آنچنان بی رقیب نیست كه در حوزۀ نظام و به علاوه سلاح اقتصادی تیغ دولبه است، نمیتوان از آن علیه حریفی كمابیش همقدر استفاده كرد و خود بهایی برای این كار نپرداخت. آخرین كشمكش این كشور با اروپا بر سر فولاد كه طی آن آمریكا ناچار شد تا از حمایت تولید كنندگان داخلیش چشم بپوشد، تازه ترین مثال از این دست است.
علاوه بر اینها اقتصاد آمریكا در عین رونق قادر به تأمین مخارج سیاست جهانگیرانه نیست. این كشور دچار كسر بودجۀ مزمن است و این كسری با هر جهشی برای پیشبرد سیاست تك قطبی افزایش میگیرد. وادار كردن دیگران به كشیدن بار این كسر بودجه تا به حال ممكن نشده است. كسی تمایل به باج دادن به آمریكا ندارد، نه با شریك شدن در مخارج جهانگشایی این كشور كه فایده اش برای دیگران روشن نیست و نه با كوشش برای بالا نگه داشتن ارزش دلار در شرایطی كه خزانه داری آمریكا مایل است این بار را، تا حد ممكن، بر دوش دیگران بیاندازد.
شعار ترویج دمكراسی
گفتاری كه پراكندن آزادی و دمكراسی را توسط ایالات متحده نوید میدهد پایۀ اصلی تبلیغات این كشور است. آمریكا مدعی است كه گسترش سیادتش بر جهان مترادف گسترش آزادی و دمكراسی خواهد بود. روشن است كه سودای سیادت بر جهان مستلزم چنین تبلیغاتی است و كمتر كشوری است كه بخواهد گسترش نفوذ خویش را با هدف سلب آزادی و حقوق دیگران توجیه كند و آنها را با چنین تبلیغاتی به تبعیت از خویش فرا بخواند.
دلیلی كه ایالات متحده برای قانع كردن دیگران به صحت مدعایش عرضه مینماید این امر است كه خود آمریكا كشوری است دمكراتیك. البته در دمكراتیك بودن آمریكا و در این باب كه جا دارد كشور مزبور از بسیاری جهات سرمشق طالبان دمكراسی باشد، جای شك نیست ولی از این امر نمیتوان نتیجه گرفت كه هر كجا پای آمریكا باز شد دمكراسی هم برقرار خواهد گشت. سیاست خارجی هر كشور با سیاست داخلی آن مرتبط است اما نه به این صورت خطی و ساده و یكسره. حتی میتوان گفت كه توسعۀ نفوذ آمریكا با گسترش دمكراسی به آسانی آشتی پذیر نیست چون هر كجا دمكراسی بود مردم خود منافع خویش را تعریف میكنند و در راه تحقق آن میكوشند، و دلیل ندارد كه مطابق میل یك دولت دیگر عمل كنند. حال چه این دولت آمریكا باشد و چه دیگری. در قرن نوزدهم متمدن كردن دیگران بهانۀ اصلی توسعۀ نفوذ كشورهای اروپایی بود و شعار امروزین ترویج دمكراسی جایگزین نوین همان شعار قدیمی است. فراموش نكنیم كه دول استعمارگر خود صاحب نظامی دمكراتیك بودند.
به علاوه باید دقت داشت كه آزادی مورد نظر سیاستگزاران امروز آمریكا بیشتر آزادی اقتصادی و ترویج تجارت است تا آزادی سیاسی و تحكیم دمكراسی. در عین توجه به ارتباط این دو با هم باید از یكی گرفتنشان اجتناب كرد كه خطای بسیار بزرگی است.
این را هم بگوییم كه برخی از دولتمردان آمریكایی ادعا میكنند كه چون آمریكا دمكراسی بزرگی است پس حق دارد برای دیگران نیز تصمیم بگیرد و اگر چنین كند منافع مردم دگر نقاط جهان نیز تأمین خواهد شد. ولی پوچ بودن این ادعا هم بدیهی است. اول به این دلیل كه فرضاً رأی آوردن در ایالت كالیفرنیا یا تگزاس دلیل تصمیم گرفتن برای مردم آن سر دنیا نمیشود، حال این رأی گیری هر قدر هم دمكراتیك باشد. دیگر اینكه اصلاً و اساساً منتخبین آمریكا مسئولیتی در برابر مردم دیگر نقاط جهان ندارند تا به نفع آنها قدمی بردارند. آنها موظفند منافع رأی دهندگان خویش راتأمین نمایند نه دیگری را. وكالت گرفتن از یك گروه برای حكومت بر گروهی دیگر ادعایی است بی بنیاد.
بهانۀ جهانگشایی
از یازدهم سپتامبر 2001 آمریكا برای پیشبرد سیاست جهانگیرانۀ خویش بهانۀ جدیدی یافته كه مبارزه با «تروریسم» است. این هم جایگزینی است نوین برای بهانۀ قدیمی مبارزه با كمونیسم. البته همانطور كه خطر كمونیسم جدی بود خطر تروریسم هم جدی است. ولی همانطور كه سیاست آمریكا در دوران جنگ سرد فقط متوجه عقب زدن كمونیسم نبود و اهداف دیگری را تحت لوای این نبرد تعقیب میكرد، مبارزه با تروریسم هم به نوبۀ خویش اسباب پیشبرد وجوهی از این سیاست شده كه ربطی به زدودن خطر تروریسم ندارد و در خدمت اهداف دیگری است.
تازه اگر در جهان دو قطبی توسعۀ نفوذ آمریكا به این دستاویز توجیه میشد كه هر چه سهم ما نشود حریف خواهد برد، امروز چنین خبری نیست و نمیتوان مدعی شد هر چه از دست آمریكا به در رفت قسمت تروریستها خواهد شد. تروریسم شبح وار در موقعیتی نیست كه بتواند امتیازات دیپلماتیك بیاندوزد، دولتهایی هم كه از تروریسم بهره میبرند كم شمارند و به این حساب اتحادی با هم ندارند كه بخواهند هماورد آمریكا به حساب بیایند و بر هر چه كه از اختیار آمریكا خارج شد چنگ بیاندازند.
سالیان سال مشكل عمدۀ مردم جهان سوم این بود كه هر وقت میخواستند به سوی دمكراسی بروند با این ایراد مواجه میشدند كه قدرت به دست كمونیستها خواهد افتاد. گاه این خطر جدی بود و گاه فقط اسباب تقویت حكومتهایی كه با ادعای مبارزه با كمونیسم روی كار آمده بودند و در عمل منافع مغرب زمین را تأمین میكردند. آمریكا از این بهانه برای متزلزل ساختن و ساقط كردن هر حكومتی كه در جهت منافعش گام بر نمیداشت استفاده میكرد و كار خود را پیش میبرد. نمونه ها فراوان تر و مورد خود ایران روشن تر از آن است كه حاجت به مثال بیشتری باشد. امروز تروریسم در سراسر جهان و اسلامگرایی در خاورمیانه بهانه ای از همین دست برای آمریكا فراهم آورده است تا بتواند هر حكومتی را كه نمی پسندد از سر راه بردارد. طبعاً وعدۀ آزادی هم در كار است ولی لابد همانگونه به آن وفا خواهد شد كه در دوران جنگ سرد میشد.
تعریف دشمن
آمریكا در نبردی كه با «تروریسم» علم كرده امتیاز بسیار بزرگی را از ابتدا به خود اختصاص داده است كه عبارت است از انحصار تعریف دشمن. دشمنی به بی شكلی و گریزندگی تروریسم را نمیتوان فقط با نگاه كردن به خود آن و با ارزیابی موضعگیری های سیاسیش كه هیچگاه هم خیلی روشن نیست، شناخت. به این دلیل كه بر خلاف دولتها شكل «رسمی» ندارد، حیاتش زیرزمینی است و سیاستش را، اگر سیاستی داشته باشد، باید از ورای عملیاتی كه انجام میدهد و چند اعلامیه ای كه صادر میكند دریافت. بر خلاف كمونیسم كه از خود شكلی داشت و حرفی و بلندگوهای متعدد تبلیغاتی در سراسر دنیا. طبعاً آمریكا نیز از این حریف تصویری را به دیگران عرضه میكرد كه خود میخواست ولی در قلم زدن چهرۀ آن انحصار مطلق نداشت. اما تروریسم نه چهرۀ روشنی دارد و نه زبان گویایی و به همین دلیل آمریكا در ترسیم چهرۀ آن و بیان مقصودش دست باز دارد و میتواند هر زمان و به اقتضای منافعش تعریفی كه میخواهد از آن عرضه نماید.
اولین نمونۀ بهره برداری از این موقعیت همین «نبرد با تروریسم» است كه اصلاً معنای درستی ندارد. تروریسم در این حد از كلیت مفهومی است انتزاعی نه شئی تاریخی مشخصی كه بتوان یك جا گیرش انداخت و ریشه اش را كند. در این وضع باید پرسید این «نبرد با تروریسم» یعنی چه؟ آمریكا قرار است با فكر تروریسم مبارزه كند؟ كتابها و رسائلی كه در این باب نوشته شده جمع كند؟ تخم این فكر را از جهان برچیند؟ طبعاً هیچكدام. مبارزه با تروریسم فقط میتواند مبارزه با گروه های تروریستی باشد نه با مفهومی انتزاعی. در اینجاست كه سؤال اصلی پیش میاید
مبارزه با كدام گروه تروریستی؟ ببرهای تمول؟ مجاهدین خلق؟ استقلال طلبان ایرلندی؟ یا… روی هیچكدام اینها نمیتوان به طور مشخص انگشت گذاشت و آماج آمریكا شمردشان.
در حقیقت آمریكا با اینكه از اسلامگرایی ضربه خورده شعار «مبارزه با تروریسم» را پیش كشیده تا در پیشبرد سیاست خود دست باز داشته باشد و بتواند هر جا كه خواست و مایل بود، به این بهانه وارد عمل شود و همكاری دیگر دول را در پیشبرد سیاست خود جلب نماید. از جمله با وارد كردن یا نكردن نام گروههای تروریستی در فهرست رسمی تروریسم. نمونۀ بارز این روش مورد تروریستهای باسك است كه تا دولت اسپانیا وارد جنگ عراق نشده بود از دید آمریكا رسماً تروریست به حساب نمی آمدند و یك شبه وارد فهرست سازمانهای ناباب شدند. مثال جالبتر از آن مورد ارتش آزادیخواه ایرلند است كه انگلستان توقع داشت به پاداش همراهیش در جنگ عراق وارد لیست رسمی تروریسم شوند ولی حكومت بوش به انگیزۀ احتراز از ایجاد مخالفت در بین ایرلندی نژادان ایالات متحده كه در انتخابات وزنۀ سنگینی به حساب میایند، از این كار سر باز زد و دست رد به سینۀ متحد خویش گذاشت.
تعریف این دشمن شبح وار در هر زمان بر اساس اخبار و مداركی انجام میگیرد كه سرویسهای اطلاعاتی آمریكا به دنیا عرضه میكنند. این اطلاعات طوری عرضه میگردد كه گویی توسط موثق ترین منابع تهیه شده است و همگان باید اعتبار یكسان آنرا بپذیرند. كمتر به این مسئله توجه میشود كه اشاعۀ اخبار نادرست همیشه و در تمام دنیا نه فقط یكی از كارها بلكه یكی از مهمترین وظایف سرویسهای اطلاعاتی بوده و هست. اعتماد كردن به ادعاهای سرویسهای آمریكایی در جایی كه پای منافع سیاسی این كشور در میان است ساده لوحانه ترین كاری است كه میتوان در زمینۀ سیاست كرد. سرویسهای جاسوسی آمریكا موظفند اخبار درست را فقط و فقط در اختیارمقامات مافوق و رئیس جمهوری ایالات متحده قرار دهند كه تازه هر از چندی طی بحرانهای سیاسی معلوم میشود كه در این كار هم امساك كرده اند، تكلیف دیگر مردم دنیا كه در این میان روشن است.
روش حملۀ پیشگیرانه
سیادت طلبی آمریكا با عرضۀ یك دكترین نظامی همراه شده كه بنیادش بر «حملۀ پیشگیرانه» است. این روش در حقیقت مكمل انحصاری است كه دولت آمریكا در تعریف دشمن برای خود كسب كرده است. پایه اش بر این است كه دشمن را شناسایی كرده ایم، میدانیم كه میخواهد به ما ضربه بزند و این دلیل حق داریم كه در حمله پیشدستی كنیم. در یك كلام حمله میكنیم و به حساب دفاع منظورش میداریم. مشكل اینجاست كه چنین عملی در یك صورت موجه خواهد بود
اینكه بارز بودن خطر برای همگان آشكار باشد. ولی دراینجا كار فقط به استناد اطلاعاتی انجام میپذیرد كه سرویسهای مخفی ایالات متحده مدعی كسب آن هستند و برای هیچ كس دیگری قابل وارسی نیست. معروف ترین نمونۀ به كار گیری این روش مورد عراق است كه اینهمه از سلاحهای كشتار جمعی آن صحبت شد تا حملۀ آمریكا را توجیه كند و وقتی برای همه روشن شد كه خبری از این سلاحها نیست خر آمریكا از پل گذشته بود، البته برای اینكه چند قدم آن طرف تر در گل وابماند.
این روش حملۀ پیشگیرانه از اسرائیل اقتباس شده است. ولی اسرائیل بهانه ای برای توجیه آن دارد كه آمریكا ندارد. ادعای اسرائیل همیشه این بوده كه كوچكی خاكش و نداشتن عمق استراتژیك آنرا در موقعیتی قرار میدهد كه یك بار شكست در جنگ مساوی نابودیش خواهد بود. از دید این كشور حملۀ پیشگیرانه وسیله ایست برای اجتناب از قرار گرفتن در معرض خطر نابودی. طبعاً قیاس بین كشوری به عظمت و قدرت آمریكا با اسرائیل كوچك قیاس مع الفارق است
به همین دلیل است كه آمریكا در پی بزرگ نمایاندن هر چه بیشتر خطر تروریسم است و امكان استفادۀ سلاحهای اتمی توسط تروریستها را پیش میكشد. البته معلوم نیست تروریستهای فرضی قرار است از كجا سلاحی چنین نادر، چنین گران قیمت و مستلزم تكنولوژی اینچنین پیشرفته را پیدا بكنند تا در آمریكا به كارش ببرند، آنهم در شرایطی كه به دست آوردن این سلاح حتی برای كشورهای متوسط نیز مشكل و پر زحمت است و مواجه با ردگیری و مخالفت آمریكا.
در شرایطی كه یك كشور میتواند خود خطر را تعریف و اعلام كند و به میل خود دست به حمله علیه آن بزند، حال چه اسم این حمله پیشگیرانه باشد و چه نه، در حقیقت اجازۀ هر كاری را برای خود قائل شده. برای كشور قدرتمندی كه سودای تسلط كامل بر نظام بین المللی را دارد بهتر از این نمیتوان موقعیتی جست و بیهوده نیست كه سیاست آمریكا متوجه ایجاد چنین وضعیتی است و معطوف به توجیه آن در چشم جهانیان.
موضع در برابرقانون و نهادهای بین المللی
سیاست فعلی امریكا با موقعیت فعلی قانون بین المللی در تضاد است. این قانون منعكس كنندۀ روابط قدرتی است كه به مدتها قبل بازمیگردد و برخاسته است از ایده آل توسعۀ مناسبات قانونی به سطح روابط بین دول و محدود كردن استفاده از خشونت در حل و فصل اختلافات آنها. فشار برای پس راندن این قانون لازمۀ پیشبرد سیاستی است كه آمریكا پیشه كرده. كشمكشی هم كه چند سال است بر سر ایجاد دیوان جزای بین المللی در جریان است و در آن آمریكا نقش مخالف اصلی را بازی میكند، از همین دست است. ایالات متحده به هیچ قیمت نمیخواهد با گردن گذاشتن به قانون بین المللی آزادی عمل خویش را در زمینۀ سیاست خارجی محدود كند.
سازمان ملل متحد نیز مشمول همین منطق است. ساختار سازمان ملل كلاً دو طبقه دارد. یكی را میتوان به طور كلی و غیر دقیق به دمكراسی تشبیه كرد و دیگری را به نوعی اولیگارشی، محل تبلور اولی مجمع عمومی است و محل شكلگیری دومی شورای امنیت. هیچكدام این دو ساختار با جهان تك قطبی مورد نظر آمریكا مطابق نیست. خط و نشان كشیدن برای سازمان ملل، كوشش در بی اعتبار ساختن آن، سعی در بی اثر كردن تصمیماتش، همه و همه جزئی است از این سیاست تفوق بر جهان.
در این شرایط باید پرسید جایگزینی كه آمریكا برای اوضاع فعلی پیشنهاد میكند از چه قرار است. طبعاً جایگزینی كه عملاً برای دستگاه تصمیمگیری چند قطبی و كم قدرت سازمان ملل عرضه میشود قدرت فائق آمریكاست كه در صورت پس رفتن سازمان ملل در مقام تصمیمگیری به جا و برای همه قرار خواهد گرفت. ولی جایگزین قانون بین المللی چه خواهد بود؟
ممكن است برخی تصور كنند كه در این شرایط قانون آمریكا جایگزین قانون بین المللی خواهد شد ولی چنین تصوری نادرست است. هدف از پس زدن قانون بین المللی باز كردن دست دولت آمریكاست از هر نوع نظارت قانونی كه عمل سیاسی آنرا محدود سازد. قانون خود آمریكا قانون كشوری است دمكراتیك و اگر قرار باشد این قانون بتواند مورد استناد دولی قرار بگیرد كه ادعایی علیه آمریكا دارند، الزاماً همه جا به نفع آمریكا عمل نخواهد كرد. دستگاه قضایی مستقل و محكم آمریكا، در صورتیكه به فرض بعید مرجع دادستانی بین المللی واقع شود، همانقدر دست قوۀ اجرایی آن كشور را خواهد بست كه قانون بین المللی.
سیاست فعلی ایالات متحده در حقیقت جایگزینی برای قانون بین المللی ندارد و نمیتواند داشته باشد چون از هر قانونی كه بتواند محدودش كند، برای دیگران حقوق غیر قابل لغو قائل شود و مدعاهای ایالات متحده را در حق آنها به محك عدالت بزند، میگریزد، حال چه این قانون آمریكایی باشد و چه غیر از آن.
بهترین نمونۀ این تمایل به سر تابیدن از هر قانون مورد زندانیان گوانتانامو است كه ایالات متحده تحت عنوان من در آوردی «رزمندگان غیر متعارف» در زندان نگاه داشته تا آنها را از شمول هر قانونی بیرون ببرد. سؤال در اینجاست كه آیا میتوان با آنها دلبخواه هر رفتاری كرد یا كه كار باید حساب و كتابی داشته باشد تا معلوم شود كه متهم مجرم است یا نه و اگر هست مجازاتش چیست. اگر حساب و كتاب لازم است كه جز قانون نمیتواند باشد و اگر نه كه یعنی همان باز گذاشتن دست دولت ایالات متحده تا هر كار كه میخواهد بكند.
رؤیای امپراتوری دمكرات
از اینجاست كه میتوان و باید به مسئلۀ ارتباط سیاست خارجی یك كشور با نظام سیاسی داخلی آن توجه كرد و سودای ایالات متحده را برای تك قطبی كردن جهان بر اساس آن سنجید. سودای ریاست یكتنه بر جهان طبعاً یاد امپراتوری های كهن را در خاطر همگان زنده میكند و به همین دلیل است كه بسیاری، چه آمریكایی و چه غیر از آن، به مجاز یا به حقیقت، سخن از امپراتوری آمریكا میگویند و بسا اوقات از امپراتوری روم هم یاد میكنند و آمریكا را جایگزین آن میدانند.
در مغرب زمین سودای برقراری امپراتوری بیش از هر خاطرۀ تاریخی دیگر به خاطرۀ روم بازمیگردد كه تمدن این خطه را شكل داده است. هیچ كوشش در راه برقراری امپراتوری در اروپا، در مستعمرات و در جهان توسط كشورهایی كه خود را وارث تاریخی روم میدانند از سودای احیای این امپراتوری خالی نیست. سایۀ روم را میتوان نه فقط در نهادهای حقوقی و سیاسی اروپا و آمریكا، بلكه حتی در نامگزاری بناهایی كه این نهادها را در خود جا داده، سراغ كرد.
پولیب مورخ بزرگ یونانی نسب كه یكی از مهمترین تواریخ كلاسیك روم را نگاشته است، این امپراتوری را به دلیل گردآوری دو خصیصه كه تا زمان وی جمع آمدنشان ناممكن شمرده میشد، ستوده است
یكی برخورداری از حكومتی معتدل و به دور از استبداد كه به هیچیك از گروههای اجتماعی فرصت پایمال كردن حق دیگران را ندهد و دیگری جهانگشایی. تا آن زمان حكومت معتدل مختص واحدهای كوچك سیاسی نظیر دولتشهرهای یونان به حساب میامد و چنین تصور میرفت كه واحدهای پهناور سیاسی نظیر شاهنشاهی ایران جز با استبداد اداره شدنی نیست.
جمع آمدن این دو خصیصه كه پولیب را چنین تحت تأثیر قرار داده بود، دوام چندانی نداشت
نظام سیاسی معتدل جمهوری روم به دلیل گسترش غول آسای این واحد سیاسی كه با سنگین شدن هر چه بیشتر عنصر نظامی در ساختار دولتی آن همراه بود ظرف كمتر از یك قرن و طی جنگهای داخلی بسیار پرخشونتی كه ریشه در اصلاحات نظامی ماریوس داشت و با پیروزی اوكتاویوس در نبرد اكتیوم خاتمه یافت، از پا افتاد و جای خود را به نظامی داد كه در آن بیشترین قدرت در دست قیصر قرار گرفت.
جمهوری روم و دمكراسی آن هر دو بدل به خاطره ای شد كه در صفحات تواریخ كهن و آثار ادبی زنده ماند، تا هم سودای آزادیخواهی را قوت بخشد و هم یادآور تراژدی از دست رفتن آزادی سیاسی باشد. رؤیای پولیب نیز همراه این خاطره به نسلهای بعدی ارث رسید. برپاكنندگان امپراتوری های مستعمراتی قرن نوزدهم كه كشورهای پایگاهشان واجد نظامهای دمكراتیك بود، با این خیال كه میتوان در عین حفظ این نظام به طور بی حساب بر گسترۀ اقتدار كشور مادر افزود، در پی كشورگشایی رفتند. طی قرن بیستم جمع پذیر نبودن یك نظام سیاسی دمكراتیك با اعمال زور در مستعمراتی كه مردم آنها از حقوقی برابر با مردم كشور مادر برخوردار نبودند، بر همۀ آنها هویدا گشت. اهالی مستعمرات كه هیچگاه در كشور مادر تحلیل نرفته بودند و حتی كسی میلی به تحلیل بردن آنها و برابر شمردنشان با اروپائیان نداشت، حقوقی را طلب كردند كه از آنها محروم بودند. این امر مقدمۀ تنشها و جنگهایی طولانی شد كه طومار عمر امپراتوریهای مستعمراتی را در هم پیچید. انتخابی كه همۀ این امپراتوریها دیر یا زود در برابرش قرار گرفتند چنین بود
حفظ مستعمرات به بهای چشم پوشیدن از دمكراسی در كشور پایگاه یا حفظ دمكراسی و رها كردن مستعمرات. همۀ آنها خواه و ناخواه به شق دوم تن دادند، آنهایی را كه به هر حال بیگانه میشمردند رها ساختند و سرنوشت خویش را از آنها جدا كردند.
وضعیت نظام سیاسی آمریكا
طرح امپراتوری ساختن آمریكا با طرحهای دول اروپایی كه پیش از وی به این راه رفته اند تفاوت اساسی ندارد. هدف این كشور تحت اختیار گرفتن كشورهای دیگر است بدون اینكه بخواهد آنها را در خود تحلیل ببرد و از آنها به معنای دقیق كلمه «آمریكایی» بسازد، یعنی در حقوق شهروندی مردم آمریكا شریكشان كند. طبعاً آمریكاییان نیز دیر یا زود و به احتمال قوی زود، در برابر همان انتخابی قرار خواهند گرفت كه اروپائیان طی قرن گذشته در برابرش قرار گرفتند. نطفۀ این تحول را از هم اكنون میتوان دید.
پیشرفت سیاست جهانی امروز آمریكا مستلزم قدرت گیری بیش از حد نهادهای اجرایی این كشور در برابر نهادهای مقننه و قضائیۀ آن است و هر چه این سیاست پیش تر برود لزوم این قدرتگیری بارزتر خواهد شد. هیچ نظام سیاسی دمكراتیك قادر نیست چنین عدم تعادلی را به طور نامحدود در خود تحلیل ببرد و به كار منظم ادامه دهد. این روند باید در جایی متوقف شود و اگر نشد نظام سیاسی دمكراتیك بالاجبار تبدیل به نوعی حكومت اتوریتر خواهد گشت. وادار كردن دیگر نهادهای دولتی به پیروی از تصمیمات قوۀ اجرایی به بهانۀ وجود وضعیت فوق العاده و به ضرب تأكید بر خطر دشمنی كه در اینجا قرار است تروریسم باشد و كشاندن رأی دهندگان آمریكایی به دنبال این سیاست تا ابد ممكن نیست و جایی با مقاومت روبرو خواهد گشت. هم نشانه های تمایل به غلیظ كردن هر چه بیشتر قدرت رئیس جمهور و هم نشانه های مقاومت در برابر آنرا میتوان از هم اكنون در تنشهای سیاسی آمریكا جست. كم و زیاد شدن این تنشها تحت تأثیر اتفاقات مختلف، به طور مثال حملۀ تروریستی جدیدی در خاك ایالات متحده و یا پیروزی واقعی یا تبلیغاتی در مبارزه با تروریسم، ممكن است، ولی از بین رفتنشان ممكن نیست. چون این تنشها سطحی و گذرا نیست، از واكنش ساختار نظام سیاسی ایالات متحده نسبت به سیاست جهانی این كشور برمیخیزد و جز با تغییر یكی از این دو از بین نخواهد رفت. اگر امپراتوریهای مستعمراتی ظرف یك قرن به نقطۀ انتخاب رسیدند، آمریكا به دلیل پیشرفتگی ساختار دمكراتیكش و ضعف نسبیش برای پیشبرد سیاست تك قطبی، آنهم در جهانی كه پنجاه سال پیش شاهد مرگ امپراتوریهای مستعمراتی بوده است، بسیار زودتر به این نقطه خواهد رسید و به احتمال قوی از رفتن به راهی كه گروه حكومتی اخیر برگزیده اند بازخواهد ماند. یك دولت واحد نمیتواند در یك بخش از قلمرو خود با دمكراسی حكم براند و در بخش دیگر با استبداد و دیر یا زود باید نوعی وحدت منطقی در شیوۀ عمل خود ایجاد كند. تسلط آمریكا بر جهان دمكراسی خود آنرا در معرض تهدید قرار خواهد داد، چه رسد به دمكرسی آوردن برای دیگران.
معضل استقلال
حال ببینیم كه در شرایط فعلی دنیا و در مقابل تحولات اخیر نظام بین المللی و دینامیسم گسترش قدرت آمریكا منافع ملی ایران در چه وضعی قرار میگیرد و این وضعیت بر بخت برقراری دمكراسی كه در صدر این منافع قرار دارد چه تأثیری مینهد.
تحولات امروزین نظام سیاسی جهانی میتواند در تعیین سرنوشت نظام سیاسی ایران نقش تعیین كننده بازی كند. برای سنجش این تأثیر احتمالی و ارزیابی رابطۀ متقابل سیاست خارجی و داخلی باید به مفهوم استقلال توجه كرد كه در محل تماس این دو حوزه قرار دارد و به همین دلیل بسا اوقات به كار گیریش با ابهام توأم میگردد. ابهام از اینجا سرچشمه میگیرد كه سیاست جهانی و داخلی علیرغم پیوستگی شان در صحنۀ تاریخ، در عین داشتن شباهتهای بسیار و با وجود اینكه مفهوم پایه ای هردوی آنها «قدرت» است، از یك منطق پیروی نمیكنند.
سیاست داخلی میدانی است كه در آن تفاوتها در دولت تحلیل میرود و اختلافات در چارچوب این واحد سیاسی جامع كه دربرگیرندۀ كل جامعه است، حل میشود. قدرت در آن محتاج مشروعیت است و اگر فاقدش باشد در معرض تهدید. هدف غایی این قدرت برقراری عدالت است و اگر از عهدۀ این كار برنیاید امكان دست به دست شدن یا تغییر آن افزایش مییابد.
در سیاست جهانی تفاوتها در كنار یكدیگر بر جا میماند، حل اختلافات یا با مذاكرۀ طرفهای اختلاف حل میشود و یا با نبرد قدرت. قدرت در آن محتاج هیچ مشروعیتی نیست و خودش حجت قاطع است. هدف غایی این قدرت بالا بردن امكانات و امتیازات هركدام از طرفهای بازی است. دلیل اینكه قالبهای توصیف سیاست خارجی و نظریه پردازی در باب آن
نظیر چند قطبی و تك قطبی، پولاریزه شدن، ضربۀ دومینویی، موازنه، برخورد، هماهنگی…
این اندازه از فیزیك یا به عبارت دقیقتر مكانیك الهام گرفته شده است در اینجاست كه اصلا و اساساً نیروها و رودررویی آنها را در نظر میگیرد و نه عامل دیگری را. به دلیل همین قاطع بودن رابطۀ قدرت است كه گاه بازی سیاست جهانی همانقدر با اخلاق بیگانه مینماید كه همین فیزیك یا مكانیك.
تفاوت اصلی این دو صحنۀ سیاسی در یك نقطه است
نوع و شكل واحدی كه بازیگران را در خود گرد میاورد از یك جنس نیست. در سیاست داخلی این مجموعه دولت است كه واحدی بنا بر تعریف سیاسی است. در سیاست جهانی واحدی كه همۀ بازیگران را در خود جا میدهد ابداً سیاسی نیست بلكه صرفاً جغرافیایی است. تفاوت كاركرد این دو نظام از اینجا برمیخیزد.
ختم این دوگانگی و تشكیل یك واحد سیاسی جهانی به دو صورت ممكن است. یكی ایجاد امپراتوری جهانی، یعنی تسلط كامل یك كشور به كل نظام بین المللی و تابع كردن دیگر بازیگران این صحنه. هدف سیاست فعلی آمریكا ایجاد چنین وضعیتی است. راه دوم ایجاد انجمنی جهانی است كه دول مختلف را در دل خود جا دهد و اختلافات آنها را به كمك قانونی كه خود در برقراریش سهیم بوده اند، حل كند. این راه دوم همانی است كه كوشندگان راه تقویت قانون بین المللی، بنیانگزاران جامعۀ اتفاق ملل و سپس سازمان ملل متحد دنبال كرده اند. روشن است كه این دو راه آشتی ناپذیر است و از بابت نظری حد میانه ای در كار نیست كه بتوان در آنجا به هم پیوندشان زد، هرچند در صحنۀ تاریخ میتوان شكل ناقص هر دو و پیش رفتن یكی و پس رفتن دیگری را در عمل مشاهده نمود.
استقلال آن مفهومی است كه شمارش بازیگران صحنۀ سیاست جهانی را ممكن میسازد. طبعاً در جهانی كه همه به نوعی به هم وابسته اند استقلال مطلق در كار نیست ولی مستقل بودن یا نبودن هر واحد سیاسی از اینجا معلوم میشود كه آیا خود موقعیت خویش را ارزیابی میكند و به تناسب قدرت و ضعف خویش و به درست یا نادرست تصمیمی برای سرنوشت خود میگیرد یا گرفتن این تصمیم را بر عهدۀ دیگران مینهد.
در جهان سیاست مدرن هر كشور از انتخاب بین چهار نظام سیاسی ناگزیر است. اهم این انتخابها دمكراسی لیبرال است كه نظام سیاسی محوری تجدد به حساب میاید. غیر از آن میتوان بین نظامهای توتالیتر ارتجاعی نظیر فاشیستهای آلمان یا اسلامگرایان ایران، توتالیتر رادیكال نظیر شوروی و اتوریتر نظیر نظام رضا شاهی یا آریامهری یكی را برگزید. انتخاب پنجمی در كار نیست.
از این چهار دمكراسی هم مستلزم و هم حافظ استقلال است. مستلزم استقلال است چون دمكراسی معنایی جز این ندارد كه مردم هر كشور مرجع نهایی تصمیمگیری برای سرنوشت خویشند و طبیعی است كه اگر این مردم فرمانبر دیگری باشند دمكراسی شان بی معناست. حافظ استقلال است چون مثل هر نظام سیاسی دیگر در حفظ و تحكیم شرطهای وجودی خویش میكوشد، به عبارت دیگر كوشش میكند به حیات خویش ادامه بدهد و استقلال را كه از اهم اسباب این حیات است حفظ كند.
ولی رابطۀ بین استقلال و دمكراسی از هر دو سو یكسان نیست. دمكراسی هم محتاج و هم پشتیبان استقلال است ولی استقلال هیچ ارتباط معین و یكسره ای با آن ندارد. هر جا استقلال بودالزاماً دمكراسی پیدا نمیشود و استقلال اصولاً میتواند با هر نظام سیاسی جمع بیاید.
موقعیت ایران در نظم جهانی
نظام سیاسی امروز ایران نظامی توتالیتر و مذهبی است دورۀ اوج تسلط آن بر جامعۀ ایران كه مصادف با جنگ ایران و عراق بود مدتهاست سرآمده، این نظام به زحمت قادر است تا منطق كاركرد خویش را حفظ كند و اقتدار خود را، چنانكه طبیعتش ایجاب میكند، تداوم بخشد. خلاصه اینكه به زحمت سر پا مانده و اگر هنوز زنده است از بی كفنی است. این نظام در عین حال مستقل نیز هست. از ابتدای روی كار آمدن از هر دو بلوك شرق و غرب دوری گزیده است و پس از تحول نظام روابط بین المللی نیز با استفاده از شرایط مساعد جهانی در برابر فشار آمریكا مقاومت كرده است. ولی استقلال آن گرهی از مشكلات ایرانیان باز نكرده و ذره ای از فساد و زورگویی و آزادی كشی اش نكاسته است.
بحث دگرگونی این نظام مدتهاست كه مطرح است. اروپا مدعی است كه اگر دگرگونی نظام اسلامی همان جهتی را بگیرد كه «اصلاح طلبان» داخل این حكومت مایل هستند، این نظام به سوی دمكراسی متحول خواهد شد و به همین دلیل كوشش برای سرنگونی حكومت فعلی كار نادرستی است و باید به جای آن در تقویت یكی از جناح هایش كوشید. آنهایی كه مایلند نظام جمهوری اسلامی به شكل فعلی و یا با مختصری تغییر بر جا بماند، این سیاست را درست میشمرند و از پشتیبانی اروپا خرسندند.
آمریكا برعكس مدعی است كه هر دو جناح این حكومت سر و ته یك كرباسند و هر چه را كه یكی از دست بدهد و دیگری به دست بیاورد در نهایت به حساب جمهوری اسلامی واریز شده است. از آنجا كه نظام ساختۀ خمینی هم برای مردم ایران و هم منطقه و هم جهان دردسر آفرین شده است باید در راه براندازی آن كوشید و نظام دیگری را جایگزینش ساخت. طرفداران سیاست آمریكا هم مشغول بازار گرمیند تا طرحهای منطقه ای آمریكا را با استفاده از این فرصت توجیه كنند و همه جا ندا سر بدهند كه پشتیبانی از سیاست آمریكا یعنی راه نجات. رسانه های فراوانی هم به خدمت تبلیغ این نظر گرفته شده كه همه صدا و ندایشان را میشنویم. از سوی دیگر آنهایی كه از حكومت اسلامی به جان آمده اند به قبول این سخنان تمایل نشان میدهند و امید به سیاست آمریكا بسته اند تا بلكه با زور آن از شر حكومت اسلامی خلاص شوند.
موضعگیری اروپا و آمریكا تفاوت بارز دارد ولی با كمی دقت میتوان دو تشابه آنها را كه یكی سطحی و دیگری عمیق است، دریافت.
تشابه سطحی در شعار تبلیغاتی این دو سیاست است. این هر دو سیاست با ادعای ترویج دمكراسی توجیه میشود. دلیل این كار روشن است. چه كشورهای اروپایی و چه آمریكا مدعیند كه نظام سیاسی خودشان در دنیا بهترین است و نمیتوانند به صراحت بگویند كه مایلند در دیگر نقاط دنیا نظامی غیر از این بر سر كار باشد. مضافاً به اینكه در جهان امروز و بعد از سقوط شوروی كالایی به غیر از كالای دمكراسی در جهان خریدار ندارد. جلب طرفدار با روی ترش ممكن نیست و برای این كار باید سخن خود را شیرین كرد.
تشابه عمیق در منطقی است كه این دو سیاست تابع آن است و همان منطق معمول روابط بین المللی است و فقط به این دلیل كه از دو دیدگاه متفاوت عرضه گشته نتیجۀ متفاوت به بار آورده است. چه اروپا و چه آمریكا هردو در پی افزودن بر منافع خویشند و مایل به كاهش دادن امتیازات حریف. گیرم سود یكی با بر جا ماندن حكومت فعلی تأمین میشود و منفعت آن دیگری با برافتادنش.
آمریكا در برابر حكومت اسلامی موضع خصمانه دارد زیرا از انقلاب 1357 به این طرف پایش از ایران بریده شده و یكی از مهمترین مهره های سیاست منطقه ای خویش را از دست داده است. مساعی پرشمارش هم برای تجدید رابطه با جمهوری اسلامی به دلیل كجتابی ایدئولوژیك اسلامگرایان ایرانی نتیجه ای به بار نیاورده است. مشكل ایالات متحده اسلامی بودن یا ضددمكراتیك بودن حكومت فعلی ایران نیست، چون با انواع و اقسام حكومتهای اسلامی و آزادی كش در این منطقه میسازد و از وجودشان بهره هم میبرد، از پاكستان گرفته تا عربستان سعودی. حكومتی كه در خود آمریكا این اندازه سیاست را به دین آغشته غم جدایی این دو را در ایران نمی خورد. اسلامی بودن حكومت و استبدادی بودن آن مشكل ایرانیانی است كه از دست آن نمیتوانند در مملكت خود حتی به راحتی نفس بكشند. این دشمنی همزمان با حكومت اسلامی باعث شده است تا برخی از ایرانیان درنیابند كه مشكلشان با حكومت اسلامی از همان مقوله نیست كه مشكل آمریكا و تصور كنند كه اگر آمریكا با این حكومت درافتاده از غم آزادی مردم ایران است. تا موقعی كه ایرانیان به روشنی درنیابند مشكل خودشان با این حكومت از جنس مشكلات سیاست داخلی است یعنی به آزادی و امنیت و رفاه شهروندان برمیگردد و مشكل آمریكا از جنس سیاست خارجی، یعنی مربوط به نفوذ و كسب امتیاز، دچار سؤتفاهمی خواهند بود كه احتمال دارد خماریش سالها بعد از سقوط جمهوری اسلامی دوام كند.
اگر اروپا در برابر جمهوری اسلامی موضع خصمانه ندارد به این دلیل است كه از عدم حضور آمریكا در این كشور بهره میبرد و فرصت هر چه بهتری برای كسب امتیازات سیاسی و اقتصادی پیدا كرده است. تا آمریكا نباشد رقابت كمتر است و رقیب هر چه كمتر بهتر. طبعاً موضع اروپا از دید آزادیخواهان ایرانی كه به حق جمع آمدن حكومت اسلامی و دمكراسی را ناممكن میشمرند، موجد سؤتفاهم كمتری است و كسی غیر از خود اسلامگرایان را به سوی خویش جلب نمیكند.
دیگر كشورهایی نظیر روسیه و چین كه در این بازی نقشی دارند، به دلیل ضعف تبلیغاتشان كه باعث میشود اهداف سیاسی آنها هر چه برهنه تر بر همگان عیان شود، نه توقعی برمیانگیزند و نه سؤتفاهمی ایجاد میكنند. روشن است كه در پی منفعتند، نه امكانات افسانه پردازی دارند و نه حاجت چندانی به آن.
وجه اشتراك سیاست تمام این قدرتها در اینجاست كه مایلند ایران هر چه بیشتر تحت نفوذ آنها قرار بگیرد و به تحقق منافعشان یاری برساند. اینكه آمریكا یكشبه به ایران دمكراسی بیاورد یا اروپا به تدریج این كار را بكند، هر دو افسانه است و خاصیتی جز خواب كردن ایرانیان ندارد. باید فكر اینكه قدرتهای خارجی مایلند در ایران دمكراسی برقرار سازند از سر به در كرد و دید كه چه تركیب كلی نظم جهانی میتواند شرایط برقراری دمكراسی را در ایران فراهم سازد، شرایطی كه ایرانیان خود بتوانند از آن برای بر پا ساختن چنین نظامی در كشور خود بهره بگیرند.
از زمان مرگ پادشاهی سنتی و موفقیت انقلاب مشروطیت، ایران نتوانسته صاحب نظام سیاسی پایدار و محكمی بشود و تحولات نظام بین المللی چند بار و در دورانهای حساس تاریخی بخت پیروزی طرفداران یك نظام سیاسی معین را، طبعاً به ضرر رقبای آنها، افزایش بخشیده و سرنوشت ایرانیان را هر بار برای یك یا چند دهه رقم زده است. از پا افتادن مشروطیت نوپای ایران، به قدرت رسیدن رضا شاه، سقوط او و سپس ساقط شدن مصدق، همه زاییدۀ تفوق یك قدرت خارجی یا اتفاق رأی چند قدرت خارجی برای پامال كردن استقلال این مملكت بوده است.
ایران در مواردی توانسته از آزادی عمل بهره مند شود كه تعادل قدرتهای جهانی به وی چنین فرصتی ارزانی داشته و به استقلال عمل آن میدان داده است، استقلالی كه لازمۀ برقراری دمكراسی است ولی همیشه به برقراری دمكراسی منجر نشده است. هر موقع هم كه این تعادل به شكلی به ضرر ایران برهم خورده و این كشور در معرض فشار قدرتی واحد یا ائتلافی واحد قرار گرفته استقلالش متزلزل شده و نظام سیاسی آن به سویی تحول یافته كه منافع قدرتهای بزرگ را تأمین كند نه منافع ایران را و به همین دلیل از دمكراسی دور افتاده است.
چیزی كه روشن است این است كه برقراری دمكراسی در ایران بدون استقلال ممكن نخواهد شد. پس باید دید كدام آرایش نظام بین المللی بیشتر به استقلال این كشور كمك خواهد كرد و آزادی تصمیمگیری بیشتری برای ایران و مردم آن فراهم خواهد آورد. طبعاً این مسئله كه ایرانیان بتوانند از موقعیت مناسبی كه ممكن است به این ترتیب نصیبشان شود به درستی بهره برداری كنند، از قبل ضمانتی ندارد، فقط باید امیدوار بود كه بتوانند چنین كنند.
در سیاست و به خصوص سیاست جهانی قدرت جایگزینی ندارد. آنچه كه قدرت را محدود میسازد قدرت است نه اخلاق، نه حسن نیت، نه قانون و… قدرت خود ایران برای حفظ استقلالش محدود است و از دو قرن پیش به این سو ایران در موقعیتی نیست كه استقلال خود را فقط به اتكای نیروی خویش تأمین سازد. آمریكا، اتحادیۀ اروپا، چین یا روسیه چنین قدرتی دارند ولی ایران فاقد آن است. قدرت ایران حداكثر در منطقه كارساز است ولی در برابر كشورهای بزرگ چندان به حساب نمیاید. استقلالش تابع مجالی است كه این كشور در صحنۀ سیاست جهانی از آن برخوردار گردد.
این ضعف نسبی در جهان تك قطبی مورد نظر آمریكا بسیار تشدید خواهد شد و مجال مانور آزادانۀ مردم ایران را اگر به هیچ نرساند، به حدی تنزلش خواهد داد كه صحبت از استقلال این كشور بی مورد خواهد بود و صحبت از دمكراسی اش نیز به همچنین.
بخت اصلی ایران برای دستیابی به دمكراسی را باید در تداوم و در صورت بهتر تثبیت جهانی چند قطبی جست. فقط در این صورت و به هنگام وجود تعادل بین كشورهای نیرومند است كه كشورهای كوچكی مثل ایران فرصت می یابند تا فضایی برای سیاست ورزی آزاد پیدا كنند و از فشار یكسرۀ این یا آن قدرت برهند. فقط آزادی سیاست خارجی آنها نیست كه در گرو چنین تعادلی است، بلكه در نهایت آزادی فردی خود ایرانیان در داخل كشورشان نیز موكول به پیدایش چنین موقعیتی است.
15 ژانویه 2004
ایران لیبرال |
