جرم سیاسی تعریف نشد٬ تحریف شد

مهرانگیز کار 

سرانجام کوه موش زائید و پس از۳۶ سال، مجلس نهم جرم سیاسی را به گونه ای که دست قضات   ستمگر را همچنان باز بگذارد، تعریف کرد. بهتر آن که بگوئیم آن را تحریف کرد. مصادیق بی ارزشی از جرم که در این قانون نقل شده، از همان بای بسم الله  پیداست که اساسا اجرائی نمی شود. ماده ۱ قانون راه را بر اجرا بسته است. به فرض هم که قانونگذار فن قانونگذاری را به درستی تعریف کرده بود، همین مختصر مصادیق مندرج در قانون اجرائی نمی شد.

قانونگذار پیش از آغاز سخن چوب را گذاشته بالای سر متهمی که قرار است بشود متهم سیاسی. این گونه:

"ماده ۱ – هریک از جرائم اعلام شده در ماده  ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود."

به این ترتیب، شرط مندرج در ماده ۱ قابلیت دارد تا دیگر مواد قانون را در مرحله اجرا متلاشی کند. دلواپسی ذاتی نیروهای قضائی و امنیتی که به حق می دانند نظام به شدت ضربه پذیر است، در قالب این شرط نگرانی خود را نشان داده اند. شرطی که به تنهائی کل قانون را بی اعتبار می کند. تنها شرط پذیرفته شده جهانی، این است که مرتکب مسلح نباشد، بمب گذار نباشد. این که نیت او از عمل ارتکابی، نباید ضربه زدن به اصل نظام باشد، نفی صریح و بی تردید به رسمیت شناختن جرم سیاسی است. قاضی در نظام سیاسی ایران به دلائل گوناگون نمی تواند در این جرائم خاص بیطرف باقی بماند. او از کانون های زورمند قدرت فرمان می برد و به سهولت متهم را "نیت یابی" می کند تا جائی که روی همین قانون بی رمق، با وجود شرط مورد بحث، خط بطلان می کشد. اگر قرار بر این بود که هر منتقد و مخالفی به نیت تحکیم نظام سیاسی که او شهروند آن است، وارد حوزه نقد و اعتراض بشود که دیگر متهم و مجرم سیاسی در جوامع بسته تحت تعقیب قرار نمی گرفت و می شد عزیر کرده نظام و جان نظام به جان او گره می خورد. مثل حسین شریعتمداری و یارانش که بی وقفه هر دولتی را که از بافت خودشان نباشد در هر شماره به سیخ می کشند و هرگز هم متهم نمی شوند به این که به اصل نظام صدمه می زنند. آنها را در جای تنها منتقدین و هتاکان به دولت که حسن نیت دارند، با پول و احترام و مصونیت از پیگرد قانونی، محترم می شمارند و دست قضات دادگاهها به دامان کبریائی شان نمی رسد.

واقعیت آن است که هر شهروندی ( سوای آنها که برشمرده شد) وقتی به حوزه نقد و اعتراض در یک نظام سیاسی وارد می شود، که متقاعد شده است آن نظام سیاسی، نمی تواند منافع مردم را تامین کند. یک چنین شهروندی در صدد برمی آید تا بدون استفاده از بمب و سلاح، اصل نظام را پاسخگو کند. طبیعی است نظامی که پاسخگو نیست و در ارکان حقوقی اش، مرجعی برای رسیدگی به اعتراض شهروندان ناراضی گنجانده نشده و راه گردهمائی ها و همبستگی های صنفی و سندیکائی و حزبی و اعتراضی و انتقادی مسالمت آمیز را بسته است، از نقد و اعتراض ضربه می خورد.

با وصف یک چنین شرطی در صدر قانون، اساسا چگونه می توان برای این طرح جدید قانونی، پس از۳۶ سال انتظار ارزش و اعتبار قائل شد. منتقدین و معترضین وقتی وارد حوزه های جدی اعتراضی می شوند که متقاعد شده اند باید نظام سیاسی را هشدار داد. نیت شان این است که نظام سیاسی را به شدت تکان بدهند و صدای خود را به گوش بالاترین مقامات حکومتی برسانند تا متوجه خطاکاری های سیاسی شده، یا اصلاح کنند یا آن قدر مشروعیت از دست بدهند تا بروند.

در طرح قانونی جدید که ادعای "تعریف جرم سیاسی" پشتوانه آن است، اثری از تعریف این جرم نمی یابیم. هر چه هست تحریف است. مگر آن که بخواهیم دل خودمان را به این هدایای قانونی که حتا در همین قالب بی رمق ظرفیت اجرائی ندارد خوش کنیم.

گفته می شود مصادیق جرم سیاسی را تعریف کرده ایم. حال آن که مجرمین سیاسی واقعی، زیر عناوین مجرمانه ای که در طرح به نام مصادیق جرم سیاسی آمده است، متحمل زندان های مشقت بار نمی شوند. جرائم ساختگی که برای محکومین سیاسی۳۶ سال اخیر تعیین شده ،از پرونده سازی های اخلاقی تا جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و جاسوسی فرهنگی و براندازی نرم را در بر گرفته است. در همه جرائم سیاسی که به وکلای مدافع، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زن، کارگران ناراضی، معلمان ناراضی، اقوام ناراضی نسبت می دهند، همکاری با دشمن، خط گرفتن از دشمن، جرائم اخلاقی، تجزیه طلبی (اغلب بدون دلائل کافی) منظور شده است. بنابراین چند فقره ناچیز از مصادیق جرم سیاسی که کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نهم پیش از پایان عمر مجلس و با صوابدبد صادق لاریجانی از تصویب گذرانده، فریبی بیش نیست. استثناهایی که در پی مصادیق آورده اند، همان اندک تلاش قانونگذار را بر باد داده است. معلوم نیست چرا قانونگذاری که فن قانونگذاری را نمی داند بر آن شده تا از "الف" تا "ذ" را به استثناها اختصاص بدهد. برای مثال جرائم مواد مخدر و جرائم مرتبط با عفت عمومی را از آن مختصر مصادیق مستثنی کرده تا امنیتی ها بتوانند در صورت لزوم یک منتقد و معترض را بی آن که همین مصادیق بی خاصیت شامل حالش بشود، بیندازند توی چاله چوله جرائم عفت عمومی و مواد مخدر و بی خیال همین مختصر داده های مرحمتی، متهم را از زیر چتر سوراخ طرح قانونی اخیر خارج کنند.

اما از همه این ها و بسیار نقل های دیگر که بگذریم، با کدام هیئت منصفه، دادگاههای دادگستری نسبت به مجرم سیاسی تصمیم می گیرند؟ با همان ترکیب حکومتی که در دادگاههای مطبوعات اجرائی می شود؟ آیا این نظام جرات دارد هیئت منصفه ای را که منتخب مردم هستند و در جای نماینده افکار عمومی در دادگاه می نشینند تحمل کند؟

به فرض هم که این طرح قانونی تحریف نبود و به راستی تعریف مصادیق جرم سیاسی بود، امید داشتیم تا همان گونه که باید اجرائی بشود؟

ایران وایر