در ضرورت لغو نظارت استصوابی

 پرویز دستمالچی

 (اولین گام برای گذار بی خشونت)

نظارت استصوابی بر انتخابات کلید قلعه حفظ قدرت ولایت فقیهیان است و با شکستن آن به عنوان یک خواست دمکراتیک می توان گامهایی سنجیده و بی خشونت در راه دست یازی به حق حاکمیت ملت برداشت.

رد صلاحیت فله ای حتا "خودیهای" اصلاح طلبی که حکومت دینی می خواهند و تنها با رهبری و صاحبان قدرت کنونی"زاویه" دارند، یکبار دیگر از یکسو نشانگر اهمیت "نظارت استصوابی" برای حاکمان است و از سوی دیگر، و به همان میزان، اهمیت آن را برای نیروهای آزادیخواه و دمکرات برای تعیین یک سیاست دمکراتیک و نیز یک سیاست راهبردی برای رسیدن به دمکراسی و حقوق بشر را نشان می دهد.

لغو نظارت استصوابی بر انتخابات هم تاکتیکی درست و در خود دمکراتیک است تا هر کس بتواند نمایندگان خود را انتخاب کند و به نهادهای حکومت بفرستد(حتا در همین نظام تامگرا)، وهم یک سیاست راهبردی (استراتژیک) درست در سمت و سوی گذار بی خشونت برای رسیدن به یک نظام دمکراتیک بر اساس حقوق بشر است، اما تنها اولین گام آن است. لغو نظارت استصوابی از قدرت ولایت فقیهیان می کاهد، بر قدرت نیروهای مخالفان می افزاید و موجب ترک در بدنه قلعه بسته و محکم ولایت فقیهیان می شود و در گامهای بعدی شرایطی بوجود می آورد که می توان با مصوبات نمایندگان منتخب مردم از یکسو، و نیرو و فشار از خیابان از سوی دیگر، آنها را تا برقراری حاکمیت ملت در شکل یک نظام دمکراتیک پارلمانی مدرن عقب راند. زیرا در ج.ا.ا. از ملت ایران رسما و قانونا سلب حق حاکمیت بر سرنوشتش شده است:

مقدمه قانون اساسی 

مقدمه ق.ا. علاوه برتحریف انقلاب و تاریخ ایران(که در اینجا مورد بحث نیست)،  دربخش حکومت اسلامی می گوید: "طرح حکومت اسلامی برپایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدای از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان و متعهد ایجاد نمود... و در چنین خطی نهضت ادامه یافت". یعنی انقلاب مردم ایران برای حکومت اسلامی و براساس ایده ولایت فقیه بوده است.

و در همانجا، دربخش شیوه حکومت دراسلام آمده است که درج.ا.: "... درایجاد نهادها و بنیادها ی سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی، صالحان(فقها و مجتهدان، پ.د.) عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند و قانونگذاری... بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد... بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان...(فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است...".

درهمان مقدمه، در بخش ولایت فقیه عادل، چنین آمده است: " براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود... آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.". 

فصل اول اصول کلی

اصل دوم از این فصل می گوید ج.ا. نظامی است"... بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی، معاد(تا اینجا اصول تمام مسلمانان)، عدل خدا باضافه امامت(یعنی مذهب شیعه) و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام، بعلاوه (بند الف از ۶) اجتهاد مستمر فقهای جامعه الشرایط براساس کتاب(قرآن، پ.د.) و سنت معصومین...".    

اصل چهارم از همین فصل می گوید: " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است".

و اصل پنجم از همین فصل مقرر می دارد: " در زمان غیبت حضرت ولی عصر... در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد".

فصل سوم، حقوق ملت

در این فصل هرجا سخن از حقوق ملت می شود، فورا یک پسوند"با رعایت موازین اسلام"، "مگر مخل به مبانی اسلامی نباشند"، " به شرط آنکه مخل مبانی اسلامی نباشند"، "مگر خلاف اسلام" نباشد، و... اضافه می شود، مانند اصل بیست و یکم: " دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند...". یا اصل بیست و هشتم: " تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها... بشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است". و روشن است که تعیین کنندگان "موازین اسلامی"، همچنانکه اصل چهارم آمده است، فقهای شورای نگهبان هستند که منتصبان یا منتخبان مستقیم رهبرمذهبی نظام می باشند. پس، در زمینه حقوق ملت نیز سخن نهایی با "صالحان"(فقها و مجتهدان).

فصل پنجم، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

دررابطه با حق حاکمیت ملت ، قانون اساسی در دو مورد صریح اظهار نظرمی کند، اصول ۶ و ۵۶، و این دو موردی است که از سوی اصلاح طلبانی که خواهان همین حکومت اسلامی را هستند همواره به آن استناد می شود. در اصل ششم چنین آمده است:

" در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی درمواردی که در اصول دیگر این قانون معیین میگردد". و اصل پنجاه و ششم چنین می گوید: " حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال میکند".

درهردو اصل، اتکاء به آراء مردم یا حق حاکمیت انسان برسرنوشت اجتماعی خویش براساس "اصول دیگر این قانون" یا "از طرقی که در اصول بعد می آید" تعریف می شود. یعنی بیان مشخص اصل حق حاکمیت ملت طبق اصول دیگری است که در قانون اساسی آمده است و در بررسی زیر نشان خواهم داد که بنابرآن اصول"دیگر" حق حاکمیت از ملت قانونا سلب شده است و این دو اصل جنبه تزئینی برای خاکسپاری حقوق یک ملت را دارند.

اما، درهمان فصل پنجم، دراصل پنجاه هفتم، یعنی یک خط پائین تراز پذیرش "حق حاکمیت انسان برسرنوشت اجتماعی خویش"(اصل پنجاه ششم)، آب پاکی  به روی این حق تعیین سرنوشت وحق حاکمیت ملت ریخته و تمام حقوق منتقل به ولی امرمی شود: " قوای حکومت درجمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون عمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند".

فصل ششم

این فصل دارای سی و هفت اصل است، از اصل شصت و دوم تا اصل نود و نهم. این فصل در اساس و بنیاد خود بگونه ای تنظیم شده است که حق قانونگذاری را از ملت سلب و به فقیه یا نمایندگان منتخب یا منتصب او منتقل می کند. فصل ششم اصولا از ملت سلب حق حاکمیت می کند، بنابر دلایل زیر:

·     مجلس شورای اسلامی(نمایندگان فرضا منتخب آزاد ملت) بدون شورای نگهبان( نمایندگان منتخب مستقیم و منتصب غیرمستقیم رهبر)اعتبار قانونی ندارد(اصل۹۳).

·     از نظرانطباق برموازین اسلام، کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود(اصل۹۴) و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان خواهد بود(اصل ۹۶). شورای نگهبان(از جمله) دارای شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز است که انتخاب آنها با مقام رهبری است(اصل ۹۱). پس، تا اینجا، قانونگذاری نه حق مردم یا نمایندگان منتخب آنها، بل  تنها حق ولی امرمی باشد که آن را به نمایندگان خود در شورای نگهبان تفویض کرده است.

·     برای مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع  یا قانون اساسی(که بنابر اصل ۴ تماما باید بر اساس احکام وموازین اسلامی باشند) بداند و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند، به دستور رهبری "مجمع تشخیص مصلحت نظام" تشکیل می شود که اعضاء ثابت و متغییر آن را مقام رهبری تعیین می نماید(اصل ۱۱۲).

·     بعلاوه، از آنجائیکه بنابر اصل پنجاه و هفتم، رهبر بر هر سه قوه ولایت تام دارد، پس در صورت لزوم، باز خودش تعیین تکلیف خواهد کرد.

بنابراین، بنابر فصل ششم (قوه مقننه)، قانونگذاری چنین است: تمام قوانین باید براساس موازین اسلامی باشند و فقها شورای نگهبان دراین مورد داور نهایی هستند(اصل۴). مجلس باید مصوباتش را به شورای نگهبان بفرستد تا اکثریت فقهای آن(نمایندگاه رهبر)اظهار نظر نمایند، اگر توافق حاصل نشد، نمایندگان دیگری از سوی رهبر(مجمع تشخیص مصلحت نظام) دخالت خواهند کرد، باز اگر نشد، خود رهبرشخصا حرف آخر را خواهد زد. پس حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش در قوه مقننه، در قانونگذاری چه شد؟

فصل هشتم و نهم

 فصل هشتم مربوط به مقام رهبری، یعنی ولایت امر و امامت امت است و مقرر می دارد که پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلامی آیت الله خمینی، شورای خبرگان رهبری(۸۸ مجتهد) رهبر نظام را انتخاب می کند که او ولایت امر وهمه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت(اصل ۱۰۷). و بعد در اصل یکسد و نهم هرچه اختیارات در کشورهست به او می دهد، از تعیین سیاستهای کلی نظام تا حسن اجرای آن سیاستها، از فرماندهی کل قوا تا اعلان جنگ و صلح، از نصب وعزل فقهای شورای نگهبان تا فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی، از امضاء حکم ریاست جمهوری تا عزل او و...! دیگر چه می ماند؟ هیچ! اما این هنوز تمام ولایت نیست.

اصل یکسد و سیزدهم، در فصل نهم، قوه مجریه، می گوید رئیس جمهور"... پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.". یعنی: یکم، اگر حتا تمام ملت ایران به رئیس جمهور کشور رای دهند، او در برابر رهبری که توسط ۸۸ تن مجتهد منتصب شده است، همچنان نفر دوم می ماند. و دوم، همچنانکه دیده شد، تمام امور مهم جامعه، مستقیم وغیرمستقیم، به رهبر مربوط می شود. به عنوان مثال، چه امری مهم تراز"تعیین سیاستهای کلی نظام" در درون یا بیرون،  یا تمام حقوقی که در اصل ۱۱۰ برای ولی امر در نظر گرفته شده است. بی دلیل نیست که سید محمد خاتمی، با آن همه رای، با پیروزی در انتخابات شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی، و نیز ریاست جمهوری، با آنهمه پشتیبانی درونی و نیز بیرونی از سوی اروپا و آمریکا، در پایان دوره دوم ریاست جمهوری اش اظهار داشت نقش او در ریاست جمهوری تنها به عنوان یک تدارکچی است و قدرتی ندارد که بتواند برنامه هایش را به اجراء گزارد. وعین همین سخنان را آقای محمود احمدی نژاد(رئیس جمهور پیشین کنونی) در جلسه مشترک برخی از اعضای هیئت دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام(در تاریخ ۱۷ تیر ۹۱، گزارش جرس، ۳۱/۷/۲۰۱۲) بیان می دارد. او پس از گزارش وزرای مسئول نفت و اقتصاد و نیز سخنان رئیس کل بانک مرکزی از وخامت اوضاع اقتصادی کشور به مجمع تشخیص، اظهار می دارد: " ... شما بهتر می دانید که من در مسئله تحریم ها تصمیم گیرنده نیستم، همین حرف ها(وضعیت بد اقتصادی) را خدمت مقام معظم رهبری گفتم اما ناگهان استراتژی اقتصاد مقاومتی درآمد. بخش زیادی از این بدبختی ها نتیجه تصمیم های نادرست سیاست خارجی است. وقتی تصمیم گیر جای دیگری باشد و هر نفر یک تصمیم بگیرد همین است که می بینید... در این هنگام سرلشگر حسن فیروزآبادی فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح میکروفن خود را روشن می کند و به احمدی نژاد می کوید: وقتی از دولت شما جریان انحرافی بیرون می آید توقع دارید تصمیم گیر نهایی خودتان باشید؟ در قانون آمده تعیین سیاست خارجی برعهده رهبری است".

به دیگرسخن، نه در قوه قانونگذاری جایی برای اعمال حق حاکمیت ملت وجود دارد و نه در قوه اجرایی، همه چیز در انحصار فقها ومجتهدان است که در راس آنها ولی امر قرار دارد، با ولایتی که در اساس و بنیاد خود "مطلقه" است.

فصل یازدهم، قوه قضایی

از اصل ۱۵۲ تا ۱۷۴، یعنی ۲۲ اصل  به قوه قضایی اختصاص دارد. بنا برمقدمه ق.ا. و نیزاصول ۲، ۴، ۱۵۸، ۱۶۷، ۱۶۸ و ۱۷۲ قضاوت در ج.ا. تنها در چهارچوب و بر اساس احکام وموازین شرع خواهد بود که مفسران آن (بنابراصل ۴) اکثریت فقهای شورای نگهبان(چهار فقیه یا مجتهد منتخب رهبر) هستند. یعنی تعیین قانون قضاء برفراز ملت و در انحصار فقها یا مجتهدانی است که همگی منتصبان یا منتخبان "ولایت امر" می باشند.

بعلاوه، رئیس قوه قضایی یک مجتهد منتخب رهبر است(اصل ۱۵۷) و رئیس دیوانعالی کشور و نیز دادستان کل نیز باید مجتهد باشند که رئیس قوه قضایی(مجتهد منتصب ولی امر)آنها را با مشورت قضات دیوانعالی کشور منصوب می نماید(اصل ۱۶۲).

بنابر اصل یکسد و شصت وششم، قضات موظفند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه(اسلامی) بیابند و اگر نیابند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم صادر کنند. و اصل یکسد و هفتادم حتا قضات دادگاهها را مکلف می کند" از اجرای تصویبنامه و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی ..." باشند خود داری کنند. به سخن دیگر، کل دستگاه قضایی  نیز از مجرای "ولی امر" می گذرد، مستقیم یا غیرمستقیم.    

و تمرکز تجمیع قوا در دست ولی امر همچنان در سایر اصول ادامه می یابد، مثلا " نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است..."(اصل ۱۷۵) یا اصل ۱۸۶که مربوط به تشکیل " شورایعالی امنیت ملی" برای تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی است و بند اول آن در رابطه با وظایف این شورا چنین مقرر می دارد: " تعیین سیاستهای دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری". است. بعلاوه اینکه، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل جرا خواهد بود.

فصل چهاردهم

و در فصل چهاردهم که آخرین فصل و مربوط به بازنگری قانون است(اصل ۱۷۷)، یکم ، " مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که تمام اعضای ثابت و متغییرآن را خود ولی امر تعیین می کند، پ.د.) طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی ..." پیشنهاد می کند.  ترکیب این شورا بگونه ای است که تقریبا دو سوم اعضای آن فقها و مجتهدان یا نمایندگان مکلای مستقیم وغیرمستقیم رهبر مذهبی نظام، ولایت فقیه، هستند.  بعلاوه، بنابرهمین اصل، " اصول مربوط به ولایت امر و امامت امت و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی تغییر ناپذیرند".

یعنی کل ساختار سیاسی در ج.ا.ا. بر اساس ولایت فقیه و سلب حق حاکمیت از ملت بنا شده است  اینکه عده ای می گویند با برداشتن اصل "مطلقه" از قانون اساسی حاکمیت به ملت بازگردانده خواهد شد، تنها یک "افسانه"ای است که از عدم آگاهی درست به ساختار واقعی حقوقی در قانون اساسی ناشی می شود.

پایه گذار حکومت اسلامی در ایران، آیت الله خمینی، همواره خواهان چنین ساختاری بود و پس از پیروزی بنیادگرایان اسلامی در ایران آن را به شکل قانون اساسی درآوردند:

"... فقيه به کسی اطلاق می شود که نه فقط عالم به قوانين وآئين دادرسی اسلام بلکه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد، يعنی دين شناس به تمام معنی باشد... ُفقها چون نبی نيستند پس وصی نبی يعنی جانشين اوهستند. بنابراين، آن مجهول از اين معلوم بدست می آيد که فقيه وصی رسول اکرم(ص)است و درعصر غيبت، امام المسلمين رئيس الملله می باشد... ولايت يعنی حکومت و اداره کشور واجرای قوانين شرع مقدس... همين ولايتی که برای رسول اکرم(ص) وامام در تشکيل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست برای فقيه هم هست... ولايت فقيه از اموراعتباری عقلانی است و واقعيتی جز جعل ندارد، مانند جعل (قراردادن و تعيين) قيم برای صغار. قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه وموقعيت هيچ فرقی ندارد... اين َتوهم که اختيارات حکومتی رسول اکرم(ص) بيشتراز حضرت امير (ع) بود و يا اختيارات حکومتی حضرت امير(ع) بيش ازفقيه است باطل وغلط است... بنابراين، نظريه شيعه در مورد طرز حکومت و اين که چه کسانی بايد عهده دار آن شوند دردوره رحلت پيغمبر اکرم(ص) تا زمان غيبت، واضح است... اکنون که دوران غيبت امام (ص)پيش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند واستمرار پيدا کند وهرج و مرج روا نيست تشکيل حکومت لازم می آيد. عقل هم به ما حکم می کند که تشکيلات لازم است... اکنون که شخص معينی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غيبت تعيين نشده است تکليف چيست؟... اين خاصيت که عبارت ازعلم و قانون و عدالت باشد درعده بی شماری از ُفقهای عصرما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند می توانند حکومت عدل عمومی درعالم تشکيل دهند... اگر فرد لايقی که دارای ايندو خاصيت باشد بپاخاست و تشکيل حکومت داد همان ولايتی را که حضرت رسول اکرم(ص) درامراداره جامعه داشت دارا می باشد... چون حکومت اسلامی حکومت قانون است قانون شناسان و از آن بالاتر دين شناسان يعنی فقها بايد متصدی آن باشند. ايشان هستند که بر تمام امور اجرايی و اداری و برنامه ريزی کشور مراقبت دارند... درهر حال، ازروايت می فهميم که فقها اوصياء دست دوم رسول اکرم (ص) هستند و اموری که از طرف رسول الله(ص) به ائمه(ع) واگذار شده برای آنان نيز ثابت است و بايد تمام کارهای رسول خدا را انجام دهند چنانکه حضرت امير(ع) انجام داد... حکومت اسلامی... از اين جهت مشروط است که اداره کنندگان در اجراء و اداره مقيد به يک مجموعه شروط هستند که درقرآن کريم و سنت رسول اکرم معين گشته است... مجموعه شروط همان احکام و قوانين اسلام است، که بايد رعايت و اجرا شود. از اينجهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی برمردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه وسلطنتی وجمهوری درهمين است. در اينکه نمايندگان مردم و يا شاه دراينگونه رژيمها به قانونگذاری می پردازند، درصورتيکه قدرت مقننه و اختيارتشريح دراسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ کس حق قانونگذاری ندارد وهيچ قانونی جزحکم شارع را نمی توان بمورد اجراء گذاشت. به همين سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که يکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکيل می دهد مجلس برنامه ريزی وجود دارد... در اين طرز حکومت حاکميت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام يا فرمان خدا برهمه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد... همه افراد تا ابد تابع قوانين قرآن هستند. تمام اشخاص حتی رأی رسول اکرم(ص)در حکومت و قانون الهی هيچگونه دخالتی ندارد... از روايات برمی آيد که تصدی منصب قضا با پيغمبر(ص) يا وصی او است، در اينکه فقهای عادل برحسب تعيين ائمه منصب قضا (دادرسی) را دارا هستند و منصب قضـا از مناصب فقهـای عـادل است اختـلافی نيست... فقها اوصياء دست دوم رسول اکرم هستند. و اموری که از طرف رسول الله(ص) به ائمه(ع) واگذار شده برای آنان نيز ثابت است و بايد تمام کارهای رسول خدا را انجام دهند... فقيه وصی رسول اکرم است ودرعصر غيبت، امام المسلمين و رئيس الملله می باشند و او بايد قاضی باشد و جز اوکسی حق قضاوت ودادرسی ندارد... و بموجب آیه شريفه بايدهر امری از امور حکومت برموازين عدالت يعنی بر مبنای قانون اسلام و حکم شرع باشد، قاضی حکم به باطل نکند، يعنی بر مبنای قانون ناروای غيراسلامی حکم صادر نکند و نه آئين دادرسی او و نه قانونی که حکم خود را به آن مستند می کندهيچيک غيراسلامی(باطل) نباشد... در زمان رسول اکرم اينطور نبود که فقط قانون را بيان و ابلاغ کنند، بلکه آنرا اجراء می کردند. رسول الله مجری قانون بود، مثلاً قوانين اجرائی را اجرا می کرد، دست سارق را می بريد، حد می زد و رجم می کرد. خليفه هم برای همين امور است. خليفه قانونگزار نيست. خليفه برای اين است که احکام خدا را که رسول اکرم آورده است اجراء کند... رسول اکرم در رأس تشکيلات اجرائی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و تفسير عقايد و احکام و نظامات به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشت. دولت اسلام را بوجود آورد. دست می بريد، حد می زد، رجم می کرد. پس از رسول اکرم خليفه هم همين وظيفه و مقام را دارد... اطاعت از ولی امر واجب شمرده شده است. ولی امر بعد از رسول اکرم ائمه اطهارند که متصدی چند وظيفه و مقام هستند. يکی بيان و تشريح عقايد و احکام و نظامات اسلام برای مردم که بيان و تفسير قرآن و سنت مرادف می باشد و ديگری اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام در جامعه مسلمانان و نيز بسط عقايد و نظامات اسلام در ميان ملل جهان. پس از ايشان فقهای عادل عهده دار اين مقامات هستند... همانطوريکه پيغمبر اکرم مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بودند خداوند او را رئيس و حاکم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم بايد رئيس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند. فقط فقهای عادلند که احکام اسلام را اجرا کرده نظامات آنرا مستقر می گردانند. حدود و قصاص را جاری نمايند... خلاصه اجرای تمام قوانين مربوط به حکومت به عهده فقهاست. از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزيه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمين تا اجرای حدود و قصاص... همه وهمه... همين ولايتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکيل حکومت و اجرا و تصدی اداره هستند برای فقيه هم هست...۱".

آیا در ساختار حقوقی و حقیقی حکومت اسلامی ایران با نظر روح الله خمینی در کتاب حکومت اسلامی(ولایت فقیه) تفاوتی هست؟ سلب کامل حق حاکمیت و خود مختاری از انسان و انتقال آن به "صالحان"(فقها و مجتهدان) به عنوان نمایندگان خدا در زمین، پس از پیامبر و امامان.

لغو نظارت استصوابی بر انتخابات اولین گام دمکراتیک و راهبردی درست در سمت و سوی برقراری حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش و در پی آن برقراری حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است. لغو نظارت استصوابی بر انتخابات باید پیش شرط مشارکت در انتخابات باشد. بدون سازماندهی از پائین برای یک جنبش سیاسی- مدنی با خواست "لغو نظارت استصوابی"، حاکمان تن به خواست ملت نخواهند داد. لغو نظارت استصوابی"تاکتیک" دمکراتیک درست برای ورود نمایندگان واقعی مردم به قلعه ولایت فقیهیان، و یک سیاست راهبردی(استراتژیک) دراز مدت درست برای گذار بی خشونت از ج.ا. به نظمی دمکراتیک است.

۱-  نامه ای از امام موسوی (آيت الله خمينی) کاشف الغطاء، ولايت  فقيه، ۳/۷/۱۳۵۶، شماره ثبت ۱۰۵۲،  برگهای ۲۱ تا ۱۲۷

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com