سعید مرتضوی کجاست؟
اين درحالي است که روزنامه خراسان چند روز پيش‌تر به نقل از منبعي مطلع نوشته بود: «قوه قضائيه در زمان خودش اين کار را انجام مي‌دهد. وي اکنون تحت نظر است». در همين خصوص ديروز، وکيل خانواده روح‌الاميني به خبرگزاري تسنيم گفت: «هفته قبل که با قاضي اجراي احکام صحبت مي‌کردم، گفت که اصل پرونده در اختيار وي نيست و در دست سرپرستي دادسراست و قرار است آنها اقدام کنند.» او در ادامه درباره وضعيت مجرم افزود: «وقتي کسي حکم قطعي گرفته و حکم نيز به وي ابلاغ شده اما خود را معرفي نمي‌کند، آيا با فرارکردن فرقي دارد؟». تسنيم در همين گزارش با وکيل پرونده تأمين اجتماعي مرتضوي هم گفت‌وگو کرد. رضا جعفري مدعي شد که شش ماه است که با موکل خود حتي تماس تلفني هم نداشته است. حسام‌الدين آشنا، مشاور رئيس‌جمهوري، نيز با توييتي به اين بحث‌ها واکنش نشان داد: «مراقب باشيم مرتضوي خاوري نشود؛ نه فرار کند و نه فراري داده شود. او حامل رازهاي سر به مهر فراواني است. بدون او تاريخ قضائي ايران در طول بيش از يک دهه پنهان خواهد ماند».
مرتضوي در دسترس نيست
اواسط اسفندماه سال گذشته بود که وکيل خانواده روح‌الاميني – يکي از درگذشتگان ماجراي کهريزک در سال ۸۸ – خبر صادرشدن حکم جلب مرتضوي را رسانه‌اي کرد. طاهري، وکيل‌مدافع خانواده روح‌الاميني، حکم مرتضوي را اين‌گونه توضيح داده بود: «رأي پرونده به صورت الکترونيکي به من ابلاغ شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجديدنظر، سعيد مرتضوي را در پرونده کهريزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزيري محکوم کرده است. دادگاه تجديدنظر به دليل اظهار ندامت مرتضوي، با يک درجه تخفيف، وي را به دو سال حبس محکوم کرده و رأي صادره قطعي است». با گذشت بيش از يک ماه از صادرشدن حکم جلب مرتضوي، سخنگوي قوه قضائيه از «گيرنياوردن» مجرم مي‌گويد. بر اساس قانون، پرونده بعد از صدور حكم قطعى به اجراى احكام دادسراى مربوطه ارسال مى‌شود. بعد از تعيين شعبه اجراى احكام، قاضى شعبه اخطاريه‌اى به محكوم‌عليه جهت معرفى خود براي اجراى حكم صادر مى‌كند. محكوم‌عليه نيز مكلف است ظرف مهلت تعيين‌شده که بر اساس رويه دادسراها ١٠ روز است، خود را براى اجراى حبس معرفى كند. اما در صورت عدم حضور در مهلت قانونى مطابق قانون آيين‌دادرسى كيفرى وثيقه تعيين‌شده ضبط و حكم جلب محكوم‌عليه صادر خواهد شد.
مرتضوي زيربار نمي‌رود
قاضي ديروز و مجرمِ امروز، فرداي انتشار خبر صادرشدن حکم جلب خود در جوابيه‌اي به روزنامه «شرق»، نوشت: «تابه‌حال از طرف اجراي احکام هيچ‌گونه احضار يا دعوتي از اين‌جانب يا ضامن به عمل نيامده؛ بنابراين چنانچه بدون طي مراحل آيين دادرسي اقدامي هم صورت گرفته باشد، اين‌جانب از آن بي‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رويه معمول در اجراي احکام و آيين دادرسي عمل شده است». مرتضوي در ادامه اين جوابيه، خود را «مدير نمونه کشوري» خواند و افزود: «در رابطه با حکم صادره از سوي شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر استان تهران که علي‌رغم احکام برائت قبلي و همچنين برخلاف رأي قطعي شعبه ٣٨ ديوان عالي کشور و بدون درنظرگرفتن موازين آيين دادرسي کيفري و مسلمات فقهي و شرعي و دلايل موجود در پرونده، اين‌جانب را درخصوص اتهامي ناروا در جريان برخورد با فتنه سال ١٣٨٨ و در راستاي ايفاي وظايف قضائي پيرامون اخلالگران در نظم و امنيت کشور و سلب آسايش شهروندان، بدون کوچک‌ترين خطا يا گناه و يا صدق عنوان مجرمانه‌اي به دو سال حبس محکوم نموده که واجد موازين حق اعاده دادرسي و اعمال ماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسي کيفري مي‌باشد». مرتضوي در روزي جوابيه خود را براي آماده مي‌کرد که رئيس کل دادگستري استان تهران درباره جزئيات نحوه اجراي محکوميت سعيد مرتضوي گفته بود: «دو سال حبس سعيد مرتضوي در دادگاه تجديدنظر قطعي شده بود که دادگاه براي اجرا، پرونده محکوميت او را به دادسرا ارسال کرد».
اما ميرمجيد طاهري، وکيل پرونده درباره ادعاي دادستان اسبق تهران – مرتضوي - به «شرق» توضيح داده بود: «تقريبا غالب افرادي که تجربه اندکي در پرونده‌هاي حقوقي دارند، مي‌دانند که رد دادرس بايد از قبل باشد. قبلا نيز آقاي مرتضوي در مورد قضات ديگري که نظر به محکوميت ايشان داشتند چنين مطالبي را بيان کردند و سعي مي‌كنند موضوع را شخصي نشان دهند. درحال‌حاضر حکم صادر شده و قطعي و لازم‌الاجراست».
زخم کهنه کهريزک
«محسن روح‌الاميني»، «محمد کامراني» و «امير جوادي‌فر»، سه بازداشتي‌اي بودند که بعد از بازداشت در روز ١٨ تير ٨٨ و انتقال به بازداشتگاه غيرقانوني کهريزک بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند؛ اما در نامه‌اي که مسئولان بازداشتگاه درباره علت فوت اين سه نفر خطاب به دادستان وقت تهران مي‌نويسند، علت فوت، «مننژيت» اعلام مي‌شود. بهداري زندان ٢١٠ «کهريزک» نيز علت اوليه فوت متهم «جوادي‌فر» را مشکل تنفسي و مننژيت و همچنين ايست قلبي اعلام کرده بود. در اين نامه تأکيد شده بود: «هيچ‌گونه ضرب‌وشتمي درخصوص متهمان در زندان صورت نگرفته است». نکته جالب در ماجرا اين بود که نه پزشک وظيفه شاغل در بهداري و نه رئيس بهداري «فاتب»، هيچ‌کدام حاضر به تأييد و امضاي اين گزارش نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامي «کهريزک» مدعي شدند متن اين گزارش خلاف واقع از سوي دادستان تهران «سعيد مرتضوي» به آنان داده شده و «مرتضوي» از آنان خواسته چنين گزارشي را بنا بر مصلحت به دادستان عمومي تهران ارائه کنند. سردار احمدي‌مقدم، فرمانده نيروي انتظامي هم بعدا در گفت‌وگويي فاش کرد كه انتقال بازداشتي‌هاي حوادث ٨٨ به «کهريزک» با اصرار «سعيد مرتضوي» بوده است. علت مرگ سه جوان در حالي صدمات و جراحات واردشده بر بدن ٧٢ ساعت قبل از فوت و عفوني‌شدن بدن اعلام شده بود که از سوي مراجع و مقامات بالاتر در آن چند روز بارها به دادستان تهران تکليف شده بوده که هرچه‌زودتر بازداشتي‌ها از «کهريزک» به اوين منتقل شوند؛ به احتمال قوي در صورت انتقال، هيچ‌کدام فوت نمي‌شدند.
اولين دادگاه مربوط به پرونده کهريزک در سال ۹۱ برگزار شده بود. نخستين جلسه دادگاه، هشتم اسفند ٩١ آغاز شد و اول خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پايان يافت. در جلسات آخر دادگاه، خانواده جوادي‌فر از «سعيد مرتضوي» اعلام رضايت کردند که همه را در شوک فروبرد. سعيد مرتضوي مدتي قبل نامه عذرخواهي براي خانواده‌هاي کشته‌شدگان کهريزک نوشته بود و از آنها با عنوان شهيد ياد کرد، اما خواهر محمد کامراني در پاسخ گفت: «عذرخواهي درمان ناله‌هاي جان‌سوز مادرم نيست». در نهايت پرونده کهريزک بعد از کلي فرازونشيب و تجديدنظرخواهي و به ديوان‌عالي رفت و حکم صادر شد. «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غيرقانوني» و «معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع»، اتهامات سعيد مرتضوي در پرونده بازداشتگاه کهريزک بود. او به‌دليل بازداشت غيرقانوني افراد و انتقال آنها به کهريزک به انفصال دائم از خدمات قضائي و پنج سال انفصال از خدمات دولتي محکوم شد. او به علت تنظيم گزارش خلاف واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جريمه محکوم شده بود، اما شعبه ۳۸ ديوان‌عالي کشور اين اتهام را وارد ندانست و در نهايت سعيد مرتضوي از اين اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامراني و امير جوادي‌فر هم تبرئه شد، اما بابت همين مورد اتهامي با شکايت خانواده روح‌الاميني محکوم شد. ماجرا از اين قرار بود که شکايت خانواده روح‌الاميني ضميمه پرونده کهريزک نشده بود و به‌صورت مستقل بررسي شد. مرتضوي در پرونده کهريزک از دو اتهام تبرئه شده بود، اما چندي بعد در پرونده محسن روح‌الاميني به‌خاطر معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم شد.
پرونده‌هاي باز مرتضوي: زهرا کاظمي و سازمان تأمين اجتماعي
مرتضوي شخصيتي منحصربه‌فرد است. در جواني رشد کرد و از همان زمان درگير پرونده‌هاي متعددي شد. از جمع آن موارد دو اتهام به دادگاه رسيده و هنوز در حال بررسي است؛ پرونده «فوت» زهرا کاظمي و پرونده سازمان تأمين اجتماعي در زمان مديرعاملي مرتضوي. بحث زهرا کاظمي بعد از درگذشت کاووس سيد امامي دوباره به مرکز توجه آمد. توضيحات علي يونسي درباره آن پرونده در روزنامه ايران و نقش مرتضوي در آن باعث شد دادستان کل کشور، جعفري‌دولت‌آبادي، در واکنش به آن از بازبودن پرونده «فوت زهرا کاظمي» و مطرح‌بودن نام «دادستان سابق تهران» در آن خبر بدهد. پرونده‌اي که البته ۱۴ سال از آن مي‌گذشت. درباره پرونده سازمان تأمين اجتماعي نيز مرتضوي از بخشي از اتهامات تبرئه شده و درمورد بخش ديگر نيز دوره دادرسي آنها به پايان رسيده و همه منتظر نتيجه دادگاه هستند.
واکنش‌هاي مجازي به «گيرنياوردن» مرتضوي
صحبت سخنگوي قوه قضائيه درباره گيرنياوردن سعيد مرتضوي با واکنش طنز برخي در فضاي مجازي همراه شد. چند نمونه از آن در ادامه مي‌آيد: «کودکي به نام سعيد مرتضوي از منزل خارج گشته و تاکنون مراجعت نکرده، از يابنده تقاضا مي‌شود وي را به نزديک‌ترين کلانتري تحويل نمايد»، «مرتضوي خونه شماست؟ اگه نيست ريتوييت کن-طرح جست‌وجوي منزل به منزل»، «لابه‌لاي صفحات تاريخ مطبوعات ايران است. در ذهن روزنامه‌نگاراني است که با يک امضاي او بي‌کار شدند، فرار کردند، افسردگي گرفتند. مثل داغ بر دل مادران محسن روح‌الاميني، محمد کامراني و امير جوادي‌فر است. سعيد مرتضوي گم نشده است.»
مدت‌هاست که اجرای حکم مرتضوی درخصوص پرونده بازداشتگاه کهریزک به تعویق افتاده است و حرف و حدیث درباره اجرای آن بسیار زیاد است، در آخرین اظهارنظر درباره سعید مرتضوی و اجرای حکمش گفته شده که او در دسترس نیست.
