به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



چهارشنبه، تیر ۱۳، ۱۳۹۷

درباره سوسیال دمکراسی (۲) مصاحبه منوچهر صالحی با رادیو پویا

منوچهر صالحی 
پرسش دوم: بشریت هنوز با مشکلات فراوانی در زمینه تأمین خواست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌اش مواجه است. در پاسخ گوئی به مجموعه و خواست‌های مادی و معنوی انسان، جهان سرمایه‌داری ناتوانی‌ها نشان داده است و آن‌چه که «سوسیالیسم واقعأ موجود» خوانده می‌شد، ناتوان‌تر از جهان سرمایه‌داری عمل کرد. از میان راه‌های سومی که برای برون‌رفت از مشکلات و معضلات جامعه بشری مطرح شده و در عمل هم تجربه‌ شده‌اند، تفکر و عملکرد سوسیال دمکراسی به عنوان یک آلترناتیو بیش از راه‌های دیگر پاسخ گوی نیازهای مادی و معنوی انسان بوده است. به نظر شما چرا چنین روندی پیش آمده است؟ آیا چشم‌انداز گسترده‌تری برای تحقق سوسیال دمکراسی می‌شد؟ آیا سوسیال دمکراسی با توجه به قدرت سرمایه‌داری می‌تواند بر ضعف‌ها و کمبودهایش غلبه کند؟ 
در این پرسش چندین بغرنج نهفته است. که به آن‌ها می‌پردازیم:
1- ادعا شده است که «بشریت هنوز با مشکلات فراوانی در زمینه تأمین خواست‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی‌ خود مواجه است.» اگر به امکاناتی که اکنون در جهان وجود دارد، بنگریم، درمی‌یابیم که هیچ‌گاه در تاریخ جهانی بشریت از چنین امکانات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شگرفی برخوردار نبوده است. به‌طور مثال در سال ۲۰۱۷ ثروتی که در جهان تولید شد، برابر بود با ۷۹۲۸۱ میلیارد دلار. در پایان همین سال جمعیت جهان برابر بود با ۷٫۶ میلیارد تن. اگر ثروت تولید شده را بین این جمعیت تقسیم کنیم، در آن صورت سهم هر کسی برابر بود با ۱۰۴۳۱ دلار در سال. به‌عبارت دیگر، هر کسی می‌توانست در روز بیش از ۲۸ دلار هزینه کند. اما واقعیت آن است که در هر روز بیش از ۱۵۰۰۰ کودک در جهان از گرسنگی می‌میرند. بیش از ۱٫۴ میلیارد انسان در روز باید با پولی کم‌تر از ۱٫۲۵ دلار زندگی کنند. هزینه زندگی روزانه‌ی بیش از ۲٫۵ میلیارد انسان کم‌تر از ۲٫۵ دلار در روز است. بنا بر این آمار می‌بینیم اگر ثروتی که در سال ۲۰۱۷ در جهان تولید شده است، عادلانه تقسیم شود، همه انسان‌ها می‌توانند از رفاء خوبی برخوردار گردند و نه کسی باید گرسنه بماند و نه زیر خط فقر زندگی کند. اما مشکل آن است که برخی از کشورهای جهان بسیار بیش‌تر از دیگر دولت‌ها ثروت تولید می‌کنند و در نتیجه هر چند در کشورهای پیش‌رفته سرمایه-‌داری ثروت تولید شده عادلانه تقسیم نمی‌شود، اما مردم این کشورها از رفاء بسیار بیش‌تری برخوردارند.
«انجمن توسعه بین‌المللی»[1] برای تعیین خط فقر مطلق در کشورهای جهان ۴ عامل را برگزیده است. بنا بر این معیارها در دولت‌هائی که دارای این چهار ویژگی باشند، مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند:
الف ـ درآمد سالانه‌ مردم این کشورها کم‌تر از ۱۵۰ دلار در سال باشد.
ب ـ مردم این کشورها با توجه به وضعیت جغرافیای جهان، در روز کم‌تر از ۲۱۶۰ کالری مصرف کنند.
پ ـ در این دولت‌ها میانگین سن متوسط کم‌تر از ۵۵ سال باشد.
ت – در این دولت‌ها مرگ و میر کودکان نباید بیش‌تر از ۳٫۳ ٪ و زایش کودکان نباید بیش‌تر از ۲٫۵ ٪ باشد.
امروز بنا بر آمارهای مختلف یک چهارم از مردم جهان که در آسیا و افریقا زندگی می‌کنند، زیر خط فقر نسبی و مطلق به سر می‌برند.
با این حال وضعیت زندگی مردم در کشورهای تهی‌دست نیز در مقایسه با مردمی که در دوران پیشاسرمایه‌داری زندگی می‌کردند، بسیار بهتر شده است. اگر در دوران پیشاسرمایه‌داری فقط فرزندان ثروتمندان می‌توانستند تحصیل کنند، امروز در بیش‌تر کشورهای فقیر جهان کم و بیش امکان تحصیل برای فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد نیز وجود دارد، یعنی وضعیت طبقات محروم و فقیر در مقایسه با دوران پیشاسرمایه‌داری بهتر گشته است. با این حال وضعیت موجود قابل پذیرش نیست، زیرا بسیاری از انسان‌ها به خاطر فقر نمی‌توانند استعدادهای خود را پرورش دهند و حرفه‌ای را بیاموزند که می‌تواند در تناسب با استعداد و هوش آن‌ها باشد. هم‌چنین وضعیت بهداشت در کشورهای تهی‌دست کنونی قابل مقایسه با دوران پیشاسرمایه‌داری نیست. در آن دوران سن متوسط افراد پائین ۳۰ سال بود و اینک در فقیرترین کشورهای جهان میانگین سن متوسط افراد بالای ۵۰ سال است.

2-  در بخش دیگری از این پرسش اشاره شده است که «سرمایه‌داری در پاسخ‌گوئی به مجموعه و خواست‌های مادی و معنوی انسان، جهان سرمایه‌داری ناتوانی‌ها نشان داده است.»
این ادعا به باور من درست نیست. سرمایه‌داری، آن‌گونه که مارکس و انگلس در مانیفست نوشتند، هنوز در حوزه تولید کالا و گسترش دانش دارای نقشی انقلابی است و روزی نیست که در تولید فرآورده‌هائی که اساس زندگی روزمره ما را به گونه‌ای انقلابی دگرگون می‌سازند، نقشی انقلابی نداشته باشد. اینک هر ۵ سال دانش بشریت دو برابر می‌شود. در حوزه تولید با کشف فرآورده‌های نو زندگی روزمره ما به گونه‌ای انقلابی زیر و رو شده است. امروز هر کسی با داشتن تلفن همراه و ارتباط اینترنتی به تمامی دانش بشریت دست‌رسی دارد و می‌تواند آگاهی علمی و فرهنگی خود را به گونه‌ای چشم‌گیر افزایش دهد.
سرمایه‌داری برای هر بغرنجی که بر سر راه بشریت قرار گرفته، کوشیده است راه حل‌های چشم‌گیری عرضه کند. امروز با بهره‌برداری از نیروی خورشید، آب، باد و ... سرمایه‌داری توانسته است آینده انرژی بشریت را با بهره‌گیری از منابعی که طبیعت آن‌ها را بازتولید می‌کند و تا زمانی که منظومه خورشیدی ما وجود دارد، این منابع در اختیار ما خواهند بود، تأمین کند. بنابراین نمی‌توان گفت که سرمایه‌داری برای خواست‌های مادی و معنوی انسان پاسخی ندارد. مشکل نداشتن پاسخ شیوه تولید سرمایه‌داری نیست، بلکه مشکل آن است که سرمایه‌داری برای برآورده ساختن همه نیازهای مادی و معنوی انسانی کالا عرضه می‌کند، یعنی همه چیز و حتی نیروی کار خود انسان به کالا بدل گشته است. سرمایه‌داری انسان را گرفتار فتیش کالا – پول ساخته و سبب بیگانگی انسان از موضوع کار خود گشته است. فراروی از این فتیش با استمرار و اصلاح شیوه تولید سرمایه‌داری ممکن نیست. فقط با نابودی این سیستم است که زمینه برای تحقق آزادی و برابری واقعی و نه صوری ممکن می‌شود. بنابراین مبارزه با سرمایه‌داری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
3-  هم‌چنین در این پرسش ادعا شده است «آن‌چه که سوسیالیسم واقعأ موجود خوانده می‌شد، ناتوان‌تر از جهان سرمایه‌داری عمل کرد.»
در این رابطه باید یادآور شد آن‌چه «سوسیالیسم واقعأ موجود» نامیده شده است، تنها چیزی که نبود، پدیده‌ای سوسیالیستی بود. در روسیه ۸۵ ٪ از جمعیت در سال ۱۹۱۶ روستانشین بودند. به همین دلیل نیز برخی از تاریخ‌پژوهان بر این باورند که انقلاب اکتبر انقلاب روستانشینان بود که توسط آن بخش از روستائیان که در دوران جنگ به سربازی فراخوانده شده و از جبهه‌های جنگ فرار کرده و در شهرها به‌سر می‌بردند، رهبری گشت. به‌عبارت دیگر، بلشویک‌ها با برخورداری از پشتیبانی «گاردهای سرخ» که اکثریت آن از سربازان فراری تشکیل شده بود که دارای منشاء روستائی بودند، توانستند حکومت کرنسکی[2] را سرنگون کنند.
در دوران سلطه تزار بخش بزرگی از زمین‌های کشاورزی زمین‌های اشتراکی بودند که آن را «میر»[3] می‌نامیدند و در ایران پسااسلام این‌گونه زمین‌های کشاورزی را «زمین‌های مشاع» نامیدند که مالکیت آن هر چند در اختیار دولت بود، اما روستائیان یک ده این زمین‌ها را به طور اشتراکی کشت می‌کردند و به‌صورت دسته‌جمعی به دولت سهم زمین می‌پرداختند.
در کنار آن، بیش‌تر صنایع سنگین نیز در مالکیت دولت قرار داشتند و در نتیجه بیش‌تر کارگران صنعتی مزد خود را از دولت می‌گرفتند. به‌عبارت دیگر، هنگامی که انقلاب اکتبر پیروز شد، بیش از ۷۰ ٪ اقتصاد ملی روسیه در تصاحب و تملک دولت قرار داشت.
با پیروزی انقلاب اکتبر و در دوران جنگ داخلی، در کارخانه‌هائی که در تصاحب و مالکیت دولت قرار داشتند، سیستم انضباط ارتشی مبنی بر اطاعت کورکورانه پائینی‌ها از بالائی‌ها برقرار شد، یعنی برای بالابردن حجم تولید به مدیریت شورائی کارخانه‌ها و دخالت کارگران در اداره تولید پایان داده شد. هم‌چنین برای تأمین مواد خام و مبارزه با کمبود کالاهای جنگی، در بسیاری از کارخانه‌های صنعتی سیستم «یک‌شنبه‌های کمونیستی» برقرار شد، یعنی کارگران این صنایع باید در همه روزهای هفته کار می‌کردند تا بتوانند به پیروزی انقلاب!! یاری رسانند. 
پس از سپری شدن جنگ داخلی، از آن‌جا که از حجم تولید کالاهای کشاورزی در روسیه شوروی به شدت کاسته شده و قحطی جامعه را فراگرفته بود، سیاست «نپ»[4]، یعنی سیاست «نقشه اقتصادی نو» پیاده شد که بر اساس آن روستائیان می‌توانستند بخشی از اضافه‌ محصول خود را در بازارها بفروشند و به‌این ترتیب مالکیت خرده‌بورژوائی روستائی کمی گسترش یافت. اما پس از پیروزی استالین[5] بر رقبای حزبی خود پروژه مبارزه با «کولاک‌ها» آغاز شد که در روند آن همه خرده مالکین، زمین‌های کشاورزی خود را از دست دادند و باید به‌مثابه کارگران کشاورزی در «کُلخوزها»[6] کار می‌کردند. به عبارت دیگر، با تحقق «سوسیالیسم» در شوروی همه شاغلین به مزدبگیران دولت بدل شدند.
انگلس در برخی از نوشته‌های خود یادآور شده است که پرولتاریا پس از به‌دست‌گیری قدرت سیاسی، باید به تدریج با ایجاد صنایعی که مبتنی بر مالکیت تعاونی هستند و توسط نخبگان و کارگرانی اداره می‌شوند که در این کارخانه‌ها شاغل‌اند، زمینه برای رقابت صنایع تعاونی با صنایعی که در مالکیت سرمایه‌داران است فراهم شود و در نهایت برتری تولید تعاونی بر صنایع خصوصی آشکار گردد و مالکیت خصوصی بر ابزار و وسائل تولید به مالکیت تعاونی و در نهایت به مالکیت اشتراکی و اجتماعی بدل شود.
بررسی اقتصاد روسیه شوروی آشکار می‌سازد که در آن کشور همه چیز دولتی شد و بوروکراسی دولتی تزاری بدون آن که دچار دگرگونی اساسی گردد، خود را دولت کارگری نامید و مالکیت دولتی به مثابه گامی تعیین کننده در جهت تحقق مالکیت اجتماعی تبلیغ شد.
از سوی دیگر پس از پیدایش روسیه شوروی و پس از پایان جنگ جهانی دوم، اردوگاه «سوسیالیسم واقعآ موجود» در محاصره اقتصادی سرمایه‌داری جهانی قرار گرفت. کشورهای عضو این اردوگاه در بازار جهانی فقط کالاهائی را می‌توانستند بفروشند که کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری بدان نیاز داشتند هم‌چون نفت، گاز و دیگر کالاهای معدنی و کشاورزی. هم‌چنین این کشورها نمی‌توانستند هر کالائی که برای رشد اقتصادشان ضروری بودند، را از بازار جهانی خریداری کنند. دیگر آن که «دولت‌های سوسیالیستی» برای مقابله با تهدید نظامی غرب، بیش‌ترین بخش از ثروتی را که سالیانه جامعه تولید می‌کرد، باید در بخش نظامی هزینه می‌کردند و به‌همین دلیل دیگر شاخه‌های صنعتی که کالاهای مصرفی تولید می‌کردند، از حداقلی از رشد برخوردار بودند.
برای مقایسه، پس از جنگ جهانی دوم سطح زندگی مردم ساکن در دو بخش آلمان تقریبأ برابر بود، اما هنگامی که آلمان شرقی فروپاشید، یعنی پس از ۴۱ سال سطح رفاء زندگی مردم آلمان غربی بیش از ۵ برابر مردم آلمان شرقی بود. دیگر آن که در آلمان شرقی که تا پیش از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» از نقطه‌نظر اقتصادی پیش‌رفته‌ترین «دولت سوسیالیستی» بود، سهم هر کس در سال ۱۹۸۹برای زیستن ۱۲ متر مربع فضای مسکونی بود، در حالی که در همان سال سهم هر کسی که در آلمان غربی می‌زیست ۴۰ متر مربع بود. در آلمان غربی هر کسی بنا بر توانائی مالی خود می‌توانست هر خودروئی را که در بازار آن کشور عرضه می‌شد، خریداری کند و حال آن که در آلمان شرقی برای خرید یک خودرو باید مردم نام‌نویسی و بخشی از بهای خودرو را پیشاپیش ‌پرداخت می‌کردند و کارخانه خودرو سازی که در مالکیت دولت بود، پس از ۱۲ تا ۱۵ سال انتظار قادر بود خودرو را به متقاضی تحویل ‌دهد. این چند نمونه آشکار می‌سازد که در «اردوگاه سوسیالیسم» افزایش رفاه توده مردم بسیار اندک بود.
نمونه بسیار برجسته دیگر کشور چین است. تا زمانی که مائو زنده بود، فقر سراسر این کشور را فراگرفته بود. اما پس از مرگ مائو در سال ۱۹۷۶، به رهبری دنگ شیائوپینگ[7] زمینه برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد متکی بر بازار نیمه آزاد هدایت شده توسط دولت هموار شد. به این ترتیب چین هر روز گام بزرگ‌تری در تبدیل اقتصاد خود به اقتصاد متکی بر سرمایه و رقابت آزاد در بازار برداشت و اینک از نقطه نظر حجم ثروتی که می‌آفریند، پس از ایالات متحده آمریکا دومین قدرت اقتصادی جهان است و تا سال ۲۰۵۰ به نیرومندترین اقتصاد جهان بدل خواهد شد. در سیستم اقتصادی چین دولت با پرداخت سوبسید می‌کوشد سرمایه‌گذاری در حوزه صنایعی را که برای این دولت مهم هستند، آسان سازد. خوبی این سیستم آن است که در این حوزه‌ها سرمایه‌داران داخلی و خارجی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه شغل و ثروت تولید می‌کنند و هم آن که در نتیجه رقابتی که در بازار وجود دارد، تکنولوژی پیش‌رفت می‌کند. بازار ۱٫۴ میلیارد نفری چین سبب شده است تا بسیاری از شرکت‌های درجه یک جهان در این کشور صنایع تولیدی بسیار پیش‌رفته‌ای تأسیس کنند. امروز طبقه متوسط چین از نظر کمی بزرگ‌ترین طبقه متوسط جهان است و توریست‌های چینی در سال گذشته با کسب مقام نخست جهان بیش از ۶۰ میلیارد دلار در کشورهای دیگر پول خرج کرده‌اند. هر چند در این باره بسیار می‌توان سخن گفت، اما با این چند نمونه خواستیم دگرگونی ساختاری اقتصاد چین را آشکار سازیم.

4- هم‌چنین در بخش دیگری از پرسش دوم شما ادعا شده است «چرا از میان راه‌های سومی که برای برون‌رفت از مشکلات و معضلات جامعه بشری مطرح شده و در عمل هم تجربه‌ شده‌اند، تفکر و عملکرد سوسیال دمکراسی به عنوان یک آلترناتیو بیش از راه‌های دیگر پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی انسان بوده است؟»

در این رابطه بازگوئی چند نکته مهم است. یکم آن که مارکس و انگلس در اثر خود «ایدئولوژی آلمانی» یادآور شده‌اند که سوسیالیسم/ کمونیسم فقط به‌مثابه یک پروژه جهانی می‌تواند تحقق یابد. هر تلاشی برای تحقق سوسیالیسم/ کمونیسم در یک منطقه و یا در محدوده یک دولت سبب بازتولید «کمونیسم خام» خواهد شد که بازتولید فقر در آن حتمی است.
دوم آن که  بنا بر  تئوری مارکس، سرمایه از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است. در سرمایه ثابت همه ثروتی که صرف خرید زمین، ساختمان کارخانه، مواد خام و ماشین‌آلات هزینه شده است، بازتاب می‌یابند و این بخش از سرمایه در روند تولید فقط تغییر شکل می‌دهد و در هیبت بخشی از ارزش نهفته در کالای تازه تولید شده نمودار می‌گردد. در عوض سرمایه متغییر صرف خرید نیروی کار می‌گردد. اما ارزشی که نیروی کار در روند تولید به‌وجود می‌آورد، بیش‌تر از حجم سرمایه متغییری است که سرمایه‌دار به‌عنوان مزد به‌کارگران پرداخته است و در نتیجه بخشی از ارزشی که نیروی کار تولید کرده است، به اضافه‌ارزش بدل می‌گردد. تا زمانی که سرمایه‌داران می‌توانند به ارزش اضافی دست یابند، سرمایه خود را به کار خواهند انداخت تا بتوانند به ارزش سرمایه خود بی‌افزایند.  
مارکس اما جلد سوم سرمایه بر این باور است که در مرحله معینی از تولید سرمایه‌داری، به‌خاطر پیش‌رفت تکنولوژی، سهم نیروی کار در تولید به صفر تمایل خواهد یافت و سرمایه استعداد ارزش‌افزائی خود را از دست خواهد داد. در نتیجه چنین روندی شیوه تولید سرمایه‌داری باید جای خود را به شیوه تولید نوینی دهد که بنا بر باور مارکس و انگلس همان سوسیالیسم/ کمونیسم خواهد بود.
 تا زمانی که مارکس و انگلس زنده بودند، هدف بیش‌تر احزاب سوسیال دمکراسی اروپا فراروی از شیوه تولید سرمایه‌داری بود و چون حزب سوسیال دمکرات آلمان تحت تأثیر شدید نظرات مارکس و انگلس قرار داشت، این حزب می‌پنداشت فقط با گام برداشتن در جهت انقلاب اجتماعی می‌توان از شیوه تولید سرمایه‌داری فراتر رفت.
با توجه به این اندیشه‌ها برخی از سوسیال دمکرات‌های اروپائی و به ویژه ادوارد برنشتاین به این نتیجه رسیدند که نظریه ماتریالیسم دیالکتیک مارکس که بر اساس دیالکتیک هگل طراحی شده بود، نادرست و متافیزیکی است و بازتاب دهنده واقعییات تاریخی نیست. او هم‌چنین بدون آن که بتواند دلائل قانع‌کننده‌ای عرضه کند، نظریه مارکس را مبنی بر این که نیروی کار نهفته در کالا سبب تعیین مقدار ارزش نهفته در کالا می‌شود را نیز نادرست نامید. نتیجه منطقی چنین برداشتی آن ‌شد که برنشتاین مقوله اضافه‌ارزش مارکس را نادرست و در تضاد با واقعییات اقتصادی پنداشت. دیگر آن که برنشتاین نظریه افزایش بینوائی را که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست طرح کرده بودند، نادرست دانست و در کتابی که با عنوان «پیش‌زمینه‌های سوسیالیسم و وظایف سوسیال دمکراسی» انتشار داد، با ارائه آمار نشان داد که وضع زندگی کارگران در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار بهتر شده است. بنا بر باور او بهبود وضعیت زندگی کارگران در کشورهای صنعتی در تضاد با تحقق انقلاب پرولتری قرار داشت. هم‌چنین به باور برنشتاین تا زمانی که رشد اقتصادی سبب بهبود وضعیت زندگی مزدبگیران شود، انقلاب سوسیالیستی نمی‌تواند به موضوعی اجتماعی بدل گردد. به‌عبارت دیگر، در چنین شرایطی گذار به سوسیالیسم و کمونیسم یک اتوپی و ناشدنی است. برنشتاین برخلاف باور مارکس و انگلس به این نتیجه رسید که انکشاف جامعه سرمایه‌داری سبب کاهش و نه افزایش مبارزه طبقاتی در کشورهای صنعتی گشته است. بنا بر این پیش‌داده‌ها برنشتاین نظریه انقلاب اجتماعی را رد کرد و به این نتیجه رسید که سوسیال دمکراسی با دفاع از دمکراسی می‌تواند زمینه های اجتماعی را برای تحقق رفرم در مناسبات سرمایه‌داری فراهم آورد. سوسیال دمکراسی باید سیاستی را در پیش گیرد که بر اساس آن بتوان وضعیت زندگی اقشار و طبقات فرودست را بهتر ساخت.

سوسیال دمکراسی هر چند پس از جنگ جهانی یکم مدعی است با برخی ویژگی‌های سرمایه‌داری که سبب بازتولید فقر و افزایش نابرابری‌های اجتماعی می‌شوند، باید مبارزه کرد، اما از آن پس در پی نابودی شیوه تولید سرمایه‌داری نبود و ‌کوشید با کسب قدرت سیاسی دولت رفاه را متحقق سازد. اما دیدیم پس از پیدایش رایش یا امپراتوری آلمان[8]، بیسمارک که نخستین صدراعظم آن رایش بود، برای آن که جنبش سوسیال دمکراسی سبب فرار سرمایه از آلمان به دیگر کشورها نشود، خود در پیدایش و تحقق دولت رفاه پیش‌تاز شد و با وضع قوانین بیمه بیماری و بیمه بازنشستگی به گونه‌ای که هزینه آن سبب گرانی چشم‌گیر نیروی کار نگردد، کوشید رشد اقتصادی آلمان را تضمین کند. به عبارت دیگر، مبارزه سیاسی حزب سوسیال دمکراسی برای تحقق دولت رفاه در آلمان، اجراء این سیاست را به دولت بورژوائی بیسمارک تحمیل کرد. 
سوسیال دمکراسی اروپا چون دیگر در پی نابودی مناسبات تولیدی سرمایه‌داری نبود، توانست پس از جنگ جهانی یکم به‌تدریج در برخی از کشورهای اروپائی به قدرت سیاسی دست یابد. بنابراین تحقق دولت رفاه به رهبری احزاب سوسیال دمکرات در اروپا را نمی‌توان راه سومی نامید و بلکه بررسی انکشاف سرمایه‌داری جهانی نشان می‌دهد که تحقق دولت رفاء یگانه راهی است که دولت‌های سرمایه‌داری باید در آن گام می‌نهادند. امروز همه دولت‌ها، حتی دولت‌‌های جمهوری اسلامی و پادشاهی عربستان سعودی نیز می‌کوشند عناصر تعیین کننده دولت رفاه را در کشورهای خود پیاده کنند. تصویب قانون بیمه بیماری و وجود صندوق‌های بازنشستگی در جمهوری اسلامی بیانگر آن است که در سده ۲۱ میلادی هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون عناصر دولت رفاه به زندگی خود ادامه دهد.

5-  هم‌چنین در این بخش در پرسش شما آمده است: «به نظر شما چرا چنین روندی پیش آمده است؟ آیا چشم‌انداز گسترده‌تری برای تحقق سوسیال دمکراسی می‌شد؟ آیا سوسیال دمکراسی با توجه به قدرت سرمایه‌داری می‌تواند بر ضعف‌ها و کمبودهایش غلبه کند؟»
همان‌گونه که گفتیم، سرمایه‌داری نیاز به مصرف‌کنندگانی دارد که بتوانند کالاهای تولید شده را خریداری و مصرف کنند. تا زمانی که سرمایه‌داری در آغاز رشد خود قرار داشت، وجود بازار جهانی پیشاسرمایه‌داری سبب می‌شد تا مازاد کالاهائی که جذب بازار ملی نمی‌شدند، به کشورهای دیگر صادر شوند. تا زمانی که بازار جهانی پیشاسرمایه‌داری می‌توانست تمامی تولید صنایع کشورهای سرمایه‌داری را جذب کند، سرمایه‌داران می‌کوشیدند دست‌مزدها را در کشورهای خود در پائین‌ترین سطح نگه‌دارند تا بتوانند به حداکثر اضافه‌ارزش و سود دست یابند.
از یک‌سو افزایش مبارزه طبقاتی در کشورهای صنعتی سبب پیدایش جنبش‌های سندیکائی در این کشورها گشت و از سوی دیگر هر چه تکنولوژی پیش‌رفته‌تر و تولید انبوه کالاها ممکن شد، دیگر بازار جهانی پیشاسرمایه‌داری ظرفیت جذب تمامی مازاد تولید کشورهای صنعتی را نداشت. به‌همین دلیل یا باید از حجم تولید کاسته می‌شد و یا آن که باید با افزایش توان خرید مردمی که در کشورهای سرمایه‌داری می‌زیستند، بازار خرید گسترش می‌یافت. این هدف فقط با بالارفتن سطح دست‌مزدها ممکن بود. از آن پس سندیکاها توانستند با به‌کارگیری ابزار اعتصاب‌های برنامه‌ریزی شده، زمینه را برای فروش گران‌تر نیروی کار هموار سازند. به این ترتیب با بالارفتن توان خرید مردم به حجم بازار جهانی افزوده شد و مردم کشورهای صنعتی به مصرف‌کنندگان اصلی کالاهائی که در این کشورها تولید می‌شد، بدل گشتند.
پیدایش احزاب سوسیال دمکرات در دورانی رخ داد که زمینه‌های اقتصادی برای تحقق پروژه دولت رفاه آماده گشته بود. بنابراین پدیده دولت رفاه فقط در این مقطع تاریخی می‌توانست پیدایش یابد. سوسیال دمکراسی کوشید با تقسیم بخشی از ثروت ملی بین بخش‌های پائینی جامعه به قدرت خرید و رفاه مردم بی‌افزاید. در آغاز احزاب وابسته به سرمایه در برابر خواست‌های سندیکاها و احزاب سوسیال دمکرات مقاومت ‌کردند. اما تجربه روزمره برای این احزاب آشکار ساخت که با تحقق دولت رفاه سرمایه‌داری بومی با فروش کالاهای خود در بازار داخلی بهتر می‌تواند رشد کند. هم‌چنین هر اندازه بازار صدمه خواهد دید.
دیگر آن که با به‌قدرت رسیدن احزاب سوسیال دمکرات در کشورهای امپریالیستی، سیاست استعماری دولت‌های پیشین را ادامه دادند و گامی در جهت رهائی ملت‌های مستعمره برنداشتند. برای نمونه، هنگامی که حزب کارگر انگلیس برای نخستین بار  در سال ۱۹۲۴ به اکثریت پارلمانی دست یافت و کابینه حکومتی را تشکیل داد، در سیاست استعماری امپراتوری انگلستان کم‌ترین دگرگونی رخ نداد و بلکه استثمار و غارت منابع طبیعی ملت‌های مستعمره با شدت ادامه یافت و جنبش‌های استقلال‌طلبانه در سرزمین‌های مستعمره سرکوب شدند. به‌عبارت دیگر، احزاب سوسیال دمکرات‌ اروپا نیز هم‌چون احزاب محافظه‌کار به انسان‌هائی که در مستعمرات می‌زیستند، به‌مثابه انسان‌های درجه دو می‌نگریستند، نگرشی که هنوز نیز در بیش‌تر جوامع پیش‌رفته سرمایه‌داری شاهد آنیم. 
از آن‌جا که امروزه دستاوردهای دولت رفاه از سوی هیچ حزب سیاسی در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری مورد پرسش قرار نمی‌گیرد، در نتیجه بسیاری از پژوهش‌گران بر این باورند که همه احزاب سیاسی در این کشورها به نوعی سوسیال دمکراتیزه شده‌اند. به همین دلیل نیز چون بیش‌تر احزاب در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری عناصر تعیین‌کننده دولت رفاه را پذیرفته‌اند، سوسیال دمکراسی انحصار خود را در این زمینه از دست داده و در کنار دیگر احزاب به یکی از بازیگران سیاسی دولت رفاه بدل گشته است.
با آغاز سده ۲۱ که دوران جهانی‌شدن شیوه تولید سرمایه‌داری است، چنین به نظر می‌رسد که سوسیال دمکراسی دیگر یگانه موتور پیش‌رفت و رفاه نیست. این وضعیت سبب شده است تا احزاب سوسیال دمکرات در بسیاری از کشورها هواداران سنتی خود را از دست دهند. به‌همین دلیل نیز احزاب سوسیال دمکرات اروپا در بیش‌تر کشورها در حال کوچک شدن هستند. برای نمونه، در سال‌های ۷۰ سده پیش حزب سوسیال دمکرات آلمان بیش از یک میلیون عضو داشت و در انتخابات مجلس فدرال بیش از ۴۰ ٪ آرأ را به دست می‌آورد. اما اکنون تعداد اعضای این حزب به ۴۵۰ هزار تن کاهش یافته و در آخرین انتخابات مجلس فدرال کمی بیش از ۲۰٪ آرأ را به‌دست آورد. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها اگر اکنون در آلمان انتخابات مجلس فدرال انجام گیرد، این حزب کمی بیش‌تر از ۱۸ ٪ آرأ را کسب خواهد کرد.
در دیگر کشورهای اروپائی وضعیت کم و بیش چنین است و در برخی از کشورها تعداد آرای احزاب سوسیال دمکرات به کم‌تر از ۵ ٪ رسیده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سوسیال دمکراسی در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری دچار بحران هویت و موجودیت شده است و تا زمانی که برای وضعیت موجود برنامه سیاسی نوینی تدوین نکرده است، می‌توان پنداشت که سرنوشت سوسیال دمکراسی کم و بیش هم‌چون احزاب لیبرال خواهد شد. در سده ۱۹ احزاب لیبرال بزرگ‌ترین احزاب سیاسی در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری بودند، اما پس از پیدایش سوسیال دمکراسی به تدریج به حاشیه رانده و به احزاب بسیار کوچکی بدل شدند. سده ۲۰ را می‌توان سده سوسیال دمکراسی نامید. سده ۲۱ با بحران سوسیال دمکراسی و به حاشیه رانده شدن این احزاب آغاز شده است، زیرا با پیدایش گلوبالیزاسیون، باید برای مقابله با ناهنجاری‌های سرمایه‌داری نه راه‌حل‌های ملی، بلکه پروژه‌های جهانی را برنامه‌ریزی کرد. شوربختانه کشورهای سرمایه‌داری امپریالیستی می‌کوشند فقط منافع مشترک خود را به‌مثابه پروژه‌های جهانی عرضه کنند. برای نمونه هفت کشور سرمایه‌داری که بخش بزرگی از ثروت جهانی را تولید می‌کنند، هر ساله با هم کنفرانس تشکیل می‌دهند و سیاست‌های خود را با هم هماهنگ می‌سازند و می‌کوشند آن سیاست را به دیگر دولت‌های جهان تحمیل کنند. بانک جهانی و هم‌چنین صندوق تجارت جهانی توسط این دولت‌ها رهبری می‌شوند و این نهادها می‌کوشند سیاست‌هائی را پیاده کنند که هم‌سو با منافع اقتصادی، نظامی و سیاسی این کشورها است. هم‌چنین در شورای امنیت ۵ کشور که در حال حاضر بخش تعیین‌کننده‌ای از کشورهای امپریالیستی را برمی‌نمایانند، دارای حق وتو هستند و هیچ مصوبه‌ای نمی‌تواند مخالف منافع آن‌ها و متحدان‌شان در این شورا تصویب شود.
به این ترتیب هر چند دوران کلنیالیسم پایان یافته است، اما می‌بینیم که چگونه دولت صهیونیستی اسرائیل با برخورداری از پشتیبانی مالی، نظامی، اقتصادی و سیاسی برخی از دولت‌های امپریالیستی در پی پیاده‌سازی سیاست استعماری ضمیمه‌سازی بخش‌های دیگری از سرزمین فلسطین به سرزمین خویش است. هم‌چنین سیاست امپریالیستی اشغال نظامی سرزمین‌های دیگر با هدف ایجاد دولت‌های دست‌نشانده هم‌چنان از سوی دولت‌های امپریالیستی دنبال می‌شود. حمله به کشورهای افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، مالی، یمن و ... به‌رهبری ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که امپریالیسم هنوز حاضر به تحمل دولت‌های مستقل نیست. دشمنی ۴۰ ساله امپریالیسم آمریکا با جمهوری اسلامی نیز همین است، زیرا این حکومت هم‌چون دوران سلطنت پهلوی حاضر نیست به ساز آمریکا در منطقه خاورمیانه برقصد.
در کنار آن می‌بینیم که بسیاری از دولت‌های غربی که توسط سوسیال دمکرات‌ها رهبری می‌شدند و هنوز نیز می‌شوند، در دوران کلنیالیسم در برنامه‌ریزی و اجرای چنین سیاست‌های سلطه‌جویانه امپریالیستی سهیم بودند و هنوز نیز هستند. برای نمونه حکومت وقت انگلیس به رهبری تونی بلیر در حمله به عراق سهیم بوده است. در اشغال افغانستان بسیاری از دولت‌های اروپائی که توسط احزاب سوسیال دمکرات رهبری می‌شدند، شریک ایالات متحده بوده‌اند و هنوز نیز در آن کشور به‌مثابه نیروهای اشغالگر عمل می‌کنند.
به این ترتیب می‌بینیم که سوسیال دمکراسی به بخشی از سلطه امپریالیسم بر جهان بدل گشته است. با بررسی این رخدادها می‌توان نتیجه گرفت که سوسیال دمکراسی هر چه بیش‌تر در مناسبات امپریالیستی جذب شده باشد، به‌همان نسبت نیز از موقعیت اجتماعی متزلزلی برخوردار بوده و پایگاه توده‌ای خود را از دست داده است. به‌عبارت دیگر، جنبش سوسیال دمکراسی در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری دچار بحران هویت و موجودیت گشته است. در حال حاضر جنبش‌های پوپولیستی به‌مثابه گزینشی نو در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری در حال رشدند. در ایالات متحده آمریکا گرایش بخشی از  حزب جمهوری‌خواه به ‌راست افراطی و انتخاب دونالد ترامپ  به ریاست جمهوری بیانگر دگرگونی ساختار سیاسی سده گذشته در کشورهای امپریالیستی است. بغرنج‌ترین پرسش آن است که آینده جهان چگونه خواهد بود؟
ادامه دارد

پانوشت‌ها:



[1] International Development Association
[2] Kreneski
[3] Mir
[4] NEP
[5] Stalin
[6] Kolchoseb
[7] Deng Xiaoping
[8] Das deutsche Reich