دادستانی این دادگاه نمادین و مردمی از سفیر جمهوری اسلامی در لاهه خواست تا علاوه بر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، به حسن روحانی رییس جمهور، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمود علوی وزیر اطلاعات اطلاع دهد که به جنایت علیه بشریت و نقض شدید حقوق بشر متهم شده‌اند.
خبرگزاری رویترز در گزارش دوم دی‌ماه ۹۸ خود به نقل از سه مقام رسمی در وزارت کشور ایران تعداد کشته‌شدگان دو هفته اعتراضات سراسری در ایران را بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد و از قول این مقام‌ها گزارش داد که در میان کشته‌شدگان «۱۷ نوجوان و ۴۴۰ زن» بوده‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون حاضر به اعلام رسمی شمار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ نشده‌اند.
دادستانی دادگاه مردمی آبان در نامه خود به علیرضا کاظمی ابدی، سفیر جمهوری اسلامی در لاهه، همچنین خواست مقام‌های جمهوری اسلامی که به جنایت علیه بشریت در کشتار آبان۹۸ متهم شده‌اند، اگر مدرکی برای دفاع از خود دارند آن را به دادستانی ارائه کنند.
علاوه بر این، دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان از علیرضا کاظمی ابدی سفیر جمهوری اسلامی در لاهه خواست تا دیگر متهمان پرونده کشتار آبان۹۸، از جمله فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، استانداران، و دیگر مسئولان شهری و استانی را در مورد اتهامات مشابه و امکان دفاع، آگاه سازد.
این نخستین احضار متهمان این دادگاه بین‌المللی مردمی است و پیش بینی می‌شود در ماه‌های آینده و با تکمیل شهادت‌های رسیده، مقام‌های دیگری به این فهرست ۳۹ نفری اضافه شوند.
سازمان‌های «عدالت برای ایران» و «حقوق بشر ایران»، و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در نخستین سالگرد این اعتراضات، از گروهی از حقوقدانان برجسته بین‌المللی خواستند تا به‌طور مستقل با بررسی دقیق نقش مقامات حکومتی و نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در کشتار آبان۹۸، در این پرونده حکم صادر کنند.
حمید صبی و رجینا پائولوس، دو حقوق‌دانی هستند که در دادستانی «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» مسئولیت اخذ شهادت شاهدان و جمع‌آوری مدارک و اسناد برای قضات را برعهده دارند.
حمید صبی، عضو هیات حقوقدانان دادستانی دادگاه مردمی آبان، گفت: «تاکنون صدها سند و شهادت مبنی بر ارتکاب جنایات علیه بشریت، کشتار فراقضایی و اعدام، شکنجه، تجاوز و آزار جنسی زندانیان، آزار و اذیت خانواده‌های جان‌باختگان» به دست این دادگاه رسیده است که نشان می‌دهد در ایران «یک سیاست دولتی نظام‌مند و گسترده در سرکوب معترضان» وجود دارد.
دادگاه مردمی آبان قرار بود در بهمن ماه ۹۹ در لاهه هلند برگزار شود اما به دلیل مقررات ناشی شیوع کرونا زمان برگزاری آن تا تیر ماه آینده به تعویق افتاده است.
علاوه بر کشتار معترضان، به گفته حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، بیش از هفت هزار نفر از معترضان آبان ۹۸ نیز بازداشت شده‌اند. چند تن از بازداشت‌شدگان نیز تاکنون در تهران، اصفهان و شیراز به اعدام محکوم شده‌اند. شماری از معترضان نیز در دادگاه‌های انقلاب به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده اند.
منبع: ایترنشنال
