قطعنامه بریتانیا، آلمان و فرانسه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عصر چهارشنبه ۱۶ خرداد در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید.
این قطعنامه با ۲۰ رای موافق، دو رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تصویب شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد شورای حکام با تصویب این قطعنامه از جمهوری اسلامی می‌خواهد همکاری با آژانس بین‌المللی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
در دو سال اخیر، این برای اولین بار است که شورای حکام قطعنامه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای حکومت ایران به تصویب می‌رساند.
آمریکا ساعاتی پیش اعلام کرد به توجه به بی‌میلی تهران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از این قطعنامه حمایت می‌کند.
لورا هولگیت، نماینده ایالات متحده در شورای حکام در عین حال گفت: «اما اشتباه نکنید! مهم این است که قطعنامه‌ها به یک استراتژی گسترده‌تر گره بخورند.»
پیش‌تر و در روز هفتم خرداد، روزنامه وال استریت ژورنال خبر داد واشینگتن از کشورهای اروپایی خواسته تا در نشست شورای حکام، به دنبال افزایش فشارها بر ایران به دلیل توسعه برنامه هسته‌ای این کشور نباشند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز هشتم خرداد این گزارش را نادرست خواند و افزود: «ما با هیچ کشوری برای دادن رای منفی یا ممتنع به هیچ قطعنامه‌ای [درباره برنامه هسته‌ای ایران] لابی نکرده‌ایم.»
بریتانیا، فرانسه و آلمان روز ۱۵ خرداد در بیانیه مشترکی از اقدامات جمهوری اسلامی در جهت توسعه برنامه هسته‌ای خود و تشدید تنش‌ها در این حوزه انتقاد کردند. این سه کشور اروپایی گفتند برنامه هسته‌ای ایران به «سطوح نگران‌کننده»ای رسیده است.
در این بیانیه تصریح شده اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص توانایی تولید سلاح اتمی و همچنین احتمال تغییر دکترین هسته‌ای حکومت ایران، اعتمادها میان تهران و جامعه بین‌المللی را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است.
مقام‌های حکومت ایران در سالیان اخیر بارها به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کرده‌اند و اخیرا از امکان تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران سخن به میان آورده‌‌اند.
علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم».
در بحبوحه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد اگر اسرائیل بخواهد«از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای کشورمان برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور می‌باشد».
اتحادیه اروپا روز ۱۵ خرداد در بیانیه‌ای خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی نوشت حصول اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، یکی از اولویت‌های امنیتی اصلی این اتحادیه به شمار می‌رود.
به گفته اتحادیه اروپا، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موجب شده احتمال وقوع بحران اشاعه تسلیحات هسته‌ای در منطقه افزایش یابد.
علی شمخانی، دستیار ارشد رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۲ اردیبهشت این بریتانیا، فرانسه و آلمان را تهدید کرد تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»
پیش‌تر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.
یافته‌های تازه‌ترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس، صرف نظر نکرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم با اشاره به این گزارش نوشت حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی در بهمن‌ماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی را نشان می‌دهد.
اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه می‌توان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصدی تبدیل کرد که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد.
ایران اینترنشنال
