“حجاب اجباری”، گسترده ترین تبعیض جنسی-جنسیتی، الهه زمانی

بعد از قریب یک دهه آتشی که به ظاهر در خاکستر بی کنشی پنهان مانده بود، بار دیگر زبانه کشید.

الهه زمانی 

بعد از آخرین گردهمایی زنان به مناسبت ۸ مارس -۱۷ اسفند ۱۳۸۵-، بار دیگر زنان و مردان برابری طلب در برابر وزارت کار اجتماع کردند تا مطالبات خود را مبنی بر حقوق شهروندی خود در فضای عمومی بیان نموده و دولت را موظف به پاسخگویی قلمداد کنند.

خواست آزادی پوشش، خواستی است که زنان ایران بیش از ۱۵۰ سال پیش آن را مطرح نمودند و برای آن نیز هزینه داده اند. از طاهره قره العین متولد ۱۲۳۳ که یکی از نخستین زنانی بود که به خواست و اراده خود پوشش اسلامی را نپذیرفت، تا تاج السلطنه که در مجالس بی حجاب ظاهر می شد، تا پروین اعتصامی متولد ۱۲۸۵ که در اشعار خود پدر-مردسالاری را به انتقاد گرفته و حجاب را سمبل تحقیر و در درجه دوم قرار دادن زن ایرانی می دانست، تا خاله مادر ۹۷ ساله من که از اولین زنان پرستاری بود که با کلاه به کار پرستاری مشغول شد و هیچ گاه نیز ازدواج نکرد، تا زنانی که در اولین ۱۷ اسفند بعد از انقلاب به خیابان ها آمدند و پوشش اجباری را به چالش کشیدند، تا زنان جوان و شجاعی که امروزه به صورت فردی در فضای عمومی دست به اعتراض به حجاب اجباری می زنند.

این مبارزه برای حق انسانی زنان برای انتخاب پوشش خود هیچ گاه تداوم خود را از دست نداده است.

پروین اعتصامی در قصیده “گنج نسوان” می گوید:

“خسروا، دست توانای تو آسان کرد کار   

ور نه در این کار سخت، امید آسانی نبود

شه نمی شد گر در این گمگشته کشتی ناخدای         

ساحلی پیدا از این دریای طوفانی  نبود…”

بحث حجاب بحثی سیاسی است که کیان نظام اسلامی به آن وابسته است. در بعدی گسترده تر در جهان امروز که شاهد افراط گرانی مذهبی در کلیه مذاهب هستیم، تعریف و بازتعریف جایگاه زنان در جامعه، حقوق انسانی زنان، مشارکت اجتماعی زنان و پوشش زنان گفتمانی است که به نیروهای واپسگرای مذهبی هویت و فاعلیت می دهد. اگرچه امروز در جهان و در تمام کشورهای اکثریت مسلمان، اسلام سیاسی، بنیادگرایانه، جزم اندیشانه و واپسگر الگوهای اسلامی را در برابر الگوهای فرهنگی غرب قرار می دهد، اما مسیحیت بنیادگرا و یهودیت بنیادگرا نیز در تعریف و بازتعریف جایگاه زن در جامعه با اسلام سیاسی هم پای هستند.

لازم به تذکر است که تعریف “حجاب” در جوامع اکثریت مسلمان متفاوت است. در عربستان سعودی، عراق، تونس، ترکیه و ایران مفهوم حجاب متفاوت بوده زیرا حجاب در بستر فرهنگی هر جامعه شکل خاص خود را می گیرد.

از سوی دیگر حجاب و انتخاب پوشش نیز توسط کسانی که هویت اسلامی اتخاذ می کنند، از دیدگاه های متفاوت می تواند برخورد گردد. از دکتر هتوت، پزشکی که رئیس انجمن اسلامی لس آنجلس بود و چند سال پیش فوت کرد، در جلسه ای راجع به حجاب سوالی کردم. وی که دخترش هم در لس آنجلس به کار وکالت مشغول است، در پاسخ به سوال من گفت: “باور اسلامی تنها در پوشش تقلیل نمی یابد”.

پوشش اجباری و تحمیلی اراده آزاد زنان را برای انتخاب پوشش خود بازمی دارد و حق انتخاب پوشش را که یکی از موازین حقوق انسانی است، نقض می کند.

حجاب و حقوق اسلامی

در حالی که در دنیای غرب بسیاری از پروند‌های قضایی در زمینه پوشش اجباری مربوط به تحمیل نوع خاصی از پوشش برای محیط کار است و در اکثر مواردی که این امر به دادگاه کشیده شده، مربوط به خواست نوع خاصی از پوشش برای ازدیاد سود سرمایه داران و صاحبان کار در رستوران ها، کاباره ها و بارها بوده است و زنانی که از نُرم های رسمی و غیررسمی پوشش که از نظر جنسی جلب کننده باشد، سر باز زده اند، مورد تبعیض قرار می گیرند. در چند سال اخیر مورد دیگری در زمینه نقش آزادی در محیط کار که به دادگاه عالی آمریکا نیز رفت، از کار برکنار کردن دختر جوان مسلمانی بود که در محیط کار با حجاب و روسری حضور یافته بود. دادگاه عالی به سود این دختر جوان رای داد.

پوشش اجباری به طور روشن نقض حقوق انسانی زنان، نقض آزادی و حق انتخاب است. حجاب اجباری نباید تنها به پوشش اجباری تقلیل داده شود، زیرا نمادی از نقض حقوق انسانی است که فراگیر و گسترده است. از کودکان دختر گرفته تا زنان سالمند، مجرد، متاهل، غیر مسلمان ساکن ایران تا ایرانیان و غیر ایرانیانی که حتی برای سفر به ایران می روند، با این حجاب اجباری به عنوان گسترده ترین نقض حقوق انسانی زنان مواجه اند. اگر حقوق دیگری که در جامعه ایران مورد تعرض قرار گرفته (از جمله قوانین خانواده، مهندسی جنسیتی، چالش های زنان در بازار کار و فضای عمومی و ده ها مورد دیگر از تبعیضاتی که زنان تجربه می کنند)، بخش هایی از جامعه زنان ایران را در بر می گیرد، حجاب اجباری و تحمیلی نوعی از نقض حق انتخاب آزادانه و انسانی زنان است که چون چتری عظیم تمام زنان و دختران جامعه را به بهای جنسیت آنان مورد تبعیض قرار می دهد و به عبارتی مبنای جنسی-جنسیتی دارد.

گزارشگران ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر به پوشش اجباری به مثابه نقض حقوق انسانی به کرات اشاره نموده اند. تبعیضاتی که مبنای جنسی-جنسیتی داشته باشد نقض موارد قید شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم چنین میثاق بین المللی رفع هر گونه تبعیضی علیه زنان (CEDAW) است.

حجاب اجباری نه تنها نماد بارز نقض حق انتخاب زنان است، بلکه به طور روشن حقوق زنان در زمینه آزادی بیان و اندیشه نیز هست و در تضاد آشکار با ماده ۳ و ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.

ماده ۳ قید می کند: “دولت های عضو این میثاق تعهد می نمایند که برابری حقوق زنان و مردان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده، تضمین گردد”.

ماده ۲۶ قید می کند: “تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در برابر قانون هستند. از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیضی را مانع شود و برای تمام افراد حفاظت های (حمایت های) موثر و مساوی علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد (نسب) و یا هر وضعیت دیگر تامین کند”.

ماده ۱۹ قید می کند:

“۱- هر کس حق دارد نظرات خود را بدون دخالت و ممانعت (دیگران) بیان دارد (حفظ کند).

۲- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن (آرایش) به طور زبانی و یا نوشتاری، یا چاپی و در شکل هنری یا به هر وسیله دیگری که خود انتخاب می‌کند، باشد.

۳- اعمال حقوق ارائه شده در بند ۲ این ماده که همراه با وظایف ویژه و مسئولیت هاست، ممکن است که تابع محدودیت های معینی قرار گیرید. این محدودیت ها فقط باید بنا به ضرورت های ذیل و به وسیله قانون انجام گیرد:

الف – برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران

ب – حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت اخلاق عمومی”.

جنبش زنان و حجاب اجباری

یکی از کنش های جمعی زنان در خلال قریب به ۴۰ سال استقرار جمهوری اسلامی، کمپین یک میلیون امضاء بود. این کمپین نسلی از زنان را با فرهنگ حقوق انسانی زنان و کنشگری آشنا نمود و اگرچه هدف آن که جمع آوری یک میلیون امضاء و ارائه دادن آن به مجلس برای تغییر قوانین، هدفی دست نیافتنی بود -چرا که جامعه ایران از سیستم و ساختارهایی با موازین دمکراتیک بهره‌مند نیست-، اما سبب رشد ادبیات زنان، فرهنگ سازی و آشنایی با حقوقی که از آن محروم هستند، شد. این مسئله بسیار نیز با ارزش بود، اما پوشش و حجاب اجباری هیچ گاه در این تلاش ها جایگاهی قابل توجه کسب نکرد. شاید به بهای هزینه گرانی بود که برای آن می بایست پرداخت می شد؛ زیرا شبکه ای از فعالین بود که به طور عینی فعالیت می کردند.

نگاه تقلیل گرایانه به اهمیت و کلیدی بودن حجاب اجباری، هم چنین از جانب بسیاری از نیروهای مترقی و چپ هم در نخستین حرکت دولت جمهوری اسلامی در زمینه حجاب اجباری وجود داشت و اعتراض گسترده زنان از جانب نیروها و گروه های سیاسی مورد حمایت قرار نگرفت و به اعتباری مبارزه با امپریالیسم از جایگاه برتری در مقابل حجاب اجباری برخوردار بود. به خاطر دارم که در هفت سین حقوقی که از جانب برخی از فعالان کمپین در نوروز مطرح گشته بود از حق ارث، حق دیه، حق شهادت، حق حضانت، حق ازدواج، حق طلاق و حق تابعیت نام برده شده بود و از حق انتخاب پوشش ذکر و نامی در میان نبود.

ویژگی حرکات فردی که امروزه زنان جوان برای کسب آزادی در زمینه پوشش نشان می دهند، بسیار قابل تامل است. زیرا این حرکات فردی که برای زنانی که به آن دست می یازند، هزینه های کلان نیز دارد، نشانه ای از امیدهای سوخته و باورهای زنان به رهایی است که دیگر به هر گونه تغییری در جامعه ایران از سوی صاحبان قدرت و نظام جمهوری اسلامی امید نخواهند بست.

در ۸ مارس ۲۰۱۸، زنان و مردان برابری خواه با شعارهایی نظیر “نان، کار، آزادی” و “پوشش اختیاری” از یکسو خود را متعهد به پشتیبانی از مطالبات اقشار گوناگون زنان به ویژه در محیط کار دانسته و از سوی دیگر در ماده ۱۷، پوشش اختیاری را به مثابه یکی از مطالبات گسترده زنان مطرح ساختند. از ۲۱ ماده مطالبات زنان در فراخوان ۸ مارس می توان به روشنی دریافت کرد که مطالبات درست و به حق کمپین یک میلیون امضاء امروزه بسط و گسترش یافته و امروزه نسلی از زنان و مردان برابری طلب با جزم اندیشی های سیاست های واپسگرایانه که تاریخ مصرف آن‌ها سپری شده و وعده های پوچی که قریب به ۴۰ سال تحقق نیافته، از موضع پر توان و قدرت حرکت کنند.

زنان و مردان برابری طلب با تاکید بر حقوق شهروندی “در خانه نمی مانیم”، دوگانگی “زن خانه” و “مرد بیرون” را به چالش کشیده، خط قرمزهای فضای عمومی و فضای خصوصی را در هم شکسته و خواهان مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان و زدودن تبعیضاتی شدند که زنان در جامعه کنونی ایران آن را تجربه می کنند.

در بیانیه “جمعی از فعالان حقوق زنان به مناسبت ۸ مارس – در خانه نمی مانیم” به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ آمده است: “از حذف و به حاشیه راندن خود در فضاهای عمومی بگوییم، یا از این حق بدیهی که باید بتوانیم خود پوششمان را انتخاب کنیم؟ از قوانین تبعیض آمیز بگوییم، یا از فرهنگ رسمی که می خواهد با ستایش مادری زنان را به ماشین فرزندآوری و فرزند پروری تقلیل دهد؟ از بازار کاری بگوییم که زنان در آن جایی ندارند، یا از نظام سیاسی که جایی برای زنان و سیاست زنانه ندارد؟ ما از اسفند ۵۷ تا اسفند ۹۶ هر بار به شکلی یکی از این نقدها را بیان کرده و این خواسته ها را پی گرفته ایم”.

این بیانیه و فراخوان ۸ مارس و آن چه که در رسانه های اجتماعی و به صورت نوشتاری انعکاس یافته، حکایت از خیزش نوینی است که در مطالبات و کنش های عمومی و فردی زنان صورت می گیرد و امیدبخش است. بیانیه فوق در پایان با شجاعتی تحسین آمیز می نویسد: “باید بتوانیم دست کم این یک روز از سال، شهر را مال خود بدانیم و در خیابان بیاییم و بی آن که استخوانمان بشکند، به خانه هایمان بازگردیم”.

زنان و به ویژه زنان جوان در صف مقدم برای جامعه نوین ایران قرار دارند. نسلی که در بطن جامعه ایران پرورش یافته، امروزه دیگر تاب تحمل تبعیضاتی را که تجربه می کند، ندارد. قوانین ایران چونان لباس تنگ و خفه کننده ای برای روح جامعه زنان ایران است. باشد تا اراده و عزم، شجاعت و جسارت برابری طلبان، نوید جامعه ای آزاد و دمکراتیک -که در آن حقوق کلیه انسان ها محترم شمرده شود-، بدهد.

ماهنامه خط صلح