علی شاکری زند
از بحث
عدممشروعیت رژیم و پیش‌بینی سقوط آن
تا زمین‌لرزه‌های جدید
گامهای نخست نافرمانی مدنی
بخش دوم
نخستین گامهای نافرمانی مدنی
نوشته‍هایی که در بخش یکم این مقاله از نویسنده نقل‍شد متعلق به خردادماه 1396است. تظاهرات و اعتصابات کارگریِ تقریباً هرروزه و تظاهرات دیگر اقشار مردم در این سالِ ایرانی که به پایان رفت و بالأخره تظاهرات سرتاسری دی‍ماه 56 که همچون زمین‌لرزه‌ای غافلگیرکننده خواب‌آلوده‌ترین سران نظام را متوحش‌ساخت و به‌صدادرآورد، به همهی کسانی که خود را به نابینایی نزده‌بودند نشان‌داد که ارتباط میان عدممشروعیت سیاسی(یعنی عدممشروعیت ملی و دموکراتیک) و اراده‌ی انقلابی که از آن برمی‌خیزد و نضج‌می‌یابد و دیر یا زود به سرنگونی رژیم‌های زور و فساد و بیعدالتی می‌انجامد رابطه‌ای واقعی و انکارناپذیراست که حتی می‌توان آن را به آزمایش عملی و علمی نیز گذاشت.
در آن زمان نوشته‌بودیم:
«می‌توان تصور‌کرد که با خواندن این سطور کسانی، به‌ویژه در میان هواداران یا سران رژیم کنونی، شانه‌ای بالا‌اندازند و با پوزخندی این سخنان را نظریه‌پردازی بخوانند. در پاسخ چنین خوانندگان "شکاکی" می گوییم که آنچه خوانده‌اند آزمایش‌پذیر بوده[یعنی می توان آن را به آزمایش گذاشت]، و تا زمانی که ابطال‌نشده پذیرفتنی‌است، مانند نظریه‌های علوم دقیقه.»
«آزمایش آن؟ یک رفراندم دیگر، و پرسش نظر ملت ایران در این باره، و نیز دربارهی رژیمی که خواستار آن است.»
«اما، توجه ! چنین رفراندمی تنها در صورتی معتبر و مشروع خواهد‌بود که برخلاف رفراندم سال 57 واقعی‌باشد.»
«چگونه؟ با برقراری یک سال آزادی کامل برای ملت ایران، احزاب، سندیکاها، مطبوعات، و استفاده‌ی آزاد و عادلانه‌ی همهی احزاب و دستجات سیاسی، بر طبق معیارهای معمول در کشورهای دموکراتیک از کلیه‌ی وسائل اطلاعاتی دولتی چون تلویزیون و رادیو، برای در میان گذاشتن نظر خود با ملت ایران؛ و پیش از همهی اینها، آزادی همهی زندانیان سیاسی. با تدارک همهی آنچه گفته‌شد زیر نظر یک شورای ملی، که تنها بدین منظور تشکیل‌شود و قدرت دیگری هم ندارد.»
به اصطلاح رفراندمی بر طبق استانداردهای جهانی.
«عملی نیست؟ اگر مسئولان رژیم پاسخ‌دهند که چنین آزمایشی عملی نیست، نامشروع بودن قدرت خود را در عمل تصدیق‌کرده‌اند و دیگر نیازی هم به آزمایش باقی‌نمی‌ماند. بدیهی است که سکوت هم معنای دیگری نخواهدداشت!6»
با تظاهرات دی‍ماه و پس از آن نیز این آزمایش خود‌به‌خود در دو امتداد به‌عمل‌آمد:
1 ـ در ایرانِ این حضرات، رأی عملی مردم در خیابانها: مردمی که به‌رغم همهی خطرهایی که هر تظاهر کننده‌ی مخالفی را تهدیدمی‌کند، یعنی کشته‌شدن در خیابان گام اول آن است و زندان و شکنجه همراه آن ـ و اخیرأ «خودکشی» زیر نظر زندانبانان مهربان نیز بدان افزوده‌شده ـ در صد شهر کشور، و هزار‌هزار، و با وجود قتل‌های علنی، به مدت ده روز، با تظاهرات خود به رژیم رأی مخالف دادند؛ آنهم بدون هیچ اجازه و موافقتی؛
2ـ درخواست مجوز برای تجمعی آرام در یکی از میدان‌های شهر به‌مناسبت روز چهاردهم اسفند، سالروز درگذشت مردی چون دکتر ﻤﺣﻤ۔د مصدق، از طرف جبهه ملی ایران. واینجا هم سکوت رژیم مرتجع و توتالیتر، و اخطار به سران جبهه ملی که حتی در خانه‌ی خود هم نمی‌توانند جلسه‌ای برگذارکنند.
این دو آزمایشِ مکملِ یکدیگر، اگر همان رفراندم مثبت یا بالفعل، یعنی ریختن رأی در صندوق‌ها نیست، رفراندم منفی یا وارونه در تأیید ادعای بالای ما، یعنی ردِ مشروعیت رژیم که هست.
کنشگران مدنی درون کشور نیز عیناً همین عقیده را ابراز‌کرده‌اند. آقای هاشم خواستار نماینده‌ی فرهنگیان مشهد نیز، پس از رد فکر رفراندم[رفراندمی بلامقدمه و بدون پیش‍شرط‍های بالا!] برای تغییر رژیم در یکی از مقالات خود، سپس در مصاحبه‌ای شفاهی گفت که روزی که مردم به خیابانها بیایند چنین رفراندمی انجام‌شده‌است.[نقل به مضمون]
این هم باز همان آزمایش است! رژیمی که به چنین آزمایشی تن‌درنمی‌دهد اگر آگاهانه نداند، در ناخودآگاه خود واقف‌است که موضوع چنین آزمایشی مشروعیت دموکراتیک آن است و فرار از آن، مانند فرار شاگرد مدرسه از امتحان پایانِ سال، تصدیق غیرمستقیمِ ردشدگی او در این آزمایش.
هرچند که زمان سقوط رژیم و چگونگی آن هنوز درست روشن نیست، اما معنای آزمایش چنان روشن‍‍است که بسیاری از خدمتگزاران اصلی آن، همکاران نزدیک خمینی یا خامنه‌ای، مشاوران و دستیاران نزدیک «امامِ در تبعید» و رؤسای جمهور بعدی او مانند ابوالحسن بنی‌صدر، یا همترازان جدیدترش، مانند احمدی نژاد از هم اکنون ادعای غَبن و طلبکاری درپیش‌گرفته‌اند و با سخنرانی یا نامه‌پراکنی در جهت تبری‌ٰجویی از «زیاده‌روی‌های» این یا آن پایه‌گذار یا رهبر جمهوری اسلامی، فعالانه برای خود عدم‌سوءِ‌پیشینه‌ی سیاسی دست‌و‌پامی‌کنند؛ اینان بدین منظور بر حملات خود به مراکز گوناگون رژیم می‌افزایند. بنی صدر در «انقلاب اسلامی در هجرت» بار دیگر به‌یاد آن مصدقی افتاده که در محضر امام و زمانی که وی مصدق را «مشت استخوانی» می‍نامید که «سیلی‍خورده‍بود»، صدایی از او برنمی‍خاست و نامی هم از مصدق نمیبرد، و احمدی‌نژاد هم به تازگی مفهوم «عدممشروعیت» را کشف‌کرده و علیه«مدیریت» نظام به‌کار‌برده، و او نیز مشائی و بقایی را به احمدآباد فرستاده تا با بازداشت آنها از طرف عمال رژیم خود را به مصدق نزدیک نشان‌دهد! او میگوید:
«هر کس در هر منصبی باشد، اگر مورد رضایت مردم نباشد، فاقد مشروعیت و غاصب است». [ت.ا.]
و پس از چهل سال پی‍برده که این نظام بر انحصارطلبی بناشده به‍طوری که در جای دیگر اضافه‍می‍کند:
«آزادی نباید در انحصار عدهای خاص باشد...» ؛ «مدیریت‌ها غلط است»؛ «همیشه رضایت مردم باید اصل باشد و همۀ مقامات به دنبال تامین خواست و نظر مردم باشند.»
باری، به‍قول نجم‍الدین رازی:
«حاکمان در زمان معزولی // همه شبلی و بایزید شوند
و از آنجا که، به قول سعدی «تا آفتاب از مشرق برمی‍آید درِ توبه باز است»، همانگونه که در بالا از قول مصباح یزدی نقل‍شد
«"روزی می‌رسد که برخی مسؤولان کشور پیدایش انقلاب اسلامی را کاری اشتباه خواهندخواند...»
و بسیاری از این «انقلابیون راستین» بزودی عنوان ضدانقلاب را نیز از دل و جان پذیرا شده، و مانند برخی دیگر از خدمتگزاران سابق و لاحق جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، اصل انقلاب را هم «از همان ابتدا» نادرست و غیرلازم خوانده، به عنوان انقلاب اسلامی هم خواهندتاخت.
و خواهیم دید که بزودی آنها نیز مفهوم توتالیتاریسم را کشف‌خواهند‌کرد و جمهوری اسلامی را توتالیتر خواهندخواند.
در خلال بسیار از مقالات می بینیم که پس از سالیان دراز فراموشی درباره ی مشروطه و قانون اساسی و دیگر دستاوردهای درخشان آن عدهای هم رفته‍رفته به یاد آن پیروزی بزرگ تاریخی ملت ایران و نقش آن در برقراری حاکمیت ملی، حکومت قانون و احترام به قانون و حتی تفکیک این اصول بنیادی می‍افتند و بر همین اساس می توانند اساس مشروطه را که حاکمیت ملت است از یکی از نهادهای آن، نهادی خاص آن زمان، و به همین دلیل قابل تغییر، یعنی سلطنت، تمیزدهند و به‍دقت تفکیک‍نمایند.
بازگشت مجدد به ارزش‍ها و اصول مشروطه، که پادشاهان پهلوی با قانون‍شکنی‍های خود ارج آنها را از میان برده‍بودند تا جایی که، علی رغم هشدارهای سرسختانه و دلیرانه‍ی شاپور بختیار، خمینی پس از گرفتن قدرت توانست کل آن را لگدمال کند و بی‍محابا به‍دورافکنَد، باری بازگشت مجدد به آن ارزش‍ها و اصول نیز اندک‍اندک جای خود را باز می یابد.
در مقالاتی که بالاتراز آنها نقل‍کردیم، خاصه مقالات مربوط به انتخابات، به‍تفصیل دربارهی نافرمانی مدنی و ضرورت استفاده از همهی اشکال آن که تحریم انتخابات یکی از مؤثرترین آنهاست سخن‍رفته‍بود و امروز شاهد پیدایش و گسترش خودانگیخته‍ی این روش مسالمت آمیز مبارزه از سوی مردم هستیم.
اشکال ابداعی نافرمانی مدنی
از دوران اعتراضات دی‍ماه بدین سو در اعتراض مردم به نظام حاکم و مبارزه علیه آن هر روز شاهد ابتکارهای نوینی هستیم که همگی از نوع نافرمانی مدنی به‍شمارمی‍روند.
اعتصاب که، چون توسعه‍یافت، از عمده ترین شکل‍های نافرمانی مدنی است در سال گذشته در نتیجه‍ی زیرپاگذاشتن حقوق کارگران در صنایع و مناطق گوناگون، از جمله اعتصاب طولانی در شرکت نیشکر هفت‍تپه، اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، تجمع کارگران و پیمانکاران راه‍آهن دورود، اعتصاب کارگران کارخانه‍ی سیمان کارون، اعتراض کارگران آذرآب اراک، اعتراض کارگران سیمان باقران خراسان، کارخانجات فولاد اهواز، ... وسعتی بیسابقه یافت.
جوانمیر مرادی، عضو اتحادیه‍ی آزاد کارگران ایران، علت فقدان تشکل کارگری فراگیر ملی را که ضعف جامعه‍ی کارگری کشور است در سرکوب تشکل های کوچک کارگری می‍داند که مانع همبستگی و وسعت آنها شده‍است. اما او به دویچه وله میگوید در سال 96 «کارگران با جسارتی که به‍خرج‌دادند توازن قوا را بهنفع خودشان تغییردادند[تا] صدای آنها شنیده‌شود.»
تظاهرات مالباختگان در برابر مؤسسات مالی و نهادهای حکومتی شکل دیگری از اعتراضات مردمی بود که در برجسته‍ساختن خلاءِ حاکمیت در برابر تجاوز و غیبت آن در برابر بیعدالتی ـ بلکه همدستی با متجاوزان ـ نقش باارزشی ایفاکرد.
مردم با این نمایش‍ها به صورت نمایان نشان می‍دادند که این حکومت، برخلاف آنچه وظیفه ی او حکم‍می‍کند، برای احقاق حقوق آنان نیست و امر بازستاندن این حقوق بر دوش خود آنان قرارگرفته‍است.
اما بدیع‍ترین شکل نافرمانی مدنی ابتکار دختران خیابان انقلاب بود که با مسالمت آمیزترین رفتار ممکن، برای احیاءِ یکی از حقوق بسیار نمادین و در همان حال بنیادی خودـ اختیار در گزینش نوع پوشش، با روسری های سفیدِ بر چوب نهاده‍ی خود، در برابر نظام حاکم دست به نافرمانی زدند7.
کشاورزان ورژنه را سرقت آب آنان بهنفع مناطقی که آن آب به آنان تعلق نداشته به تظاهرات وسیعی وادارساخت. آنان با حضورِ منفیِ خود در نماز جمعه و شعار پشت به دشمن روی به میهن، در حالی که پشت به امام جمعه نشسته‍بودند، نماز جمعه را به وارونه‍ی آن تبدیل‍ساخته یکی از بدیع‍ترین شکل‍های نافرمانی مدنی را خلق‍کردند.
ابتکار دیگری، کار کارگران هپکوی اراک بود. آنان با طنزی رندانه، یعنی با سردادن شعار مرگ بر کارگر، زنده باد ستمگر، واقعیت نظام حاکم را که بجای دفاع از حقوق مردم و خاصه محرومان، در عمل، مدافع ستمگران و برضد زحمتکشان است، به روشن ترین زبان بیان کردند، ضمن آن که نشان‍دادند اجازه‍ی بیان مستقیم حقیقت را ندارند.
در برابر واکنش یک جناح نظام به رقص دختران خردسال در جشن شهرداری شماری از شهروندان با انتشار تصاویر رقص خود در فضاهای عمومی نافرمانی دیگری را نشان‍دادند.
با گسترش نافرمانی های مدنی اقتدار نظام حاکم ابتدا در میان هیأت جامعه ازمیان‍می‍رود و سپس در میان کارگزاران امنیتی و عمله‍ی سرکوب آن نیز فرومی‍ریزد.
اما اینهمه فداکاری، پیشرفت و پیروزی معنوی در مبارزه بدون هدف‍گیری دقیق و همآهنگی ملی نمی‍توانست به نتیجه‍ی مطلوب برسد.
ضرورت حیاتی همآهنگی ملی
در این حوادث آنچه جای آن هنوز خالی است مرکز شناخته شده‍ای از کسانی‍است که در دوران نهضت مشروطه، که هنوز احزاب به‍معنی امروزه‍ی آن وجودنداشتند، «معتمدان مردم» نامیده‍می‍شدند؛ مرکزی هماهنگ کننده از افراد مورد اعتماد و گروه‍های شناخته‍شده به آزادیخواهی و ایراندوستی و همداستان در همراهی با مبارزات مردم به‍منظور جهت‍دادن به این مبارزات و همآهنگ‍ساختن آنها؛ مرکزی که همچنین بتواند در زمان لازم دست به تشکیل نهادی، از نوع دولت موقت، برای تحویل گرفتن قدرت به‍سود ملت زده، به‍منظور حرکت به سوی نظامی مبتنی بر حاکمیت ملی و شکل قانونی آن، یعنی دموکراسی واردعمل‍گردد.
امروز رسیدن به این مقصود حادترین و بزرگترین وظیفه‍ی همهی کسانی است که مدعی مبارزه در راه آزادی و حاکمیت ملی هستند.
ـــــــــــــــــــــــ
6 علی شاکری زند، منشاء هراس شدید نظام از مردم ! نظامی که مشروعیت ندارد همواره خود را در خطر نابودی می‍بیند، سایت اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران (نامیر)، سایت احترام آزادی، خردادماه 1396.
7 یکی از فرماندهان نیروی انتظامی تهران در سال 1386 گفت «در تهران روزانه 150 زن به‍دلیل بی‍حجابی بازداشت [می‍شوند] و 1500 تن از پلیس تذکر می‍گیردند.» مسئول دیگری از همین نیرو در سال 1392 گفت« در مجموع 225134 مورد تا به امروز تعهد و ارجاع به مراجع قضایی داشته‍ایم و حدود 3.091.798 نفر نیز مورد تذکر و ارشاد شفاهی از سوی نیروهای انتظامی قرارگرفته‍اند.»
