علی شاکری زند
جامعه ی ایران از سرگندیده است. این گندیدگی در همان کاستِ مافیایی هیأت حاکمه ای است که اعضاءِ آن، جز استثنائاتی، همگی معمم اند، همه با هم خویشاوندی نسبی و سببی نیز دارند و کلیه ی مواضع قدرت را میان خود تقسیم کرده اند. این سرِ گندیده می‌تواند تمام جامعه را به سوی گندیدگی کامل بکشاند و بنا به گواهی های شاهدان بسیار و قرائن فراوان تا کنون نیز تا اندازه ای دراین جهت کشانده است.
وای از روزی که این گندیدگی گسترش بیشتری پیداکند و به سرطانی مهلک تبدیل گردد. در آن هنگام دیگر کوشش ایراندوستان و آزادیخواهان مشکل بتواند به نتیجه ای در جهت حفظ و بازگرداندن آزادی، اخلاق، همدلی، و همبستگی اعضاءِ جامعه، و حتی حفظ تمامیت کشور مؤثر باشد.
امروز درباره ی وجود فساد سرتاسری در دستگاه حکومت جمهوری اسلامی حتی میان مردم و سران این دستگاه نیز نوعی اتفاق نظر دیده می شود و کسی جز رهبر که گفته بود این موضوعات را «زیاد کش ندهید» کسی با انکار آن خود را بی اعتبارتر از آنچه هست نمی کند، گواینکه که هر جناح حکومتی گناه آن را متوجه جناح دیگر می سازد. برملاشدن هرروزه ی نمونه های گوناگون و تکان دهنده ی فساد در دستگاه حکومتی در سالهای اخیر به جایی رسید که بسیاری از دست اندرکاران آن گاه کوشیدند تا در افشاءِ آنها نسبت به مردم پیشدستی کنند تا شاید از این راه خود را از آلودگان به فساد متمایز سازند. البته خود نیز می دانند که اینگونه تمهیدات دیگر بیفایده است، اما همچنان بخت خود را در این تقلب هم می آزمایند.
در خود دستگاه حاکم نیز گندیدگی از سر آغاز شد، در سر ادامه یافت، و در بدن گسترده شد. خمینی، حتی بنا به اعترافات خود وی درباره ی خدعه هایی که در بیان وارونه ی عقاید و تصمیماتش به ملت ایران بکاربرده، مجسمه ی دروغ و ریاکاری بود؛ همان دروغگویی و ریاکاری که خامنه ای نیز در آن به وی اقتدا کرده است. این گندیدگی سر نظام حتی در لحن سخن گفتن خمینی، کسی که نه تنها نسبت به همه تهدیدآمیز و خشن بود بلکه از اصطلاحات پست ترین افراد جامعه چون اجامر و «مشدی ها» مانند «من تو دهن این دولت می زنم» استفاده می کرد و گویی به بی‍ادبی مباهات داشت، نمایان بود.
اما، بدتر از این، سرایت فساد حکومتی به هیأت جامعه است. به مصداق حکمت دیرینه ی النّاسُ علی دینِ ملوکِهم، در جامعه ای که حکومت از بالا آشکارا و بی هیچگونه شرم و پرده پوشی به بیعدالتی عمل می کند و در فساد غوطه می خورد، هم به دلیل آثار ویرانگر بیعدالتی، مانند نابرابری های زننده و فقر تحمل ناپذیری که در سنجش با ثروت های غارت شده و تجملات غارتگران شدیدتر احساس می شود، و هم به سبب بدآموزی اعمال قدرتمندان که برای اذهان ضعیف، و کسانی که به چشم‍وهم‍چشمی با شیوه ی منحط زندگی آنها کشانده می شوند، به نمونه و الگو بدل می شوند، جامعه نیز به راه پیروی از حاکمان کشیده می شود. بسیاری از کسانی که به عیان می بینند بدون هیچگونه شایستگی، نه در مدیریت، نه در دانش و نه در اخلاق، و تنها با بندوبست، تقلب و حتی با سلب حقوق بدیهی دیگران می توان به همه گونه رفاه و تجمل، تا ثروت های بی دردسر و بادآورده دست یافت، در صورتی که در سایه ی فرهنگ خانوادگی و محیط زندگی خصوصی خود به سپر نیرومندی از اخلاق و بی نیازی درونی و مردم دوستی، وطنخواهی و آزادیخواهی مسلح نشده باشند، در برابر وسوسه ی زندگی مرفه، زرق و برق های پوچ زندگی فرزندان حکومتگران، و تجمل و گردآوری ثروت تاب نمی آورند و با تأسی به حکام فاسد و ستمگر به حقوق دیگران تجاوز می کنند و تقلب و نیرنگ در پیش می گیرند. نهادهای بی شمار تأسیس شده در جمهوری اسلامی، با عناوین گوناگون کاذب و دهان پرکن بنیادهای دینی و اجتماعی، دستگاه هایی ظاهراً مدنی اما در واقع وابسته به قدرت، که چهل سال است از بالا و به پشتوانه ی مراکز حکومتی و به بهانه های پوچ، اموال و خاصه املاک مردم را تصاحب می کنند و این روش «مال مردم خوری» را بنا به اصطلاح رایج کنونی، هم به معنی حقوقی و هم به معنی مجازی آن، «نهادینه» کرده اند، برای کسانی که به صورت آماتور خصوصی وارد این میدان می شوند بهترین الگوی راهنمای دست‍اندازی شیادان و کلاهبرداران تراز نوینی به مِلک و مال دیگران بوده اند که هر روز بر شمار آنان افزوده شده است. مشاهده ی روزمره هم به اینگونه متجاوزان آموخته است که برای کامیابی دراینگونه عملیات، در صورت «گرفتاری»، برای خلاصی، «حق و حساب» را به کجا باید داد. و بر این روال فساد از حالت جزیره های جداگانه به صورت مجمع الجزایری مرتبط درآمده است. هم اکنون این وضع تا جایی وسعت یافته که هر جا کسی از وجود ملکی یا مالی «بی صاحب» (یعنی هرآنچه صاحب آن به دلیلی از محل آن دور باشد) باخبر شد بیدرنگ دست تجاوز به آن دراز می کند تا بعد ببیند خدا چه می خواهد. مالک هم اگر خواست چیزی را با فروش آن از سر خود باز کند با هزارگونه مشکل روبروست، که آخرین آنها چک های بی محلی است که، اگر نخواهد بکلی بازنده باشد، باید ولو به بهای پذیرش کمترین بها برای مال خود، از قبول آنها خودداری کند تا مگر بهای فروش را نقد دریافت کند!
نخستین شکل این دست اندازی به جان و مال مردم نیز از همان نخستین ساعات «پیروزی انقلاب شکوهمند» از سوی اراذل و اوباشی که به عنوان «کمیته های انقلاب اسلامی»، که با تأسی به آخوندهای به قدرت رسیده و اراذلی چون رفیق دوست به خانه های مردم می ریختند و با تهدید و ارعاب آنان اشیاءِ گرانبهای آنان را «مصادره» می کردند، و پس از خروج سراسیمه ی آنان از کشور خانه و مسکن بسیاری از آنان را نیز تصاحب کرده، با این اعمال شروع دورانی جدید از هرج و مرج و تجاوز و تعدی به حقوق دیگران را خبرمی دادند، آغاز شده بود۱.
مقوله ی رشاء و ارتشاء هم که هیچگاه در دستگاه های دولتی ما غایب نبوده است در سایه ای نظامِ «دین و اخلاق» به ابعادی رسیده است که در هیچ زمانی تصور آن ممکن نمی نمود. اگر در دوران گذشته دریافت رشوه در امور خاصی صورت می گرفت و نهایت کوشش و دقت به عمل می آمد تا از انظار پنهان بماند، در نظام اخلاق و دین حاکم، این یکی هم، نه تنها جرمی محسوب نمی شود، که خود به یک نهاد نیمه قانونی تبدیل شده است. تا جایی که ارباب رجوع رشوه دهنده ای که از خارج از کشور به میهن خود می روند و با رسوم جاری آشنایی ندارند اگر از این کار خودداری کنند یا به عنوان عملی خلاف قانون و اخلاق از انجام آن دچار شرم باشند مورد عتاب و خطاب گیرنده قرار می گیرند که، شاید هم به حق، به آنان می گوید «آقا، مگر گناه می کنیم، یا مرتکب جرم می شویم که شما از این کار معذبید؟ خجالت ندارد. این حق مسلم ماست، حقوق ماست، معیشت ماست؛ وگرنه می خواهید چگونه زندگی کنیم؟ با بخورو نمیر اینها که نمی توان زندگی کرد. اینکه شما به ما می دهید حق الزحمت ماست، حقوق ماست، نه رشوه!»
حال، کافی است که بر اینهمه نبودِ یک قوه ی قضائیه واقعی را نیز بیافزاییم. قوه ی قضاییه درهمه ی نظام های جهان، از حکومت های باستانی تا امروز، همواره و در اصل برای حل وفصل اختلافات و دعاوی مردم علیه یکدیگر، جلوگیری از تعدی و تجاوز اعضاءِ جامعه به هم و اعاده ی حقوقی که کسی از کس دیگر سلب کرده، بوجودآمده، و برای آن دعاوی سیاسی مواردی استثنائی به شمارمی روند که رسیدگی به آنها نیز در قوانین همه ی کشورها، از جمله در قانون اساسی مشروطه ی ایران، تابع مقررات مخصوص بوده، و در جمهوری اسلامی از استثناء به قاعده تبدیل شده اند؛ اما همین قوه ی قضائیه، در جمهوری اسلامی، از نهادی در خدمت احقاق حق ستمدیدگان در برابر ستمگران، به وارونه ی خود تبدیل شده، یعنی بجای دفاع از ضعیف و مظلوم در برابر قدرت قدرتمندان، به حربه ای اصلی در دست قدرت حاکم برای توجیه اتهام، زندان، شکنجه و اعدام همه ی کسانی تبدیل شده که صدایی به اعتراض علیه مظالم حکومت از آنان برخیزد، و برای ارعاب و عبرت همه ی مردمان بیشماری که از ستم بی حد و فقر و درماندگی احساس نارضایی کنند و در خود میل طبیعی و انسانی اعتراض و نافرمانی را احساس کنند.
قوه ی قضاییه ای که کار آن، بجای پاسداری از عدالت و حقوق مردم، تجاوز علنی، ظالمانه، بیشرمانه و روزمره به مسلم ترین حقوق همین مردم است، و آن «دادگستری» که در آن عده ای طلبه ی بیسواد، بدون حتی به پایان بردن همان درس طلبگی، در سایه ی سابقه ی بسیجی خود و خوش خدمتی، بدون کمترین صلاحیت علمی یا اخلاقی، عنوان والای قضاوت را غصب کرده اند۲، و وکیلان درس خوانده و دودچراغ خورده ای که بنا به حکم وجدان و اخلاق و انساندوستی، بجای امکان دفاع از موکلان ستمدیده و شکنجه شده ی خود، مانند خود آنان به بند و زندان می افتند و به دست آن «قاضیان» به سالیان دراز زندان محکوم می شوند، بهترین مصداق این ضرب المثل است که می گوید: «سنگ را بسته و سگ را آزاد کرده اند.» پس، قوه ی قضاییه هم مانند خود نظام از سر گندیده است. دلائل این ادعا بسیارست اما کافی است به یاد بیاوریم که رییس کنونی قوه ای که یکی از وظائف آن پیگرد مرتکبین به دست اندازی به اموال دیگران است خود در سال ۲۰۱۶ متهم به بازکردن ۶۳ حساب بانکی شخصی، که پرداخت های متهمان و محکومان دستگاه تابع خود را به آنها می ریخت، با بهره ی ماهیانه ی ۰۰۰،۰۰۰۰،۰۰۰، ۲۰ تومان شد، و تنها با این پاسخ در برابر افشاکنندگان این غارت، که اقدام او با اطلاع رهبر بوده است، توانست دهان آنان را ببندد.
این وارونگی کار قوه ی قضائیه را می توان بخوبی در این دید که اتهامات وارد به خودِ نظام، مانند:
«"اجتماع و تبانی صنف روحانیت علیه امنیت ملی"، "فعالیت تبلیغی علیه مردم و منافع ملت"، " تشکیل گروه غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مخالفان حقوق بشر تگام (تعمیم گام به گام اعدام) و شورای اسلامی جنگ"، "ترویج بیکاری وسیع، فقر مهلک، انواع فساد، فحشاء و اعتیاد در میان مردم و فراهم آوردن موجبات آن" ، "تحمیل حجاب اجباری غیرعرفی به زنان کشور"، " سلب آسایش عمومی و برهم زدن نظم جامعه"، «نشر اکاذیب از طریق رسانه های دولتی و وابسته به قدرت و منابر و مساجد به قصد گمراهی اذهان عمومی مردم "، نابودی فرهنگ ملی و فشار و اجحاف بر نمایندگان برجسته ی آن، غارت اموال عمومی، ویرانی اقتصاد کشور، نابودی محیط زیست ایران و نابودی منابع آب آن، تحریک قدرت های خارجی علیه منافع ایران، قلب و تحریف تاریخ ملی کشور و تحمیل و تلقین تاریخی ساختگی از اسلام به مردم و خاصه به جوانان کشور بجای آن، تضعیف پیوندهای خانوادگی و سوق دادن اساس نهاد خانواده بسوی ازهم پاشیدگی، فراری دادن مغزها با کوچ هرساله ی صدوپنجاه هزار تن از بااستعدادترین جوانان دانش‍آموخته ی کشور، و انواع مصیبت ها و مفاسد دیگر» ، و بطور خلاصه، نقض حق حاکمیت ملت ایران بر خود با همه ی نتایج شوم آن را،
وارونه می کند و آنها را مزورانه به پیشروان دادخواه جامعه می بندد!
در نظام های لاییک که دین از حکومت جداست و نهادهای دینی هیچگونه امتیاز ویژه ای برای دخالت در تصمیمات سیاسی و حکومتی ندارند، رهبران سیاسی بدون اینکه به بی‍اخلاقی تظاهرکنند، و با اینکه بسیاری از آنان می کوشند و موفق می شوند تا از لحاظ اخلاق نمونه هم باشند، اما آموزش اصول اخلاق و حتی تعریف آن از وظائف آنان نیست. بیان اصول اخلاق و هنجارهای اخلاقی و توجیه آن را فلاسفه و ادیبان انجام می دهند و آموزش آن نیز وظیفه ی خانواده و نهادهای آموزش و پرورش است و مراجع دولتی جز این که سیاست های کلی این نهادها را، با توافق نمایندگان جامعه در پارلمان، تنظیم کنند حق دیگری درباره ی آن ندارند. به همین جهت تخلفات آنان از وظائف خود تنها موضوع سیاسی، و تجاوزاتشان به حقوق مردم تنها موضوع قضایی است، نه اخلاقی، هرچند که مردم درباره ی هر یک از آنان می توانند داوری های اخلاقی خود را نیز، که میان آنان با هم متفاوت هم هست، داشته باشند. در نظامی که دین را بهانه ی حکمرانی کاستِ حرفه ای سران دینی کرده و بدین بهانه مدعی در دست داشتن احکام اخلاقی نیز شده، برخلاف نظام های لاییک، انتظار توده ی مردم از این مدعیان اخلاق این است که همگی نمونه های والای پرهیزگاری، درستکاری و آموزگاران عملی اخلاق باشند. با این انتظارات و آن ادعاها، هنگامی که همه چیز به وارونه ی خود بدل شد، پیداست که پس از بهت و حیرت جامعه، و سیه روزی، تنفر و انزجاری که بر آن عارض می شود، اثر دامنه ی تخریب چنین بساط تزویر و ریا تا کجاها خواهد رفت.
چرا ادامه ی این وضع تخریب جامعه است. زیرا اساس جامعه رفتارها و هنجارهای ضروری برای زندگیِ مردمان با هم است، آنگونه که به یکدیگر یاری کنند، و حتی آنجا هم که به هم یاری نمی رسانند، دست کم از تجاوز به یکدیگر و به حریم زندگی دیگری پرهیز کنند. پس هر مجموعه ای مرکب از موجوداتی به شکل انسان خودبه‍خود یک جامعه نیست. جامعه از عناصری تشکیل می شود که برای زندگی با هم، و در سازگاری با هم پرورش یافته اند. صورت ظاهر انسانی انسانیت نمی آورد.
تن آدمی شریف است به جان آدمیت// نه همین لباس زیباست نشان آدمیت //
اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی // چه میان نقش دیوار و میان آدمیت (...)
نیاز به توضیح نیست که در این دو بیت منظور سعدی از «جان آدمیت» نه جان به معنای زیست‍شناختی آن، که هر جانوری از آن برخوردار است، بل آن ویژگی اوست که با پرورش اجتماعی وی حاصل می شود و در فارسی ادب و انسانیت نامیده شده، و منظور وی از «لباس زیبا» نیز جسم اوست (چشم و دهان و گوش و بینی) که گرچه او را از دیگر جانوران متمایز می سازد اما برای انسان بودن او کافی نیست.
پس آدمیت به زاده شدن از انسان دیگر نیست. آدمیت انسان اکتسابی است. البته، استعداد این اکتساب تنها در فرزند انسان یافته می شود. اما بدون فراهم کردن شرایط پیدایش آن، استعداد موجود از قوه به فعل در نمی آید و انسانیت حاصل نمی شود. تجربه ی آدمیزادگانی که در میان جانواران رشد کرده اند و بعداً یافته شده اند نشان داده که، اولاً آنها از خصوصیات ذهنی و روحی دیگر آدمیزادگان محروم اند، و دوم آن که اگر چند سالی از عمرشان گذشته باشد حتی استعدادهای جسمی، بویژه توان دماغی آنها که در زمان لازم و در محیط لازم پرورش نیافته دیگر آنگونه که باید قابل رشد نخواهد بود و کودک یا نوجوان «عقب مانده» دیگر هرگز به رشد عقلی یک انسان عادی نمی رسد، و به معنی درست کلمه انسان نمی شود. آنچه در این موارد نادر به صورت کیفی کاملاً مشهود و انکارناپذیر است، در مورد هر آدمیزاده ای نیز، که در زمان لازم با ممنوعیت ها و در نتیجه با ضرورت اصل منع، که مردمشناسان با اقتباس از اصطلاحات بعضی از اقوام «نخستین» (قبایل پولینزی) تابو نامیده اند و در فارسی محرمات نیز نامیده شده، آشنا نشده باشد، به صورت کمی، یعنی به درجات، صدق می کند. اخلاق با ممنوعیت آغاز می‌شود و حقوق نیز که بعد از آن بوجود آمده بدون آن ممکن نبوده است.
بعضی از حقوقدانان معاصر منشاءِ حقوق و جامعه را در وجود «منع» یا اصل «ممنوعیت» که در ظاهر اصلی سلبی است دانسته اند۳. آنان می گویند جامعه ی انسانی با برقرارساختن ممنوعیت هایی که به عضو آن حدود مجاز عمل و رفتار او را می آموزد بوجود می آید، و همه ی ویژگی های دیگر انسانی و جامعه ی انسانی از این نقطه سرچشمه می گیرد. با این که در میان بسیاری از اقوام، خاصه در دوران های کهن و باستانی، ممنوعه ها منشاءِ دینی، به معنای وسیع این مفهوم، داشته این واقعیت تاریخی و مردمشناختی وابستگی ضروری میان ممنوعیت و دین برقرار نمی سازد. هر جامعه ای در جریان تکوین خود ممنوعه هایی را، که منشاءِ همه ی آنها الزاماً روشن نیست، وضع می کند، و در حین تحول خود در آنها تغییراتی پدیدمی آورد. پس برای اجتماعی بودن و انسان شدن نیازی به نوع معینی از ممنوعیت، جز آنها که بلا استثناء، در همه ی فرهنگ ها، بوده و باقی مانده و مهمترین آنها حرمت مقاربت با محارم است۴، نیست. اما جامعه ی بدون ممنوعیت جامعه نخواهد بود. برای تشکیل جامعه و اجتماعی شدن ممنوعیت های بجا مانده از گذشتگان ضرورت دارند اما، با تغییر شرایط زندگی و انباشت تجربه های تاریخی خود جامعه می تواند به تدریج در آنها دخل و تصرفاتی به عمل آورد. در عین حال نیز، با این که در جامعه ی مدرن بعد از عصر روشنگری، نظارت بر رعایت ممنوعیت ها بر عهده ی مراجع قضایی است، اما بدون انسان های پایبند به موازین اخلاق و آمُخته با ممنوعیت های اخلاقی نظام حقوقی در جامعه استوار نمی شود۵.
از تابوی جهانی زناشویی با محارم که بگذریم، جهانی ترین ممنوعیت هایی که بدون آنها گروه تبدیل به جامعه نمی شود، ممنوعیت تجاوز به حقوق دیگران و حریم خصوصی آنهاست که پدیدآورنده ی جامعه بوده، از دیرباز در همه ی جامعه ها رعایت می شده و در قرن بیستم وارد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر گردیده اند. در اکثر ادیان جهان نیز اینگونه ممنوعیت ها برقراربوده اند، گرچه در موارد بسیاری با بیان هایی نارسا و مبهم. بدین جهت این ممنوعیت ها ارزش و اعتبار جهانی یافته اند. اما ادیان، مانند فرهنگ های قومی و ملی، هر یک ممنوعیت های خاص خود را نیز، که از زمینه ی فرهنگی پیدایش آنها سرچشمه می گرفته، دارا بوده اند.
یکی از عمده ترین خصوصیت های نظام های توتالیتر این است که برای تسلط بر ذهن و روح اعضای جامعه، ضمن حذف رسمی یا غیررسمی ممنوعیت های جهانی و مشترک میان همه ی فرهنگ ها، که به استناد ایدئولوژی صورت می گیرد، ممنوعیت های خاص خود را بجای آنها می نشانند.
در نظام نژادی نازیسم، تجاوز به جان و مال «اعضاءِ نژادهای پست تر»، و دست اندازی به سرزمین ملل دیگر، به منظور تأمین «فضای حیاتی» برای نژاد ژرمنی، نه تنها حرمت نداشت، بلکه بعدی عمده از سیاست اجتماعی و جهانی آن بود. در عوض، پناه دادن به پیروان آیین یهود در برابر خطر دستگیری و گسیل آنان به اردوگاه های مرگ، حتی در کشورهای اشغال شده، ممنوع و مستوجب مجازات های خطرناک بود. در نظام توتالیتر بلشویک تجاوز به آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی، که کار روزمره ی پلیس سیاسی مخوف رژیم بود، حرمت که نداشت، هیچ، عادی هم بود؛ در عوض بیان اندیشه های مغایر با اندیشه ی رسمی، و به طریق اولی هرگونه ابتکار در رواج آن، یا حتی خلق آثار هنری مغایر با سبک های رسمی اعلام شده از سوی حزب حاکم به عنوان هنجارهای «کارگری» یا «مترقی» یا «انقلابی»، خواه در ادبیات، خواه در هنرهای تجمسی و خواه در موسیقی، ضدانقلابی یا ضدکارگری نامیده می شد و دچار ممنوعیت های رسمی یا غیررسمی، و در معرض خطرهای بزرگ، حتی خطر مرگ بود.
جمهوری اسلامی که در آن تجاوز به حقوق دیگری و شکستن حریم خصوصی از سوی قدرتمندان و عمله ی آنان سکه ی رایجی است که هیچ سد ممنوعیتی در برابر آن وجودندارد، به عکس ممنوعیت های خاص دینی، که مانند ممنوعیت های جهانی دارای کارکرد متمدن کننده نیستند، برای تبدیل اعضاء جامعه به موجوداتی مطیع و فرمانبر، و نه برای اجتماعی کردن آنان به معنای مثبت گفته شده در بالا، برقرار می شوند. روشن ترین نمونه های این نوع ممنوعیت ها مقررات مربوط به حجاب اجباری و بطور کلی همه ی محدودیت هایی است که در این نظام برای فعالیت های زنان، مانند آواز خواندن در ملاءِ عام، یا حرفه ی قضاوت برای آنان، و بسیاری دیگر از محدودیت ها در آزادی های آنان نسبت به مردان برقرارکردند.
در جمهوری اسلامی که، به شرط برخورداری از قدرت، همه گونه تجاوز به حقوق و نوامیس دیگران، نه تنها ممکن، بل کاملاً رایج است، در عوض به منظور در دست داشتن دستاویزهای لازم برای سرکوب روح اعتراض، موضوعاتی که کمترین زیان و خسرانی برای دیگران ببار نمی آورد، موضوع ممنوعیت قرار می گیرد تا، نخست روشن گردد که حاکم کیست و محکومان به فرمانبری کدامند، و دوم، به نظام و جامعه ی تابع آن ظاهری از فرهنگ و تمدن انسانی داده شود. در عوض، هرگونه اندیشه و باور مغایر با باورها و «اندیشه»های نظام جزو ممنوعه هاست و «تبانی برای بر هم زدن نظام» به شمار می آید و مورد تعقیب واقع می گردد.
کسانی که با طرز کار و زندگی گروه های مافیایی آشنایی دارند می دانند که اعضاءِ این جماعت های تبهکار، ضداخلاقی و ضداجتماعی نیز نه تنها در روابط درونی خود مجبور به رعایت قواعدی هستند که عمده ترین آنها اطاعت کورکورانه از پدرخوانده هاست، بلکه حتی، در روابط درونی میان اعضاءِ گروه، بسیاری از آنها بسی از رسوم اجتماعی و حتی مقررات خشک دینی را، گاه بظاهر و ریاکارانه و گاه نیز حتی از روی کمال عقیده، رعایت می کنند. برای همبستگی درونی گروه نیز این مقررات ضرورت دارند. آنان در خارج از گروه هر جا بتوانند از اعضاءِ جامعه با تهدید و ارعاب باج‍ستانی می کنند و گاه نیز برای نشان دادن جدی بودن تهدیدات خود آنها را با قتل باج‍دهندگان یا خرابکاری در کار آنان به اجرامی گذارند. مانند نظام های توتالیتر و تروریست که مخالفان سرسخت خود را به شیوه ی تروریسم نابود می کنند، بارها نیز دیده شده که مافیاها نیز شخصیت های اجتماعی برجسته ای را که جرأت آن را داشتند که بطور جدی سد راه آنان شوند به صورت عبرت انگیزی از سر راه بردارند. نمونه ی معروف آن قتل قاضی برجسته و شجاع ایتالیایی موسوم به قاضی فالکون بود که وی را با مواد منفجره ی نیرومندی در زیر جاده ی محل عبور او به قتل رساندند.
می بینیم که روش زندگی و طرز کار گروه های مافیایی تا چه اندازه به شیوه ی زندگی نظام های توتالیتری چون جمهوری اسلامی شباهت دارد؛ بطوری که باید آنها را مینیاتوری از آن نظام ها دانست؛ یا متقابلاً، آن نظام ها را مافیاهای موفقی دانست که توانسته اند بجای تهدید بخش هایی از جامعه برای باج‍ستانی از آنها، همه ی جامعه را گروگان گرفته، با اعمال فساد ذاتی خود در آن، فساد خود را در هیأت جامعه نیز رواج دهند و از حالت استثناء به صورت قاعده درآورند!
جامعه ای که در آن بیکاری، بخصوص بیکاری عظیم در میان جوانان، فقر و درماندگی و تبعات آن چون اعتیاد و فحشاء تا حد صدور روسپی، ازدواج با دختران خردسال و تجاوز به کودکان از استثناء به قاعده تبدیل می شود و دریافت رشوه تنها راه گذران زندگی برای شاغلان دوایر دولتی می گردد، اگر سر گندیده و متعفن آن کنده نشود، چگونه می توان انتظارداشت که گندیدگی فسادی که از سرِ جامعه شروع شده سرتاپای آن را نگیرد و به قانقاریا تبدیل نشود.
آیا با سرایت گندیدگی سرِ جامعه به تن آن، محیط اپوزیسیون سیاسی می توانست از آن برکنار بماند؟ پاسخ بطور بدیهی منفی است. شواهد بسیار نشان می دهد که با رواج عدم اخلاق در هیأت جامعه محیط مخالفان رژیم نیز از این بلیه مصون نمی‍ماند. در میان «مخالفان» جمهوری اسلامی نیز کم نیستند رانده‍شدگانی که چون از آن سو راهی نیافته اند به این در آمده آند و مخالفت آنها با این رژیم «نه از حب علی بل از بعض معاویه» است؛ کسانی که در شرایط «شخصی» دیگری می توانستند به راحتی در صفوف خدمتگزاران همین نظام درآیند. وجود این قبیل افراد در محیط بازِ اپوزیسیون بی‍اخلاقی، دو رویی و خنجرزدن از پشت را در این بخش از جامعه ی ایرانی نیز رواج داده است. و، علاوه بر خودشیفتگی های اجتناب ناپذیری که در همه ی محیط های سیاسی جهان دیده می شود اما در میان ما مرزی نمی شناسد و از ابتدا یکی از علل بزرگ ناتوانی اپوزیسیون بوده، این فساد مسری رژیم و راه یافته به جامعه نیز مزید بر علت شده است. توجه به فساد سیاسی و فساد اخلاقی در دستگاه حکومتی رژیم و اشکال سرایت آن به پیکر جامعه باید ما را نسبت به خطرات و زیانهای حتمی آن در محیط بازِ اپوزیسیون نیز هشیار نگهدارد. در دوران گذشته ی دیکتاتوری نیز در محیط مخالفان عناصر و نیروهای بسیاری بودند که نه تنها به سبب اختلافات ایدئولوژیکی، بلکه درست به دلیل همین عدم پایبندی به هرگونه هنجار اخلاقی، با دیگر مخالفان رفتاری عمیقاً ناشایست داشتند، و بخشی از همانها نیز بودند که برای انحصار در تسخیر قدرتی که بر زمین می افتاد می توانستند نسبت به دیگر مخالفان همه گونه رفتار ناروا مرتکب شوند، و شدند. با وجود این اصل نظری و عملی که نباید و نمی توان کار سیاسی را، که دارای ذات ویژه ی خود و اصول و روش های خاص خود است، به رعایت هنجارهای اخلاقی فروکاست، اما، نسبت به نفوذ و تسری فساد و بی‍اخلاقی حاکم در جمهوری اسلامی به محیط اپوزیسیون نیز نمی توان یکسره بی اعتنا بود؛ در نتیجه، در عین هوشیاری نسبت به هر عامل و پدیده ی دیگری که بتواند در میان اپوزیسیون برای آرمان آزادیخواهی منشاءِ خطر باشد، در هر حال درباره ی این اصل نیز که مبارزه با سرایت فساد جمهوری اسلامی به محیط اپوزیسیون نیز یکی از وظائف آزایخواهان است نمی توان خاموش نشست.
*
مختصر، در قرونی که جهان به سیر خود به سوی تحقق فلسفه ی روشنگری و دموکراسی و حقوق بشر ادامه داده و می دهد، اینان همه ی مفاسد و مظالمی را که تاریخ تشیع ایرانی به یزید و معاویه، و بطور کلی، تاریخ ایران بعد از اسلام، به یک سده فرمانروایی خلفا و حکام بیرحم عرب بنی امیه و امثال حجاج بن یوسف، و بعد از آنان پنج سده حکومت ستمگر و بیگانه ی بنی عباس، نسبت داده، همگی، یکجا، و تنها در مدت چهل سال، به فجیع ترین شکل قابل تصور مرتکب شده اند، و بیشرمانه، همچنان به مردم کشور و حتی به همه ی بشریت درس اخلاق و انسانیت نیز می دهند، بی آنکه از حقایق و دانشهای اجتماعی و حقوقی این سده و چند سده ی گذشته کمترین بهره ای کسب کرده باشند. این دستگاه سرِ گندیده ی جامعه ی ماست.
جامعه ی کنونی ایران از سر گندیده است. آیا برای پاسداری از بقا و سلامت تمدن ایرانی، نباید این سرِ گندیده هرچه زودتر از پیکر سالم جامعه کنده شود؟
پیش از این عدم مشروعیت نظام حاکم از دیدگاه علوم سیاسی را در چند مقاله ی دیگر توضیح داده بودیم و حال این پرسش نیز مطرح است که آیا برای یک نظام حکومتی مشروعیت اخلاقی هم ضرورت دارد یا نه و اگر دارد چگونه تعریف می شود. پاسخ این است که مشروعیت اخلاقی اگرچه در ادبیات حکومتی کهن، چه در ایران ما، دست کم از زمان ساسانیان تا سده های پس از اسلام، و چه در تمدن های بزرگ دیگر، تعریف می شده است اما در علوم سیاسی مدرن، که تنها فلسفه ی وجود حکومت را مورد بحث قرارداده اند، مطرح نبوده است. با اینهمه، چنانکه در بالا توضیح داده شد، نظامی که پایه ی خود را، بنا به ادعای خود، دین و اخلاق می نامد، بطور انکارناپذیر نیازمند مشروعیت اخلاقی نیز هست، اما از آنجا که رفتار اصلی آن ترویج فساد و زیر پانهادن همه ی موازین شناخته شده ی اخلاقی است، چنین نظامی بنا به تعاریف و ادعاهای خود از چنین مشروعیتی برخوردار نیست، و جامعه برای نجات خود و احتراز از گندیدگی مسری نظام حاکم به خود ناچار است آن را از میان بردارد.
گسترش روزافزون حرکات اعتراضی در بخش های فعال جامعه در یک سال و نیم گذشته بدون هیچ ابهامی نشان می دهد که این ضرورت در میان مسئول ترین شهروندان که اکثریت بزرگی را تشکیل می دهند بخوبی احساس شده و آنان، که هر روز بر شمارشان افزوده می شود، هر زمان بیشتر به همبستگی منافع خود با یکدیگر آگاه شده اند و تنها در جستجوی راهی هستند که نیروی اعتراضشان را به هم پیوند داده، برای رسیدن به مرحله ای که بتوان همه نیروی سرکوب رژیم را خنثی و فلج ساخت، همآهنگ سازد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* این
بیت مولانا : ماهی از سر گنده گردد نی ز دُم، با قرائت های دیگر و برداشت های
دیگری نیز خوانده شده است. ما اینجا همان قرائت مشهور آن را پذیرفته ایم.
۱ در مقاله ی «اراذل و اوباش در خدمت نظام سرکوب»، از ایرج مصداقی، می توان مختصری از شرح حال و اعمال چند چهره از این اوباشان را خواند.
۲ بررسی پیشینه ی بسیاری از این به اصطلاح قاضیان در آغاز انقلاب اسلامی نشان دهنده ی این واقعیت است. همچنین «استخدام اراذل و اوباش و لومپن‌ها در کمیته‌های انقلاب اسلامی و سازماندهی آنها به عنوان «امت حزب‌الله» از اولین گام‌های نظام اسلامی برای تحکیم پایه‌های قدرتش بود. «بسیاری از بازجویان و پاسداران و مسئولان اوین و اعضای گروه ضربت نیز در زمره‌ی لومپن‌ها بودند.»
« دادستانی انقلاب اسلامی و نظام حاکم بر زندان‌های تهران محل دیگری برای سازماندهی این گونه افراد بود.» [ت. ا.].، پیشین.
۳ آنان این ویژگی انسان را نتیجه ی وجود عاملی می دانند که وجه تمایز اصلی انسان از جانوران دیگر است؛ عاملی که کارکرد نمادین (FONCTION SYMBOLIQUE) نامیده می شود. این کارکرد که در دیگر جانوران وجود ندارد از جمله در قدرت سخن گفتن انسان ظهور می کند. این مردمشناسان بر این امر تکیه می کنند که اگرچه تبادل اطلاعات میان جانوران نیز وجود دارد اما آن فرآیند بر پایه ی استفاده از نشانه هایی قرار دارد که میان آنها با مدلول ارتباط طبیعی یا ذاتی وجوددارد، مانند فریاد جانوری که نشانه ی غریزی ترس او از حادثه ای است و در دیگر هم نوعان او نیز همان احساس را زنده می کند؛ به عکسِ نشانه های زبان انسان ـ یعنی واژگان زبان، رابطه ی آنها با مدلول و قواعد ترکیب آنها با یکدیگر، یا هر نماد انسانی دیگر ـ که همواره از قرارداد حاصل می شود و در ذات خود معنایی ندارد. این نظریه ضمن یادآوری این که رفتارهای «اجتماعی» جانوران بطور عمده غریزی است، می گوید اگر هم نوزادان آنها از بزرگ ها یاد می گیرند از راه مشاهده و به صورت سرمشق عملی است نه با بیان آنچه باید دانست یا باید بدان عمل کرد از راه نمادین. به عبارت دیگر اساس جامعه ی انسانی وجود قراردادهای غالباً ننوشته ای بوده که، بدون آن که دارای منشاءِ طبیعی بوده باشد، پیشینیان هر جامعه حامل آنها بوده اند و از راه خانواده و طایفه به اعضای تازه ی آنها منتقل می شده است. می دانیم که یکی از نخستین ترین این قراردادها وجود محرمات یا ممنوعیت هاست که مردمشناسان آن ها را تابو می نامند. محرمات می تواند دارای منشاءِ دینی باشد یا منشاءِ قراردادی. در بخش اعظم جامعه های کهن این منشاء دینی بوده است. خودداری از کشتن حیوانات و خوردن گوشت آنها در آیین های هندی، و منع قربانی کردن حیوانات اهلی در آیین زرتشت، و بسیاری دیگر از ممنوعیت های دیگر در جامعه های نخستین یا باستانی منشاءِ دینی دارد. حذف کیفر اعدام در جامعه های غربی و بسیاری دیگر از جامعه های دیگر جهان که آن را از تمدن غرب گرفته اند قراردادی حقوقی میان اعضاءِ جامعه است که از سوی منشاءِ دیگری به جامعه تحمیل نشده است.
بر طبق این نظریه اعتبار ارزش هایی چون محرمات یا هر هنجار دیگری که بر جامعه حاکم می شود قابل اثبات علمی نیست؛ چنین اصلی یا منشاءِ دینی دارد، و در این صورت یک هنجار حقوقی است اما با منشاءِ برونی، یا یک قرارداد حقوقی میان اعضاءِ یک جامعه است که آزادانه پذیرفته شده است. کتاب انسانِ حقوق بنیاد، یا انسان حقوقی (homo juridicus) با عنوان دوم : رساله ای در کارکرد مردمشناختی حقوق، نوشته ی آلن سوپیو (Alain Supiot) استاد فرانسوی حقوق کار در کولژ دوفرانس، به منظور بیان همین نظریه است.
۴ تا سده ی بیستم منشاءِ این ممنوعیت که جهانی ترین ممنوعیت هاست و در میان همه ی اقوام دیده شده، قرن ها مورد بحث دانشمندان، که هیچیک ، حتی با طرح فرضیه های زیست‍شناختی و زیانهای همخونی در ازدواج برای تندرستی فرزندان، پاسخ قانع کننده ای برای آن نیافته بودند، قرارداشت. در قرن بیستم قوم‍نگار و مردم‍شناس بزرگ فرانسوی کلود لوی اشتراُوس، در چارچوب نظریه ی ساختگرایانه ی خود درباره ی ساخت بنیادی یکسانِ پیوندهای خویشاوندی در سراسر جهان نشان داد که تابوی زناشویی با محارم سنگ زیربنا و اصل اساسی و تخلف ناپذیر برای برپایی این پیوندها، اصلی که بدون آن این پیوند ها که در فرضیه ی او ساخت صوری آنها در همه ی جامعه ها و فرهنگ ها یکسان است، بوده و در نتیجه بدون آن تشکیل جامعه ی انسانی ممکن نبوده است.بنا به این نظریه بدون این ممنوعیت که سبب زناشویی میان خانواده های بیگانه با هم می شود جامعه پدیدار نمی گردد و در حد گروه های کوچک باقی می ماند.اما این نظریه هنوز مورد بحث مردمشناسان است. درهر حال حتی همین یک مورد خاص ممنوعیت نیز نشان می دهد که وجود مرزهای ممنوعیت تا چه اندازه برای تشکیل جامعه ی انسانی ضرورت اجتناب ناپذیر بوده است.
۵ هگل در کتاب اصول فلسفه ی حقوق، امکان تحقق هنجارهای اخلاقی را منوط به وجود حقوق و نهادهای حقوقی می داند. اما تجربه های تاریخی بسیار نشان می دهد که برقراری و استواری این نهادها نیز بدون وجود و قوام هنجارهای اخلاقی امکان پذیر نیست و وابستگی متقابل این دو مرجع انکارناپذیر است. پس نظام حکومتی زمانی که با رواج تعدیات قدرتمندان به مردم و تجاوزات مردم به یکدیگر، هنجارهای اخلاقی را زیر پا می گذارد حقوق و قانون، حتی حقوقی را که در قانون اساسی خود آن نظام اعلام شده، نابودمی سازد و از این راه مشروعیت درونی خود را نیز ازدست می دهد.
