از اصلاح‌طلب و اصولگرا و از رستم قاسمی و خاموشی تا همسر مهدی خلجی
بزرگترین اختلاس‌ها و فسادهای تاریخ جمهوری اسلامی زمانی رقم خورد که حکومت در راستای سیاست‌های ضدایرانی و برای دشمن‌تراشی و بقای خود روبروی جهان ایستاد و با قلدری اتمی و موشکی شروع به تهدید جهان کرد.
در این میان کاسبان تحریم و دزدان حکومتی فعال شدند تا به بهانه دور زدن تحریم‌ها به سرقت‌های میلیون و میلیارد دلاری از سرمایه ملت دست پیدا کنند.
اگرچه در سالهای اخیر هر ماه شاهد بروز اختلاسی با مبالغ نجومی در جمهوری اسلامی هستیم ولی پرونده فساد پتروشیمی ایران که از چند سال پیش مطرح است، بی‌گمان بزرگترین اختلاس تاریخ جمهوری اسلامی تاکنون به لحاظ اعداد و ارقام و بدلیل مشارکت طیف وسیعی از جناح‌ها و احزاب، مسئولان و مدیران دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی در آن است.
یک طرف این دزدبازار سیاسی به «علینقی خاموشی» و موتلفه اسلامی و طرف دیگرش به مدیران نفتی احمدی‌نژادی وصل است، اصلاح‌طلبان مشارکتی در آن نقش دارند و قرارگاه خاتم پیمانکار اصلی معاملات است، کلکسیونی از دزدان همه جناح‌ها و دولت‌ها را یکجا گرد آورده است.
به عبارتی دیگر، اختلاس پتروشیمی نتیجه بزرگترین اجماع دزدان حکومتی جمهوری اسلامی است، از اصلاح‌طلب و اصولگرا تا موتلفه و بهاری.
در این اختلاس عظیم طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان گرفته تا حزب موتلفه اسلامی، مدیران دولتی و حکومتی دو دولت گذشته، بسیاری از بانک‌ها، تجار و دلالان حکومت در داخل و خارج و گروهی از شرکت‌های پولشویی دلال جمهوری اسلامی از چین و ترکیه تا کانادا در آن دست داشته‌اند.
فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی از ابتدا بوده، شبکه‌های افشا اکنون گسترده شده‌اند
سالها قبل از ظهور شبکه‌های اجتماعی در ایران همیشه این سوال مطرح بوده که واقعا بودجه مملکت کجا می‌رود؟ تا اینکه در سالهای اخیر با افشای فسادی پشت فساد، دیگر چهره فاسد حکومت دینی برملا شده و مردم دریافته‌اند که ریشه همه بدبختی‌های اقتصادی که زمینه‌ساز از بین رفتن رشد و رفاه و توسعه است چیزی جز فساد سیستماتیک خود حکومت جمهوری اسلامی نیست.
پیشتر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در فضای شدید سانسور و خفقان حق افشای این اختلاس‌ها و فساد گسترده را نداشتند وگرنه از بدو انقلاب ۵۷ این هیولای هفت سر زیر سایه استبداد دینی وجود داشته و رشد کرده و هربار صدای افشاگری به بهانه ضربه خوردن اسلام و انقلاب خاموش شده تا حاشیه امن ۴۰ سالهای برای مفسدین حکومت بوجود آید.
پرونده‌هایی هم که این سالها افشا شده اکثرا در تسویه حساب‌های باندی و مافیاهای حکومتی و حزبی درون حاکمیت بوده است و شاید تنها بخشی از کوه یخ فسادی که به واسطه حکومت دینی – دیکتاتوری و در نتیجه جغرافیای عقیدتی ساخته نظام بر مردم شریف ایران تحمیل شده است.
با مروری بر این اختلاس‌ها و فسادهای بزرگ می‌بینیم روزی بزرگترین اختلاس (۱۲۳ میلیارد) به فاضل خداداد، بازرگان ایرانی و کارکنان بانک صادرات متصل می‌شود حال آنکه رشته اصلی در دست مرتضی رفیقدوست، برادر وزیر سابق سپاه و راننده اسبق رهبر جمهوری اسلامی بوده است. روزی این پرچم فساد به دستان کرباسچی اصلاح‌طلب و شهردار تهران می‌افتد و چند سال مردم عادت می‌کنند در راستای عادی‌سازی این امر به پای اعترافات سریالی فاسدانی نظیر کرباسچی و شهرام جزایری بنشینند.
وجه مشترک بسیاری از این اختلاس‌ها این بود که تعداد زیادی متهم دولتی – حکومتی – بانکی داشت که کمترین احکام را می‌گرفتند و در این میان مهره‌های سوخته‌ای نیز متهم اول شده و به اعدام یا حبس‌های طولانی محکوم می‌شدند.
اما در سالهای اخیر با گسترده شدن نفوذ شبکه‌های اجتماعی، کم کم هر هفته و هر ماه شاهد افشای فسادهای بزرگ و اختلاس‌های نجومی بودیم، اختلاس‌هایی که اگر چه نام یک نفر را سر زبان‌ها می‌انداخت ولی به جز با همکاری طیف وسیعی از سیاسیون و مسئولان کشور، مدیران میانی و نمایندگان مجلس، قطعا میسر نبود.
در اوایل دهه ۹۰ پرچم اختلاس بزرگ در دستان مختلسان سه هزار میلیاردی افتاد که در دولت فاسد محمود احمدی‌نژاد بر اثر کشمکش‌های جناحی رو شد و در آن اختلاسی با ۱۳ صفر افشا شد، متهمان اصلی مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری بودند که خاوری برای عدم افشای نام‌های دولتی و حکومتی از کشور فراری داده شد و هنوز با حمایت برخی در کانادا مشغول خوشگذرانی است.
ده‌ها پرونده فساد میلیارد دلاری در سالهای اخیر
اما ظرف مدت کوتاهی به پرونده بزرگ «بیمه ایران» رسیدیم که آنهم فقط چند ماه پرچم بزرگترین اختلاس را به خود اختصاص داد؛ اختلاسی که پای تعداد زیادی از مدیران احمدی‌نژاد از جمله رحیمی، معاون اول او را به جریان باز کرد و حتی نایب رئیس مجلس وقت (محمدرضا باهنر)، استاندار تهران (مرتضی تمدن) و حمید رسایی (نماینده تهران) هم جزو متهمان این پرونده بودند اگرچه حاکمیت نگذاشت که محاکمه شوند.
بلافاصله بابک زنجانی و پرونده بزرگ فساد نفتی پرچم بزرگترین اختلاس تاریخ ایران را از اینها ربود؛ او که خود را بسیجی اقتصادی می‌نامید به بهانه دور زدن تحریم‌ها هزاران میلیارد از درآمد کشور را با همکاری مدیران دولتی و بانکی و ده‌ها چهره حکومتی از جمله قاضی جنایتکار (سعید مرتضوی) اختلاس کرده و بارها تهدید به افشای نام این افراد کرد.
اما شتاب این دستگاه پرفساد حکومتی آنقدر در سالهای اخیر زیاد شده که هنوز ابعاد یک فساد روشن نشده فساد بزرگتری رکورد آن را می‌شکند. اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان، اختلاس بنیاد شهید، اختلاس بانک‌های ملی و ملت، اختلاس بانک سرمایه، اختلاس موسسه ثامن‌الحجج، اختلاس قوه قضائیه، املاک نجومی شهرداری تهران، رانت ارزی ۸۰۰ میلیاردی سال ۹۷ به تجار حکومتی، پرونده واردات خودرو، گم شدن دکل‌های نفتی و صدها اختلاس ریز و درشت دیگر که این دزدی‌ها را به روالی عادی در جمهوری اسلامی بدل کرده است.
مروری بر پرونده فساد پتروشیمی
فساد و اختلاس بزرگ در پتروشیمی ایران، بر اثر افتادن تشت رسوایی آن، حکومت را مجبور به رسیدگی به این پرونده کرد که در آن از رقم شگفت‌انگیز شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی پرده‌برداری شده است.
این پرونده ۱۴ متهم دارد که البته قطعا مدیران حکومتی پشت پرده و ذی‌نفعان خودی را شامل نمی‌شود. بزرگترین پرونده فسادی که با درشت‌ترین رقم اختلاس و طیف عظیمی از متهمان دو دولت و مدیران حکومتی و نظامی، بانک‌ها و شرکت‌های متعدد پولشویی داخلی و خارجی در آن مشارکت داشتند، از مسئولان احمدی‌نژادی و دولت روحانی گرفته تا مافیای سپاه و قرارگاه خاتم و طیفی از اصلاح‌طلبان، اصولگرایان، دلالان حزب موئتلفه اسلامی و مافیای اقتصادی مزدوران حکومتی خارج از کشور.
دایره این فساد به دولت احمدی‌نژاد برمی‌گردد و برخی دلالان حکومتی که با شرکت‌های صوری به بهانه دور زدن تحریم‌ها از ما به تفاوت قیمت ارز و سود کلان این دلالی صاحب ثروت‌های میلیاردی شده‌اند.
قطعا هر کدام از اینها به تنهایی قادر به این کار نبوده‌اند و در پروسه‌های شگفت‌انگیز، اقلام نفت و پتروشیمی توسط وزارت نفت یا قرارگاه خاتم و شرکت ملی پتروشیمی و دیگر شرکت‌های نفتی وابسته به سپاه در اختیار اینها بدون اخذ ضمانت کافی قرار گرفته و در مواردی با چند مرحله کالاشویی و پولشویی توسط شرکت‌های ثبت‌شده در چین، هند و گاهی کشورهای عربی منطقه اقلام نفتی با پرچم دیگر کشورها در شرق دور با اقلام دیگری معاوضه و در کانادا و آمریکا یا ترکیه این اقلام عمدتا الکترونیکی و دیجیتال تحویل این شرکت‌های اقماری حکومتی شده و در آنجا مجددا به ارز سایر کشورها فروخته یا با طلا معاوضه و بخشی از سود آن بعنوان فروش اقلام نفتی به حکومت پس داده می‌شد.
در این پرونده قطعا سازمان بنادر و کشتیرانی نیز نقش داشته و محموله‌ها با همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی با پرچم سایر کشورها حمل و بیمه و در مقصد تحویل داده می‌شده است.
رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول پرونده و مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی که مانند بابک زنجانی مدعی است باید به او برای دور زدن تحریم‌ها مدال بدهند، معتقد است نظام برای منعکس نکردن واقعیات مهره‌های خود در دور زدن تحریم‌ها را سوزانده است؛ مهره‌هایی نظیر متهمان این پرونده و نیز بابک زنجانی و رضا ضراب.
متهمان پرونده از تهران تا واشینگتن
در این پرونده نام‌های مدیران نفتی و پتروشیمی و مدیران بانکی دو دولت اخیر به چشم می‌خورد، اسامی همچون: حمزه‌لو، محسن احمدیان (مدیر سابق بازرگانی خارجی)، عباس صمیمی، مصطفی طهرانی صفا، علیرضا علایی رحمانی (از اعضای هیئت مدیره)، ابوالفضل شمس‌آبادی، علی اشرف ریاحی، علیرضا حسینی (مدیرعامل شعبه شانگهای)، معصومه دری (مدیرعامل شعبه دبی) و سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق) و نیز محمدحسین شیرعلی.
همچنین این متهمان در دادگاه علیه همدیگر سخن گفته‌اند و ابعاد تازه‌ای از ماجرا همچون دست داشتن تعدادی از کارمندان فعلی و قبلی وزارت اطلاعات در این ماجرا را افشا کردند.
در این پرونده نام دیگری هم وجود دارد: «مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا» که مدتیست همسر مهدی خلجی از فعالان و تحلیلگران سیاسی مقیم آمریکاست. این نام بدان دلیل حائز اهمیت شده که همسر این متهم خود از مدافعان تحریم‌ها بوده در حالی که همسرش بواسطه تحریم‌ها و طی فرآیندی چند ساله با تاسیس چند شرکت، صاحب ثروت هنگفتی شده است.
او که هشت میلیون دلار پورسانت نیز از شرکت پتروشیمی و قرارگاه خاتم دریافت کرده به این پول اکتفا نکرده و از مبالغ امانتی که بعد از دور زدن تحریم‌ها به حساب او ریخته می‌شده مبالغ بزرگی را برداشت و به حساب شرکت‌های خود واریز کرده است.
امین قرشی سروستانی متهم دیگر این پرونده است که در سال ۹۲ متهم شده با دور زدن تحریم‌ها، ادوات ماهواره‌ای به کشور وارد کرده و جالب است که همین شخص در اقدامی کاسبکارانه برای حکومت و شرکت پتروشیمی نیز فعالیت و دلالی برای دور زدن تحریم‌ها می‌کرده است.
او که بعنوان شرکتی ثانویه (والا سرمایه امین) برای دریافت وجوه دور زدن تحریم و پولشویی از شرکت یورونس در دبی و تحویل پول به پتروشیمی و پیمانکار اصلی یعنی قرارگاه خاتم معرفی شده، از طریق شرکت خود در دبی از مجموع ارز دریافتی، ۱۹۴ میلیون یورویی حدود ۳۳۰ میلیارد ریال به نفع خود تصاحب کرده است.
سام حامد ساعدیان دیگر متهم غایب این پرونده است که در دبی اقامت دارد و با مشارکت در این پولشویی‌ها و فروش اقلام در دور زدن تحریم‌ها چند میلیارد به جیب زده است که رئیس هیئت مدیره وقت پتروشیمی و مالک ۴۵ درصد شرکت پولشویی ایجاد شده در دوبی بوده و در یک قلم تنها نزدیک ۳۲ میلیارد تومان ماحصل از فروش اقلام پتروشیمی را به حساب شخصی خود سرازیر کرده است.
در حالی متهمان این پرونده معتقدند همه فعالیت‌هایشان مجاز و برای کمک به نظام بوده که این وسط میلیاردها یورو از سرمایه مردم غیب شده و به خزانه کشور بازنگشته است.
مرجان شیخ‌الاسلام که در شرکت‌های دنیز و هترا تجارت، شریک اصلی حمزه‌لو متهم ردیف اول بوده، متهم است که در موارد متعددی پول ماحصل از دور زدن تحریم‌ها را به حساب این شرکت‌ها و دیگر شرکت‌های شخصی و خانوادگی خود واریز کرده است.
این پرونده از درجه دیگری هم در ضربه زدن به اقتصاد مردم و دامن زدن به گرانی اهمیت دارد، چرا که مختلسان این پرونده که در داخل کشور بوده‌اند سهم اختلاس خود را به ارز وارد کشور کردند و از معاملات خصوصی با آن سود برده و در ایجاد تورم و گرانی بر پایه نرخ ارز سهم داشتند.
این افراد علاوه بر دریافت دو درصد سود بخاطر فروش این اقلام که پتروشیمی یا قرارگاه خاتم و… به آنها پرداخت می‌کرد، در مواردی تا هفت برابر این رقم در معاملات سود بردند یا اضافه برداشت کرده‌اند.
بر اساس کیفرخواست، تنها در یک معامله که قرار بوده شرکت حمزه‌لو و مرجان شیخ‌الاسلام از طریق شرکت‌های خودشان در ترکیه، مبلغ ۳۴۲ میلیون یورو با «ارز خارجی» به داخل کشور جابه‌جا کنند ، آنها ۲۱۵ میلیون یورو از داخل کشور واریز کردند. در واقع فقط در همین یک قلم پولشویی ۱۲۸ میلیون یورو ما به تفاوت به جیب زدند.
در حالیکه عده‌ای قصد دارند مدیران و دولت احمدی‌نژاد را با توجیه تصویب عدم دخالت دولت در معاملات نفتی بی‌تقصیر جلوه دهند ولی حقیقت این است که براساس اسناد پرونده این فساد گسترده از حدود سال ۸۸ تا ۱۳۹۴ ادامه داشته است.
در جایی که حکومت سعی دارد یک سر این اختلاس‌ها را به برخی افراد اپوزیسیون متصل کند، حقیقت این است که این بزرگترین فساد تاریخ جمهوری اسلامی، یک سرش در اصلاح‌طلبان و اصولگرایان حکومتی است که متهمان پرونده را رشد داده و پروار کردند و یک سر آن نیز تجار موئتلفه و شرکت‌های سپاه و مسئولان حکومتی هستند که از قبل دور زدن تحریم‌ها به نوایی رسیدند.
مثلا مرجان شیخ‌الاسلام در دامن اصلاح‌طلبان حزب مشارکت پرورش یافته و در چند انتخابات برای شرکت در لیست آنها احراز صلاحیت شده و تا همین سه سال گذشته نیز از مشاوره بسیاری مدیران نفتی دوره اصلاحات و همنشینی با خانواده نعمت زاده (وزیر روحانی) برخوردار بوده و بارها در روابط خود از کانال اصلاح‌طلبان حکومتی استفاده کرده و با رندی تمام در زمان احمدی‌نژاد با استفاده از این روابط مشترک و تجربه قبلی فعالیت در خبرگرازی میراث فرهنگی با این سازمان و بقایی و مشایی ارتباط پیدا کرده و بارها با استفاده از این رانت‌ها و روابط به کشورهای خارجی سفر کرده و در اواخر دوره احمدی‌نژاد با همین روابط به وزارت نفت و رستم قاسمی، وزیر سپاهی دولت مرتبط شده است.
شیخ‌الاسلام از محل همین ارتباطات در لیست اصولگرایان مستقل در انتخابات مجلس قرار گرفته و تایید صلاحیت شده و با همدستی و مشاور تجار موتلفه و شرکت های اقماری شبه دولتی و سپاه پاسداران، شرکت‌های صوری برای دور زدن تحریم‌ها تاسیس کرده است.
تعداد زیادی از وابستگان جمهوری اسلامی مقیم خارج و شرکت‌های پولشویی جمهوری اسلامی در داخل و نیز درکشورهای خارجی در این دسته داد و ستدهای متهمان پرونده پتروشیمی دست دارند.
از جمله علینقی خاموشی پدرخوانده پتروشیمی و رئیس مافیای دلالی بین‌المللی پتروشیمی ایران. مگر می‌شود معامله نان و آب داری در پتروشیمی ایران باشد و سهم حزب موتلفه و تجار حکومتی آن محفوظ نماند؟
او که سهم عمده و پشت پرده‌ای در خصوصی‌سازی پتروشیمی و در ادوار هیئت مدیره آن دارد، همیشه گماشتگانی در این شرکت داشته و مستقیما بسیاری از معاملات و صادرات این شرکت را با دست‌های پیدا و پنهان رهبری می‌کند.
خاموشی که در جریان گرفتن ارزهای دولتی در سالهای اخیر با شرکت‌های پتروشیمی سهیم در آن نقش بزرگی در رانتخواری داشته است. هم‌اکنون نیز تعدادی از همین شرکت‌های دخیل در پرونده پتروشیمی از سهام و نفوذ «خاموشی» برای معاملات خود بهره می برند.
بسیاری معتقدند نفر اصلی و گرداننده مافیای بزرگ پتروشیمی همین شخص است که اکنون به سوزاندن برخی مهره‌ها مشغول شده است. او مالک بزرگ و سهامدار عمده «شرکت سرمایه‌گذاری ایران» و خریدار پتروشیمی در زمان خصوصی‌سازی است که آن را به یک دهم قیمت واقعی خرید و اکنون تمامی متخلفان این پرونده از مدیران و کارکنان و رابطان این شرکت متعلق به خاموشی هستند و یا در گذشته در یکی از شرکت‌های پتروشیمی او شاغل بودند.
اختاپوس فساد در این پرونده تقریبا از همه طیف‌های سیاسی و جناحی و حکومت ایران تشکیل شده تا بزرگترین فساد حکومتی تاریخ ایران را رقم بزند.
دماوند / وفا مهدوی
