ابراهیم رییسی متولی آستان قدس رضوی، یکی از اعضای اصلی “هیئت مرگ”، که در اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقش اساسی داشت، به عنوان رییس جدید قوه قضاییه منصوب شد. آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر ایران در سال ۶۷، آقای رئیسی را یکی از مجریان “بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی” نامیده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج شنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷، ابراهیم رییسی متولی آستان قدس رضوی و یکی از اعضای اصلی “هیئت مرگ” که در صدور فرامین اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقش اساسی داشت، توسط آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب شد.
او در سن ۲۰ سالگی کارش را به عنوان دادستان کرج آغاز کرد. اندکی بعد بعنوان معاون دادستان کل تهران در سال ۱۳۶۷ و در مقام یکی از اعضای “هیئت مرگ” در این شهر ایفای نقش کرد.
آقای رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل جمهوری اسلامی. او همچنین در سال ۱۳۹۱ با حکم رهبر جمهوری اسلامی دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت شد.
همچنین به دنبال مرگ عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی، با حکم آیت الله خامنه‌ای جایگزین او در این مجموعه عظیم اقتصادی شد.
علاوه بر این، وی یکی از نامزدهای مغلوب ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ است.
رییسی پس از واگذاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ به رقیبش، توسط رهبر جمهوری اسلامی به عضویت “مجمع تشخیص مصلحت نظام” درآمد.
لازم به یادآوری است اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت بعنوان یکی از سیاه ترین بخش های کارنامه فردی که امروز به ریاست قوه قضاییه منصوب شد، واقعه‌ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران بخصوص در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ اعدام شدند. به طور کلی جرم زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست بود.تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر است.
عمده کسانی که اعدام شدند افرادی بودند که محکومیت های خود را به پایان رسانده بودند.
آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر ایران در آن سال آقای رئیسی را یکی از مجریان “بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی” نامیده بود.
او ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، خطاب به ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان تهران)، حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)،
مرتضی اشراقی (دادستان وقت تهران)،و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات) گفته بود: “بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند”.
سازمان عفو بین‌الملل در آذرماه سال جاری در طی بیانیه ای اعلام کرد که مقامات و مسئولان حکومتی ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که ۳۰ سال قبل به صورت قهری ناپدید شده و طی رویه ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام شدند، همچنان در حال ارتکاب “جنایت علیه بشریت” هستند.
در این گزارش نام رییسی در کنار علیرضا آوایی، حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی و محمدحسین احمدی به عنوان شخصیت های کلیدی که در کشتار ۶۷ مشارکت داشته اند، به چشم می خورد.
به گفته‌ی فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل، “تحریف غریب و غیرقابل باور حقیقت این جنایات شنیع و به موازات آن نمایش آشکار عدم پشیمانی از سوی افرادی که دستانشان به خون آلوده است، مشمئزکننده است. همه ی افرادی که در ارتکاب و پنهان نگه داشتن این جنایت ها دست داشته‌اند باید پس از محاکمه های منصفانه و بدون توسل به حکم اعدام مورد مجازات قرار گیرند.”
خبرگزاری هرانا
