تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی حکومت را یکدست می‌کند. یک عضو فراکسیون ولایی اعلام کرد که خامنه‌ای این موضوع را به بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی موکول کرده. ۱۴ فعال مدنی ایران خواهان تغییر اصل ۱۷۷ قانون اساسی‌اند که با تکیه بر آن خامنه‌ای می‌تواند نهاد ریاست جمهوری را حذف کند. شش تن از این فعالان بازداشت شده‌اند.
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی در خرداد سال جاری در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته بود ۱۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بودند با استفاده از اختیاراتش در اصل ۱۷۷ قانون اساسی برای تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، «مجلس اعظم» را تشکیل دهد. یوسفیان ملا، صبح پنجشنبه ۲۴ مرداد در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی اعلام کرد که خامنه‌ای دستور داده این موضوع تا بعد از برگزاری انتخابات مجلس در اسفند سال جاری مسکوت بماند:
«پیگیری این موضوع به طور کلی منتفی است و بر اساس رایزنی‌های انجام شده این مسأله از دستور کار نمایندگان کنار گذاشته شد.»
این عضو فراکسیون ولایی مجلس در ادامه سخنانش گفت:
«در پی فرمایشات مقام معظم رهبری در استان کرمانشاه که در ارتباط با سیستم پارلمانی بر اقدام در آینده نزدیک یا دور تاکید کرده بودند، رایزنی‌هایی انجام گرفت اما بعد از اعلام ایشان مبنی بر منتفی بودن موضوع، نمایندگان نیز آن را به طور کامل کنار گذاشتند.»
یوسفیان ملا تلویحاً اعلام کرد که خامنه‌ای موضوع را به بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی موکول کرده است:
«تا پایان کار مجلس دهم، هیچ‌گونه بحثی پیرامون تغییر یا بازنگری در قانون اساسی نخواهد شد.»
بنا بر اصل ۱۷۷ قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ و در زمان بازنگری قانون اساسی به این قانون اضافه شد، رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد کند. مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای رهبر جمهوری اسلامی باید در یک همه‌پرسی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان آن برسد.
براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رییس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است اما رئیسان جمهوری، از جمله حسن روحانی معترض بودند که از اختیارات لازم برای این اجرای این اصل برخوردار نیستند. تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی این چالش را از میان برمی‌دارد.
۲۲ خرداد سال جاری ۱۴ فعال مدنی ایران در نامه‌ای خواهان استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی شدند. آن‌ها در این نامه نوشته بودند در ایران «نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی.»
به نوشته این فعالان مدنی-سیاسی چانه‌زنی فعالان مدنی «بدون استعفای سید علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی – خاصه اصل ۱۷۷ –» راه به جایی نمی‌برد.
امضاکنندگان این نامه از فعالان و اندیشمندان دلسوز ایران خواسته‌اند با کنار گذاشتن تمایلات مصلحت‌جویانه به میدان بیایند و با درخواست تغییر قانون اساسی و استعفای رهبری پیشقراول یک حرکت ملی باشند. یکشنبه هفته گذشته شش تن از امضاکنندگان این نامه مقابل دادگستری مشهد دستگیر شدند.
رادیو زمانه
