صدای آمریکا: سازمان عفو بین‌الملل افزایش اعدامها در ایران را «هولناک» خواند و با بیان اینکه زندانهای ایران به محل کشتارهای جمعی تبدیل شده، خواستار اقدام قاطع بین‌المللی در این زمینه شد. این سازمان با انتشار گزارش تحقیقی جدید خود در روز ۱۶ فرودین‌ماه، اعلام کرد در سال ۲۰۲۳، ۸۵۳ نفر در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند که حداقل ۴۸۱ مورد از آنها با جرائم مواد مخدر مرتبط بودند.
براساس این گزارش که «اجازه ندهید ما را بکشند» نام گرفته است، اوج‌گیری «بحران بی‌امان اعدام در ایران» از زمان آغاز خیزش اعتراضی سال ۲۰۲۲، نشان می‌دهد که مقامات حکومت ایران چگونه از مجازات اعدام برای ایجاد وحشت در میان مردم و تثبیت قدرت خود استفاده کرده‌اند.
براساس گزارش عفو بین‌الملل، تعداد اعدامها در سال ۲۰۲۳ بالاترین رقم ثبت‌شده از سال ۲۰۱۵ است و نسبت به سال ۲۰۲۲، ۴۸ درصد و نسبت به سال ۲۰۲۱، ۱۷۲ درصد افزایش یافته است. کشتاری با روند فزاینده که در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافته به طوری که تا اول فروردین سال ۱۴۰۳ دستکم ۹۵ مورد اعدام ثبت شده است.
این گزارش همچنین زنگ خطر را در مورد تأثیر نامتناسب سیاست‌های مرگبار مبارزه با مواد مخدر بر جوامع فقیر و به حاشیه رانده شده، به صدا درآورده و تاکید می‌کند که اعداد اعدام ثبت‌شده توسط عفو بین‌الملل، حداقل تعداد است و این سازمان معتقد است رقم واقعی بالاتر است.
معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در همین زمینه می‌گوید: «مجازات اعدام در همه شرایط نفرت‌انگیز است، اما اعمال آن به صورت گسترده برای جرائم مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمه‌های به شدت غیرعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، سوءاستفاده‌ای فاحش از قدرت است.»
دیانا الطحاوی می‌افزاید: «سیاست‌های مرگبار مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی به چرخه فقر و بی‌عدالتی سیستمی دامن می‌زند و تبعیض علیه اقلیت‌های به حاشیه رانده شده، به ویژه اقلیت مظلوم بلوچ ایران را بیشتر تقویت می‌کند.»
معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل همچنین با اشاره به موجی از احکام اعدام علیه معترضان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و سایر مخالفان به اتهاماتی مانند «توهین به پیامبر» و «ارتداد» و همچنین اتهامات مبهم «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در سال گذشته گفت: «معترضان، مخالفان و اعضای اقلیت‌های قومی تحت ستم، در میان اعدام‌شدگان هستند، چرا که مقامات از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کرده‌اند. بدون یک واکنش جهانی قاطع، مقامات ایران جسارت خواهند یافت تا هزاران نفر دیگر را در سال‌های آینده با مصونیت کامل اعدام کنند.»
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین با اشاره به یافته‌های تکان‌دهنده در مورد نقض مستمر حق حیات توسط مقامات حکومت ایران، بر ضرورت فشار فوری جامعه جهانی برای توقف همه اعدامها تأکید و تصریح کرد: «با توجه به رأی‌گیری این هفته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره تمدید مأموریت هیئت حقیقت‌یاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه ایران، ارسال پیامی روشن به مقامات ایرانی مبنی بر ادامه نظارت بین‌المللی بر سوابق اسفبار حقوق بشری آنها و همچنین تضمین وجود یک مکانیسم تحقیق و پاسخگویی مستقل بین‌المللی برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شواهد جرایم تحت قوانین بین‌المللی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»
عفو بین‌الملل در گزارش «اجازه ندهید ما را بکشند» بخشی را هم به دادگاه‌های انقلاب و صدور احکام اعدام در آن اختصاص داده است.
براساس این گزارش در سال ۲۰۲۳، بیش از ۵۲۰ مورد حدود ۶۱ درصد از احکام اعدام اجرا شده توسط دادگاه‌های انقلاب صادر شده. دادگاه‌هایی که فاقد استقلال هستند، تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عمل کرده و به طور معمول در محاکمات خلاصه و به شدت ناعادلانه از «اعترافات» اجباری آلوده به شکنجه برای صدور احکام اعدام استفاده می‌کنند.
عفو بین‌الملل همچنین افزایش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران را «سرسام‌آور» خواند و افزود: «افزایش چشمگیر تعداد اعدامها در سال ۲۰۲۳ عمدتاً ناشی از تغییر مرگبار سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر ایران پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت و انتصاب غلامحسین اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه، هر دو در سال ۲۰۲۱ است.»
به گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۳، حدود ۴۸۱ مورد اعدام مرتبط با مواد مخدر در ایران انجام شده که ۵۶ درصد از کل اعدامها را شامل می‌شود. این آمار نشان‌دهنده افزایش ۸۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ (با ۲۵۵ اعدام) و ۲۶۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ (با ۱۳۲ اعدام) است.
براساس این گزارش اقلیت بلوچ ایران که تنها حدود ۵ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، اما ۲۹ درصد (۱۳۸ نفر) از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ به آنها اختصاص یافته است.
اعدام ابزاری برای سرکوب مخالفان
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین خاطرنشان کرد در سال ۲۰۲۳ و پس از اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، مقامات حکومت ایران از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان بیشتر استفاده کردند.
در این سال، آنها شش نفر را به دلیل حضور در اعتراضات سال ۱۴۰۱ و یک نفر را به دلیل اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اعدام کردند.
دستکم هفت نفر دیگر نیز در ارتباط با این اعتراضات به اعدام محکوم شده‌اند و به زودی ممکن است اعدام شوند. این افزایش اعدامها منجر به اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام و درخواست‌های عمومی آنها برای لغو احکام شده است.
در اردیبهشت ۱۴۰۲، سه تن از معترضان محکوم به اعدام، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، چند روز قبل از اجرای حکم و پس از محاکمه‌های ناعادلانه، یادداشتی از زندان بیرون فرستادند و با التماس درخواست کمک کردند: «خواهش می‌کنیم نگذارید ما را بکشند.» در دی ماه ۱۴۰۲، گروه دیگری از زندانیان محکوم به اعدام نیز با اعتصاب غذا و انتشار نامه سرگشاده، خواستار حمایت بین‌المللی برای نجات جان خود شدند.
عفو بین الملل همچنین «اعدام کودکان را اوج نقض حقوق بشر» در ایران خواند و تصریح کرد:«سال ۲۰۲۳ همچنین شاهد وخامت اوضاع با اعدام یک پسر ۱۷ ساله و چهار جوان دیگر به دلیل جرائمی بود که در سن زیر ۱۸ سالگی مرتکب شده بودند. اعدام حمیدرضا ازیری که در ۱۶ سالگی دستگیر و کمتر از هفت ماه بعد اعدام شد، نمونه‌ای تکان‌دهنده از نقض حقوق بشر در ایران است. محاکمه او به سرعت انجام شد و مقامات ایران برای فرار از مسئولیت، سن او را در رسانه‌های داخلی به ۱۸ سال تغییر دادند.»
در ماه‌های اخیر، مقامات حکومتی بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه را به عنوان گامی مثبت برای کاهش اعدام کودکان معرفی کرده‌اند. با این حال، بررسی‌های عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که این بخشنامه به مشکلات اساسی قوانین مربوط به اطفال رسیدگی نمی‌کند و همچنان اختیار صدور حکم اعدام برای مجرمین کودک بر اساس «ارزیابی‌های ناقص بلوغ» را به قاضی می‌دهد.
عفو بین‌الملل بارها از مقامات ایران خواسته است تا ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را اصلاح کنند تا مجازات اعدام برای همه جرایمی که توسط کودکان انجام می‌شود، لغو شود.
