رضا نصری
حق گرفتنی است، اما نه با بی‌راهه رفتن، پاسخی به محمد مصطفايی
 |
| محمد مصطفایی رضا پهلوی |
شايد استفاده از لفظ "نسل‌کشی" در يک محاوره‌ی عاميانه و سطحی ميان دو منتقد يک حکومت زياد حساسيت‌برانگيز نباشد. اما اينکه يک حقوقدان ـ که مشاور حقوقی يک چهره‌ی مهم سياسی نيز هست ـ اينگونه بی‌پروا و نادقيق برای توضيح طرح شکايت‌اش از لغت "نسل‌کشی" استفاده کند، واقعاً جای انتقاد دارد ويژه خبرنامه گويا در پاسخ به مقاله‌ی آقای مصطفايی به ذکر چند نکته اکتفا می‌کنم. با اين اميد که اين بحث‌ها باعث شود که افکار عمومی با آگاهی بيشتری اقدامات اخير آقای رضا پهلوی را مورد ارزيايی قرار دهد:
۱- همانطور که در مقاله‌ی پيشين شرح دادم، رويهی شورای امنيت سازمان ملل نشان می‌دهد که اين نهاد تنها در مواردی بسيار نادر و استثنايی - و با تفسير بسيار مضيقی از «جنايت عليه بشريت» - وضعيت يک کشور را به دادگاه کيفری بين‌المللی ارجاع می‌دهد. از ميان ده‌ها کشور ناقض حقوق بشر در سراسر جهان، و از ميان تمام قطعنامه‌هايی که شورای امنيت با محوريت «نقض حقوق بشر» صادر کرده است، تنها دو مورد - (دارفور و ليبی) - توسط اين نهاد به دادگاه کيفری بين‌المللی فرستاده شده است. در دارفور، در مدت زمان کوتاهی ۴۰۰ الی ۶۰۰ هزار انسان کشته و در در ليبی در حد فاصل سه ماه، بيش از ۱۵هزار شهروند توسط بمب باران‌ها و حملات نظامی دولت وقت به قتل رسيدند. در هر دو مورد اولاً، ابعاد و شيوه‌‌های ارتکاب جرائم به گونه‌ای بود که توسل شورای امنيت به فصل هفتم منشور را توجيه می‌کرد - و دوماً، «آستانه‌ی وخامت» جرم (Gravity threshold) در هر دو مورد به طرز مشهودی شکسته شده بود.
در مقاله‌ی پيشينم - با انجام يک مقايسه‌ی تطبيقی ميان اين دو مورد و مورد ايران و همچنين با استناد به نظر خود دادگاه در باب مقوله‌ی «جديت جرم» (يا «آستانه‌ی وخامت») - چند پرسش دقيق طرح کرده بودم که آقای مصطفايی به اکثر آنها پاسخ مشخصی ندادند. مقاله‌ی ايشان بيشتر فهرستی بود از گلايه‌های رايج از حکومت ايران، طرح چند سوال استفهامی و احساسی در باب «به درد آمدن وجدان بشريت» و چند نکته در مورد ضرورت مبارزه و احقاق حقوق مردم.
انتظار از ايشان اين بود که با استفاده از مفاهيم و تعاريف دقيق حقوقی به پرسش‌ها پاسخ مناسب‌تری بدهند.
۲- آقای مصطفايی با انتشار جوابيه‌شان نه تنها رفع ابهام نکردند، بلکه ابهامات فراوان ديگری نيز به وجود آوردند. از جمله اينکه ايشان حداقل سه بار در نوشته‌شان به ارتکاب «نسل‌کشی» توسط جمهوری اسلامی اشاره کردند. ايشان در مقاله‌شان واژه‌ی «جنايت عليه بشريت» و «نسل‌کشی» را به گونه‌ای در کنار هم بکار بردند که گويی يا تصور می‌کنند که هر دوی اين جرائم در ايران صورت گرفته است، يا اينکه اين دو واژه را مترادف و قابل تعويض می‌دانند.
اگر آقای مصطفايی «جنايت عليه بشريت» را با «نسل‌کشی» مترادف می‌دانند، می‌شود نتيجه گرفت که تحقيقات ايشان در حوزه‌ی حقوق کيفری بين‌المللی هنوز کامل نيست و شايد نياز به آشنايی بيشتری با مفاهيم کليدی و سازوکارهای اين حوزه داشته باشند. زيرا در قوانين بين‌المللی، تعريف «جنايت عليه بشريت» با تعريف «نسل‌کشی» بسيار متفاوت است.
اما اگر ايشان گمان می کنند که واقعاً «نسل‌کشی» هم در ايران صورت گرفته است، سوال اينجاست که پس چرا آقايان پهلوی و مصطفايی در شکايتشان فقط به طرح مسئله‌ی «جنايت عليه بشريت» اکتفا کرده‌اند؟ اگر واقعاً آنطور که آقای مصطفايی در مقاله‌شان می‌فرمايند «اظهر من الشمس است که در اين حکومت جنايت عليه بشريت و نسل‌کشی صورت می گيرد»، پس چرا رسيدگی به «نسل‌کشی» را در شکايتشان قرار نداده‌اند؟ آيا فاجعه‌ی «نسل‌کشی» کم اهميت‌تر از آن بود که مورد توجه شورای امنيت قرار گيرد؟ از ميان «نسل‌کشی» و «جنايت عليه بشريت» که به زعم ايشان در ايران در حال وقوع است، چرا فقط دومی را برگزيده‌اند؟
اما اگر دليل اصلی عدم درج اتهام «نسل‌کشی» در شکاياتشان اين است که خودشان نيز واقعاً اعتقادی به وقوع اين جنايت در ايران ندرند، پس سوال اينجاست که چرا در مقاله‌ی اخير اينگونه به افکار عمومی القاء می‌کنند که در ايران «نسل‌کشی» هم صورت می‌گيرد؟ آيا انصاف است که ايشان تا اين اندازه مفاهيم و تعاريف دقيق حقوقی را تحريف کنند تا بتوانند به وسيله‌ی آن احساسات و عواطف افکار عمومی را برانگيزند؟ آيا درست است اينگونه حقيقت را قربانی اهداف سياسی کنيم؟
آيا از اين رويکرد هيجانی و نادقيق آقای مصطفايی نمی‌شود نتيجه گرفت که شايد در مورد کل اين ماجرا ايشان و آقای پهلوی با افکار عمومی همين شيوه را به کار برده‌اند؟
شايد استفاده از لفظ «نسل‌کشی» در يک محاوره‌ی عاميانه و سطحی ميان دو منتقد يک حکومت زياد حساسيت‌برانگيز نباشد. اما اينکه يک حقوقدان - که مشاور حقوقی يک چهره‌ی مهم سياسی نيز هست - اينگونه بی‌پروا و نادقيق برای توضيح طرح شکايتش از لغت «نسل‌کشی» استفاده کند، واقعاً جای انتقاد دارد.
جا دارد از آقای مصطفايی تقاضا شود که در راهی که می‌روند نسبت به بازتوليد و تکرار گفتمانی که می‌خواهد به بهانه‌ی «حقوق بشر» و «دموکراسی» - با توسل به کليد‌واژه‌هايی چون «نسل‌کشی» - اقوام مختلف ايرانی را در برابر يکديگر قرار دهد هشيار باشند.
۳- آقای مصطفايی می‌فرمايند: «در گذشته، افراد و گروههای بوده اند که اعلام به شکايت عليه آقای خامنه ای و مسولين جمهوری اسلامی در شورای امنيت کرده اند اما متاسفانه در عمل به دلايل مختلف از جمله سنگ اندازی های برخی از مدافعين جمهوری اسلامی نتوانسته اند شکايت خود را مطرح کنند».
خير جناب مصطفايی! شورای امنيت سازمان ملل نهادی نيست که بخواهد بخاطر «سنگ‌اندازی مدافعين جمهوری اسلامی» از رسيدگی به چنين امر مهمی خودداری نمايد. اگر «مدافعين جمهوری اسلامی» می‌توانستند با «سنگ اندازی» خللی در کار شورای امنيت سازمان ملل به وجود بيآورند - يا آن را از بازبينی يک پرونده‌ی خاص بازدارند - قطعاً نمی‌گذاشتند اين نهاد حداقل سالی يک قطعنامه‌ی تحريمی عليه جمهوری اسلامی در پرونده‌ی هسته‌ای صادر کند! شورای امنيت سازمان ملل نه با کارشکنی مدافعين جمهوری اسلامی به تزلزل می‌افتد و نه در تصميم گيری‌هايش نامه‌ها و طومار‌های امضاء شده‌ی مخالفان آن را لحاظ می‌کند. شورای امنيت سازمان ملل مطابق يک منطق و ضوابطی کار می‌کند که با آنچه آقای پهلوی تصور می‌کنند متفاوت است.
تنها دليل عدم توفيق گروههای گذشته در به ثمر رساندن طرح‌های مشابه صرفاً اين بوده است که بستر حقوقی لازم برای ارسال پرونده‌ی ايران به دادگاه کيفری بين‌المللی وجود ندارد. جامعه‌ی جهانی و دادستانی دادگاه کيفری بين‌المللی نيز هرگز حاضر نيستند صرفاً به اصرار اپوزيسيون ايران، يک تحول بنيادين در رويهی شورای امنيت و تعاريف مفاهيم حقوق کيفری به وجود بيآورند. هرچقدر هم که به قول جناب مصطفايی وزن سياسی آقای پهلوی زياد باشد (که در اين امر نيز جای ترديد بسيار است) باز هم هرگز جامعه‌ی جهانی برای رضای ايشان دست به تغيير و استحاله‌ی مبانی اصولی حقوق کيفری بين‌المللی و سازوکارهای مربوطه نخواهد زد.
حقيقتی که آقای مصطفايی نمی‌خواهند بپذيرند اين است که دادگاه کيفری بين‌المللی از لحاظ حقوقی محل مناسبی برای پيگيری مسئله‌ی حقوق بشر در ايران نيست. اينکه شکست‌های متناوب ساير گروه‌ها در همين رابطه را صرفاً به «سنگ اندازی» ديگران تقليل دهيم، روش عيب‌يابی علمی و صحيحی نيست.
۴- توجه داشته باشيد که موسسان اين دادگاه - يعنی اکثر کشورهای سازمان ملل - که بسياری از آنها غير دموکراتيک و ناقض حقوق بشر هستند (از جمله ايران) - طعباً اين نهاد را برای جلوگيری از «سرکوب سياسی» يا نقض معمولی حقوق شهروندی بنا نکرده‌اند.
دليل تاسيس دادگاه کيفری بين‌المللی سلب مصونيت از افرادی بوده است که در ابعاد بسيار گسترده و با يک وخامت استثنايی - و در اکثر مواقع با يک انگيزه‌ی قومی و نژادپرستانه - دست به قتل‌عام‌ها و پاکسازی‌های وسيع و فاجعه‌آميزی زده‌اند. صلاحيت دادگاه نيز تنها محدود به اين گونه جرائم است و جناياتی را که پيش از سال ۲۰۰۲ به وقوع پيوسته‌‌اند مورد بررسی قرار نخواهد داد. تمامی پرونده‌های مورد رسيدگی اين دادگاه نيز تا کنون محدود به قاره‌ی آفريقا بوده است که در آن بيش از ساير مناطق جغرافيايی جهان اين قبيل فجايع متداول است.
در واقع دادگاه بين‌المللی کيفری به مثابه‌ی بخش مراقبت‌های ويژه‌ی بيمارستانی است - که بخاطر محدوديت‌های قانونی و امکانات کم - تنها قادر به پذيرفتن بيمارانی است که به دليل خونريزی شديد در وضعيت خطرناکی قرار دارند. در ايران اما وضعيت حقوق بشر به مثابه‌ی يک بيماری «مزمنی» است که هرچند قربانيان زيادی می‌گيرد، اما هنوز (خوشبختانه) از حيث وخامت و اورژانس مستحق استفاده از بخش مراقبت‌های ويژه‌ی اين بيمارستان نمی‌باشد.
به عبارت ديگر، برداشتی که دادگاه مذکور از «وضعيت بحران» و ماموريت خود دارد با وضعيت مزمن ايران همخوانی ندارد. همانطور که ذکر شد، در دادگاه کيفری بين‌المللی يک آستانه‌ی وخامت جرم (Gravity threshold) مطرح است - که چه بخواهيد چه نخواهيد - مطابق استانداردهای دادگاه، ايران از آن عبور نکرده است. اين حرف نگارنده، نه «سنگ اندازی» است و نه نظر شخصی. حقيقتی است که خود دادگاه کيفری بين‌المللی مشخصاً در پرونده‌ی کشورهای ديگر به آن اشاره کرده است. شورای امنيت سازمان ملل نيز بر اساس همين «استاندارد» در اين موارد تصميم می‌گيرد. اگر حتی شورای امنيت هم صرفاً براساس محاسبات «سياسی» تشخيص دهد که وضعيت يک کشور مصداق «جنايت عليه بشريت» و قابل رسيدگی توسط دادگاه است، باز هم دادگاه کيفری بين‌المللی می‌تواند با استناد به استاندارد مذکور، از پيگيری آن خودداری نمايد. در همين راستا، توجه آقای مصطفايی و خوانندگان را به رای دادگاه کيفری بين‌المللی در «قضيه لوبانگا» (در پرونده‌ی کنگو) و همچنين به توضيحات دفتر دادستانی در چرايی عدم پذيرش پرونده‌ی جنايات جنگی در عراق در سال ۲۰۰۶ جلب می‌کنم.*
۵- اگر وضعيت حقوق بشر در ايران را به مثابه‌ی يک بيماری مزمن بدانيم، به طبع درمان آن نيز بايد همراه با بردباری، آگاهی، درايت و احتياط باشد. من معتقدم که اين قبيل اقدامات نمايشی - اگر حتی نتيجه داشت - برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران بی فايده است. مسير درمان بيماری نقض حقوق بشر در ايران قطعاً از گذرگاه تنگ شورای امنيت سازمان ملل نمی‌گذرد. اگر حل اين معضل ديرينه و ريشه‌دار با حکم يک دادگاه بين‌المللی ميسر بود، الان می‌بايست تمام هفت کشوری که پرونده‌شان در دادگاه کيفری بين‌المللی مورد رسيدگی قرار گرفته است، هم‌اکنون غرق آسايش و دموکراسی می‌بودند. اما می‌بينيم که ورود دادگاه کيفری بين‌المللی به صحنه‌ی سياست اين کشورها، نه تنها الزاماً تنش‌های حقوق بشری را کاهش نداده است، بلکه در برخی موارد موجب انسداد سياسی و افزايش قربانيان نيز گشته است. بسياری از تحليل‌گران معتقدند که يکی از دلايل سماجت قذافی در حفظ قدرت - که منجر به مرگ هزاران نفر نيز شد - حکم جلبی بود که دادگاه بين‌المللی کيفری بسيار زودهنگام در مورد او صادر کرده بود. حال سوال اينجاست که آيا نقش اين دادگاه در مورد همه‌ی کشورها الزاماً سازنده است يا اينکه در برخی موارد حتی موجب پسرفت دموکراسی و انسداد گشايش احتمالی سياسی نيز خواهد شد؟
علاوه بر آن، جای سوال است که آيا تقليل دادن تمام معضلات حقوق بشر در ايران به يک فرد و به حاشيه راندن تمام دلايل ساختاری، اجتماعی و فرهنگی آن، نهايتاً به نفع ارتقای حقوق بشر است يا به ضرر آن؟
جا دارد آقای پهلوی توضيح دهند که تا چه اندازه اينگونه ملاحظات را - قبل از آغاز اقداماتشان - مورد کارشناسی و مطالعه قرار داده‌اند؟
۶ - آقای مصطفايی می‌فرمايند: «احتمال دارد در اين راه حتی شکست بخوريم. هيچ اشکالی ندارد،. مهم اين است که تلاش خود را برای رسيدن به نتيجه انجام داده ايم»!
اما من معتقدم «تلاش» هم بايد اصولی باشد! شکست نيز چندان که آقای مصطفايی تصور می‌کنند بی اشکال و ضرر نيست.
اگر اپوزيسيون خارج از کشور تا به حال نتوانسته است با وجود اين همه امکانات و پشتيبانی‌های مختلف، جايگاه و اعتباری نزد مردم و حتی مجامع بين‌المللی کسب نمايد، اتفاقاً به دليل همين قدم گذاشتن‌ها در راه‌های بی‌فرجام و محکوم به شکست بوده است. اين قبيل محاسبات غلط سال‌هاست که فضای اعتدال و عقلانيت را به هيجان‌های کاذب و گذرا آلوده می‌کند. سال‌هاست که شخصيت‌های مدعی دموکراسی‌خواهی در خارج از کشور، با بی مسئوليتی تمام، با ارائه‌ی طرح‌های نمايشی و بی‌خاصيت، مسيرهای عملی‌تر و واقع‌بينانه‌تر را برای افکار عمومی بی‌اعتبار جلوه می‌دهند. سال‌هاست فعالان و کنشگران داخل کشور قربانی ندانم‌کاری‌های خارج‌نشينانی می‌شوند که حتی در برابر اشتباهات و محاسبات غلط‌شان کوچک‌ترين مسئوليتی نمی‌پذيرند. اما اين وضع بايد عوض شود.
از اين پس به همان اندازه که مقامات سياسی يک کشور حق ندارند برای جلب آراء و اعتماد مردم وعده‌‌های غيرممکن و بعيد بدهند، به همان اندازه هم چهرههای اپوزيسيون حق ندارند - با همين استدلال «شد شد، نشد هم نشد» - با اتخاذ راهکارهای پوپوليستی و غيرکارشناسانه، جنبش دموکراسی‌خواهی و افکار عمومی را به بازی بگيرند.
من يقين دارم نسلی که با شعار «دروغ ممنوع» و در واکنش به پوپوليسم و بی‌کفايتی پا به عرصه‌ی سياست گذاشته است، ديگر اين چنين مانورهای تبليغاتی خالی از پشتوانه‌ی علمی و منطقی را برنمی‌تابد. افکار عمومی و پيکر زخم خورده‌ی حقوق بشر نيز موش آزمايشگاهی نيست که بيش از اين دستخوش «سعی و خطا‌های» چهرههای کهنه‌کار سياسی قرار گيرد. اين نسل «نتيجه‌گرا»، عقلانی و قائل به راهبرد‌های اصولی است. چهره‌ها و فعالان عرصه‌ی عمومی نيز خوب است بدانند که از اين پس هر حرکتشان زير ذره‌بين است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اظهارات دادستان دادگاه بين‌المللی کيفری در توجيه عدم پذيرش پرونده‌ی جنايات جنگی در عراق در سال ۲۰۰۶:
It is worth bearing in mind that the OTP [Office of the Prosecutor] is currently investigating three situations involving long-running conflicts in Northern Uganda, the Democratic Republic of Congo and Darfur. Each of the three situations under investigation involves thousands of wilful killings as well as intentional and large-scale sexual violence and abductions. Collectively, they have resulted in the displacement of more than ۵ million people. Other situations under analysis also feature hundreds or thousands of such crimes"
