نايب‌رييس اتاق ايران:

افزايش سود بانكي انتخاب بين بد و بدتر

نايب ‌رييس اتاق بازرگاني ايران كه اعتقاد دارد «آزادسازي قيمت‌ها اجتناب‌ناپذير است»، با ابراز هشدار نسبت به تشديد آهنگ تورم در آينده، علل آن را نوسانات نرخ ارز و افزايش نقدينگي در كشور ذكر و عنوان كرد: اين را نبايد به گردن بنگاه‌هاي توليدي انداخت. پدرام سلطاني افزايش نرخ سود بانكي را انتخاب بين بد و بدتر دانست و با اشاره به پيامدهاي اين اقدام متذكر شد: افزايش نيافتن نرخ سود بانكي آن هم در شرايطي كه بانك مركزي در حفظ ارزش پول ملي ابزار كافي در اختيار ندارد، انتخاب بدتر است. او درباره افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اظهار كرد: هرچند افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مي‌تواند باعث تجهيز منابع بانك‌ها شود، اما بانك‌ها نمي‌توانند با نرخ‌هاي فعلي به فعالان اقتصادي تسهيلات بدهند و مجبور به بالا بردن نرخ بهره تسهيلات خود مي‌شوند كه اين امر كاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش نرخ‌هاي بيكاري و تورم را موجب مي‌شود. وي اضافه كرد: در شرايط فعلي البته انتخاب ما بين بد و بدتر است اگرچه افزايش نرخ سود سپرده‌ها انتخاب بد است، اما افزايش نيافتن آن هم در شرايطي كه بانك مركزي در حفظ ارزش پول ملي ابزار كافي در اختيار ندارد، انتخاب بدتر است. وي در ادامه درباره فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها عنوان كرد: با وضعيت فعلي دلار، دولت بايد به اين موضوع توجه كند كه در جريان يك سال آينده كه اصطلاحا فاز دوم هدفمندسازي اجرا خواهد شد، وضعيت ارزش پول ملي چه خواهد شد. سلطاني ادامه داد: زماني كه دولت اجراي فاز اول طرح هدفمندسازي يارانه‌ها را آغاز كرد، نرخ دلار حدود 1050 تومان بود و در آن زمان وقتي بنزين 700 تومان شد، تقريبا 70 سنت ارزش داشت، اما امروز كه نرخ دلار 1800 تومان است، همان بنزين 700 توماني 40 سنت ارزش دارد، بنابر این ما با جريان كاهش مداوم ارزش پول ملي، برخلاف مسير قانون هدفمندسازي يارانه‌ها حركت مي‌كنيم. اين فعال بخش خصوصي تصريح كرد: وقتي قيمت بنزين بالا برود، اما ارزش پول ما سريع‌تر كاهش يابد، گويي ما اين اقدام را اصلا انجام نداده‌ايم. با توجه به اينكه تا چهار سال ديگر بايد به قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس برسيم و قيمت فوب خليج‌فارس هم بر مبناي نرخ ارز است، بنابراين اگر سال گذشته قصد داشتيم به يك دلار معادل هزار تومان برسيم، امروز بايد به 1800 تومان برسيم و اين امكان وجود دارد كه در پايان فاز دوم اين تغييرات به گونه‌اي باشد كه ما بايد به دلار معادل دو هزار تومان يا بسيار بيشتر برسيم.
منبع: شرق