توقیف روزنامه قانون نزدیک به رفسنجانی
به گزارش رسانه های ایرانی روزنامه "قانون" نزدیک به هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، که از مدافعان دولت حسن روحانی است توقیف شد.
مسعود کاظمی دبیر تحریریه روزنامه‌ی «قانون» نیز در این رابطه به ایسنا گفته که صبح امروز (چهارشنبه، 17 اردیبهشت‌ماه) از سوی دادستانی در تماسی تلفنی با مسئولان روزنامه اعلام شد که به دلیل انتشار خبر «آزادی آقای رویانیان» و با عنوان اتهامی نشر اکاذیب علیه قانون اعلام جرم شده است.
وی ادامه داد: خبر «آزادی آقای رویانیان» با وثیقه 100 میلیارد تومانی از سوی خبرگزاری «دانا» عصر دیروز منتشر شد و روزنامه قانون همان خبر را منتشر کرد؛ اما از سوی دادستانی تهران این خبر مصداق نشر اکاذیب دانسته شده است.
کاظمی گفت: ما دقایقی پیش از طریق یکی از خبرگزاری‌ها متوجه شدیم که روزنامه قانون توقیف شده، اما هنوز به خود ما که ذی‌نفع این ماجرا هستیم، چیزی اعلام نشده است. همچنین تلاش کردیم با سرپرست دادسرای رسانه تماس بگیریم و هنوز موفق به صحبت با او نشده‌ایم.
تکمیلی
علیرضا نیکویی - جانشین مدیرمسوول روزنامه‌ی «قانون» نیز اظهار کرد: رونوشت نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی دادستانی تهران برای ما ارسال شده که در آن اعلام شده، روزنامه‌ی «قانون» رسما توقیف شده است.
او ادامه داد: شفیعی - بازپرس شعبه‌ی 12 دادسرای فرهنگ و رسانه - این نامه را امضا کرده است.
جانشین مدیرمسوول روزنامه‌ی قانون درباره‌ی دلیل توقیف نیز توضیح داد: در این نامه، دلیل توقیف روزنامه انتشار مطالب خلاف واقع در راستای تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی بیان شده که در بند آخر آن به تذکر 30 فروردین‌ماه هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه، استناد شده است.
ساعتی پیش نیز مسعود کاظمی - دبیر تحریریه‌ی روزنامه‌ی «قانون» - با بیان این‌که چند ساعت پیش از سوی دادستانی به ما «اعلام جرم» شد، توضیح داد: صبح امروز (چهارشنبه، 17 اردیبهشت‌ماه) از سوی دادستانی در تماسی تلفنی با مسوولان روزنامه‌ی قانون اعلام شد که به‌دلیل انتشار خبر «آزادی آقای رویانیان» این روزنامه به نشر اکاذیب متهم و علیه آن، اعلام جرم شده است.
قانون در دفاع از خود می‌نویسد: "خبر آزادی آقای رویانیان با وثیقه۱۰۰ میلیارد تومانی از سوی خبرگزاری دانا عصر دیروز منتشر شد و روزنامۀ قانون همان خبر را منتشر کرد اما از سوی دادستانی تهران این خبر مصداق نشر اکاذیب دانسته شده است"...
خبر آزادی رویانیان هنوز از سوی مراجع قضایی تأیید نشده است.
رویانیان که عضو سپاه پاسداران است، در سال ۱۳۸۶ با حکم محمود احمدی‌نژاد، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور شد. او همچنین طی دورۀ نسبتاً کوتاهی مدیر باشگاه پرسپولیس بود.
وی یک روز قبل بازداشت شد، بدون این که اتهامات وی دقیقاً اعلام گردد. با اینحال در ارتباط با پروندۀ وی، مسئولان به فعالیت‌های رویانیان در "ستاد سوخت" و "دادن بنزین به افراد متفرقه" اشاره‌هایی کردند.
سایت قانون می‌افزاید که علاوه بر موضوع آزادی رویانیان، یکی دیگر از ایرادات دادستانی، مطلبی بوده تحت عنوان "شباهت‌های آمپول زدن و ازدواج" که هجده روز قبل منتشر شده است.
مسئولان قانون در سایت خود می‌نویسند که علاوه بر اینها، چاپ مطلبی با عنوان "دلواپسی نژادها" موجب "عصبانیت" شده است. "دلواپسیم"، نام گروهی است که به احمدی‌نژاد نزدیک است و از سیاست‌های دولت انتقاد می‌کند.
قانون می‌نویسد که قبلاً در اعتراض به نشر مقالۀ "دلواپسی نژادها"، نامه‌ای از سوی بسیج دانشجویی دریافت کرده که در آن از جمله آمده است: "برگزاری همایش بزرگ دلواپسیم اقدام قابل تحسین جمعی از تشکل‌های دانشجویی در جهت نقد عالمانۀ توافق‌نامۀ ژنو" بوده است.
به ادعای بسیج دانشجویی، روزنامۀ قانون سازمان بسیج را "به فلج کردن دولت و تهیه و توزیع فیلم مستند من روحانی هستم" متهم کرده است.
سایت قانون در پایان می‌نویسد: "آنچه مسلم است با حکم توقیف روزنامه قانون بیش از شصت نفر به صورت مستقیم بیکار شده اند. مجموعه رسانه‌ای قانون معتقد است این روزنامه به موجب قانون مطبوعات اشتباهی مرتکب نشده و از طریق مراجع رسمی پیگیر رفع توقیف روزنامه خواهد بود".
