«فساد» : ریشه‌دار و فراگیر
رای
« شورای » دولتی به‌اصطلاح « رقابت » در مساله‌ی « فساد و چپاول ۶۵۰ میلیون یوروای
» نشان داد که دستگا‌هی که برای پیش‌گیری از فساد ایجاد گردیده است ، خود دچار فساد فراگیر شده است . به گفته‌ی
دیگر « خود نمک گندیده است » . نمونه‌ی بارز از فساد ژرف و فراگیر ، تئاتر «
کمدی ـ درام » قیمت‌گذاری خودروها بود .
هنوز
دولت یازدهم درست بر کرسی‌های قدرت جابه‌جا نشده بود که سروصدای فساد «۶۵۰میلون
یوروای » به آسمان بلند شد . در این جریان ، به درخواست وزیر و فرمان معاون‌اول ،
بانک مرکزی۶۵۰ میلیون یورو (بیش از۹۰۰میلیون دلار با توجه به نرخ برابری روز
یورو و دلار) به یک تن از « سرمایه‌خواران » ( به اصطلاح روز « کارآفرینان »)
داده شد تا صرف واردات نهاده‌های دامی شود .
جدا
از « سند‌سازی بالاتر از قیمت روز » (over price ) ، دلالی و سود خرید۶۵۰ میلیون یورو از
خارج ، کمابیش 130 میلیون یورو می‌باشد که بدون « برو برگشت » به آمران و عاملان
رسیده است .
حال
پس از گذشت چندین و چند ماه ، شورای رقابت ( دستگاه حقوق‌بگیر دولت ) ، اعلام کرده
است که : انحصار و تبعیضی در کار نبوده است .
رییس
شورای به اصطلاح رقابت در این مورد گفت : « در خصوص پرونده‌ی امتیاز [ چپاول ]۶۵۰ میلیون یورویی به این نتیجه رسیدیم که یک نوع امتیاز به شرکت دریافت کننده
اعطا شده ولی انحصار و تبعیضی در کار نبوده است » .
رضا
شیوا رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در رابطه با جلسه 14 دی‌ماه
1394 شورای رقابت تصریح کرد : « شورای رقابت از این توافق [ پرونده ۶۵۰ میلیون یورو ] مفهوم تبعیض‌آمیز دریافت نکرده است » .
این
سخنان مانند آن است که در مسابقه دو 100 متر ، یک موتورسیکلت هوندا یا یاماها 1500
سی‌سی در اختیار یکی از دوندگان قرار داده شود ؛ اما داوران در پایان مسابقه
اعلام کنند که این امر « یک نوع امتیاز بوده است ولی انحصار و تبعیضی در کار نبوده
است » ؟!
دولتی
که دچار فساد شد و به جای مبارزه با آن ، دانسته « عالما عامدا » در پی توجیه فساد
برآمد ، محکوم به زوال است .
مشکل
اصلی این است که هم‌راه ما مردم ، سوار همان قایق است .
چهارشنبه
16 دی‌ماه 1394 ـ هوشنگ طالع
