تعدادی از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، نوشته‌اند حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی باعث «بالا بردن هزینه انتقاد سالم» و «جمود و رکود جامعه» می‌شود. این نمایندگان مجلس خواستار نقض این حکم و رسیدگی دوباره به پرونده این فعال حقوق بشر شده‌اند.
همزمان وکیل نرگس محمدی گفته که به تایید حکم ۱۶ سال حبس موکلش در دادگاه تجدیدنظر اعتراض می‌کند و امیدوار است این حکم در دیوان عالی کشور نقض شود.
محمود بهزادی، وکیل مدافع نرگس محمدی به خبرگزاری ایسنا گفته: «قطعا نسبت به تایید حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر اعتراض خواهیم کرد. به اعتقاد ما دادگاه دچار تناقضاتی شده است. امیدواریم حکم در دیوان عالی کشور نقض شود.»
به گفته وکیل مدافع نرگس محمدی. او ۱۴ اسفند ماه سال گذشته محکومیت پنج ساله‌اش به اتمام می‌رسید اما اگر حکم دادگاه تجدید نظر اجرا شود باید باز هم در زندان باشد.
تعدادی از نمایندگان مجلس، هم در نامه‌ای که روز یکشنبه ۲۵ مهر منتشر شده، با اشاره به فعالیت‌های نرگس محمدی در حوزه حقوق زنان اعلام کرده‌اند که «صدور احکامی این‌چنینی برای منتقدان به نتیجه‌ای جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمی‌انجامد.»
این نمایندگان می‌گویند که صدور این نوع احکام «موجب دوری دگراندیشان و منتقدان از کشور و حاکمیت» و «باعث جمود و رکود جامعه» می‌شود.
نمایندگان معترض، خواستار نقض حکم صادر شده برای نرگس محمدی شده‌اند و گفته‌اند که پرونده او باید در شعبه هم عرض دوباره رسیدگی شود.
نویسندگان این نامه به بیماری «آمبولی ریه و فلج عضلانی» نرگس محمدی اشاره کرده‌اند که «تاکنون اقدام مؤثری برای معالجه او صورت نگرفته؛ در حالی که پزشکان بارها بر لزوم بستری شدن او تاکید کرده‌اند و بر اساس نظر پزشک معالج تکرار فلج عضلانی می‌تواند برای او خطرناک باشد.»
علی مطهری، علیرضا محجوب، علیرضا رحیمی، ناهید تاج‌الدین، فریده اولاد قبا، فاطمه سعیدی، محمود صادقی، پروانه مافی، فاطمه ذوالقدر، احمد مازنی، طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، پروانه سلحشوری، هاجر چنارانی و حمیده رزآبادی از امضاکنندگان این نامه هستند.
کانون مدافعان حقوق بشر ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۵ /۱۵ اکتبر ۲۰۱۶ با انتشار فراخوانی از «همه آزاد اندیشان، سازمان‌ها و افراد مدافع حقوق بشر و مدافعان آزادی بیان» تقاضا کرده تا در یک همبستگی جهانی از هیچ تلاش ممکنی برای کمک به آزادی نرگس محمدی فروگذاری نکنند.
کانون مدافعان حقوق بشر حکم نرگس محمدی را ناعادلانه و غیرمنصفانه خوانده و خواستار آزادی بدون قید و شرط او شده است.
بیش از ۱۰۰ عضو سابق دفتر تحکیم وحدت هم این حکم را «بی‌سابقه» خواندند و آن را «نشان از بی‌معنا شدن مفهوم سال و ماه نزد برخی مقامات و دستگاه‌ها» دانسته‌اند.
نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، مدتی پیش با حکم جدیدی که در دادگاه تجدید نظر تایید شد، جمعا به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از آن حکم، لازم‌الاجرا است.
نرگس محمدی، عضو کارزار لغو گام به گام اعدام، کانون شهروندی زنان و رییس هیات اجرایی شورای صلح ایران، در حالی که بر اساس نظر پزشکان متخصص در سال ۱۳۹۱ برای ادامه درمان به‌طور موقت آزاد شده بود، با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان در ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با مراجعه نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش و با حکم دادستانی تهران بازداشت و برای سپری کردن محکومیت شش ساله راهی زندان اوین شد.
او ۲۰ خردادماه ۱۳۸۹، یک سال پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، بازداشت شد و در مهرماه ۱۳۹۰ به سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این رای در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس کاهش یافت.
نرگس محمدی اردیبهشت‌ماه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.
طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، در صورتی که قاضی برای هر یک از جرایم، مجازات مستقلی را صادر کند، در مرحله اجرای حکم بیشترین مجازات تعیین‌شده اجرا خواهد شد.
رادیو زمانه
