نرگس توسلیان
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که مسوولیت تفسیر میثاق را بر عهده دارد، مکررا تاکید کرده است که جرایم مربوط به مواد مخدر در دایره شمول مهم ترین جرایم قرار نمی گیرند و در نتیجه، اعمال مجازات اعدام بر این اساس، برخلاف میثاق است.
شرط دیگر میثاق آن است که اعمال مجازات مرگ در تناقض با سایر مواد آن، از جمله ماده ۷ که عنوان می کند هيچ كس را نمی‌توان مورد آزار و شكنجه يا مجازات ها يا رفتارهای ظالمانه يا خلاف انسانی قرار داد، نباشد. بر همین مبنا، بسیاری از اشکال مجازات مرگ از قبیل سنگسار و اعدام در ملاءعام پذیرفته شده نیست. در حال حاضر در ایران، در بسیاری از مواردِ اجرای احکام اعدام مربوط به قاچاق مواد مخدر، مجازات در ملاءعام انجام می شود.
صبح روز چهارشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان «قزل‌حصار» کرج اعدام شدند. این اولین بار نیست که محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام می شوند. در قوانین ایران برای جرایم مربوط به مواد مخدر، مجازات‌های سنگینی چون اعدام و حبس ابد تعیین شده است. اقدام به خرید، فروش، توزیع و صدور، ساخت و تولید بیش از پنج کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و یا خرید و فروش، توزیع و صدور بیش از ۳۰ گرم هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین مجازات اعدام را در پی‌دارد.
به گفته مسوولان قضایی در سال ١٣٩٣، ۸۰ درصد از اعدام‌هایی که در کشور اجرا می شوند، مربوط به مواد مخدر بوده است. «سازمان حقوق بشر ایران» در گزارش سالانه خود عنوان می‌کند در سال ۲۰۱۵ اعدام ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ۶۳۸ مورد (برابر با ۶۶ درصد) بوده است.
اعدام‌های ناشی از مواد مخدر همواره مورد اعتراض فعالان مدنی و حقوق دان هایی قرار گرفته اند که برخورد شدید کیفری را راهکاری موثر برای مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر نمی‌دانند. در اثر این اعتراض‌ها، برخی تغییرات مثبت در خصوص مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر رخ داده است.
دولت ایران از امضا کنندگان «میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی» است و در نتیجه، ملزم به اجرای مفاد آن است. ماده ۶ این میثاق بر «حق زندگی» افراد تاکید دارد و شرایطی را برای اعمال مجازات مرگ، از جمله اعدام از سوی دولت‌ها تعیین کرده است. از جمله این شرایط ها، آن است که مجازات مرگ باید تنها در خصوص «مهم ترین جنایات» و با «رعایت قوانین دادرسی عادلانه» و توسط «دادگاه صالح» انجام شود. هم چنین این مجازات نباید در مغایرت با مقررات این میثاق و در خصوص افراد زیر ۱۸ سال و یا زنان باردار اعمال شود.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که مسوولیت تفسیر میثاق را بر عهده دارد، مکررا تاکید کرده است که جرایم مربوط به مواد مخدر در دایره شمول مهم ترین جرایم قرار نمی گیرند و در نتیجه، اعمال مجازات اعدام بر این اساس، برخلاف میثاق است.
شرط دیگر میثاق آن است که اعمال مجازات مرگ در تناقض با سایر مواد آن، از جمله ماده ۷ که عنوان می کند هيچ كس را نمی‌توان مورد آزار و شكنجه يا مجازات ها يا رفتارهای ظالمانه يا خلاف انسانی قرار داد، نباشد. بر همین مبنا، بسیاری از اشکال مجازات مرگ از قبیل سنگسار و اعدام در ملاءعام پذیرفته شده نیست. در حال حاضر در ایران، در بسیاری از مواردِ اجرای احکام اعدام مربوط به قاچاق مواد مخدر، مجازات در ملاءعام انجام می شود.
تا سال ۹۲، رسیدگی به مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر در دادگاه‌های انقلاب و با حضور تنها یک قاضی انجام می شد. این امر مورد انتقاد بسیاری از حقوق دان ها بود. در این خصوص، «موسی برزین خلیفه لو»، حقوق دان ساکن ترکیه تاکید می کند که در جرایم دارای مجازات‌های سنگین، لازم است رسیدگی با حضورچند قاضی انجام شود تا امکان بروز اشتباه و بی‌عدالتی کاهش یابد: «در ایران نیز رسیدگی به جرایمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، بر اساس قوانین مدون موجود، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است که با پنج قاضی به اتهام رسیدگی می‌کند. اما رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شده بود که فقط دارای یک قاضی بود و همین یک قاضی نیز حکم قطعی را صادر می‌کرد.»
با تغییرات ایجاد شده در «قانون آیین دادرسی کیفری» در سال ۹۲، دادگاه‌های انقلاب برای رسیدگی به یک سری جرایم، از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر باید با حضور سه قاضی (یک رییس و دو مستشار) تشکیل شوند. هم چنین تا قبل از اصلاحات وارده در قانون آیین دادرسی کیفری، احکام صادر شده درخصوص جرایم مربوط به مواد مخدر، قطعی و لازم الاجرا بودند و امکان تجدیدنظر خواهی وجود نداشت. این امر نیز مورد انتقاد شدید حقوق دان ها بود که در تغییرات صورت گرفته در سال ۹۲ اصلاح شد.
تغییر مثبت دیگر، ممنوعیت اعمال اعدام (از نوع تعزیری) در جرایم مربوط به مواد مخدر در خصوص افراد زیر ۱۸ سال است. با توجه به این که سن مسوولیت کیفری در «قانون مجازات اسلامی»، سن بلوغ (۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر) است، بسیاری از افرادی که هنگام ارتکابِ جرمِ مستوجبِ اعدام بیش تر از سن بلوغ ولی کم تر از ۱۸ سال داشتند، با خطر اعدام مواجه بودند. در بسیاری از موارد، این افراد تا رسیدن به سن ۱۸ سال در زندان نگه داری و بعد از آن که به سن ۱۸ سال می‌رسیدند، اعدام می‌شدند.
در قانون مجازات جدید اما اعدام در جرایم تعزیری، از جمله اکثر جرایم مربوط به مواد مخدر برای افراد زیر ۱۸ سال حذف و به مجازات و اقدامات جایگزین هم چون تسلیم به والدین یا اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت کودک، معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان شناس و دیگر متخصصان، فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی، اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان و نگه داری در کانون اصلاح و تربیت تبدیل شد.
باوجود تغییرات مثبت انجام شده، تلاش‌های فعالان مدنی و حقوق دان ها برای لغو مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر هم چنان ادامه دارد. بسیاری از حقوق دان ها معتقدند از آن جا که مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر در اکثر موارد در زمره جرایم تعزیری است و بر خلاف مجازات‌های قصاص و حد که نوع و میزان آن در شرع مشخص شده، در اختیار حکومت گذاشته شده است، فشار بر حکومت برای تغییر آن می تواند کارساز باشد.
رسیدگی و توجه به علل ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر، از جمله فقر و بی کاری برای مبارزه با این نوع جرایم از دیگر موضوعاتی است که بسیاری از حقوق دان ها بر آن تاکید دارند. در این خصوص، «حسین رییسی»، حقوق دان ساکن کانادا به پرونده یکی از موکلان خود به نام «حوریه» اشاره می‌کند: «نمی‌گویم بی گناه بود اما با قاطعیت می‌گویم چاره‌ای برای این که شکم خودش و بچه هایش را سیر کند، نداشت.»
توضیح می دهد: «از سر نیاز به زن همسایه‌شان که وضع اقتصادی نسبتا بهتری داشت، پناه می‌برد و از بس قرض گرفته بود، درمانده بود. یک بار پیشنهاد او را می‌پذیرد تا ۲۰۰گرم هرویین را در منزلش نگه داری و پنهان کند و هر زمان لازم شد، به او باز گرداند. دیری نمی‌پاید که زن همسایه و او دستگیر می شوند. زن همسایه همه ماجرا را برای بازپرس اعتراف می‌کند و بازپرس تصمیم به آزادی حوریه می‌گیرد اما با مخالفت دادستان و معاونش روبه رو می‌شود. هر دو روانه زندان می شوند. حوریه در جلسات دادگاه به میزان خطای کرده‌اش معترف بود و بیش از این که دفاع کند، به تمنای عفو بسنده می‌کرد. او بارها تاکید کرد که مواد متعلق به او نبوده است.»
رییسی می گوید قاضی اما به دفاعیات وی مبنی بر این که نگه داری مواد مخدر تنها به قصد توزیع یا فروش با جمیع سایر شرایط مستحق اعدام است، توجهی نکرده و در نهایت حکم اعدام موکلش و زن همسایه را صادر می‌کند: «از زندان با صدایی نگران اما بدون لرزش با من تماس گرفت و گفت تنها نگران دو کودکش است. بعد از اعدام حتی کسی را نداشت تا هزینه کفن و دفنش را بپردازد.»
حوریه جزو ۱۴ نفری که صبح چهارشنبه ۲۸ مهرماه اعدام شدند، نبود هرچند کسی نمی داند در میان آن ها، محکومی چون حوریه هم بود یا نه؟
ایران وایر
