رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین دستور داده دبیر کل سازمان ملل، بان کی‌مون در جریان تصمیم این کشور مبنی بر پایان دادن به همکاری با دیوان بین‌المللی کیفری لاهه قرار گیرد.
ظاهرا این تصمیم واکنش به گزارش تحقیقات اولیه فاتو بنسودا، دادستان کل دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه است که دو روز پیش (دوشنبه ۲۴ آبان/ ۱۴ نوامبر) منتشر شد و در آن الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه "همطراز درگیری مسلحانه میان روسیه و اوکراین" ارزیابی می‌شود.
خبرگزاری روسی "اسپوتنیک" روز گذشته گزارش داد که دادستان دادگاه لاهه در تحقیقات اولیه خود به این ارزیابی رسیده که روسیه "برای به دست آوردن کنترل بخش‌هایی از خاک اوکراین بدون موافقت دولت اوکراین" از نیروهای مسلح استفاده کرده و اوضاع در شبه‌جزیره کریمه "همطراز ادامه حالت اشغال" است.
بیشتر بخوانید: بررسی بحران اوکراین و سوریه در نشست سران اتحادیه اروپا
روسیه منکر دخالت در اوکراین
به رغم اسناد و شواهد فراوانی که تا کنون منتشر شده روسیه حضور سربازان این کشور در شرق اوکراین و عملیات نظامی در این منطقه را تکذیب می‌کند.
برخی منابع خبری روسی اعلام کرده‌اند که وزارت خارجه روسیه علت قطع همکاری با دیوان لاهه را به طور رسمی گزارش اولیه دیوان درباره درگیری‌های نظامی روسیه و گرجستان در سال ۲۰۰۸ اعلام کرده است.
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ۱۹۹۸ در شهر رم، پایتخت ایتالیا به تائید نمایندگان ۱۲۰ کشور رسید. ۳۱ کشور، از جمله روسیه این اساسنامه را امضاء کرده‌اند اما آن را برای تائید در اختیار قوه قانون‌گذاری نگذاشته‌اند.
مهم‌ترین وظیفه دیوان لاهه رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی در مواردی است که پیگیری این جرایم در سطح ملی انجام نگیرد.
آمریکا و اسرائیل از کشورهایی هستند که اساسنامه دیوان بین‌المللی را امضاء کرده بودند اما بعد آن را پس گرفتند. علت این اقدام نگرانی از محاکمه نظامیان این کشورها که خارج از مرزهای خود در عملیات نظامی درگیر بوده‌اند ارزیابی می‌شود.
در سال‌های گذشته شماری از کشورهای آفریقایی نیز، از جمله آفریقای جنوبی، بروندی و گامبیا قطع همکاری خود با نهاد کیفری بین‌المللی را اعلام کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: حضور رئیس‌جمهور کنیا در دادگاه لاهه برای پاسخ به اتهامات
دیوان لاهه، نهاد بی‌بدیل
دادگاه بین‌المللی کیفری تاکنون به مواردی نظیر نسل کشی در اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی و کنیا، و جنگ دارفور در سودان رسیدگی و علیه عده‌ای اعلام جرم کرده است.
جمهوری اسلامی ایران ۱۴ سال پیش (دسامبر ۲۰۰۲) اساسنامه دیوان را امضاء کرد اما تا کنون، و ظاهرا به علت نگرانی‌هایی مشابه آمریکا و اسرائیل، از ارائه آن برای تصویب در مجلس خودداری کرده است.
قرار است ۱۲۴ کشوری که در حال حاضر عضو دیوان بین‌المللی کیفری هستند به منظور رایزنی درباره تحولات اخیر در لاهه گردهم‌آیند.
به گزارش "اشپیگل آنلاین" زید بن رعد الفیصل، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از همه کشورها خواسته با دیوان لاهه همکاری کنند و تاکید کرده که برای این نهاد "بدیل دیگری وجود ندارد".
تقاضای انصراف از همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی باید به دبیر کل سازمان ملل ارائه شود و اگر تاریخ دیرتری در تقاضا ذکر نشده باشد، قطع همکاری یک سال بعد رسمیت می‌یابد.
دویچه وله
